الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا
 

المراقبة المستقلة بالغة الأهمية للعملية الانتقالية في سورياعلى الدول تجديد الولاية الكاملة لآلية التحقيق الأممية

بريطانيا تفرض عقوبات على كيانات متحالفة مع الرئيس الشرع

من يحاكم القتلة؟… خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في ذاكرة السوريين

مديح الكراهية… من الرواية إلى مشفى السويداء

شيطنة المجتمع السوري

“هيئة العدالة الانتقالية السورية”: فرصة ضائعة لعدالة تُركز على الضحايا هيئة جديدة تُنعش الآمال، لكن ولايتها المحدودة تُقوّض مصداقيتها

غياب الكورد حضور للاستبداد

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: هل يعود الصحفيون السوريون للخوف مجدداً؟

مجلس حقوق الإنسان وآلياته

حقوق الشعب في منظومة الحقوق



على خلفية رفع العلم الكردي واحتفالات النوروز.. فصائل تابعة لوزارة الدفاع تعتقل مواطناً بريف حلب

الجمعة،3 نيسان(أبريل)،2026

على خلفية رفع العلم الكردي واحتفالات النوروز.. فصائل تابعة لوزارة الدفاع تعتقل مواطناً بريف حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت عناصر من الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، مواطنا يبلغ من العمر (40 عاماً) من أمام منزله في قرية “طعانة” بريف حلب الشمالي، بذريعة المشاركة في احتفالات عيد “نوروز” ورفع العلم القومي الكردي، حيث جرى اقتياد المواطن قسراً إلى “سجن أخترين” العسكري شمالي حلب، ولا يزال قيد الاحتجاز هناك دون عرضٍ على القضاء المختص التابع لـ “الحكومة الانتقالية” أو توضيح التهم القانونية الموجهة إليه بشكلٍ رسميٍّ.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على استمرار التجاوزات الميدانية من قبل بعض التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحق السكان المحليين، خاصةً في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الهوية الثقافية والقومية، وهو ما يتنافى مع الشعارات المعلنة لصون الحريات العامة.
وفي 21 آذار الماضي، أقدم عنصران من الشرطة العسكرية على اعتقال شاب عشريني. حيث ترجلا من دراجة نارية كانا يستقلانها، ونفذا عملية الاعتقال التعسفي بالقرب من شارع المازوت في مدينة عفرين، شمال غربي حلب، وجرى الاعتقال بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بإشعال شعلة عيد نوروز في المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

جدل في الرقة حول إعادة تسمية مدارس بأسماء ذات طابع ديني وسط تساؤلات عن توجهات التعليم وهوية الدولة

الجمعة،3 نيسان(أبريل)،2026

جدل في الرقة حول إعادة تسمية مدارس بأسماء ذات طابع ديني وسط تساؤلات عن توجهات التعليم وهوية الدولة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدل واضح في الأوساط الشعبية والتعليمية في الرقة، على خلفية إعادة تسمية عدد من المدارس فيها، وسط تباين في الآراء حول أبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على المشهد الثقافي والتعليمي والفضاء العام وهوية الدولة السورية، وفق ما اكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب مصادر محلية، شملت التغييرات استبدال أسماء مدارس ذات دلالات قومية أو مرتبطة بمرحلة سابقة، مثل “الجلاء” و”الأرسوزي”، بأسماء ذات طابع ديني، كـ”عبد الله بن رواحة” و”دار الأرقم” و”الشافعي”، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى شريحة من الأهالي حول خلفيات هذه الخطوة.
وما يثير التساؤل هو ما إذا كانت إعادة التسمية تأتي في إطار إضفاء طابع ديني على المؤسسات التعليمية والفضاء العام، أو أنها تمهيد لإعادة صياغة التوجهات التعليمية بما يتوافق مع رؤى فكرية أو أيديولوجية محددة؟.
كما أشار بعض المعلمين والمهتمين بالشأن التربوي إلى أن هذه التغييرات قد تنعكس على القطاع التعليمي، من خلال التأثير على البيئة المدرسية وهوية المؤسسات التعليمية، وربما على مضمون العملية التربوية مستقبلاً، في حال رافقها تعديلات في المناهج أو أساليب التدريس، ما قد يثير مخاوف من توجيه الفكر التعليمي نحو نمط محدد على حساب التنوع والانفتاح.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه التغييرات لا تختلف في جوهرها عن سياسات سابقة، معتبرين أن تسمية المدارس في مختلف المراحل لم تكن بالضرورة تعبيراً عن هوية وطنية جامعة، بل ارتبطت في كثير من الأحيان بتوجهات فكرية أو سياسية، محذرين من تكريس نمط فكري أحادي قد ينعكس سلباً على التنوع الثقافي في محافظة الرقة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاشات المجتمعية حول طبيعة الإدارة المحلية للقطاع التعليمي، ودورها في رسم ملامح الهوية الثقافية للأجيال القادمة، في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا تحولات متعددة على المستويات الإدارية والتربوية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

إيران: آلاف السجناء في خطرالمعتقلون يواجهون تهديدا مزدوجا من فظائع الحكومة والهجمات الأمريكية والإسرائيلية

الجمعة،3 نيسان(أبريل)،2026

إيران: آلاف السجناء في خطر
المعتقلون يواجهون تهديدا مزدوجا من فظائع الحكومة والهجمات الأمريكية والإسرائيلية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”شبكة حقوق الإنسان في كردستان” اليوم 2 نيسان/أبريل 2026 إن آلاف المعتقلين في إيران، بمن فيهم السجناء السياسيون والأطفال، معرضون لخطر الإصابة أو الموت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فضلا عن الفظائع التي ترتكبها السلطات الإيرانية، بما فيها الإعدامات الجماعية والتعسفية والسرية.
على مدى عقود، نفذت السلطات الإيرانية اعتقالات تعسفية واسعة دون عقاب، شملت معارضين حقيقيين ومفترضين، فضلا عن مسجونين بسبب الديون. خلال الأسابيع التي سبقت اندلاع النزاع المسلح في 28 فبراير/شباط 2026، نفذت السلطات الإيرانية اعتقالات تعسفية جماعية بحق عشرات آلاف المتظاهرين، بمن فيهم أطفال، بالإضافة إلى معارضين حقيقيين ومفترضين، ومدافعين حقوقيين، ومحامين، وموظفين طبيين. احتُجز الكثيرون في مرافق احتجاز سرية وغير رسمية تديرها أجهزة الأمن والمخابرات، وتعرضوا للإخفاء القسري.
قالت بهار صبا، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “يواجه السجناء، بمن فيهم آلاف المحتجزين تعسفا في إيران، تهديدا مزدوجا: العنف على أيدي السلطات التي لها سجل حافل بمذابح السجون، والقنابل الأمريكية والإسرائيلية. بسبب عدم قدرتهم على التماس الأمان، يواجه المحتجزون، وكثير منهم ما كان ينبغي أن يحتجزوا أصلا، انتهاكات حقوقية وإصابات خطيرة وموت”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش وشبكة حقوق الإنسان في كردستان مع 12 شخصا، منهم عائلات السجناء ومدافعون حقوقيون ومصادر مطلعة على أوضاع سجون عدة، وراجعت تقارير منظمات حقوقية أخرى ومعلومات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البيانات الرسمية وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
قال سجين تم مشاركة إفادته مع المنظمتين: “ليس لدينا خيارات. هنا، لا يمكننا حماية أنفسنا من الخطر ولا يمكننا [الدخول إلى] أي ملاجئ”.
منذ بداية النزاع، دعا المعتقلون وأسرهم ومنظمات حقوق الإنسان مرارا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن السجناء لأسباب منها الدواعي الإنسانية. رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين، بما يشمل بعد دفع كفالة باهظة، رفضت السلطات الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، لا سيما السجناء السياسيين، ومنح السجناء الآخرين إجازة إنسانية مؤقتة.
بدلا من ذلك، تواصل السلطات اعتقال النشطاء والمعارضين، وأفراد الأقليات العرقية والدينية مثل الأكراد والبهائيين، وأشخاص آخرين بتهمة التقاط فيديوهات أو صور للضربات وإرسالها إلى وسائل الإعلام. في 24 مارس/آذار، أعلنت الشرطة أن 446 شخصا اعتقلوا بتهمة “إثارة الرأي العام، وإشاعة الخوف والقلق في المجتمع، وتقويض الأمن النفسي، والدعاية للعدو، وتحريض وتنظيم عناصر مزعزعة للأمن عبر الإنترنت”.
نفّذت السلطات أيضا إعدامات، منها ما كان بتهم مسيّسة، مما زاد المخاوف من وقوع إعدامات جماعية وتعسفية وسرية في ظل الحرب. أُعدم ما لا يقل عن ثمانية رجال تعسفا بتهم مثل “التجسس”، و”التمرد المسلح ضد الدولة من خلال الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق”، و”محاربة الله”، بين 18 و31 مارس/آذار.
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، بمن فيهم أقارب السجناء، وصفوا للباحثين التهديدات الخطيرة التي يواجهها المحتجزون جراء الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، فضلا عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإيرانية.
قال أحد أقارب سجين في سجن إيفين سيئ السمعة: “يسمع السجناء في إيفين انفجارات عالية ومروعة. شعروا أنها كانت قريبة جدا، لكن قدرتهم على معرفة مكان وقوع الضربات محدودة أكثر [من الناس في الخارج]… في إحدى الليالي التي وقعت فيها انفجارات مروعة… حوالي الساعة 2 صباحا، شعروا بأكثر من 20 موجة صدمية للانفجارات في عنبرهم خلال ساعة واحدة”.
كانت مراكز الشرطة والمراكز الأمنية التي تديرها وزارة الاستخبارات و”الحرس الثوري” من بين الأهداف التي قصفتها القوات الإسرائيلية والأمريكية. ومن المعروف أن بعض هذه المرافق تحتجز المعتقلين، لا سيما أولئك الذين يُعتقلون بتهم مسيّسة، وغالبا ما يُحبسون انفراديا وفي ظروف ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري.
كما يواجه المحتجزون تدهورا في ظروف السجون في نظام معروف أصلا بظروفه السيئة والحرمان المنهجي والمتعمد للسجناء من الرعاية الطبية. قالت مصادر لـ شبكة حقوق الإنسان في كردستان وهيومن رايتس ووتش إنه منذ بدء النزاع المسلح، انخفضت كمية الطعام وتدنّت نوعيته، وحُرم السجناء من الأدوية والرعاية الطبية خارج السجن.
قال أحد المصادر: “انخفضت كمية الطعام الذي يتلقاه السجناء، وكذلك جودته. حتى أولئك الذين لديهم حالات طبية خطيرة لا يُنقلون خارج [السجن] لتلقي الرعاية الطبية… لا يُنقل السجناء حتى إلى عيادة السجن”.
يواجه السجناء الذين يحتجون على تدهور ظروف السجون وعدم أمانها خطر الانتقام والعنف. وتلقت المنظمتان معلومات تفيد بأن قوات الأمن استخدمت القوة، بما فيها القوة القاتلة، في ثلاثة سجون على الأقل، لقمع احتجاجات السجناء الذين يخشون على سلامتهم و/أو يعترضون على سوء ظروف السجون.
كما وجّهت السلطات الإيرانية تهديدات متكررة بارتكاب المزيد من الفظائع لمنع وقمع أي شكل من أشكال المعارضة. في 10 مارس/آذار، حذر أحمد رضا رادان، قائد قوات الشرطة في الجمهورية الإسلامية، المعروفة باسم “فراجا”، قائلا: “لن نعتبر أي شخص ينزل إلى الشوارع بإرادة الأعداء متظاهرا أو أي شيء آخر، بل عدوا [بحد ذاته] وسنتعامل معه [بالتالي] بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع العدو”. قال إن قوات الأمن “أصابعها على الزناد”.
في اليوم التالي، أصدرت “منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري” بيانا تحذر فيه من أن أي احتجاجات ستواجه “بضربة [أشد] حتى من تلك التي وقعت في 8 يناير/كانون الثاني”، عندما نفذت السلطات الإيرانية مذابح ضد المتظاهرين.
تنص اللوائح الداخلية الإيرانية على الإفراج لأسباب إنسانية في أوقات الأزمات. ويسمح قرار صادر عن “المجلس القضاء الأعلى” عام 1986 بالإفراج المشروط أو الإفراج بكفالة عن السجناء خلال حالات الطوارئ في أوقات الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 201 من لوائح السجون الإيرانية على الإفراج عن السجناء في ظروف معينة، على سبيل المثال خلال أوقات “الأزمات الأخرى مثل الكوارث الطبيعية، أو الحوادث غير المتوقعة، أو تفشي الأمراض المعدية الخطيرة”.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بـ قوانين الحرب، تُعتبر السجون ومرافق الاحتجاز أعيانا مدنية افتراضيا. وتُعد الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بنية إجرامية – أي عن عمد أو بتهور – جرائم حرب.
وقالت المنظمتان إن على الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” الضغط على السلطات الإيرانية للإفراج فورا عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفا، ووقف جميع الإعدامات المقررة، وتنفيذ اللوائح المحلية التي تسمح بالإفراج عن السجناء أو منحهم الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية. كما ينبغي لها حث جميع أطراف النزاع على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.
قال ريبين رحماني، عضو مجلس إدارة شبكة حقوق الإنسان في كردستان: “بدلا من الإفراج عن السجناء، تعتقل السلطات المعارضين الحقيقيين والمتصوّرين بلا هوادة، وتنفذ الإعدامات، لتُظهر مرة أخرى بشكل واضح تجاهلها المطلق للحياة البشرية. العديد من العائلات القلقة لا تعرف حتى أين يُحتجز ذووها، في وقت تضرب فيه القنابل والصواريخ أجزاء مختلفة من المدن يومياً.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنهي عقود 614 موظفاً وتتركهم في مواجهة ظروف معيشية قاسية

الخميس،2 نيسان(أبريل)،2026

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنهي عقود 614 موظفاً وتتركهم في مواجهة ظروف معيشية قاسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يقضي بإنهاء عقود 614 عاملاً وعاملة من مختلف الفئات الوظيفية، وذلك ضمن الوزارة والجهات التابعة لها، في خطوة أثارت حالة من القلق والاستياء في الأوساط العمالية.
وبحسب المعلومات، يأتي هذا القرار في سياق إجراءات وُصفت بأنها ضمن سياسة فصل تعسفي تُطبقها الحكومة الانتقالية في عدد من الوزارات، دون مراعاة سنوات الخدمة الطويلة التي أمضاها العاملون المفصولون في وظائفهم.
وأشار متابعون إلى أن القرار شمل موظفين من شرائح وظيفية متعددة، ما يوسّع من دائرة المتضررين، ويزيد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الخطوة، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة أو تعويضات كافية للمتضررين.
ويأتي إنهاء العقود في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة، حيث يشكل الراتب الشهري المصدر الأساسي، وفي كثير من الحالات الوحيد، لدخل معظم العاملين، الأمر الذي يضع المفصولين أمام تحديات معيشية قاسية، ويجعلهم عرضة لخطر الفقر والعوز.
كما أن تكرار مثل هذه القرارات لا يقتصر تأثيره على الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم فحسب، بل يمتد ليشمل العاملين القائمين على رأس عملهم، إذ يعزز لديهم الشعور بفقدان الأمان الوظيفي والخشية من المصير ذاته، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني ويؤثر على مستوى الأداء وجودة العمل داخل المؤسسات.
ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى الآن أي توضيح رسمي يبيّن أسباب القرار أو المعايير التي استندت إليها في إنهاء هذا العدد الكبير من العقود، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول آليات اتخاذ مثل هذه الإجراءات وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي.

المصدر: المركز السوري لحقوق الإنسان

إيران: سبعة متظاهرين ومعارضين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إعدام أربعة رجال تعسفيًا وسرًا خلال 24 ساعة

الخميس،2 نيسان(أبريل)،2026

إيران: سبعة متظاهرين ومعارضين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إعدام أربعة رجال تعسفيًا وسرًا خلال 24 ساعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعليقًا على الإعدامات التعسفية والسرية لأربعة معارضين في إيران منذ يوم أمس 30 آذار/مارس 2026، في وقت يواجه فيه ما لا يقل عن سبعة متظاهرين ومعارضين آخرين خطر الإعدام الوشيك، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا أي خطط لإعدام المعارضيْن وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، والمتظاهرين محمد أمين بيغلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهين واحد برست کلور، المحتجزين في سجن قزل حصار بمحافظة البرز”.
“من غير المقبول أن تواصل السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق الأصوات المعارضة وبث مزيد من الرعب بين الناس، حتى في الوقت الذي يعاني فيه السكان من تداعيات النزاع والفقد الجماعي في ظل القصف الجوي المستمر من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.
“في وقت سابق من صباح اليوم 29 آذار/مارس 2026، نفّذت السلطات سرًا حكم الإعدام بحق بابك علي بور وبويا قبادي. وجاء ذلك بعد إعدام أكبَر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي سرًا يوم أمس. ووفقًا للمعلومات المتاحة لمنظمة العفو الدولية، نفّذت السلطات هذه الإعدامات التعسفية بحق الرجال الأربعة دون إخطارهم أو إخطار عائلاتهم ومحاميهم مسبقًا، ودون السماح لهم بتوديع ذويهم. وأفاد مصدر مطلع أن السلطات لم تُسلّم جثامين ثلاثة منهم على الأقل -بابك علي بور، وبويا قبادي، وأكبر (شاهرخ) دانشوركار- إلى عائلاتهم، مما فاقم معاناة أسرهم وآلامها”.
“وقد تصاعدت الآن المخاوف بشأن مصير وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، اللذين أُدينا في القضية نفسها في أعقاب محاكمة فادحة الجور شابها التعذيب. وترفض السلطات تقديم أي معلومات بشأن مصيرهما أو مكان وجودهما لعائلاتهما أو محاميهما منذ نقلهما إلى مكان مجهول في 30 آذار/مارس”.
“وفي تطور مقلق آخر، نقلت السلطات صباح اليوم خمسة متظاهرين شباب -هم محمد أمين بيغلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهين واحد برست کلور- من سجن قزل حصار إلى مكان مجهول، مما أثار أيضًا مخاوف من إعدامهم الوشيك. وقد حُكم عليهم بالإعدام في قضية منفصلة تتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت في سياق احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026”.
“وقد ذكر الرجال الأحد عشر جميعهم أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب، والجلد، والحبس الانفرادي المطول، والتهديد بالقتل تحت تهديد السلاح، قبل إدانتهم في محاكمات فادحة الجور استندت إلى ’اعترافات‘ قسرية انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ولم تستغرق سوى بضع ساعات”.
“إن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة، وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويُعد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بُعيد انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة إعدامًا تعسفيًا. ويجب على جميع الدول أن تدعو بشكل عاجل السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام المقررة على الفور، وإقرار تعليق رسمي لجميع عمليات الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي”.
خلفية:
حُكم على وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر وبابك علي بور وبويا قبادي وأكبَر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور أمام محكمة ثورية في طهران في تشرين الأول/اكتوبر 2024. وذلك بعد إدانتهم بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة” (البغي) على خلفية مزاعم بالانتماء إلى جماعة معارضة محظورة، هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد نفوا مرارًا جميع الاتهامات بحمل السلاح ضد الدولة.
ووفقًا لمعلومات من مصادر مطلعة، في مساء 29 آذار/مارس 2026، نُقل أكبر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي سنغدهي بشكل مفاجئ من القسم 4 في سجن قزل حصار إلى مكان مجهول. وفي اليوم التالي، 30 آذار/مارس، أعلنت السلطات إعدامهما. ثم نقلت أربعة رجال آخرين -هم بابك علي بور وبويا قبادي ووحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر- و14 معارضًا كانوا محتجزين في القسم ذاته، إلى مكان مجهول.
وفي صباح 30 آذار/مارس، قطعت السلطات جميع خطوط الهاتف عن المعارضين السياسيين المحتجزين في القسم 4 من سجن قزل حصار، وظلوا منذ ذلك الحين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 31 آذار/مارس، أعلنت السلطات إعدام بابك علي بور وبويا قبادي.
وجاءت عمليات الإعدام المنفذة في 30 و31 آذار/مارس بعد إعدام أربعة رجال آخرين هم: صالح محمدي، ومهدي قاسمي، وسعيد داوودي في 19 آذار/مارس 2026، الذين اعتُقلوا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026، وكذلك الإعدام المُبلغ عنه لكوروش كيواني بتهم تتعلق بالتجسس في 18 آذار/مارس 2026.
حُكم على صالح محمدي، بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية الأولى في قم بتاريخ 4 شباط/فبراير، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اعتقاله في 15 كانون الثاني/يناير 2026 على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن خلال احتجاجات في مدينة قم في 8 كانون الثاني/يناير 2026، وهو اتهام ينفيه. ويُظهر نص الحكم، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، أنه تراجع عن “اعترافاته” أمام المحكمة، قائلًا إنها انتُزعت تحت التعذيب، لكن المحكمة رفضت ذلك دون إجراء أي تحقيق. وقال مصدر مطلع إنه أصيب بكسور في يديه نتيجة الضرب الذي تعرض له.
وحُكم على محمد أمين بيغلري، وستة آخرين هم علي فهيم، وأبو الفضل صالحي سيواشاني، وأمير حسين حاتمي، وشاهین واحد برست کلور، وشهاب زهدي، وياسر رجائی ‌فر بالإعدام بتهمة محاربة الله (الحرابة) من قبل الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بزعم إضرام النار في قاعدة للباسيج. وصدر حكم الإعدام بحقهم في 9 شباط/فبراير 2026، بعد نحو شهر من اعتقالهم في كانون الثاني/يناير 2026.
وقال مصدر مطلع إن محمد أمين بيغلري تعرّض للإخفاء القسري لأسابيع قبل نقله إلى سجن قزل حصار في محافظة البرز. وحرمته السلطات من الوصول إلى محامٍ خلال التحقيقات، ثم عيّنت له محاميًا من قبل الدولة لم يمثل مصالحه خلال محاكمة معجَّلة استندت إلى “اعترافات” بالإكراه. ولاحقًا، منعت محاميًا مستقلًا عينته عائلته من الوصول إلى ملف قضيته، مما أعاق قدرته على تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
منذ انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022، شرعت السلطات الإيرانية في موجة إعدامات متصاعدة أودت بحياة آلاف الأشخاص في أعقاب محاكمات فادحة الجور وتسارعت وتيرتها بعد حرب الـ 12 يومًا في 2025، لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ أكثر من أربعة عقود.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية

«العفو الدولية» تحذر من مخاطر جسيمة في كأس العالم 2026

الأربعاء،1 نيسان(أبريل)،2026

«العفو الدولية» تحذر من مخاطر جسيمة في كأس العالم 2026

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية من أن ملايين المشجعين المتجهين إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 قد يواجهون مخاطر جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البطولة تبتعد بشكل كبير عن كونها «آمنة وحرة ومتكاملة» كما وعد بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الأصل.
ومع بقاء ما يزيد على عشرة أسابيع على انطلاق البطولة المقررة في 11 حزيران/يونيو المقبل في المكسيك، قالت منظمة العفو إن الولايات المتحدة، التي ستستضيف ثلاثة أرباع المباريات، تشهد «حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان» بسبب حملات الترحيل الجماعي، والتشدد في قوانين الهجرة، والقيود المفروضة على الاحتجاجات.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، لرويترز «هناك مخاطر كبيرة تحيط بهذه البطولة».
وأضاف «هذا لا يبدو كما لو أنه..كأس العالم الآمن والحر والمتساوي والشامل الذي وُعدنا به قبل ثماني سنوات عندما حصلت الولايات المتحدة على حق الاستضافة، بل قد يكون مختلفا تماما عما كان عليه الوضع قبل 18 شهرا فقط».
وتابع «نعيش في فترة مقلقة للغاية في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون له تأثير على المشجعين الذين يرغبون في المشاركة في احتفالات كأس العالم».
وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة بشكل مشترك. وتم طلب تعليق من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
و قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة العام الماضي، وهو عدد يعادل أكثر من ستة أمثال سعة ملعب «ميتلايف» في نيوجيرزي، الذي سيستضيف المباراة النهائية.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتقال الجماعية والترحيل التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وغيرها من الجهات، أدت إلى تمزيق المجتمعات المحلية، وقد تمتد آثارها إلى الاحتفالات المتعلقة بكأس العالم.
ودعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى استخدام «نفوذها الهائل» لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على ضمانات علنية بعدم تنفيذ أي إجراءات متعلقة بالهجرة في محيط الملاعب، ومناطق المشجعين، ومواقع مشاهدة المباريات أو أي فعاليات متعلقة بكأس العالم.
وقال كوكبيرن «نحتاج إلى ضمانات واضحة بعدم وجود إدارة الهجرة والجمارك الأميركية حول ملاعب المباريات، حتى يتمكن الناس من الحضور دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترحيل».
كما طالب بضمان السماح بالاحتجاجات المخطط لها وتسهيلها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حظر دخول المشجعين من السنغال وساحل العاج وهايتي وإيران يجب أن يُرفع، مع اتخاذ تدابير حماية خاصة للمشجعين من مجتمع الميم.
في المكسيك، حيث أعلنت السلطات نشر نحو 100 ألف عنصر أمني، بينهم 20 ألف جندي، حذرت المنظمة من أن العسكرة المكثفة للحدث قد تؤدي إلى انتهاكات وقمع الاحتجاجات.
وقال كوكبيرن إن المكسيك لديها تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالانتشار العسكري، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.
وأشار إلى أن السكان بدأوا بالفعل الاحتجاج على التحسين الحضري وتهجير السكان، ونقص المياه المرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم.
وفي يوم افتتاح البطولة في مكسيكو سيتي، تخطط جماعات نسوية للتظاهر للمطالبة بالعدالة لأقاربهم الذين اختفوا.
وقال كوكبيرن إن منظمة العفو الدولية تريد من الفيفا، وقوات الأمن والحكومة المكسيكية ضمان السماح بذلك وتسليط الضوء على هذه القضية.
وفي كندا، أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوف من أن تؤدي الاستعدادات لكأس العالم إلى تدهور أوضاع المشردين.
وتخشى المنظمة أن تؤدي محاولات «تجميل» فانكوفر وتورونتو إلى أبعاد المشردين قسرا عن مخيماتهم، على غرار ما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010.
وأشارت المنظمة إلى الإغلاق الأخير لمركز تدفئة شتوي كان يستخدمه المشردون في تورونتو، بعد حجز الموقع لأنشطة مرتبطة بالفيفا.
قال متحدث باسم البيت الأبيض «سيحقق هذا الحدث مليارات الدولارات من الإيرادات الاقتصادية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل في بلادنا. يركز الرئيس على جعل هذه أعظم كأس عالم على الإطلاق، مع ضمان أن تكون الأكثر أمانا وحماية في التاريخ».
وقال مكتب وزير السلامة العامة إن كندا ملتزمة باستضافة كأس عالم «تعكس قيمنا المتمثلة في احترام حقوق الإنسان والاندماج وسيادة القانون».
وأضاف «نأخذ هذه القضايا على محمل الجد، ونواصل العمل بنشاط مع جميع مستويات الحكومة وسلطات إنفاذ القانون، والمنظمات المجتمعية لضمان أن تكون البطولة آمنة وعادلة ومرحِّبة بالجميع».
ولم يصدر رد فوري من السلطات في المكسيك.
وقالت منظمة العفو الدولية إن على المشجعين أن يكونوا على دراية بالمخاطر وبحقوقهم قبل السفر.
وختم كوكبيرن قائلا «نحن لا نقول لا تذهبوا ولا نقول لا تستمتعوا. آمل حقا أن يذهب المشجعون ويستمتعوا، لكن الأمر يتعلق بإدراك الواقع واتخاذ القرارات (اللازمة)».

المصدر: الشرق الأوسط

بطاقة محبة وتسامح وسلام من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

الأربعاء،1 نيسان(أبريل)،2026

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الثلاثاء،31 آذار(مارس)،2026

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان عاجل حول الاعتداءات المرتبطة باحتفالات عيد نوروز وحوادث التحريض المرافقة

الأحد،22 آذار(مارس)،2026

بيان عاجل

حول الاعتداءات المرتبطة باحتفالات عيد نوروز وحوادث التحريض المرافقة
​
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والاستنكار، الأنباء الواردة عن وقوع اعتداءات آثمة واستهدافات طالت أبناء شعبنا الكردي في مناطق متفرقة (لاسيما في دمشق، عفرين، كوباني، وحلب، والرقة، الحسكة، قامشلو)، وذلك على خلفية حادثة فردية متمثلة في “إنزال العلم” بمدينة كوباني، والتي تزامنت مع احتفالات عيد نوروز في 21 آذار 2026، وقد جاءت حادثة إنزال العلم السوري نتيجة رد فعل بعد قيام مجموعة أخرى بإنزال العلم الكردي ووضعه في منتصف الطريق والدهس عليه من قبل السيارات والبشر.
​إن ما شهدته هذه المناطق من ممارسات عدوانية جاء نتيجة حملات تحريضية سافرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استغلت حوادث فردية مرتبطة بالرموز والأعلام لتبرير اعتداءات جماعية وعمليات انتقامية غير مبررة، وبناء عليه، نؤكد في المنظمات الموقعة على ما يلي:
1- ​ إدانة الاستغلال السياسي والتحريض العدواني، ونرفض رفضاً قاطعاً محاولات بعض الأطراف “ركوب موجة الشرعيات الافتراضية” واستخدامها كغطاء لممارسة العنف والتمييز ضد المكونات الاخرى. إن التمسك بالرموز والأعلام، على أهميتها، لا يبرر بحال من الأحوال سفك الدماء، أو ترهيب المدنيين، أو تقويض السلم الأهلي.
2- ​مطالبة كافة القوى الفاعلة على الأرض والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لـ:

  • ضبط السلاح المنفلت، والعمل الجاد على حصره في إطار مؤسساتي وطني جامع يحمي جميع المواطنين دون تمييز عرقي، قومي، أو طائفي.
  • محاسبة المحرضين، وملاحقة وتوقيف كل من ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، سواء عبر الفضاء الرقمي أو في الميادين، وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار هذه الفتن.
  • حيث ان هذه الممارسات مستنكرة وتهدد مبادئ العيش المشترك، ومن اجل زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري، وإثارة الفوضى، مما يتطلب من كل السوريين الابتعاد عن الفتنة والتحلي بالهدوء، وضرورة تجنب أي تصعيد، وهذا يوجب التأكيد على العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، والإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح.
  • أن الحملة الإعلامية المنظمة والممنهجة والمستمرة منذ أشهر، والتي تستهدف الوجود الكردي في سوريا بصفته شعبا أصيلا، تمثل انتهاكا صارخاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحظر التحريض على الكراهية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية، وذلك من خلال توظيف خطاب طائفي وفئوي وقوموي يحرض على العنف والكراهية ويقوض مبادئ المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي.
  • إعلاء قيم المواطنة المتساوية، والتأكيد على أن والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وان الاحتفال بالهوية الثقافية والقومية (كعيد النوروز) هو حق أصيل تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية. الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية
    ​
    إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، نشدد على ضرورة تحييد المناسبات الثقافية والوطنية عن الصراعات السياسية الضيقة، وندعو كافة السوريين إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل، وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 22\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  21. منظمة لايت Light
  22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  23. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  26. المركز السوري لاستقلال القضاء
  27. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  28. سوريون من اجل الديمقراطية
  29. رابطة حرية المرأة في سورية
  30. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  31. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  32. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  33. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  37. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  38. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  39. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  41. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  42. المركز السوري لحقوق السكن
  43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  47. شبكة أفاميا للعدالة
  48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  51. سوريون يدا بيد
  52. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  54. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  57. جمعية نارنج التنموية
  58. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  63. المركز الكردي السوري للتوثيق
  64. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  76. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  78. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  79. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  80. المركز السوري لحقوق الإنسان
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  93. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  94. جمعية الاعلاميات السوريات
  95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  96. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  97. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  98. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  99. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  100. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز

الخميس،19 آذار(مارس)،2026

بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز
عيد الوطن السوري لكل المواطنين السوريين
من اجل شموع نوروز تنير سماء الوطن السوري
بالسلم والسلام والامان

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في اطار الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، تتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح والسلم والسلام وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، لينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته.
وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فاننا نتطلع ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية، ولان مناسبة النوروز العظيمة تمر على سورية 2026 وكل السوريين يتطلعون الى كل تلك الآمال بالسلم والسلام والامان التي بدأت تلوح في الأفق بعد سقوط النظام البائد في كانون الاول2024، على ان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان عيد النيروز العظيم، يتزامن مع عيد الامهات المقدس، فإننا نحيي جميع الامهات في كل العالم، وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار، وأننا نقف بإجلال ووقار واحترام تحية وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.وكل التضامن مع الام الكردية السورية، عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها الام السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى. وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا

ان هذه الذكرى تمر حيث اكتسى الوطن جميعه، أرضا وبشرا، بألوان الحداد على جميع الذين سقطوا من المواطنين السوريين وعلى جميع من هم في المعتقلات وممن تعرضوا للاخفاءات القسرية، والذين هاجروا ونزحوا خارج اراضيهم وبيوتهم هربا من الاماكن المتوترة.
نأمل ان يشكل يوم النيروز انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى يوم النيروز: يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية، والعمل الجدي والاسراع بالخطوات من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف السورية للعمل على:

  1. تشكيل جمعية تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة.
  2. القيام بسرعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
  3. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  4. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
  5. تكثيف الجهود من أجل تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمنكوبين وللمهجرين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
  8. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
  9. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  10. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
  11. نبذ العنف والعمل على التداول السلمي للسلطة.
  12. ادانة جميع الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من الطائفة العلوية والطائفة الدرزية وبحق الكورد السوريين، وذلك بعد الهجمات الوحشية لمسلحي الفصائل وجيش سلطة الامر الواقع، والمتواصلة منذ سقوط النظام البائد وحتى الان، والتي ترافقت مع جرائم قتل وجرح واختطاف واخفاء قسري لمواطنين كورد وعربا سوريين، وتدمير وحرق بيوت ومحلات وسيارات واستيلاء وسرقات، في اللاذقية وريفها وطرطوس وريفها وحمص وريفها وحماه وريفها وجرمانا واشرفية صحنايا والسويداء وريفها والمناطق الكوردية في حلب وريفها وفي كوباني وريفها والرقة والحسكة وريفهما.
  13. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  14. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  15. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة للجميع.
  17. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.
  18. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 20\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  21. منظمة لايت Light
  22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  23. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  26. المركز السوري لاستقلال القضاء
  27. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  28. سوريون من اجل الديمقراطية
  29. رابطة حرية المرأة في سورية
  30. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  31. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  32. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  33. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  37. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  38. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  39. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  41. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  42. المركز السوري لحقوق السكن
  43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  47. شبكة أفاميا للعدالة
  48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  51. سوريون يدا بيد
  52. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  54. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  57. جمعية نارنج التنموية
  58. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  63. المركز الكردي السوري للتوثيق
  64. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  76. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  78. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  79. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  80. المركز السوري لحقوق الإنسان
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  93. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  94. جمعية الاعلاميات السوريات
  95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  96. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  97. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  98. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  99. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  100. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان تضامن مع نداء والد المعتقل ديار مستو

الأربعاء،18 آذار(مارس)،2026

بيان تضامن مع نداء والد المعتقل ديار مستو

نشر والد المقاتل السابق في «قوات سوريا الديمقراطية/قسد»، ديار مستو، نداءاً إنسانياً عاجلاً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قال فيه أنه تم أسر ولده من قبل الجيش التركي في «سري كانييه/رأس العين»، وتم إطلاق سراحه في عملية تبادل الأسرى عام 2020، لكن «قوات سوريا الديمقراطية/قسد»، زجّته في السجن، ومايزال معتقلاً فيه.
وجاء في النداء أن أحد المفرجين عنهم من سجن «علايا» في مدينة القامشلي، أخبره – الوالد – أن ابنه ديار أصيب داخل السجن بمرض الربو، نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية المتردية السائدة هناك.
وتابع أنه وبحسب ما نُقل إليه، فإنه يعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس، ويضطر إلى استخدام البخاخ بشكل متواصل، وفي بعض الأحيان يُسمح له بالخروج من المهجع لالتقاط أنفاسه عندما تشتد عليه الحالة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يعلن فيه عن تضامنه ودعمه للنداء الذي أصدره والد الأسير المعتقل ديار مستو، فأنه يرى في استمرار احتجازه وتغييبه القسري منذ أكثر من ست سنوات، دون تقديمه للمحاكمة، يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويطالب بإطلاق سراحه فوراً، خاصة وأنه يعاني من مرض قد يشكل خطراً على حياته في ظل الأوضاع والظروف السيئة للسجن التي أوردها والده في ندائه، أو محاكمته محاكمة عادلة، إذا كان متهماً بارتكاب جرم قانوني.

18 آذار/مارس 2026
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز: فيadelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

نداء على «الإدارة الذاتية» الكشف عن مصير الشاب جوان سرحان محمود

الأربعاء،11 آذار(مارس)،2026

نداء
على «الإدارة الذاتية» الكشف عن مصير الشاب جوان سرحان محمود

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان من مصادر مؤكّدة، قيام دورية عسكرية تابعة لقوات «الإدارة الذاتية» بمداهمة منزل أحد أقرباء الشاب جوان سرحان محمود في مدينة قامشلو واعتقاله أمام أنظارها، بعد أيام قليلة من قدومه من المملكة الهولندية.
حيث أفادت أسرة جوان سرحان محمود، بـ«أنّه من مواليد 10-1-2000 وكان مقيماً في هولندا مدة ثمانية أعوام، وغادرها في 28 ديسمبر 2024 للالتحاق بقوات (YPG) بدوافع قومية ووطنية، بحماسة الشّباب، علماً أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي أو منظمات، غادر عن طريق مطار فرانكفورت يوم 5 كانون الأول عام 2025 ووصل إلى قامشلي برفقة بعض القائمين على تجنيدهم قادمين من إقليم كردستان عبر معبر سيمالكا تاريخ 6 كانون الثاني، لكنّه بقي من دون تواصل مع أحد مدة أسبوع كامل، وفي تاريخ 13 كانون الثاني 2025 زار جوان محمود منزل أحد أقربائه، بعد موافقة الجهة التي التحق بها، ليعود مجددا إليها، وبعد ساعتين جاءت دورية بسيارة عسكرية مسلحة، واصطحبوه، وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ، ولا نعرف عنه شيئاً.»
ولا تزال جميع المعلومات عن مصيره مقطوعة حتى لحظة كتابة هذا البيان، رغم محاولة عائلته التواصل مراراً مع الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه أو سبب اعتقاله، وفقاً لتأكيدها. علماً بأنّ والدته أرسلت رسالة كتابية إلى السيد مظلوم عبدي، في 20 أيلول 2025م إلا أنّها لم تتلقّ أيّ ردّ.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، ندين اعتقال الشاب جوان سرحان محمود واستمرار اختفائه القسري، كما ندين ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولي المصير.
وأننا نرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديداً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
كما ونعتبر أن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة.
وأننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب «الإدارة الذاتية» وضع حد لعمليات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري التي تجري خارج سياق القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه – حق الحياة – يعتبر حق طبيعي يلتصق بالإنسان ووجوده.
ويطالب مركز عدل لحقوق الإنسان، «الإدارة الذاتية» وأجهزتها الأمنية، بالعمل على:
– الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المختفين والمحتجزين ودون قيد أو شرط، ومنهم الشاب جوان سرحان محمود،
– الكف عن التدخل في حياة المواطنين وملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم.
– العمل من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.

10 آذار/مارس 2026
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز: فيadelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان مقتل الشاب علاء الدين أمين في ظروف غامضة

الثلاثاء،10 آذار(مارس)،2026

بيان
مقتل الشاب علاء الدين أمين في ظروف غامضة

تلقى مركز عدل لحقوق الإنسان معلومات مؤسفة عن وفاة السيد علاء الدين الأمين تحت التعذيب الشديد بعد اعتقال وإخفاء قسري دام أكثر من ستة أشهر في ظروف غامضة، حيث أكّدت عائلة الشاب علاء الدين أمين التي تسكن مدينة القامشلي في محافظة الحسكة – شمال شرق سوريا، أنها استلمت يوم الأثنين 8/3/2026 جثمان ابنها علاء الدين البالغ من العمر 33 عاماً من المشفى الوطني في مدينة الحسكة بعد أن تلقت اتصالاً من رقم غير معروف بضرورة الانتقال إلى مدينة الحسكة من أجل استلام ولدهم الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن قدم من دولة السويد من أجل إقامة زفافه وأنه قد تم اعتقاله بعد قرابة شهر من زفافه دون تحديد أسباب الاعتقال أو مذكرة قضائية باعتقاله وذلك بحسب ابن عم المغدور السيد صابر الأمين (وفق ما افاد به لراديو آرتا)، وبحسب شقيقة المغدور (والتي صرحت إلى راديو آرتا) فأنهم كانوا يتوقعون أن يتم استلام شقيقها على قيد الحياة في مدينة الحسكة إلا أنهم قبل وصولهم إلى مدينة الحسكة تلقوا اتصالاً آخر من رقم مغاير مجهول بدوره بأنّ عليهم التوجه إلى المشفى الوطني بالحسكة لاستلام جثمان ابنهم من براد المشفى – وبحسب شقيقة المغدور أن الاتصال كان من شخص يتكلم اللغة العربية وأن الاتصال كان من طرف قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية التي تدير مناطق «شمال شرق سوريا»، وأنهم استلموا جثمان ابنهم من براد المشفى مرفقاً بتقرير طبي يفيد أن الوفاة قد وقع منذ 16/ كانون الثاني / 2026 أي قبل قرابة شهرين من استلام الجثمان وأن الوفاة نتيجة احتشاء عضلة قلب المغدور، إلا أنه وبناء على إفادة شقيقة المغدور أنهم عرضوا جثمان المغدور إلى تشريح طبي في المشفى التخصصي في مدينة القامشلي التي أفادت – التشريح الطبي للمغدور – أن هناك كسر بالقفص الصدري له، وكسر في جمجمته – كما أفادت شقيقة المغدور أنه كان هناك كسر في أنف المغدور وآثار تعفّن على جثته وازرقاق على بعض أعضاء المغدور وثقب في جمجمته من جهة الخلف، وذلك أثناء استلام جثمانه من المشفى الوطني في الحسكة.
ووفق عائلة المغدور أن اعتقال المغدور قد تم بتاريخ 20 / تشرين الثاني أكتوبر/ لعام 2025 من قبل إحدى الجهات الأمنية تابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية دون إبراز أية مذكرة للاعتقال أو تبيان أسباب الاعتقال، وأنهم خلال كل تلك المدة راجعوا عدة جهات أمنية لمعرفة مصير ابنهم إلا أنّ تلك الجهات أنكرت وجوده لديها أو معرفتها لمصيره.
إنّنا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص التعازي والمواساة لعائلة المغدور فأننا نحمل الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية المسؤولية الأخلاقية والتقصيرية كاملة عن وفاة الشاب علاء الدين أمين، كون واقعة الوفاة قد حدثت في سجونها، وفي إطار مسؤوليتها عن أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ونطالب الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لإعادة الكشف على جثة المغدور وتشريحها بمعرفة لجنة طبية مختصة لمعرفة أسباب الوفاة والكشف عن كل الظروف التي رافقت عملية الاعتقال وقتل المغدور وإعلانها إلى الراي العام وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عملية اعتقال وقتل المغدور.

القامشلي في 9/3/2026

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

نداء مشترك لتكن مناسبة يوم المرأة العالميمنارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

السبت،7 آذار(مارس)،2026

نداء مشترك
لتكن مناسبة يوم المرأة العالمي
منارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية الموقعة ادناه، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2026 والآمال معقودة من اجل سيادة الامن والسلام بعد سقوط النظام البائد، ووقف الأعمال القتالية على كل الأراضي السورية، بعد ان سادت منذ اذار عام 2011 مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم، وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا : القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية، واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع.
لا يمكننا الا ان نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، حيث ان هذه الذكرى تمر في هدا العام 2026 وسورية تعيش مرحلة شبه هادئة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين، والعمل من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وسنعمل معا على حملة “العطاء من أجل الكسب ” شعار اليوم العالمي للمرأة 2026، على تبني عقلية الكرم والتعاون، حيث يركز برنامج “العطاء من أجل الكسب” على قوة التبادل والدعم، فعندما يقدم الأفراد والمنظمات والمجتمعات عطاءً سخيا، تزداد فرص المرأة ودعمها، والعطاء ليس انتقاصا، بل هو مضاعفة مقصودة، عندما تزدهر المرأة السورية، نرتقي جميعا، سواء من خلال التبرعات أو المعرفة أو الموارد أو البنية التحتية أو التعليم أو التدريب أو التوجيه، إن تقديم الدعم يعني فضح الصور النمطية، ومواجهة التمييز، والتساؤل عن التحيز، والاحتفاء بنجاح المرأة، وغير ذلك الكثير، العطاء من أجل الكسب، لإظهار التضامن، والتضحية والحرية.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء ، وإننا اذ نعتبر عام2026 وكل عام ، هو عام النساء السوريات ، فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، ندعو لتوحيد كافة الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلم الأهلي وتمكينه، وتمكين المجتمع السوري للعبور بسورية الى محطات السلام والأمان، ووضعها على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا ندعو جميع الأطراف للعمل على:

  1. تشكيل جمعية تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة.
  2. القيام بسرعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
  3. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  4. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
  5. تكثيف الجهود من أجل تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمنكوبين وللمهجرين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
  8. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
  9. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  10. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
  11. نبذ العنف والعمل على التداول السلمي للسلطة.
  12. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  13. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  15. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة للجميع.
  16. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.
  17. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
    ​وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
  • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
  • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
  • بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65 هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم 1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. رابطة حرية المرأة في سورية
  21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة لايت Light
  25. جمعية نارنج التنموية
  26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  32. المركز السوري لاستقلال القضاء
  33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  34. سوريون من اجل الديمقراطية
  35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  38. المركز الكردي السوري للتوثيق
  39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  50. المركز السوري لحقوق السكن
  51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  58. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  59. سوريون يدا بيد
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  63. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  64. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  72. المركز السوري لحقوق الإنسان
  73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  74. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  75. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  76. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  77. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  78. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  79. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  80. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  81. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  84. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  85. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  86. جمعية الاعلاميات السوريات
  87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  88. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  89. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  90. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  91. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  92. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  93. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  95. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  96. منظمة تمكين المرأة في سورية
  97. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  98. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  99. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  100. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان


جميع حقوق النشر محفوظة لمركز عدل لحقوق الانسان© 2017
برمجة وتطوير: مؤسسة قامشلو.نامه