السجن 30 عاما لعنصر فرنسي سابق في تنظيم «داعش» الإرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، بسجن عثمان غاريدو، العضو السابق في تنظيم «داعش» الارهابي في سوريا، 30 عاما لإدانته بارتكاب جرائم قتل ضمن جماعة منظّمة.
وأصدرت محكمة خاصة في باريس الحكم على غاريدو، وهو فرنسي يبلغ 32 عاما، في ختام محاكمة استمرت أسبوعا.
وأدين على خلفية إعدام علني لإيرانيين اثنين في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015، لكنه بُرئ من تهمة أخرى تفيد بأنه تولى بنفسه تنفيذ الإعدام.
ويتضمن الحكم فترة أمان مدتها 20 عاما لا يمكن خلالها الإفراج عنه بشروط.
وكان تنظيم «داعش»
الإرهابي سيطر في العام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا سعيا لإقامة «خلافة»، قبل دحره لاحقا.
وصوّر غاريدو نفسه خلال المحاكمة على أنه كان مجبرا على الانصياع للتنظيم تحت طائلة القتل.
وتوجه نحو 1500 فرنسي إلى العراق وسوريا خلال العقد الماضي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

المصدر: الزمان الإلكترونية

غوتيريش: النهوض بالتنمية وحقوق الإنسان والسلام معا رؤية يمكن أن توحدنا في عالم منقسم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد مرور أربعين عاما على قطع عهد بضمان فرصة عادلة لكل فرد للنمو والعيش بكرامة، حقق العالم “تقدما ملحوظا”، إلا أن “ذلك الوعد لا يزال غير منجز” بالنسبة لملايين البشر حول العالم.
هذا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع رفيع المستوى حول “الحق في التنمية”، عُقد على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة في نيويورك.
وجه غوتيريش رسالة لقادة العالم تدعو إلى التكاتف في ظل عالم يعاني من الانقسام، وقال: “تذكرنا هذه الذكرى بأن التنمية وحقوق الإنسان والسلام ليست طموحات منفصلة، بل تتقدم معا. وفي عالم اليوم المنقسم، لا تزال هذه الرؤية قادرة على توحيدنا”.
الذكرى التي يشير إليها غوتيريش تكمن في مرور 40 عاما على اعتماد “إعلان الحق في التنمية”، والذي أقر فيه العالم بـ “الحق الإنساني غير القابل للتصرف” في تمكين كل فرد وشعب من “المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والمساهمة فيها، والتمتع بها”.
وفي كلمته خلال الفعالية رفيعة المستوى للاحتفاء بهذه الوثيقة المهمة، قال إن أهـداف التنمية المستدامة “توفر خارطة طريق تضمن عدم تخلف أحد عن الركب”، مشيرا إلى أنه بفضل “الرؤية الثاقبة والتفاني والصمود” التي أظهرتها الدول والمجتمعات والنشطاء من مختلف الأعمار، تم إحراز تقدم ملحوظ.
إلا أن الأمين العام أقر بأن “وعد التنمية يواجه اليوم اختبارات جديدة”، بدءا من تزايد انعدام المساواة، وتعاظم أعباء الديون والنزاعات وعدم الاستقرار الاقتصادي، ووصولا إلى أزمة المناخ التي “تصل إلى مستويات مدمرة جديدة كل عام”.
وأضاف أنه رغم ما تنطوي عليه الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة لتحسين حياة البشر، إلا أنهما “قد يصبحان أيضا سببا في الإقصاء والانقسام”.
وشدد غوتيريش على أن هذه الذكرى يجب ألا تكون مجرد لحظة للتأمل، بل هي “دعوة للعمل، والوفاء بالوعد بحماية الحق في التنمية للجميع، وتوسيع نطاق مشاركة وإدماج الأفراد والدول في مسيرة التقدم العالمي، والدفع نحو تحقيق المزيد من التقدم”.
كما دعا إلى الوفاء بالالتزامات – والبناء عليها – للاستثمار في الأدوات المثبتة للحد من الفقر، بما في ذلك التعليم الجيد، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملتين، وإتاحة التكنولوجيا للجميع.
وجدد دعوته أيضا لتوفير الاستثمارات والتمويل اللازمين للتنمية، ومعالجة أعباء الديون بفعالية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
كما شدد غوتيريش على أهمية التصدي للأزمة “الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، فضلا عن بناء شراكات وتحالفات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني والشباب.
وحث قادة العالم على تجديد الالتزام بحقوق الإنسان وكرامة جميع الناس، وضمان حضور المرأة ومشاركتها في جميع مستويات صنع القرار، وإحياء “روح التضامن العالمي التي تشكل جوهر ميثاق الأمم المتحدة”.
وقال: “لنف [بوعد] إعلان الحق في التنمية في كل بلد، ولصالح كل فرد، ومن أجل مستقبلنا المشترك”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: التزموا بحقوق الإنسان والعدالة في الجرائم الخطيرة
ينبغي لقادة العالم مقاومة الجهود الرامية إلى إضعاف الهيئة العالمية والمؤسسات الرئيسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي لقادة العالم المشاركين في الاجتماع السنوي لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة” (الجمعية العامة) في مدينة نيويورك، من 22 إلى 28 سبتمبر/أيلول 2026، الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان. ينبغي لهم التصدي لمحاولات تقويض المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة وعمل “الأمم المتحدة” وغيرها من المؤسسات الدولية الحيوية.
سيحضر عشرات القادة ووزراء الخارجية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193، المناقشة العامة للجمعية العامة. من المقرر أن يُلقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخطاب الأول في 22 سبتمبر/أيلول، يليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن بين المتحدثين الآخرين في اليوم الأول قادة تركيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان.
قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “تتعرض الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المنشأة لحماية حقوق الإنسان لهجوم من دول تعهّدت بالدفاع عنها. على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدانة محاولات الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها تفكيك المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقضاء على سبل المساءلة عن الانتهاكات”.
سيُشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بُعد للعام الثاني على التوالي، بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه ومسؤولين فلسطينيين آخرين تأشيرات للسفر إلى مقر الأمم المتحدة.
من القضايا المتوقّع أن تتصدر جداول أعمال العديد من القادة: التداعيات العالمية لحرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران؛ واستمرار انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة ودعمها عنف المستوطنين في الضفة الغربية؛ وانتهاكات روسيا لقوانين الحرب في أوكرانيا؛ والمخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
ينبغي لقادة العالم الحث على المساءلة عن الفظائع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وهايتي وأفغانستان وأماكن أخرى.
في الوقت نفسه، ينبغي لهم العمل معا للتصدي للهجوم المتصاعد على حقوق الإنسان حول العالم – في دول تشمل الديمقراطيات العريقة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا – وعلى القوانين والمنظمات الدولية المنشأة لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها.
دعت هيومن رايتس ووتش، في “التقرير العالمي 2026″، الحكومات الملتزمة بصون حقوق الإنسان إلى تشكيل ائتلاف من الدول المتقاربة في المواقف لمقاومة جهود الولايات المتحدة وقوى أخرى لتقويض القانون الدولي.
أعلنت الولايات المتحدة حملة لـ”تفكيك” “المحكمة الجنائية الدولية”، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى حماية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين من تدقيق المحكمة. في 2024، أصدرت المحكمة مذكرتَيْ توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
تهدد الحملة الأمريكية، بما فيها العقوبات العقابيةضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية وخبيرة أممية، نيل الضحايا العدالة عالميا. تشمل تحقيقات المحكمة جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الفظيعة المرتبطة بميانمار والسودان وأفغانستان والفلبين وأوكرانيا. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومات الاستفادة من المناقشة العامة للجمعية العامة والفرص المتاحة على هامشها للتعهد بدعم المحكمة الجنائية الدولية وجميع العاملين معها سعيا إلى العدالة، والالتزام بتدابير للتخفيف من أثر الهجمات الأمريكية على العدالة. رفعت هيومن رايتس ووتش، مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، دعوى ضد إدارة ترامب أمام محكمة اتحادية أمريكية بسبب عقوباتها التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.
ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضا مقاومة جهود الولايات المتحدة وحكومات أخرى لتقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين، والنساء والفتيات، والمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين)، وغيرهم، والدفاع عن الحماية القائمة للمساواة وعدم التمييز. ينبغي لها التصدي بفاعلية للزيادة المقلقة في تحركات بعض الدول للطعن في المعايير الدولية الراسخة بشأن المساواة الجندرية الواردة في صلاحيات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، أو التراجع عنها أو حذفها عمدا.
مع أن العديد من الوفود ستُركّز على قضايا السلام والأمن والتنمية، ينبغي لقادة العالم الالتزام علنا بضمان تزويد العمل الحقوقي للأمم المتحدة بما يكفي من الموارد والموظفين. تعاني الأمم المتحدة منذ سنوات من أزمة سيولة، سببها إلى حد كبير رفض الولايات المتحدة دفع كامل اشتراكاتها المقررة الملزمة وإلغاء معظم مساهماتها الطوعية.
دفعت الولايات المتحدة مؤخرا 800 مليون دولار أمريكي من مستحقاتها للأمم المتحدة، وهو جزء ضئيل من نحو 4 مليارات دولار تدين بها. فاقمت الصين مرارا مشاكل السيولة في الأمم المتحدة بعدم دفع المستحقات المتوجبة عليها في موعدها. تتخلف دول أخرى أيضا عن السداد، لكن الولايات المتحدة والصين تمثلان معا قرابة نصف الميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ينبغي للدول إدانة جهود بعض الحكومات لتجاهل وتقويض أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، وفِرق رصد العقوبات، وحظر الأسلحة.
يجري “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” اقتراعات “استطلاعية” غير رسمية بشأن المرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة عند انتهاء ولايته الثانية، ومدتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر/كانون الأول. ينبغي للأمين العام المقبل أن يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وينعش عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بما يحمي المدنيين، ويجد سبلا للضغط على الحكومات كي تدفع المستحقات المتوجبة عليها ومساهماتها الطوعية كاملةً وفي موعدها. ينبغي للدول الأعضاء استكشاف سبل أفضل لمحاسبة الحكومات التي تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها.
لمواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية حول العالم، ستبدأ الدول قريبا التفاوض على معاهدة جديدة لمنع هذه الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والمعاقبة عليها. تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري والإبادة والاسترقاق والفصل العنصري، وغيرها، عندما تُرتكب في إطار هجوم واسع أو ممنهج ضد السكان. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا الجهد، إذ تُعد هذه الجرائم من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
قال شاربونو: “ينبغي لقادة العالم استخدام منبر الأمم المتحدة للتنديد بقوة بجهود بعض القوى الكبرى لسحق حقوق الإنسان وتسهيل الإفلات من العقاب على الفظائع وغيرها من الجرائم الخطيرة. لا يمكن للأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان الصمود أمام الهجوم الحالي إلا إذا اتخذت الحكومات إجراءات عاجلة وقوية للدفاع عنهما”

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الالكتروني

تصريح اعلامي حقوقي
حول الاحتجاجات السلمية لإيقاف الغلاء وتدهور مستوى المعيشة في سوريا

تعتبر حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، والمحدد الأساسي للممارسة الديمقراطية في أي دولة، ولذلك تقوم الأنظمة الاستبدادية بقمع حرية الرأي والتعبير، عبر جملة من الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية، وممارسة الاعتقالات التعسفية والتضييق على حرية التعبير، بالرغم من أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أكدت على هذا الحق الأساسي ومنها المادة التاسعة عشر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وكذلك المادة التاسعة عشرة في العهد الخاص الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، وهذا ما أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي، للتدارس والحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المادة العشرين منه والتي نصت على ان لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. وفي المقابل لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الحادية والعشرون على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وطبقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة، منها:
منع المظاهرات العامة السلمية (ما لم يكن واضحاً احتمال وقوع ضرر كبير على الأمن والنظام العام نتيجة لهذه المظاهرة)- وضع القيود على إمكانيات الانضمام إلى الهيئات التطوعية- حرمان الأشخاص من حق تشكيل و/أو الانضمام إلى اتحادات التجارة، وان حق حرية الجماعات والهيئات، محمية بآليات حقوق الإنسان الدولية التالية: لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة- الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان- الإجراء 1503.
ازدادات أسعار المحروقات في سورية، ودخلت التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد 13\9\2026 ، ورفعت وزارة الطاقة السورية أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى 40%، مبررة القرار بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي مؤقتاً بسبب أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، لكن تبريرات الحكومة لم تتمكن من منع وقوع الاحتجاجات، في وقت يعيش فيه ملايين السوريين تحت وطأة الفقر وتدهور القدرة الشرائية، فقد انطلقت موجة احتجاجات في عدة مناطق سورية، ووقعت احتجاجات في الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب وإدلب ودرعا والسويداء وحماة ومناطق أخرى، وتم قطع للطرق وإشعالا للإطارات، فيما دخل سائقو بعض وسائل النقل في إضراب احتجاجا على ارتفاع كلفة الوقود.
وتمتد تداعيات الزيادة باسعار الوقود إلى النقل وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتكاليف الإنتاج، فالاحتجاجات تؤكدعلى رفض السياسات الاقتصادية الحكومية.
واندلعت إضرابات عمالية في عدد من المنشآت الصناعية في ريف دمشق، ومنها معامل زنوبيا ومدار وغيرها، وشارك فيها مئات العمال/ات احتجاجا على تدني الأجور وتدهور شروط العمل واستمرار التراجع في المستوى المعيشي للعمال وعائلاتهم، حيث ان السياسات الاقتصادية الجديده تواصل تحميل المواطن كلفتها، لكن الامرليس مجرد خلاف حول الأجور أو الحوافزبل بالثروات وتوزيعها، فالسياسات الاجتماعية والاقتصادية لجديدة أدت إلى تدهور مستوى معيشة المواطن السوري وتجويعه وافقاره وبؤسه، ويستمر السؤال حول: من يتحمل مسؤولية الخيارات الاقتصادية التي تزيد أعباء المعيشة على غالبية السوريين؟
وندعو إلى تشكيل لجان عمالية مستقلة في مواقع العمل، وإلى بناء شبكات تضامن وتنسيق بين العمال في مختلف القطاعات، وصولا لبناء نقابات عمالية مستقلة تضم عمال الصناعة والنقل والخدمات والقطاعين العام والخاص، وتدافع عن مطالب مشتركة لكل مكونات المجتمع السوري، أكانت قومية أو إثنية أو دينية، ترتكزعلى:

1. رفع الأجور وربطها بمستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
2. الإقرار بحرية التنظيم النقابي المستقل. والحق بالتظاهر والاضراب والتعبير الحر والمستقل.
3. وقف سياسات التسريح الجماعي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وتشكيل نقابات للعاطلين عن العمل. وشبكات تضامن لها.
4. الضمان الصحي للعاملات والعمال.
5. بناء نقابات عمالية مستقلة في القطاعين العام والخاص، وتدافع عن مطالب مشتركة لكل مكونات المجتمع السوري، أكانت قومية أو إثنية أو دينية.
6. قيام الحكومة السورية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية .
7. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
8. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
9. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 23\9\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. سوريات ضد التمييز والعنف
18. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
20. سوريون من اجل الديمقراطية
21. منظمة لايت Light
22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
23. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
28. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
31. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
32. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
39. المركز السوري لاستقلال القضاء
40. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
41. رابطة حرية المرأة في سورية
42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. المركز السوري لحقوق السكن
45. سوريون يدا بيد
46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
50. شبكة أفاميا للعدالة
51. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
52. مؤسسة زنوبيا للتنمية
53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
57. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
60. جمعية الاعلاميات السوريات
61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
62. جمعية نارنج التنموية
63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
66. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
67. منظمة صحفيون بلا صحف
68. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
69. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
70. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
72. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
73. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
74. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
75. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
76. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
77. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
86. المركز الكردي السوري للتوثيق
87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
88. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
89. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
90. منظمة تمكين المرأة في سورية
91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
92. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
93. المركز السوري لحقوق الإنسان
94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
95. قوى المجتمع المدني الكردستاني
96. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
97. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
98. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
99. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
100. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات

بيان
تضامن مع حملة (بيتي – حقي/Mala min mafê min e)
والدعوة إلى مسار حقيقي للعدالة الانتقالية في سوريا

يتابع مركز عدل الإنسان بمزيد من الاهتمام الأخبار الواردة من منطقة عفرين، التي تقول: «أن هناك ما يقارب 600 منزل داخل مدينة عفرين، إلى جانب العشرات من العقارات في ريفها، لا تزال مستولى عليها من قبل موظفين ومتنفذين يتبعون لمؤسسات ووزارات رسمية سورية».
وهي ما جاءت في حديث السيد شيرو علو، لشبكة «رووداو» الإعلامية، يوم الجمعة الماضي 18 أيلول/سبتمبر 2026، الذي كشف أيضاً عن تلقي الشكاوى بشأن استغلال النفوذ، حيث «استولى مدير إدارة المباحث الجنائية، حسين الحمادي، على مبنى سكني كامل في مركز المدينة ويرفض تسليمه، كما يستولي المدعو محمد حمادين، التابع لوزارة الدفاع، على 4 منازل في حي الأشرفية رغم عمله في العاصمة دمشق»، حسب كلام المصدر، الذي أشار إلى أن الجهات والأفراد المسؤولين يطالبون الأهالي بـ«مبالغ مالية تتراوح بين 2000 – 6000 دولار أمريكي لقاء إخلاء منازلهم، وهو ما يعجز السكان عن دفعه في ظل الظروف المعيشية الصعبة».
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، إذا نعلن تضامننا الكامل مع حملة (بيتي – حقي/Mala min mafê min e)، ومطالبها الداعية إلى تدخل حكومي فوري وإصدار قرارات رسمية حازمة لإلزام المستولين بالإخلاء وإعادة المنازل إلى أصحابها الأصليين، فإننا نرى أن أي مسار حقيقي للعدالة الانتقالية يجب ألا يقصي أيّاً من الضحايا، وأن يشمل التعويض وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المروعة المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع دون استثناء أو تمييز زمني أو جغرافي.

20 أيلول/سبتمبر 2026

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مكّن الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها السلطات الإيرانية لسحق انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022 السلطات من ارتكاب المزيد من الفظائع، والتي بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني 2026 في عمليات قتل جماعي لآلاف الأشخاص.

كان ثمن التقاعس العالمي عن التحرّك بشأن العدالة الجنائية الدولية باهظًا. ولا يزال الإيرانيون معرّضين لخطر شديد بتكرار عمليات القتل الجماعي بحقّ المحتجين وتصاعدها.

وقعوا على العريضة لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران.

🔗 https://amn.st/6184BGpol0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mFd1A3i1HYmrk8NoX7N9V5tmjG3uTwuYo6DBe4dNJ8dzrhgVbwNv5sJQmFhhuaX2l&id=100064319576513

تركيا: محكمة أوروبية تأمر بالإفراج عن الحقوقي عثمان كافالا
“محكمة حقوق الإنسان” تعتبر إدانته باطلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الدائرة الكبرى لـ “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” حكما مفصليا في قضية عثمان كافالا، المدافع عن حقوق الإنسان وقائد المجتمع المدني المسجون بشكل غير قانوني في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017. قضت المحكمة بأن استمرار احتجاز كافالا غير قانوني، ووجدت أن حقوقه في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات قد انتهكت.
خلصت أيضا المحكمة إلى أن الحكم بحقه بالسجن المؤبد المشدد يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن السلطات التركية تصرفت بسوء نية بإبقائه محتجزا بشكل غير قانوني. خلصت المحكمة إلى أنه أُدين بناء على نية مبيّتة تتمثل في معاقبته وإسكاته ومنع عمله الحقوقي. أمرت المحكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن وإلغاء الحكم بحقه.
قدمت منظمات حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، و”مشروع دعم التقاضي في تركيا” مداخلة مشتركة أمام المحكمة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق المطروحة في القضية. أعلنت “منظمة العفو الدولية” في حزيران/يونيو 2022 عثمان كافالا والمتهمين الستة الآخرين معه سجناء رأي.
قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: في أحدث حكم لها، أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل قاطع أن عثمان كافالا يقبع في السجن منذ ما يقرب من تسع سنوات على أساس محاكمة ذات دوافع سياسية. تجاهلت تركيا حكمَيْن ملزمَيْن سابقَيْن أصدرتهما المحكمة في قضيته. يجب أن تتوقف هذه العرقلة لسير العدالة. ينبغي للسلطات التركية، بما فيها سلطات القضاء والادعاء، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح عثمان كافالا فورا ودون شرط”.
في ما أصبح يُعرف بـ”محاكمة حديقة جيزي”، حُكم على كافالا في 25 نيسان/أبريل 2022 بالسجن المؤبد دون سراح مشروط بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة”، إلى جانب متهمين آخرين حُكم عليهم بالسجن 18 عاما بتهمة “المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة” خلال احتجاجات العام 2013. قالت المنظمات إنه ينبغي للسلطات التركية الإفراج فورا عن عثمان كافالا وإلغاء الحكم الصادر بحقه، تماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا والدستور التركي.
في حكمها الأخير، نظرت المحكمة الأوروبية في مجمل إجراءات قضية جيزي، التي زعمت فيها النيابة العامة زورا أن الاحتجاجات السلمية التي اندلعت عام 2013 في حديقة جيزي بإسطنبول كانت محاولة لقلب نظام الحكم. قيّمت المحكمة لائحة الاتهام، والتهم، والأدلة المزعومة، والمحاكمة، وطلبات الاستئناف، والحكم الصادر ضده، في ضوء ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وخلصت إلى أن الأساس الكامل لحرمان كافالا من حريته وإدانته في نهاية المطاف كان “حرمانا صارخا من العدالة”. كما أقرت المحكمة بوجود أوجه قصور هيكلية تقوّض استقلالية القضاء في تركيا وحياده، وأمرت باتخاذ تدابير لتصحيحها.
قالت عائشة بينغول دمير، مديرة مشروع دعم التقاضي في تركيا: “أكدت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا بما لا يدع مجالا للشك أن اعتقال كافالا واحتجازه ومحاكمته وإدانته في إطار قضية جيزي كانت مسيّسة وتشوبها العيوب من البداية إلى النهاية. مرة أخرى، يُكشف عن أوجه التقاعس المنهجية التي أتاحت المساس بحقوقه منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2017”.
هذه المرة الثالثة التي تصدر فيها المحكمة الأوروبية حكما بشأن قضية كافالا. في كانون الأول/ديسمبر 2019، خلصت المحكمة إلى أن احتجازه انتهك حقه في الحرية، وأنه كان يهدف إلى تحقيق النية المبيّتة المتمثلة في إسكاته كمدافع عن حقوق الإنسان. وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنه. في تموز/يوليو 2022، في حكمها الثاني في القضية، وجدت المحكمة أن تركيا أخلّت بالتزامها بالامتثال للحكم الصادر عام 2019.
قالت المنظمات إن نظام “الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان” يواجه الآن اختبارا حاسما. وعلى الرغم من هذه الأحكام، لم يتخذ “مجلس أوروبا” بعد أي إجراءات ملموسة لضمان امتثال تركيا لأحكام المحكمة في قضية كافالا.
قال تيمور شاكيروف، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في اللجنة الدولية للحقوقيين: “كانت تركيا من أوائل الدول التي انضمت إلى مجلس أوروبا وأصبحت طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبذلك وافقت على احترام وحماية الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية وتنفيذ الأحكام الملزمة الصادرة عن محكمتها. ينبغي لها الآن الوفاء بهذه الالتزامات، وينبغي لمجلس أوروبا العمل لضمان قيامها بذلك”.
تقع على عاتق “لجنة الوزراء” (هيئة اتخاذ القرار في مجلس أوروبا) مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة والامتثال لها. وفي مواجهة هذا التقصير الخطير والمستمر في الامتثال، يتعين على مجلس أوروبا وجمعته البرلمانية وأمينه العام أيضا اتخاذ كل التدابير اللازمة واستخدام جميع الأدوات المناسبة المتاحة لضمان تنفيذ هذه الأحكام، حتى يتم الإفراج عن عثمان كافالا من السجن أخيرا. ينبغي لمجلس أوروبا ودوله الأعضاء أن يدركوا تداعيات تقاعس تركيا عن تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لفعالية نظام الاتفاقية ومصداقيته.
كما ينبغي للدول الأعضاء في مجلس أوروبا وضع قضية كافالا على رأس جدول أعمالها فيما يتعلق بتركيا، وأن تثير مسألة الامتثال لهذه الأحكام بعبارات واضحة لا لبس فيها مع السلطات التركية بسبل تشمل طرح مطالب محددة بالإفراج الفوري عن كافالا.
قالت آشلينغ ريدي، ستشارة قانونية أولى في هيومن رايتس ووتش: «عثمان كافالا مسجون بشكل غير قانوني منذ قرابة تسع سنوات. طالبت المحكمة الأوروبية حتى الآن بالإفراج الفوري عنه ثلاث مرات. من الضروري أن يتحرك مجلس أوروبا ودوله الأعضاء لضمان احترام أحكام المحكمة وإطلاق سراح عثمان كافالا بعد طول انتظار”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الالكتروني