الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا
 

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

جرائم الحرب لم تعد مخزيةً، وهذا أمر مرعب

المراقبة المستقلة بالغة الأهمية للعملية الانتقالية في سورياعلى الدول تجديد الولاية الكاملة لآلية التحقيق الأممية

بريطانيا تفرض عقوبات على كيانات متحالفة مع الرئيس الشرع

من يحاكم القتلة؟… خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في ذاكرة السوريين

مديح الكراهية… من الرواية إلى مشفى السويداء

شيطنة المجتمع السوري

“هيئة العدالة الانتقالية السورية”: فرصة ضائعة لعدالة تُركز على الضحايا هيئة جديدة تُنعش الآمال، لكن ولايتها المحدودة تُقوّض مصداقيتها

غياب الكورد حضور للاستبداد

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: هل يعود الصحفيون السوريون للخوف مجدداً؟



بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الحرية لوسائل الإعلام السورية والحريات للصحافيين والإعلاميين وللمشتغلين في هذا الحقل

الأحد،3 أيار(مايو)،2026

بيان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
الحرية لوسائل الإعلام السورية والحريات للصحافيين والإعلاميين وللمشتغلين في هذا الحقل

1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19)
يصادف الثالث من شهر أيار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يعتبر حق الإنسان في الحرية وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، من خلال الصحافة الحرة المستقلة، وهو في مقدمة الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، التي تلتزم بها نظرياً كل القوانين الأساسية في العالم.
هذا الحق الطبيعي، حق الإنسان في الحرية تعرض ولا يزال يتعرض لمحنة كبيرة على يد الأنظمة الشمولية والقمعية التي تصادر الحوار والإقناع وتمارس الإرهاب بحق المخالفين لها بالفكر- رغم التطور الهائل لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة على المستوى العالمي- وخاصة في دول الشرق المتوسط، التي لا تزال السلطات فيها تضيق ذرعا بسماع أي رأي يخالف اتجاهها ورغبتها وتسلطها، ويلاقي المطالبون بها شتى صنوف القمع والظلم والاضطهاد.
ونحن نحتفل بيوم الصحافة العالمي نحيي الصحافيين ونعرب عن قلقنا الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما ندين كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين، كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها. وندعو الى:

  1. وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها سورية.
  2. إصدار قانون للصحافة أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله، ويتيح ترخيص الصحف المستقلة والمعارضة والسياسية والحزبية المعارضة.
  3. مكافحة ثقافة الكراهية والتعصب والطائفية والتمييز العنصري، وكل شيئ معاد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مما يتطلب وجود اليات لضبط الفوضى الإعلامية وتنظيمها بما يتفق مع مناخ للحريات دون التدخل بخصوصيات الافراد والجماعات.
  4. إلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة السورية المؤقتة، كشرط أساسي لإصدار المطبوعة، وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص.
  5. إلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
  6. إلغاء عملية الاحتكار للإذاعة والتلفزيون، والسماح بمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة.
    دمشق 3\5\2026

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

مقتل مواطن كرد تحت التعذيب في سجون السلطة السورية في مدينة الرقة

الجمعة،1 أيار(مايو)،2026

مقتل مواطن كرد تحت التعذيب في سجون السلطة السورية في مدينة الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل مواطن كردي تحت التعذيب الشديد، بعد أقل من 48 ساعة على اعتقاله من قبل دورية تابعة لعناصر الأمن العام في مدينة الرقة.
وبحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينحدر الضحية (في العقد الرابع من العمر) من مدينة كوباني، ويعمل تاجر سيارات، وقد اعتُقل من منزله في (حي الأكراد) بمدينة الرقة، ليتم اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية.
وأُبلغ ذووه استلام جثمانه من المشفى الوطني في الرقة، بعد أن فارق الحياة نتيجة التعذيب أثناء احتجازه.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

في ذكرى عيد العمال العالميمن أجل الحد من البطالة والفقر والغلاء والفساد

الجمعة،1 أيار(مايو)،2026

في ذكرى عيد العمال العالمي

من أجل الحد من البطالة والفقر والغلاء والفساد

لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما انه له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم –ا-

تحتفل العديد من الدول وفي سورية بالأول من أيار من كل عام بعيد العمال أو يوم العمال العالمي، ايمانا بالذكرى الحية لجهود العمال المبذولة في بناء الأوطان والمجتمعات، حيث يعتبر هذا اليوم رمزا للكفاح والصمود في ظل التحديات الصعبة التي تواجه العمال، فالحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوق مهنية وإنسانية، كرست تاريخيا هذا اليوم كعطلة رسمية معترف بها دوليا ومحليا، ويحتفل بهذا اليوم كتذكير للحكومات والشركات بأن العمال لهم حقوق يجب أن تعطى ، ومطالبات يجب أن تسمع، حيث انتقلت هذه الحقوق إلى جميع طبقات المجتمع والقطاعات ، وللتعبير عن تقدير المجتمع للعمل الشاق والدائم الذي يقوم به العمال طوال العام، حيث جاءت هذه اللحظة بعد قصة نضال ومكاسب نالها المطالبون وبعض الحركات العالمية، إذ تم الإعلان عن الاحتفال بهذا اليوم بتاريخ الأول من أيار في كل عام، وتعود جذور القصة التاريخية ليوم العمال العالمي لعام 1869م، حيث انطلقت شرارة البداية في مدينة شيكاغو الأمريكية عن طريق بعض العاملين في قطاع الملابس والأحذية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث وعمال المناجم، إذ طالبوا برغبتهم في تخفيض ساعات العمل والأهم من ذلك تحسين الأجور، نظرا لرؤيتهم وإيمانهم التام بأنهم يستحقون فرصا أفضل في هذه الحياة، واجتمع هؤلاء المطالبون تحت مظلة منظمة تدير لهم أمورهم وتعرف باسم “فرسان العمل”، نتيجةً لجميع التحركات الاحتجاجية، تم اتخاذ تاريخ الأول من شهر مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال ونيلهم ما يستحقون، وبعد ذلك ببضع سنين وتحديدا في ذات اليوم للتاريخ المقرر من عام 1886، شهد يوم العمال العالمي أكبر عدد من المظاهرات والتي بلغت 5000 مظاهرة في يوم واحد للمطالبة بأهم حق استمر ليومنا هذا وهو ألا تكون ساعات العمل أكثر من 8 ساعات، وبعد ذلك، أصبح هذا اليوم شعارا للمطالبة في حقوق العمال حول العالم، لذلك وصلت المطالبات أيضاً إلى أوروبا تزامنا مع ذات اليوم في أمريكا، نتيجة لهذه المطالبات والمظاهرات التي انتشرت في العالم كالنار في الهشيم، تم اتخاذ هذا اليوم كوسيلة للتفاهم والاستيعاب لهذه الصراع الطبقي في عام 1964م رسميا، لذلك أصبح الأول من ايار عطلة رسمية إثر هذا القرار، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 85% من دول العالم اتخذت 1ايار تكريما للعمال على عملهم الدؤوب وجهدهم في بناء الأوطان، حيث تحتفل هذه الدول بهذا اليوم كعطلة رسمية وتستعد لسماع مطالباتهم في الحقوق التي تتعلق بالأجور أو ساعات العمل، وتقام سلسلة كبيرة من مظاهر الاحتفال التي تلبي جميع المطالب وتشعر العمال في هذا اليوم بالتقدير والتكريم، حيث يتم تنظيم مسيرات وفعاليات عالمية وأنشطة نقابية وثقافية تقوم في أساسها على الاستماع لهم عند المناداة بحقوقهم، يبقى يوم العمال العالمي من الأيام التي تعبر عن التقدير والتكريم للجهود المبذولة من العمال.
إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات, بعيدهم في مناسبة الأول من أيار , الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي .والتي تأتي في ظروف إقليمية وعالمية، بالغة الدقة والحساسية عموما ، تاركة أثارا سلبية على الظروف المحلية السورية، وخصوصا على الاقتصاد السوري الذي يمر في مرحلة حرجة ، حيث تعترضه مصاعب كثير ة، من التغييرات النظرية والفكرية المخالفة لجميع الأسس النظرية التي تم بناؤه عليها في القرن الماضي، أو على صعيد المتغيرات التي حكمت هيكليته وطبيعة الإنتاج، فقد اصطدمت شعارات الإصلاح مع وضوح الكوارث التي سببها النهب المنظم الذي مارسته بحق الاقتصاد الوطني قوى الفساد و النفوذ والتسلط منذ عهد النظام البائد، ومازالت وبشكل أوسع ، ومع آثار العولمة وحرية السوق وتخفيف دور الدولة التدخلي، ان الاقتصاد السوري وبسبب عوامل تاريخية تعود الى سيطرة القوانين الاستثنائية والاستبدادية، ,يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في ضعف وتدني مستوى النمو، وضعف الاستثمار ,وتعثر القطاع العام الصناعي وإنتاجيته، والبطء في تجديد القطاع العام ، وانخفاض أو عدم تخصيص موارد لتأمين مستلزمات الإنتاج مع انخفاض الإنفاق الجاري ، وتجميد مستوى الأجور، ترافق ذلك مع توقف الاستثمار الحكومي عبر تخفيض إنفاق الاستثمار الحكومي مما ادى الى ازدياد نسبة البطالة والمزيد من تدني مستويات المعيشة، وكل ذلك يتوج بضعف الثقافة الاقتصادية، وغياب البرنامج للإصلاح الاقتصادي ،مترابطا مع الأزمة في الحياة السياسية العامة في البلد، وبالتالي غياب الشفافية.
ان الاقتصاد السوري ذي طبيعة محدودية الموارد وغياب منتجات المواد المعدنية,وكان اقتصادا شبه مغلق ولمدة قاربت النصف قرن ، والاندماج في السوق العالمية يتطلب الاعتماد على اقتصاد السوق مع حركة الاستيراد والتصدير,أي تحرير التجارة,وتحقيق القيمة المضافة.لكنه يواجه مشاكل كثيرة وخطيرة,تتمثل بغياب الاستراتيجية والمرجعية,وهذه برزت في شكل واضح في مواجهة نضوب النفط في ظل أسعارا متقلبة للنفط، وفي السماح للقطاع الخاص بتمويل الاستيراد، وعدم تحديد من هي القوى التي يجب ان تقوم بالتغيير وماهي أهداف التغيير وماهي مراحل التغيير، ومازال القطاع الزراعي يمثل عقبة حقيقية رغم انه يجب ان يوفر الأمن الغذائي ولكن ليس فيه أي انتاج اقتصادي ، مما كان يتطلب الترشيد السليم للزراعة، أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن، إذ يشكل تناقص احتياطات البلاد من النفط تحديا كبيرا أمام عدم استقرار أوضاع المالية العامة وموازنة المدفوعات، وستؤدي خسارة دخل النفط إلى مشاكل كبيرة في الحفاظ على مستويات المعيشة ، وإذ كان عجز الموازنة في العام الحالي 2026، مع وجود معدلات تضخم بنسب متفاوتة وتقلبات بسعر الصرف لفترة طويلة مع عدم توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي، ولاوجود لأي فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية المتهالكة التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، إضافة إلى مديونية خارجية وضعف الدعم الخارجي والتي سيكون لها انعكاسات سلبية ، ورغم الغاء العقوبات الاقتصادية، واعتماد الحكومة السورية على الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية ، تفاديا لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأمريكية. لكن استمرار الاقتصاد السوري بالمعاناة ودنوه من شفير الانهيار، خلال عام 2026، جراء تضخم العجز في الميزان التجاري، وتقلص احتياطي النفط، وتراجع احتياطي العملات الصعبة، واعتمادا على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية، فضلا عن معطيات البنك العالمي، هنالك تصور مستقبل بائس جدا للاقتصاد السوري، حيث يتوقع استمرار تراجع وتدهور معيشة المواطن، ودخول الاقتصاد في أزمة خانقة في المستقبل القريب. وسيتم الوصول إلى نتيجة حاسمة، مفادها أنه إذا لم تقم الحكومة السورية، باتخاذ إجراءات جذرية وبعيدة المدى، كتطوير قطاع الإنتاج، والقضاء على الفساد والروتين، وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل، فإن الاقتصاد سينهار قريبا، خصوصا إذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات أو مساعدات خارجية كبيرة، أو استنباط مجال دخل آخر، يعوض عن تراجع كميات النفط، ويساعد في خفض نسبة العاطلين عن العمل، وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، وباستحضار حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات الماضية وحتى اللحظة الراهنة، منذ أيام العهد البائد الى أيام سلطة الامر الواقع المؤقتة، والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا، وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة، وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ، إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ، وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , وبقيت شكاوي المواطنين عدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع وغلاؤه ، وسط تخبط في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين والمحروقات والكهرباء, إضافة إلى التخبط في موضوع الطاقة الكهربائية بتوفيرها او تقنينها ، ومياه الشرب والاستخدام اليومي للمياه سواء كانت متوفرة عدة ساعات في اليوم ام قطعت لعدة أيام, والاتصالات والإنترنت في حال توفيرهما مع مجيئ الكهرباء، ويضاف الى ذلك المصاريف على الخضار والفواكه والمواد البقالية, ويضاف الى ذلك الحصول على الفروج واللحوم مرة كل شهر واحيانا كل ستة اشهر او كل سنة ، ومن ثم مصاريف العلاج والأدوية , التي تختلف حسب امراض الأشخاص العابرة او الموسمية او الامراض الدائمة , ومصاريف الأطفال في المدارس , إضافة الى ايجار منزل للسكن , ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس, مثل : الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز ,الشاي, المناديل الورقية ,الزيت النباتي ,السمن النباتي, النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة، والاسمنت, إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية, وتزايد فوضى السوق المترافقة بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, والتأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي، والثابت أن سعر أي مادة او سلعة بعد ارتفاعه لن يعود إلى وضعه الطبيعي أبداً .
تزداد البطالة، ويزداد الفقر، ويزداد سوء توزيع الدخل الوطني، وتزداد ثروة الفئات الثرية بالمليارات من خلال عملية استثمار الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء لأقصى حد، ووفقا لتقديرات اقتصادية حتة يعاني حوالي 85% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، ويتوضعون في مناطق سورية مختلفة، فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلا بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد ، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتساع دائرة الفقر بدون شروط مسبقة، وتكوين شريحة اجتماعية واسعة من المهمشين، وفي ظل سلطة الامر الواقع المؤقتة، التي لا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد الى بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام وبيع مؤسساته وشركاته ومعامله ، وتحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، وتزداد الانقسامات الاجتماعية وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد.,وأصبح ينظر الى الفقر من زاوية الحاجات المادية ,وكذلك من زاوية نقص القدرات والفرص التي تنتمي الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي غياب مجمل الحقوق الإنسانية، والخلل في عملية المشاركة الاجتماعية، وان البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية ، ومعمرة، وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم, او طردهم من العمل لأسباب سياسية او تتعلق بالنظام السابق المنهار، بالتالي اعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة والتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص عمل جديدة, لكن السياسة الحكومية تجاه الاستخدام ,وتقليصها لعجوزات الموازنة,ومن ثم اعتماد آليات العرض والطلب المعروفة في اليات السوق ,والبطء في فعالية القطاع الخاص ,كل ذلك ساهم بشكل كبيرفي ازدياد خطورة هذه الظاهرة.اضافة الى تضارب الادارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.
وقد استمر الفساد على وتيرة متسارعة يشكل عبئاً على أداء قطاع الأعمال، ويعيق قدرته التنافسية وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة. والمستفيدون الرئيسيون من الفساد هم بعض كبار قادة الدولة والحزب والجيش والأمن والسلطة التنفيذية وأقربائهم ومن يلوذ بهم، بالتالي يمكن القول ان الفساد تجاوز قضية الرشاوي او اختلاس أموال عامة او تخريب المنشآت العامة، بل أصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هدر المال العام واختلال تطبيق النظم والتشريعات وعرقلة النمو الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج. مما يمكننا من القول: إن ظاهرة الفساد في سورية التي طالت كل المرافق والمستويات، تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من النظام والتسلط.
ونذكر هنا بالجزء المهم من النساء العاملات في القطاعات غير الحكومية وغير المنظمة، والذي يضم مجموعة كبيرة من الاعمال مثل:بيع السلع في الشوارع,والعمل بالقطعة,والعمل كخادمات في المنازل,والاعمال التجارية في المنازل,والاعمال الزراعية المنزلية.والتي لا تحصل النساء على اجور ثابتة ,عدا عن ظروف العمل السيئة وغير الخاضعة للرقابة,او للتامين الصحي والاجتماعي، و في مستوى آخر,ان عمالة الأطفال مشكلة تتحمل مسؤوليتها أساسا الدولة,و من ثم الأهل والمجتمع ,وهناك الالاف الأطفال ومن مختلف المدن السورية ,يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة ,والعدد الكبير من هؤلاء الأطفال تسرب من التعليم نتيجة الوضع المعاشي الأسري السيئ .مما خلق شريحة واسعة من اكثر الشرائح المعرضة للاستغلال والعنف والضياع.
ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، وإن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.
ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها: ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون – وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وتتزايد التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميين، بل هما نتيجتين لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا النامية وانتهك حقوقهم الأساسية. إن العنف الصامت والمتواصل للفقر والإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين، يعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب وينكر إنسانيتهم، ولم يزل الملايين الذين يعيشون في فقر مدقع ويمثلون عارا أخلاقيا، فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.
ونتيجة الاحداث المأساوية منذ عام 2011 وما تعرضت له سورية من تدمير وتخريب لمختلف البنى التحتية , يمكن القول أن اكثر من ثلثي سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالة, وتشير إحصاءات البطالة إلى معدل بطالة يتراوح بين65-75% من مجموع السكان ,ومع تزايد أرقام حجم البطالة المخيفة في سورية والتي دفعت بالعديد من الشباب السوري وخاصة من حاملي الشهادات بالهجرة الى الخارج والبحث عن فرص للعيش الافضل, مما أوضح فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام فسياسات الحكومة السورية المؤقتة، , غير رشيدة وغير مجربة ولا خبيرة ,حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة ,إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية، وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل حكومة الامر الواقع المؤقتة , الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري, ودفع شرائح أوسع من المجتمع السوري إلى مزيد من الفقر و التهميش ,وكل ذلك كان يتم تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين, ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري وعلى حياته ودخله وتزايد الاستثمارات، إلى جانب غياب أية عدالة في توزيع الثروات الوطنية، فعدالة الفقر ساوت بين المواطنين.

  1. وإننا في الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان بهذه المناسبة نطالب بما يلي:
  2. اقتران أي تغيير أو إصلاح اقتصادي بإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية ,فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة إدارية وسياسية وقضائية ,وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي أو القضائي ,وتغليب فئات المستثمرين على الفئات الأخرى ,لن يقدم الحلول السليمة وإنما الحلول الاجتزائية ,وبالتالي ستبقى الإشكالات قائمة.، لذلك أصبح من الضروري ان يتم بناء رؤية متكاملة لعمليات الإصلاح والبناء وإعادة الاعمار ، وكي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات السورية المختلفة.
  3. إلغاء التدخلات الحكومية والشخصية النافذة في القطاعات الاقتصادية، الا بما يتناسب ووضعية الدولة المؤقتة وسلطة الامر الواقع، كحكم قانوني بين مختلف الشرائح ولمصلحة المواطن وبدون اية تحيزات أيديولوجي او شخصية.
  4. تنقية العمل الإداري والمالي من الذين يؤدون عكس المهام المنوطة بهم. وهناك الكثيرا من الثغرات المصطنعة والمفصلة لتكون أبوابا وطرقا لمختلف أنواع الفساد، الذي أصبح شاملا، أفقيا وعموديا، فالحديث اليوم عن وجود نظام كامل لتبييض الفساد، ليجعل منه نظام الحياة الطبيعي الذي يصبح كل خارج عنه شذوذا منبوذا.
  5. إن التكاليف غير المباشرة للفساد، من نوع الفرص الضائعة والانحلال والتفسخ وتهميش القوانين والمبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل وأصحابهما، تعادل عشرات أضعاف حصيلته المالية المباشرة. والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال، وهو ما أصبح نادراً ما يأتي على بال الغارقين في الفساد.
  6. وقف التخصيص الضمني الذي يتمثل بتجريف الأموال والثروات من خزائن القطاع العام، ولكن مخالف لأصول الإدارة الاقتصادية، مثل التخصيص المجاني للأعمال المصرفية والبريد والهاتف وجزء كبير من التجارة الخارجية… إلخ، أو بشكل غير رسمي من خلال انتقاء الإدارات من نوعية محددة وتغطيتها بالقوانين والقرارات والأوامر والتوجيهات التي تجعلها تسرع عملية تسليم وظائف الدولة والقطاع العام إلى جهات مختارة ومجاناً، إما بشكل تآمري أو بشكل تعاقدي.
  7. إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافة، بدءاً من ميزانية الدولة ونفقاتها الاستثمارية والجارية، حتى ميزانيات وحسابات مؤسسات ومصارف القطاع العام، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي النقابات الحرة والمستقلة من اجل مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية، أما المؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية فيجب أن تنتشر دوريا.
  8. إن إدارة عامة من نوع جديد في جميع المواقع تضع هدفها وخطة عملها تحقيق الإصلاحات أعلاه تستطيع نقل سورية تحت سلطة الامر الواقع، خلال فترة قصيرة إلى مواقع متقدمة، إلا أن تأخير قيام مثل هذه الإدارة سيزيد من استحالة عملية الإصلاح مستقبلا، ليستمر وضع البلاد المادي والمعنوي وأمنها الوطني والاجتماعي بالتقهقر عاماً بعد عام ولن ينفع الإعلام المضلل والأرقام المزورة المستخدمان لطمس الوقائع الحقيقية، سوى في إطالة عمر الركود والفساد المستشريين، وتسريع الانهيار الشامل.
  9. البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر، وظاهرة البطالة وتحمل سلطة الامر الواقع المؤقتة لمسؤولياتها في هذين الملفين، اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته، وعلى السلم الأهلي والأمان المجتمعي.
  10. السماح بتشكيل نقابات حرة ومستقلة، نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية وتوسيع المشاركة في صنع القرارات المناسبة.
  11. ايلاء أهمية قصوى للعاملين السوريين في لبنان، والعمل على الكشف عن مصير الذي قتلوا على الأراضي اللبنانية والعمل على تامين تعويضات لهم.
  12. ايلاء الحكومة السورية أهمية خاصة للعمالة السورية المهاجرة.
  13. احترام الحق الإنساني والقانوني في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.
  14. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكا لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوة بغيره من المواطنين.
  15. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشارية، في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.
  16. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.
  17. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
  18. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها، من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.
  19. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.
  20. المطالبة باحترام حقوق العمال في القطاعات العامة والخاصة، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الأساسية.
  21. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا قد دعونا في عام 2007 من أجل التأسيس ل “الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي” تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
    دمشق في 1\5\2026
    المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:
  22. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  23. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  24. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  25. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  26. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  27. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  28. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  29. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  30. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  31. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  32. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  33. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  34. مركز عدل لحقوق الانسان
  35. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  36. سوريات ضد التمييز والعنف
  37. سوريون من اجل الديمقراطية
  38. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  40. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  41. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  44. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  45. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  46. منظمة لايت Light
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  48. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  49. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  50. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  51. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  52. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  53. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  54. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  57. المركز السوري لاستقلال القضاء
  58. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  59. رابطة حرية المرأة في سورية
  60. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  61. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  63. المركز السوري لحقوق السكن
  64. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  65. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  66. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  67. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  68. شبكة أفاميا للعدالة
  69. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  70. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  75. سوريون يدا بيد
  76. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  77. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  78. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  81. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  82. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  83. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  84. جمعية الاعلاميات السوريات
  85. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  86. جمعية نارنج التنموية
  87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  88. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  90. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  91. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  92. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  94. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  95. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  96. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  97. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  98. المركز الكردي السوري للتوثيق
  99. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  100. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  102. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  103. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  104. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  105. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  106. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  107. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  108. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  109. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  110. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  111. منظمة صحفيون بلا صحف
  112. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  113. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  114. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  115. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  116. منظمة تمكين المرأة في سورية
  117. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  118. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  119. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  120. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  121. المركز السوري لحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: ايران أعدمت 21 شخصاً واعتقلت 4000 منذ بداية الحرب

الأربعاء،29 نيسان(أبريل)،2026

الأمم المتحدة: ايران أعدمت 21 شخصاً واعتقلت 4000 منذ بداية الحرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم الأربعاء (29 نيسان/أبريل 2026) إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، “أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في كانون الثاني 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشبته في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس”.
وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص “لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي”.
وأضافت أنّ “العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحيانا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية”.
وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان بأنه “علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية”.
ودعا “السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفياً”.
وتعد إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

المصدر: روداوو

تزييف الحقائق للاستيلاء على العقارات.. مناشدات عدة مرات لاستعادة منزل مواطن في مركز مدينة عفرين

السبت،25 نيسان(أبريل)،2026

تزييف الحقائق للاستيلاء على العقارات.. مناشدات عدة مرات لاستعادة منزل مواطن في مركز مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ظل استمرار سياسة الاستيلاء الممنهج على ممتلكات المدنيين، ناشد مواطن من أبناء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لعدة مرات، الجهات العسكرية والأمنية المسيطرة على المنطقة، للتدخل الفوري وإنهاء معاناة استيلاء الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية “وزارة الدفاع” في الحكومة الانتقالية على منزله الكائن في مركز المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن القائمين على عمليات الاستيلاء يعمدون إلى رفع “تقارير كيدية” بحق أصحاب المنازل الأصليين، بهدف خلق ذرائع أمنية واهية تمكنهم من شرعنة استمرار وضع اليد على العقارات والبقاء فيها، والالتفاف على المطالبات القانونية بإعادتها.
وكان المواطن قد وجه نداءات متكررة إلى مسؤول منطقة عفرين ومسؤول قوى الأمن الداخلي، مطالباً بتنفيذ الوعود التي تلقاها سابقاً حيث كان قد نشر مناشدة في آذار/مارس من العام الجاري، حصل بموجبها على وعود رسمية بإعادة منزله، إلا أن تلك الوعود تلاشت ولم تترجم على أرض الواقع حتى اللحظة، وسط سياسة المماطلة المتبعة.
وتعكس هذه الحادثة واقعاً مأساوياً يعيشه الآلاف من أبناء عفرين، حيث لا تزال المئات من المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة التي ترفض إخلاءها، مستخدمةً سلاح “التقارير الأمنية الزائفة” لتضييق الخناق على السكان ومنعهم من استرداد حقوقهم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

القضاء الفرنسي يتهم ضابط مخابرات سوري سابق بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

السبت،25 نيسان(أبريل)،2026

القضاء الفرنسي يتهم ضابط مخابرات سوري سابق بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجّه القضاء الفرنسي، يوم أمس الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لضابط مخابرات سوري سابق، بسبب “تصرفات يُشتبه بأنه أقدم عليها ضمن جيش (الرئيس السابق) بشار الأسد”.
وأوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” أن التهم الموجهة إلى الرجل الثلاثيني المقيم “منذ سنوات في فرنسا” والذي وُضع في الحبس الاحتياطي، تشمل “اعتداءات عمدية على الحياة، واعتقالات أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وأعمال تعذيب، وإخفاء قسري، وأفعالا أخرى غير إنسانية، ارتُكبت في سوريا بين آذار 2011 وكانون الأول 2015”.
وأفادت النيابة العامة بأنها تعاونت “في إطار التحقيقات، مع سلطات قضائية أوروبية عدة، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية سورية ودولية”.
في كانون الأول، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضا إلى شخص يُشتبه في أنه كان منتمياً إلى جهاز مخابرات سوري أدار مركز اعتقال مورست فيه أعمال تعذيب.
وفتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب حينها تحقيقا أوليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وتتوافق هذه المرحلة الزمنية مع بداية الحرب الأهلية التي اندلعت جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية عام 2011، في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

المصدر: رووداو

تقرير حقوقي

الخميس،23 نيسان(أبريل)،2026

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

تقرير حقوقي

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي ، للحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وان هذه التجمعات السلمية يشارك عبرها المواطن بحرية في إدارة شؤون البلد، وهي تعبير جلي على مدى مضي المجتمع وسلطاته في مسار الحفاظ على السلم الأهلي والأمان المجتمعي، وتكثيف ذا دلالة على الحقوق الأساسية الأخرى. وهي تدلل على مدى احترام وجود قوانين ناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة، ومدى إتاحة القوانين المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية والثقافية بحرية دون إكراه أو ملاحقة أمنية، وليس تكريسا للهيمنة على الحياة العامة بغياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد تحقيقا لحق المواطن في المشاركة السياسية.
عند الساعة الثانية بعد الظهر، في يوم الجمعة بتاريخ 17\4\2026 شهدت دمشق العاصمة السورية، تحركا احتجاجيا تحت شعار: قانون وكرامة. وتمت الدعوات لتنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيزها، وانتشرت الدعوات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت راية: بدنا نعيش، في إطار حراك شعبي هدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإصلاحات على المستويين الاقتصادي والخدمي، وضرورة معالجة الواقع المعيشي المتردي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة، والمطالبة بضمان حق المواطنين في العيش بكرامة. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، حيث شهدت دمشق خلال الفترة الماضية بعض الاحتجاجات ومنها لأصحاب البسطات، واحتجاجات لمرضى زراعة الكلى، بعد تدهور واقع تأمين الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها وانقطاعها بشكل متكرر، وترافقت مع احتجاجات شعبية بمختلف المدن السورية، بينت بوضوح مدى قدرة الشارع على إيصال مطالبه بطرق سلمية ومنظمة.
كما تركزت مطالب الاعتصام على: الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفض الفساد المنتشر والمحسوبيات، والتأكيد على الطابع السلمي للتحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
ان هذا الاعتصام محاولة لاسترداد كرامة الشعب السوري، بعيدا عن ذكريات آليات القمع والاستبداد والتشويه، فلا يزال السوريون لديهم كل القدرات على إنتاج لحظات حقيقية من الفعل الجماعي، لرسم المسارات الصحيحة لإنتاج العدالة والنمو والتنمية، فالاعتصام هو تأكيد واضح على ان قصة الكرامة والحقوق مازالت مهدورة، رغم محاولات القمع والاحتواء والتشويه، لكن سيبقى الرهان الحقيقي على الاستمرار والثورة الدائمة حتى نيل كافة الحقوق ولجميع السوريين.
فقد اوضحت مطالب المتظاهرين برفض الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ورفض القتل العشوائي وتفعيل استقلالية القضاء، ومواجهة الفساد، والعمل الجاد من اجل تحسين ظروف المعيشة المتدهورة بشكل متواصل، لقد ساد الطابع السلمي اثناء التحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، لم يحمل المعتصمون سوى العلم السوري والورود، وحدثت مواجهة مع تجمع مضاد للاعتصام ومؤيد لسلطة الامر الواقع، وتحولت إلى مواجهة عبر شعار ضد شعار، وهتاف ضد هتاف، لكن قوى الأمن الداخلي فصلت بين الطرفين بعد تجمع المعتصمين، والغريب أن تسمح لهذه القوى بالوجود ، وكان يمكن أن يجتمعوا في أي مكان آخر، ويعبروا عن رأيهم كما يشاؤون، فالوجود والحضور في الفضاء العام لأي طرف كان، جانب من جوانب مكتسبات الثورة التي لا يمكن التفريط به.
ورغم أن الأعداد لم تكن كبيرة، فالاعتصام نجح على أكثر من صعيد، وعلى السوريين أن يتمسكوا بحق الحراك المدني السلمي، وفي سورية توجد آراء مختلفة وتيارات متعددة، ولابد من قبول الصوت الآخَر من دون تخوين.
وفيما بعد تدخلت قوات الأمن لحماية الاعتصام، في مشهد قد يبدو إيجابيا في ظاهره. لكن هنا تحديدا تتكثف المفارقة: السلطة التي ظهرت بمظهر الحامي هي نفسها التي راكمت شروط الانفجار وأوصلت الشارع إلى هذه المرحلة. لذلك، لا يمكن قراءة هذه اللحظة بمعزل عن سياقها، ولا تحويلها إلى شهادة براءة. فحماية اعتصام في لحظة معينة لا تمحو سجلا مثقلا بالانتهاكات، من الساحل إلى السويداء إلى الشيخ مقصود، ولا تعالج جذور الأزمة التي دفعت الناس إلى النزول، من الغلاء والفقر والبطالة والجوع.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع، واذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل الحقوق القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن السلام الأهلي والامن المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف وكل الممارسات التي تغذي الانقسامات المجتمعية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على ما يلي:

  1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
  2. مع سقوط النظام البائد، لم تنتصر طائفة أو جماعة، بل انتصر كل الشعب السوري بأكمله، وتخلص من نظام قمعي لم ينج أحدا ممن عارضه، أيا كان دينه أو عرقه أو جنسه، من عنفه واضطهاده.
  3. يجب اغلاق الباب على كل الأصوات الطائفية والعنصرية الكريهة، ونحن في سوريا بحاجة ماسة وسريعة الى القطيعة مع الحوار بلا سلاح والى البناء بالحوار والنقد والعمل السياسي والنقابي والاجتماعي الحر.
  4. سقوط الطاغية هو نصر للشعب السوري كله، وهزيمة ساحقة لنظام الطغمة وحاشيته من كل الطوائف والأعراق.
  5. العمل الجاد والحقيقي من اجل ايجاد حكومة انتقالية شاملة تمثل كل الاطراف السياسية والاجتماعية السورية، فسورية، انتقلت من العبودية إلى الحرية.
  6. مواجهة كل الممارسات المهينة أو المسيئة أو القمعية او التي تغذي ثقافة الكراهية من أي طرف تأتي من خلال التعبير الاحتجاجي الحر والسلمي.
  7. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المؤيدة، والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المؤيدة، بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
  8. قيام سلطات الامر الواقع باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التجمع والاجتماع السلميين، وفق المعايير الدولية.
  9. تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم.
  10. إصدار مشروع قانون للأحزاب وتأسيس وعمل الأحزاب السياسية وفق المواثيق والبرتوكولات الدولية، ويجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
  11. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وسن قانون جديد حضاري وعصري للجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
  12. اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.
  13. توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيه.
  14. لان القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق
  15. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

دمشق في 23\4\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  16. مركز عدل لحقوق الانسان
  17. سوريات ضد التمييز والعنف
  18. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  20. سوريون من اجل الديمقراطية
  21. منظمة لايت Light
  22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  23. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  28. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  32. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  39. المركز السوري لاستقلال القضاء
  40. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  41. رابطة حرية المرأة في سورية
  42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  44. المركز السوري لحقوق السكن
  45. سوريون يدا بيد
  46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  50. شبكة أفاميا للعدالة
  51. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  52. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  57. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  60. جمعية الاعلاميات السوريات
  61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  62. جمعية نارنج التنموية
  63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  66. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  68. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  69. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  70. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  71. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  72. منظمة صحفيون بلا صحف
  73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  74. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  77. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  78. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  85. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  86. المركز السوري لحقوق الإنسان
  87. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  88. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  89. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  90. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  91. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  92. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  93. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  94. المركز الكردي السوري للتوثيق
  95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  98. منظمة تمكين المرأة في سورية
  99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  100. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تقرير حقوقي

الخميس،23 نيسان(أبريل)،2026

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

تقرير حقوقي

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي ، للحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وان هذه التجمعات السلمية يشارك عبرها المواطن بحرية في إدارة شؤون البلد، وهي تعبير جلي على مدى مضي المجتمع وسلطاته في مسار الحفاظ على السلم الأهلي والأمان المجتمعي، وتكثيف ذا دلالة على الحقوق الأساسية الأخرى. وهي تدلل على مدى احترام وجود قوانين ناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة، ومدى إتاحة القوانين المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية والثقافية بحرية دون إكراه أو ملاحقة أمنية، وليس تكريسا للهيمنة على الحياة العامة بغياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد تحقيقا لحق المواطن في المشاركة السياسية.
عند الساعة الثانية بعد الظهر، في يوم الجمعة بتاريخ 17\4\2026 شهدت دمشق العاصمة السورية، تحركا احتجاجيا تحت شعار: قانون وكرامة. وتمت الدعوات لتنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيزها، وانتشرت الدعوات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت راية: بدنا نعيش، في إطار حراك شعبي هدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإصلاحات على المستويين الاقتصادي والخدمي، وضرورة معالجة الواقع المعيشي المتردي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة، والمطالبة بضمان حق المواطنين في العيش بكرامة. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، حيث شهدت دمشق خلال الفترة الماضية بعض الاحتجاجات ومنها لأصحاب البسطات، واحتجاجات لمرضى زراعة الكلى، بعد تدهور واقع تأمين الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها وانقطاعها بشكل متكرر، وترافقت مع احتجاجات شعبية بمختلف المدن السورية، بينت بوضوح مدى قدرة الشارع على إيصال مطالبه بطرق سلمية ومنظمة.
كما تركزت مطالب الاعتصام على: الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفض الفساد المنتشر والمحسوبيات، والتأكيد على الطابع السلمي للتحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
ان هذا الاعتصام محاولة لاسترداد كرامة الشعب السوري، بعيدا عن ذكريات آليات القمع والاستبداد والتشويه، فلا يزال السوريون لديهم كل القدرات على إنتاج لحظات حقيقية من الفعل الجماعي، لرسم المسارات الصحيحة لإنتاج العدالة والنمو والتنمية، فالاعتصام هو تأكيد واضح على ان قصة الكرامة والحقوق مازالت مهدورة، رغم محاولات القمع والاحتواء والتشويه، لكن سيبقى الرهان الحقيقي على الاستمرار والثورة الدائمة حتى نيل كافة الحقوق ولجميع السوريين.
فقد اوضحت مطالب المتظاهرين برفض الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ورفض القتل العشوائي وتفعيل استقلالية القضاء، ومواجهة الفساد، والعمل الجاد من اجل تحسين ظروف المعيشة المتدهورة بشكل متواصل، لقد ساد الطابع السلمي اثناء التحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، لم يحمل المعتصمون سوى العلم السوري والورود، وحدثت مواجهة مع تجمع مضاد للاعتصام ومؤيد لسلطة الامر الواقع، وتحولت إلى مواجهة عبر شعار ضد شعار، وهتاف ضد هتاف، لكن قوى الأمن الداخلي فصلت بين الطرفين بعد تجمع المعتصمين، والغريب أن تسمح لهذه القوى بالوجود ، وكان يمكن أن يجتمعوا في أي مكان آخر، ويعبروا عن رأيهم كما يشاؤون، فالوجود والحضور في الفضاء العام لأي طرف كان، جانب من جوانب مكتسبات الثورة التي لا يمكن التفريط به.
ورغم أن الأعداد لم تكن كبيرة، فالاعتصام نجح على أكثر من صعيد، وعلى السوريين أن يتمسكوا بحق الحراك المدني السلمي، وفي سورية توجد آراء مختلفة وتيارات متعددة، ولابد من قبول الصوت الآخَر من دون تخوين.
وفيما بعد تدخلت قوات الأمن لحماية الاعتصام، في مشهد قد يبدو إيجابيا في ظاهره. لكن هنا تحديدا تتكثف المفارقة: السلطة التي ظهرت بمظهر الحامي هي نفسها التي راكمت شروط الانفجار وأوصلت الشارع إلى هذه المرحلة. لذلك، لا يمكن قراءة هذه اللحظة بمعزل عن سياقها، ولا تحويلها إلى شهادة براءة. فحماية اعتصام في لحظة معينة لا تمحو سجلا مثقلا بالانتهاكات، من الساحل إلى السويداء إلى الشيخ مقصود، ولا تعالج جذور الأزمة التي دفعت الناس إلى النزول، من الغلاء والفقر والبطالة والجوع.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع، واذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل الحقوق القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن السلام الأهلي والامن المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف وكل الممارسات التي تغذي الانقسامات المجتمعية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على ما يلي:

  1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
  2. مع سقوط النظام البائد، لم تنتصر طائفة أو جماعة، بل انتصر كل الشعب السوري بأكمله، وتخلص من نظام قمعي لم ينج أحدا ممن عارضه، أيا كان دينه أو عرقه أو جنسه، من عنفه واضطهاده.
  3. يجب اغلاق الباب على كل الأصوات الطائفية والعنصرية الكريهة، ونحن في سوريا بحاجة ماسة وسريعة الى القطيعة مع الحوار بلا سلاح والى البناء بالحوار والنقد والعمل السياسي والنقابي والاجتماعي الحر.
  4. سقوط الطاغية هو نصر للشعب السوري كله، وهزيمة ساحقة لنظام الطغمة وحاشيته من كل الطوائف والأعراق.
  5. العمل الجاد والحقيقي من اجل ايجاد حكومة انتقالية شاملة تمثل كل الاطراف السياسية والاجتماعية السورية، فسورية، انتقلت من العبودية إلى الحرية.
  6. مواجهة كل الممارسات المهينة أو المسيئة أو القمعية او التي تغذي ثقافة الكراهية من أي طرف تأتي من خلال التعبير الاحتجاجي الحر والسلمي.
  7. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المؤيدة، والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المؤيدة، بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
  8. قيام سلطات الامر الواقع باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التجمع والاجتماع السلميين، وفق المعايير الدولية.
  9. تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم.
  10. إصدار مشروع قانون للأحزاب وتأسيس وعمل الأحزاب السياسية وفق المواثيق والبرتوكولات الدولية، ويجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
  11. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وسن قانون جديد حضاري وعصري للجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
  12. اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.
  13. توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيه.
  14. لان القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق
  15. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

دمشق في 23\4\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  16. مركز عدل لحقوق الانسان
  17. سوريات ضد التمييز والعنف
  18. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  20. سوريون من اجل الديمقراطية
  21. منظمة لايت Light
  22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  23. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  28. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  32. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  39. المركز السوري لاستقلال القضاء
  40. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  41. رابطة حرية المرأة في سورية
  42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  44. المركز السوري لحقوق السكن
  45. سوريون يدا بيد
  46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  50. شبكة أفاميا للعدالة
  51. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  52. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  57. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  60. جمعية الاعلاميات السوريات
  61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  62. جمعية نارنج التنموية
  63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  66. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  68. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  69. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  70. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  71. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  72. منظمة صحفيون بلا صحف
  73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  74. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  77. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  78. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  85. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  86. المركز السوري لحقوق الإنسان
  87. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  88. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  89. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  90. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  91. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  92. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  93. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  94. المركز الكردي السوري للتوثيق
  95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  98. منظمة تمكين المرأة في سورية
  99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  100. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان موقف صادر عن منظمات سورية ودولية حول تجديد ولاية اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا

الثلاثاء،21 نيسان(أبريل)،2026

بيان موقف صادر عن منظمات سورية ودولية حول تجديد ولاية اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا

ترحب منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية والإقليمية الموقعة على هذا البيان بتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان. وتؤكد على الأهمية المستمرة لوظائف اللجنة في تقصي الحقائق وتقاريرها العلنية، وجهودها الرامية إلى دعم المساءلة، والتي لا تزال بالغة الأهمية، وتدعو إلى تقديم دعم مستدام لضمان التنفيذ الفعّال لولايتها.
تثمن المنظمات الموقعة على هذه الورقة قيام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة كما أُنشئت في الأصل عام 2011، مؤكداً من جديد أن الولاية لا تزال دون تغيير في نطاقها الأساسي المتمثل في تقصي الحقائق والرصد، وأن اللجنة ستظل مستقلة بشكل كامل في تنفيذ ولايتها، وأن إدراجها تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس لا يغير ولا يحد من ولايتها الأصلية. ونؤكد مجدداً دعمنا الكامل لولاية اللجنة «للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 في الجمهورية العربية السورية، ولتحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن، بهدف ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». كما ندعو الحكومة الانتقالية السورية إلى مواصلة توفير وصول كامل ومستدام ودون عوائق للجنة لتمكينها من أداء ولايتها بشكل فعّال، ونرحب بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في عام 2025.
وفي هذا السياق، نشير إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية، والذي أكدت فيه أنها ستواصل التعاون مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك ضمان وصول كامل ومستمر وغير مقيّد للجنة التحقيق إلى جميع أنحاء سوريا. ونشدد على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى ممارسات ملموسة، بما يتماشى مع الاحترام الكامل للولاية المستقلة للجنة في إجراء تحقيقاتها.
وبالإضافة إلى وظائفها التحقيقية، ستقوم اللجنة، ضمن قدراتها الحالية، ودون الإخلال بطبيعة ولايتها واستقلاليتها، بتقديم المشورة للحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك تقديم إرشادات منهجية بشأن التحقيقات وعمليات العدالة الانتقالية. ونرحب بتقديم هذا الدعم، طالما أنه يساهم في ضمان امتثال سوريا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يستبدل أو يحد أو يقيد الوظائف الأساسية للجنة في التحقيق وإعداد التقارير. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يسهم هذا الدعم في تسهيل تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعّالة والمساءلة، إضافة إلى حماية الفضاء المدني والمجتمع المدني، وضمان المشاركة المجدية والشاملة والآمنة للضحايا.
وفي الختام، تدعو المنظمات الموقعة الحكومة الانتقالية السورية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان أن تكون أي قرارات مستقبلية تؤثر على مستقبل اللجنة قائمة على تحسن ملموس في حالة حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التنفيذ الفعّال لتوصيات اللجنة ولا سيما تلك الواردة في تقارير اللجنة حول الساحل و السويداء وتقريرها السنوي، والتي يمكن أن تشكل مؤشراً على ذلك التحسن، إلى جانب الحماية الفعلية وتعزيز بيئة تعددية وتمكينية للمجتمع المدني السوري.

المنظمات الموقعة:

  1. الأرشيف السوري – نيمونك
  2. الأورو-متوسطية للحقوق
  3. أطباء من أجل حقوق الإنسان – PHR
  4. أكشن فور سما
  5. أمبيونتي واتش
  6. البرنامج السوري للتطوير القانوني
  7. المؤسسة السورية للأبحاث والتنمية المستدامة
  8. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
  9. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
  10. المركز السوري لبحوث السياسات
  11. المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
  12. المركز اللبناني لحقوق الإنسان
  13. المركز المدني
  14. التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
  15. الحركة القانونية العالمية
  16. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  17. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
  18. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  19. الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري
  20. اللوبي النسوي السوري
  21. النساء الآن من أجل التنمية لبنان
  22. نساء الآن من أجل التنمية
  23. بيتنا
  24. بدايتنا – سوريا للجميع
  25. بيل – الأمواج المدنية
  26. جمعية ليلون للضحايا
  27. حُماة حقوق الإنسان
  28. حوارات
  29. حقوقيات
  30. حملة من أجل سوريا
  31. دار عدالة
  32. دولتي
  33. رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
  34. رابطة تآزر للضحايا
  35. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
  36. رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
  37. رابطة عائلات قيصر
  38. سنابل الفرات
  39. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  40. شبكة الصحفيين الكورد
  41. شبكة آيفيكس (IFEX)
  42. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
  43. عائلات من أجل الحرية
  44. عائلات المفقودين على طريق اللجوء
  45. عائلات للحقيقة والعدالة
  46. عُكاز
  47. Every Casualty Counts
  48. فريق ورشة
  49. كش ملك
  50. ملفات قيصر من أجل العدالة
  51. مالفا للفنون والثقافة
  52. مساواة
  53. مسارات إبدالية
  54. مشروع التقاضي الاستراتيجي
  55. مجموعة البحث لأجل سوريا
  56. مركز أداد للدراسات وقضايا المرأة والشباب
  57. مركز أمل للمناصرة والتعافي
  58. مركز الخليج لحقوق الإنسان
  59. مركز القانون الدولي الإنساني
  60. مركز القانون والديمقراطية
  61. مركز المواطنة المتساوية
  62. مركز عدالتي
  63. مركز عدل لحقوق الإنسان
  64. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
  65. مبادرة تعافي
  66. مبادرة دارة سلام
  67. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
  68. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  69. معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية
  70. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
  71. منظمة الامتثال للحقوق العالمية
  72. منظمة العدالة من أجل الحياة
  73. منظمة العفو الدولية
  74. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
  75. منظمة بيت المواطنة
  76. منظمة روز للدعم والتمكين
  77. منظمة سين للسلم الأهلي
  78. منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
  79. منظمة مع العدالة
  80. منظمة نساء الغد
  81. منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
  82. منظمة وايت هوب
  83. مواطنون لأجل سوريا
  84. مؤسسة اليوم التالي
  85. مؤسسة حراس الحقيقة
  86. مؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان
  87. مؤسسة روزنة للإعلام
  88. مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
  89. مؤسسة غرسة
  90. ميثاق الحقيقة والعدالة
  91. نوفوتوزون
  92. هيومن رايتس ووتش
  93. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  94. وحدة تمكين المجتمع المدني

بطاقة محبة وتسامح وسلام من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

الأربعاء،1 نيسان(أبريل)،2026

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الثلاثاء،31 آذار(مارس)،2026

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان عاجل حول الاعتداءات المرتبطة باحتفالات عيد نوروز وحوادث التحريض المرافقة

الأحد،22 آذار(مارس)،2026

بيان عاجل

حول الاعتداءات المرتبطة باحتفالات عيد نوروز وحوادث التحريض المرافقة
​
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والاستنكار، الأنباء الواردة عن وقوع اعتداءات آثمة واستهدافات طالت أبناء شعبنا الكردي في مناطق متفرقة (لاسيما في دمشق، عفرين، كوباني، وحلب، والرقة، الحسكة، قامشلو)، وذلك على خلفية حادثة فردية متمثلة في “إنزال العلم” بمدينة كوباني، والتي تزامنت مع احتفالات عيد نوروز في 21 آذار 2026، وقد جاءت حادثة إنزال العلم السوري نتيجة رد فعل بعد قيام مجموعة أخرى بإنزال العلم الكردي ووضعه في منتصف الطريق والدهس عليه من قبل السيارات والبشر.
​إن ما شهدته هذه المناطق من ممارسات عدوانية جاء نتيجة حملات تحريضية سافرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استغلت حوادث فردية مرتبطة بالرموز والأعلام لتبرير اعتداءات جماعية وعمليات انتقامية غير مبررة، وبناء عليه، نؤكد في المنظمات الموقعة على ما يلي:
1- ​ إدانة الاستغلال السياسي والتحريض العدواني، ونرفض رفضاً قاطعاً محاولات بعض الأطراف “ركوب موجة الشرعيات الافتراضية” واستخدامها كغطاء لممارسة العنف والتمييز ضد المكونات الاخرى. إن التمسك بالرموز والأعلام، على أهميتها، لا يبرر بحال من الأحوال سفك الدماء، أو ترهيب المدنيين، أو تقويض السلم الأهلي.
2- ​مطالبة كافة القوى الفاعلة على الأرض والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لـ:

  • ضبط السلاح المنفلت، والعمل الجاد على حصره في إطار مؤسساتي وطني جامع يحمي جميع المواطنين دون تمييز عرقي، قومي، أو طائفي.
  • محاسبة المحرضين، وملاحقة وتوقيف كل من ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، سواء عبر الفضاء الرقمي أو في الميادين، وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار هذه الفتن.
  • حيث ان هذه الممارسات مستنكرة وتهدد مبادئ العيش المشترك، ومن اجل زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري، وإثارة الفوضى، مما يتطلب من كل السوريين الابتعاد عن الفتنة والتحلي بالهدوء، وضرورة تجنب أي تصعيد، وهذا يوجب التأكيد على العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، والإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح.
  • أن الحملة الإعلامية المنظمة والممنهجة والمستمرة منذ أشهر، والتي تستهدف الوجود الكردي في سوريا بصفته شعبا أصيلا، تمثل انتهاكا صارخاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحظر التحريض على الكراهية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية، وذلك من خلال توظيف خطاب طائفي وفئوي وقوموي يحرض على العنف والكراهية ويقوض مبادئ المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي.
  • إعلاء قيم المواطنة المتساوية، والتأكيد على أن والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وان الاحتفال بالهوية الثقافية والقومية (كعيد النوروز) هو حق أصيل تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية. الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية
    ​
    إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، نشدد على ضرورة تحييد المناسبات الثقافية والوطنية عن الصراعات السياسية الضيقة، وندعو كافة السوريين إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل، وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 22\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  21. منظمة لايت Light
  22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  23. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  26. المركز السوري لاستقلال القضاء
  27. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  28. سوريون من اجل الديمقراطية
  29. رابطة حرية المرأة في سورية
  30. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  31. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  32. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  33. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  37. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  38. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  39. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  41. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  42. المركز السوري لحقوق السكن
  43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  47. شبكة أفاميا للعدالة
  48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  51. سوريون يدا بيد
  52. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  54. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  57. جمعية نارنج التنموية
  58. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  63. المركز الكردي السوري للتوثيق
  64. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  76. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  78. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  79. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  80. المركز السوري لحقوق الإنسان
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  93. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  94. جمعية الاعلاميات السوريات
  95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  96. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  97. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  98. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  99. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  100. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز

الخميس،19 آذار(مارس)،2026

بطاقة معايدة وسلام ومحبة بمناسبة النوروز
عيد الوطن السوري لكل المواطنين السوريين
من اجل شموع نوروز تنير سماء الوطن السوري
بالسلم والسلام والامان

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في اطار الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، تتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح والسلم والسلام وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، لينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته.
وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فاننا نتطلع ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية، ولان مناسبة النوروز العظيمة تمر على سورية 2026 وكل السوريين يتطلعون الى كل تلك الآمال بالسلم والسلام والامان التي بدأت تلوح في الأفق بعد سقوط النظام البائد في كانون الاول2024، على ان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان عيد النيروز العظيم، يتزامن مع عيد الامهات المقدس، فإننا نحيي جميع الامهات في كل العالم، وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار، وأننا نقف بإجلال ووقار واحترام تحية وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.وكل التضامن مع الام الكردية السورية، عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها الام السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى. وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا

ان هذه الذكرى تمر حيث اكتسى الوطن جميعه، أرضا وبشرا، بألوان الحداد على جميع الذين سقطوا من المواطنين السوريين وعلى جميع من هم في المعتقلات وممن تعرضوا للاخفاءات القسرية، والذين هاجروا ونزحوا خارج اراضيهم وبيوتهم هربا من الاماكن المتوترة.
نأمل ان يشكل يوم النيروز انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى يوم النيروز: يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية، والعمل الجدي والاسراع بالخطوات من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف السورية للعمل على:

  1. تشكيل جمعية تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة.
  2. القيام بسرعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
  3. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  4. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
  5. تكثيف الجهود من أجل تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمنكوبين وللمهجرين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
  8. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
  9. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  10. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
  11. نبذ العنف والعمل على التداول السلمي للسلطة.
  12. ادانة جميع الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من الطائفة العلوية والطائفة الدرزية وبحق الكورد السوريين، وذلك بعد الهجمات الوحشية لمسلحي الفصائل وجيش سلطة الامر الواقع، والمتواصلة منذ سقوط النظام البائد وحتى الان، والتي ترافقت مع جرائم قتل وجرح واختطاف واخفاء قسري لمواطنين كورد وعربا سوريين، وتدمير وحرق بيوت ومحلات وسيارات واستيلاء وسرقات، في اللاذقية وريفها وطرطوس وريفها وحمص وريفها وحماه وريفها وجرمانا واشرفية صحنايا والسويداء وريفها والمناطق الكوردية في حلب وريفها وفي كوباني وريفها والرقة والحسكة وريفهما.
  13. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  14. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  15. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة للجميع.
  17. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.
  18. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 20\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  21. منظمة لايت Light
  22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  23. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  26. المركز السوري لاستقلال القضاء
  27. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  28. سوريون من اجل الديمقراطية
  29. رابطة حرية المرأة في سورية
  30. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  31. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  32. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  33. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  37. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  38. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  39. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  41. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  42. المركز السوري لحقوق السكن
  43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  47. شبكة أفاميا للعدالة
  48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  51. سوريون يدا بيد
  52. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  54. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  57. جمعية نارنج التنموية
  58. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  63. المركز الكردي السوري للتوثيق
  64. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  76. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  78. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  79. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  80. المركز السوري لحقوق الإنسان
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  93. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  94. جمعية الاعلاميات السوريات
  95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  96. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  97. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  98. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  99. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  100. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان تضامن مع نداء والد المعتقل ديار مستو

الأربعاء،18 آذار(مارس)،2026

بيان تضامن مع نداء والد المعتقل ديار مستو

نشر والد المقاتل السابق في «قوات سوريا الديمقراطية/قسد»، ديار مستو، نداءاً إنسانياً عاجلاً في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قال فيه أنه تم أسر ولده من قبل الجيش التركي في «سري كانييه/رأس العين»، وتم إطلاق سراحه في عملية تبادل الأسرى عام 2020، لكن «قوات سوريا الديمقراطية/قسد»، زجّته في السجن، ومايزال معتقلاً فيه.
وجاء في النداء أن أحد المفرجين عنهم من سجن «علايا» في مدينة القامشلي، أخبره – الوالد – أن ابنه ديار أصيب داخل السجن بمرض الربو، نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية المتردية السائدة هناك.
وتابع أنه وبحسب ما نُقل إليه، فإنه يعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس، ويضطر إلى استخدام البخاخ بشكل متواصل، وفي بعض الأحيان يُسمح له بالخروج من المهجع لالتقاط أنفاسه عندما تشتد عليه الحالة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يعلن فيه عن تضامنه ودعمه للنداء الذي أصدره والد الأسير المعتقل ديار مستو، فأنه يرى في استمرار احتجازه وتغييبه القسري منذ أكثر من ست سنوات، دون تقديمه للمحاكمة، يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويطالب بإطلاق سراحه فوراً، خاصة وأنه يعاني من مرض قد يشكل خطراً على حياته في ظل الأوضاع والظروف السيئة للسجن التي أوردها والده في ندائه، أو محاكمته محاكمة عادلة، إذا كان متهماً بارتكاب جرم قانوني.

18 آذار/مارس 2026
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز: فيadelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org


جميع حقوق النشر محفوظة لمركز عدل لحقوق الانسان© 2017
برمجة وتطوير: مؤسسة قامشلو.نامه