بيان حقوقي

الأربعاء،18 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

معاً لحماية المواطنين ورجال الدين ودور العبادة والمقدسات في سورية 

بيان حقوقي

معاً لحماية المواطنين ورجال الدين ودور العبادة والمقدسات في سورية 

من أجل المواطنة المتساوية والحرية والكرامة وسيادة القانون

تتابع الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية بقلق بالغ ما تشهده البلاد من اعتداءات وانتهاكات تطال مواطنين سوريين، وتشمل الاعتداء على رجال الدين والمرجعيات الروحية، ودور العبادة والمقدسات والرموز الدينية، إلى جانب حوادث الخطف والاحتجاز التعسفي والابتزاز وطلب الفديات، وما تسببه هذه الممارسات من تهديد لأمن المواطنين وحقوقهم، وإضرار بالسلم الأهلي والثقة بين أبناء المجتمع.

وفي هذا السياق، نتوقف بصورة خاصة أمام الاعتداء الذي تعرّض له :

المطران يوحنا عبدو عربش، رئيس أساقفة أبرشية حمص وحماة ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك،

وتم تعرضه للتقييد والاعتداء داخل مقر المطرانية المرتبط بكنيسة سيدة السلام في حي الحميدية بمدينة حمص، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، والاستيلاء على خزنة ومقتنيات دينية وشخصية، وانتزاع الصليب الذي كان يرتديه.

كما نتابع بقلق بالغ ما تم تداوله من معلومات حول حوادث الخطف والاحتجاز وسوء المعاملة والابتزاز المالي التي طالت مواطنين سوريين، من بينهم:

• المواطن كريم موسى النادر، الذي اختطف في ريف حماة، ومطالبة ذويه بفدية مالية تبلغ مئة ألف دولار أمريكي.

• الصائغ ماهر نورس سنكري، الذي اختطف من مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، ومطالبة عائلته بفدية مالية ضخمة بلغت 120 كيلوغراماً من الذهب، إضافة إلى تداول معلومات وصور تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه.

• المواطن فادي جميل سمعان، الذي سبق أن أُثيرت قضية اختطافه في ريف دمشق، وما رافقها من مخاوف بشأن مصيره وسلامته.

إننا في الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية، نؤكد أن هذه الوقائع، التي تستوجب التوثيق والتحقق والمتابعة الجادة، لا يجوز التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة أو جرائم جنائية منفصلة عن مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم، ولا سيما في ظل تزايد المخاوف لدى المواطنيين السوريين، من تكرار الاعتداءات والخطف والابتزاز .

إننا نؤكد أن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مصونة دون أي تمييز بسبب الدين أو المعتقد أو الانتماء أو الرأي، وأن الاعتداء على أي مواطن، هو اعتداء على الحقوق والحريات العامة، وعلى مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون،فالحريات الفرديه والجماعية، حقوق مكفولة دستوريا لجميع السوريين على قدم المساواة.

كما نؤكد أن حماية هذه الحقوق ليست امتيازاً تمنحه جهة لفئة من المواطنين، بل هي واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق السلطات، ومسؤولية مجتمعية مشتركة تستوجب احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم ومقدساتهم، ونبذ التحريض والكراهية والتمييز والعنف، والاحتكام إلى القانون والمؤسسات.

إننا في الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية، ، نطالب السلطات السورية والجهات المختصة بما يلي:

1. ضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز، وصون سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

2. حماية رجال الدين والمرجعيات الروحية، ودور العبادة والمقدسات والرموز الدينية، أياً كانت ديانتها أو طبيعة انتمائها.

3. فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الاعتداءات وجرائم الخطف والاحتجاز التعسفي والابتزاز والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

4. الكشف عن مصير المختطفين والمحتجزين بصورة غير قانونية، وضمان سلامتهم والإفراج عنهم، ووضع حد لممارسات الخطف وطلب الفديات.

5. ضمان خضوع جميع الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة للقانون والرقابة والمساءلة، ومنع أي ممارسة تنتهك حقوق المواطنين خارج الأطر القانونية.

6. التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.

7. إن سورية التي ننشدها هي دولة مواطنة وقانون ومؤسسات، يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا كرامة لمواطن دون سائر المواطنين، ولا استقرار في ظل التمييز أو الإفلات من المساءلة.

8. لنعمل معاً من أجل سورية حرة، آمنة، عادلة، تحترم الإنسان وتصون حقوقه، وتكفل المواطنة المتساوية لجميع أبنائها.

دمشق في: 18/11/2026

الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

5. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

10. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

11. مركز عدل لحقوق الانسان

12. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

13. سوريات ضد التمييز والعنف

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

21. المركز السوري لاستقلال القضاء

22. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

23. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

24. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

28. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

29. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

30. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

31. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

32. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

34. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

35. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

36. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

38. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

39. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

40. منظمة لايت Light

41. رابطة حرية المرأة في سورية

42. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

44. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

45. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

46. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

49. المركز السوري لحقوق السكن 

50. سوريون يدا بيد

51. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

52. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

53. مؤسسة زنوبيا للتنمية

54. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

55. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

56. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

57. جمعية نارنج التنموية

58. شبكة أفاميا للعدالة

59. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

60. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

61. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

62. المركز السوري لحقوق الإنسان

63. المركز الكردي السوري للتوثيق

64. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

65. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

66. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

67. اللجنة السورية للحقوق البيئية

68. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

69. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

71. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

72. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

73. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

74. قوى المجتمع المدني الكردستاني

75. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

76. سوريون من اجل الديمقراطية

77. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

79. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

80. جمعية نارينا للطفولة والشباب

81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

84. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

85. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

86. مركز شهباء للإعلام الرقمي

87. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

88. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

89. منظمة كسكائي للحماية البيئية

90. جمعية الاعلاميات السوريات

91. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

93. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

94. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

95. منظمة تمكين المرأة في سورية

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

99. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

100. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي مشترك

الثلاثاء،17 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

بيان حقوقي مشترك

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

تابعنا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، بقلق بالغ ما شهدته جامعة روج آفا في مدينة القامشلي، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، من تطورات مؤسفة رافقت الاحتجاجات الطلابية التي عبّر خلالها عدد من الطلبة والطالبات عن مواقفهم ومطالبهم المتعلقة بمستقبل الجامعة، وحقهم في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، والحفاظ على حقوقهم الأكاديمية ومكتسباتهم التعليمية. وقد أفادت معلومات وشهادات متداولة بتدخل قوات أمنية داخل الحرم الجامعي واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الطلابي، وسط تقارير عن إصابات بين الطلبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعرب عن إدانتنا لاستخدام القوة ضد الطلبة، وقلقنا البالغ إزاء ما جرى داخل الحرم الجامعي، نؤكد أن هذه الأحداث تستوجب معالجة حقوقية وقانونية مسؤولة، والتحقق المستقل والشفاف من جميع ملابساتها، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو اعتبارات إدارية، وبما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وصون كرامة الإنسان.

إن الجامعة، بطبيعتها ورسالتها، فضاء للعلم والمعرفة والحوار والتفكير الحر، ومؤسسة يفترض أن تتمتع بالاستقلالية الأكاديمية والإدارية اللازمة لأداء دورها التربوي والعلمي. ومن ثم، فإن إدخال القوات الأمنية إلى الحرم الجامعي واستخدام القوة أو الوسائل المفرقة للتجمعات في مواجهة احتجاج طلابي، متى ثبت وقوعه على نحو غير مستوف لمقتضيات القانون والضرورة والتناسب، يمثل أمرا بالغ الخطورة، ويمس حرمة المؤسسات التعليمية وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية، ويقوض الثقة بين المجتمع الأكاديمي والجهات المسؤولة.

ونؤكد أن حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحق الطلبة في الاعتراض على القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم الأكاديمي، هي حقوق وحريات أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يجوز اعتبار ممارسة هذه الحقوق تهديداً أمنيا لمجرد اختلاف المواقف أو الاعتراض على قرارات إدارية أو تعليمية. كما أن أي تدخل أمني في مواجهة تجمع سلمي يجب أن يخضع لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والسلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية.

ونشدد على أن معالجة قضية جامعة روج آفا وما يطرح بشأن دمجها بجامعة الفرات، أو إعادة تنظيم بنيتها الإدارية والأكاديمية، يجب ألا تتم من خلال فرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية تتجاهل إرادة مجتمعها الأكاديمي وخصوصيته. كما ينبغي ألا يؤدي أي مسار للاندماج أو إعادة التنظيم إلى إلغاء الهوية الأكاديمية للجامعة أو الانتقاص من حقوق الطلبة أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني.

إن احترام اتفاق 29 كانون الثاني، أو أي تفاهمات وترتيبات تتصل بعملية الاندماج المؤسسي، لا ينبغي أن يُفسر باعتباره تفويضاً بفرض إجراءات قسرية أو تجاوز الحقوق الأساسية. فالاندماج الحقيقي لا يقوم على الإكراه أو الإلغاء أو تذويب الخصوصيات، بل على الحوار والتفاهم والشراكة المتكافئة، والاعتراف المتبادل بالحقوق، والاستناد إلى معايير قانونية وأكاديمية واضحة وشفافة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع المعنيين.

ونؤكد على ضرورة احترام خصوصية جامعة روج آفا ومكانتها العلمية ورسالتها التعليمية والثقافية، والعمل على ضمان استمرارية برامجها وكلياتها واختصاصاتها وفق معايير أكاديمية، وضمان الاعتراف بالشهادات والمقررات الدراسية، وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلافات الإدارية أو السياسية. كما نؤكد أن أي قرارات تتعلق بمستقبل الجامعة ينبغي أن تصدر بعد التشاور الجاد مع إدارة الجامعة والهيئات التدريسية وممثلي الطلبة، وأن تستند إلى ضمانات قانونية وأكاديمية مكتوبة.

ونؤكد أن الحق في التعليم باللغة الأم، واحترام الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين الكورد، يشكلان جزءاً أصيلاً من مبادئ المساواة والتعددية وعدم التمييز. ومن غير المقبول أن يتحول اختلاف اللغة أو الهوية الثقافية إلى سبب للإقصاء أو التهميش أو الانتقاص من الحقوق التعليمية. كما أن حماية اللغة الكردية وحق الطلبة الذين بدأوا دراستهم بها في استكمال تعليمهم دون إكراه أو تمييز، لا تتعارض مع بناء منظومة تعليمية وطنية جامعة، بل تعزز الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي الذي يشكل أحد مكونات المجتمع السوري.

إن بناء سورية الجديدة على أسس المواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات، يقتضي احترام التنوع القومي والثقافي واللغوي، وصون الحريات العامة والأكاديمية، والابتعاد عن إعادة إنتاج أساليب الإقصاء والإكراه التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع السوري ومؤسساته. فالوحدة الوطنية لا تتحقق بفرض نمط واحد أو إلغاء الخصوصيات، وإنما تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، والعدالة، والمشاركة، واحترام التعددية في إطار المواطنة المتساوية.

ومن الأهمية بمكان، ان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها القانونية والوطنية، وتغليب لغة الحوار والتفاهم على منطق القوة والإكراه، والعمل على معالجة الخلافات القائمة بما يحفظ كرامة الطلبة وحقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي، ويصون مكانة جامعة روج آفا ودورها العلمي والثقافي. وإننا نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث جامعة روج آفا بتاريخ 16\11\2026، للتحقق من ملابسات التدخل الأمني، وظروف استخدام الغاز المسيل للدموع، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

2. ضمان سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، واحترام حرمة الحرم الجامعي، ومنع استخدام القوة أو إدخال القوات الأمنية والعسكرية إليه لمعالجة الخلافات الطلابية أو الإدارية، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبما يتفق مع مبادئ الضرورة والتناسب.

3. احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل الطلابي، وضمان عدم ملاحقة الطلبة أو معاقبتهم أو اتخاذ أي إجراءات تمييزية بحقهم بسبب آرائهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.

4. ضمان الحقوق التعليمية والأكاديمية والقانونية لجميع الطلبة، والعمل على عدم ضياع سنواتهم الدراسية أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني، وإصدار قرارات واضحة وملزمة بشأن الاعتراف بالشهادات والمقررات والكليات والاختصاصات، بما يحفظ حقوق الطلبة ويضمن استمرارية تعليمهم.

5. ضمان حق الطلبة في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، ولا سيما الذين بدأوا دراستهم بها، واحترام حقوقهم الثقافية واللغوية، ومنع أي تمييز أو إكراه على أساس اللغة أو الانتماء الثقافي.

6. إن الجامعة ليست ساحة لتصفية الخلافات أو فرض المواقف بالقوة، والطالب ليس خصماً لأي جهة، واللغة الأم ليست تهديداً للوحدة الوطنية. فالجامعات يجب أن تبقى فضاءات آمنة للعلم والمعرفة والحوار، وأن تكون كرامة الطالب وحرية التعليم واستقلالية المؤسسة الأكاديمية حقوقاً مصونة.

7. إشراك إدارة الجامعة وممثلي الطلبة والهيئات التدريسية في جميع النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة أو دمجها أو إعادة تنظيمها، واعتماد الحوار والتوافق والمعايير الأكاديمية والقانونية الشفافة أساساً لأي إجراء

8. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9. مساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام غير مشروع للقوة أو الاعتداء على الطلبة أو ممتلكات الجامعة، وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن تحديد المسؤوليات الفردية واحترام حقوق جميع الأطراف، وعدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته من المساءلة.

10. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقلالية المؤسسات التعليمية وضمان عدم إخضاعها للتدخلات الأمنية أو الضغوط السياسية والإدارية التي تمس رسالتها العلمية أو تقوض بيئة التعليم الآمنة والمنتجة.

دمشق في 18\11\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان صحفي حقوقي وإنساني

الأربعاء،11 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

بشأن توقف رواتب ومستحقات العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب ومناشدة الجهات المعنية لإنصافهم

بيان صحفي حقوقي وإنساني

بشأن توقف رواتب ومستحقات العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب ومناشدة الجهات المعنية لإنصافهم

الحق في الأجر حق أساسي، ولا يجوز أن يدفع العاملون ثمن التعثر الإداري أو تضارب المسؤوليات بين المؤسسات الحكومية.

الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، تلقينا بقلق بالغ،الانباء المستنكرة عن أوضاع العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب، على خلفية الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها مئات الموظفين والعاملين، صباح يوم الاثنين 9 \11 2026، أمام مبنى إدارة السكك الحديدية في حي الجميلية، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وتشير المعلومات والشهادات الواردة من العاملين المشاركين في الوقفة إلى أن أكثر من 250 موظفاً، من بينهم عناصر حراسة ورؤساء نوبات، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فيما تتحدث بعض الإفادات عن تأخر يمتد إلى خمسة أشهر، الأمر الذي وضع هؤلاء العاملين وأسرهم أمام أوضاع معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها المواطنون السوريون.

وتكشف المعطيات المتداولة أن أزمة الرواتب ترتبط بإجراءات الفصل وإعادة الهيكلة الإدارية لقطاع السكك الحديدية ونقل الركاب عن مديرية النقل في حلب، وما رافق ذلك من إعادة توزيع للملفات الوظيفية بين الجهات والمؤسسات المعنية، ولا سيما وزارة النقل وإدارة السكك الحديدية ووزارة الداخلية والجهات الإدارية المختصة.

كما تظهر شهادات العاملين وجود تضارب في تحديد الجهة المسؤولة عن ملفاتهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية، إذ تؤكد بعض الإفادات أن الملفات لم تستكمل إجراءات نقلها إلى الجهة الإدارية الجديدة، فيما تشير إفادات أخرى إلى وجود خلل في التنسيق والإجراءات بين المؤسسات المعنية، الأمر الذي أدى إلى بقاء أوضاع أكثر من 250 عاملاً ، معلقة دون معالجة واضحة أو جدول زمني محدد لصرف حقوقهم.

إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان نؤكد أن هذا الوضع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إشكال إداري أو خلاف على الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، بل هو قضية حقوقية وإنسانية واجتماعية تمس الحق في العمل والأجر والحماية الاجتماعية والعيش الكريم، وتنعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المعيشي والنفسي للعاملين وأسرهم.

ونشدد على إن الحق في الحصول على الأجر المستحق مقابل العمل المنجز يشكل أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة الاجتماعية ومعايير العمل الدولية، وفي مقدمتها مبادئ منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأجور، فضلاً عن الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها في ضمان الحقوق العمالية وعدم تحميل الموظفين والعاملين تبعات الخلافات الإدارية أو عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية.

كما أن أي تغيير في التبعية الإدارية أو نقل للملاك الوظيفي لا ينبغي أن يؤدي إلى تعليق الحقوق المالية المكتسبة للعاملين، أو تركهم في حالة من الغموض الإداري والوظيفي، دون جهة واضحة تتحمل مسؤولية متابعة ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب بما يلي:

1. الإسراع في صرف جميع الرواتب والمستحقات المالية المتراكمة للعاملين المتضررين، دون تأخير أو ربط ذلك باستكمال الخلافات والإجراءات الإدارية بين المؤسسات.

2. إلزام الجهات المعنية، ولا سيما وزارتي النقل والداخلية وإدارة السكك الحديدية، بتحديد الجهة المسؤولة قانونياً وإدارياً عن الملفات الوظيفية والرواتب، وإنهاء حالة تضارب الصلاحيات والمسؤوليات.

3. استكمال إجراءات نقل الملفات الوظيفية بصورة رسمية وشفافة، وضمان عدم ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين أو الانتقاص منها نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية.

4. عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق العاملين بسبب مطالبتهم السلمية بحقوقهم، وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وفقاً للقانون.

5. تحديد أسباب التأخر في تحويل الملفات وصرف الرواتب، والكشف عن مواطن الخلل والتقصير الإداري، ومساءلة الجهات أو المسؤولين الذين يثبت تسببهم في تعطيل الحقوق المالية للعاملين، وفقاً للأصول القانونية.

6. تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الموظفين والعاملين والجهات الحكومية المعنية، لوضع حلول عملية وعاجلة، وتحديد جدول زمني ملزم لتسوية جميع المستحقات والحقوق العمالية.

7. دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى إصدار بيان واضح يشرح أسباب توقف الرواتب، ويحدد الجهة المسؤولة عن معالجتها، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.

إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، نرى أن إنصاف هؤلاء العاملين لا يقتصر على صرف رواتبهم المتأخرة فحسب، بل يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات العامة بمبادئ العدالة الوظيفية واحترام كرامة العامل وحقوقه، ولا سيما في مرحلة انتقالية تحتاج فيها سورية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

كما نؤكد أن المطالبة بالأجور المستحقة ليست فعلاً مخالفا  أو مطلبا استثنائيا، وإنما هي ممارسة مشروعة لحق أصيل، وأن الوقفات الاحتجاجية السلمية للعاملين ينبغي أن تُقابل بالاستماع والحوار والاستجابة المسؤولة، لا بالتجاهل أو التسويف أو تحميلهم نتائج الأخطاء الإدارية. ونؤكد  على إن كرامة العامل تبدأ باحترام حقه في أجره، وإن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يتحقق إلا عندما تكون حقوق المواطنين والعاملين مصونة، وتكون المؤسسات العامة مسؤولة أمامهم عن أداء واجباتها.

وندعو الجهات الحكومية المعنية، في سورية الجديدة، إلى التحرك العاجل لإنصاف العاملين في السكك الحديدية بحلب، وصون حقوقهم المالية والوظيفية، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العامة ويكرس مبادئ المواطنة والعدالة والإنصاف.

دمشق في 11\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

5. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

6. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

9. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

13. سوريات ضد التمييز والعنف

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. منظمة لايت Light

23. رابطة حرية المرأة في سورية

24. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

26. المركز السوري لحقوق السكن 

27. سوريون يدا بيد

28. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

29. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

30. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

31. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

32. المركز السوري لاستقلال القضاء

33. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

34. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

35. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

36. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

38. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

39. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

41. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

42. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

43. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

44. شبكة أفاميا للعدالة

45. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

46. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

50. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

51. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

53. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

54. جمعية نارينا للطفولة والشباب

55. مركز شهباء للإعلام الرقمي

56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

57. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

58. منظمة كسكائي للحماية البيئية

59. جمعية الاعلاميات السوريات

60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

63. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

64. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

65. مؤسسة زنوبيا للتنمية

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

68. المركز الكردي السوري للتوثيق

69. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

70. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

71. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

77. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

78. منظمة تمكين المرأة في سورية

79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

84. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

86. قوى المجتمع المدني الكردستاني

87. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

88. سوريون من اجل الديمقراطية

89. منظمة صحفيون بلا صحف

90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

91. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

92. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

94. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

95. المركز السوري لحقوق الإنسان

96. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

97. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

99. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

100. اللجنة السورية للحقوق البيئية

101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي ومدني

الثلاثاء،10 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

إدانة الاعتداءات المبلغ عنها بحق معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف حماة، والمطالبة بحماية الكوادر التعليمية ومحاسبة المسؤولين 

بيان حقوقي ومدني

إدانة الاعتداءات المبلغ عنها بحق معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف حماة، والمطالبة بحماية الكوادر التعليمية ومحاسبة المسؤولين 

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، تلقت ببالغ القلق واالاستنكار الانباء والتقارير الإعلامية والمعلومات المستنكرة، بشأن وقوع اعتداءات متزامنة استهدفت ست معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف محافظة حماة، وذلك يوم الأحد 8 \11\2026. فقد تعرضت ثلاث معلمات يعملن في روضة أطفال ضمن مجمع مدارس قرية كفر الطون، اثنتان منهن من ريف جبلة والثالثة من مدينة اللاذقية، لإساءات وشتائم قيل إنها حملت دلالات طائفية ومناطقية، أعقبها اعتداء جسدي باستخدام الحجارة والضرب، عقب انتهاء الدوام الرسمي وخروجهن من مكان عملهن. وتشير المعلومات إلى إصابة إحدى المعلمات في الوجه، ما استدعى نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج، فضلاً عن ورود تهديدات باستهداف المعلمات في حال عودتهن إلى القرية، كما تحدثت المعلومات المتداولة والمدانة،عن تعرض ثلاث معلمات أخريات لحادثة مماثلة في قرية متنـين بريف حماة، دون توافر تفاصيل مستقلة وكافية حتى الآن بشأن ظروف تلك الواقعة وملابساتها.

وإذ نؤكد ضرورة التعامل الجدي مع هذه المعلومات والتحقق منها ميدانيا، فإننا نشدد على أن أي اعتداء جسدي أو لفظي أو تهديد يستهدف العاملين والعاملات في القطاع التعليمي، أو ينتقص من كرامتهم وحقوقهم بسبب انتمائهم المناطقي أو الديني أو الطائفي، يمثل سلوكاً مرفوضاًيتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، ويهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تلقت الفيدرالية معلومات حول نقل اعداد وافرة من المعلمات خاصة والموظفين عامة الى مناطق ينتشر فيها توترات شديدة ذات بعد طائفي، بغرض دفع المعلمات والموظفين المنقولين الى الاستقالة علما ان الراتب والاجورلاتكفي لثمن الطعام والأدوية ولا تعادل اجورسكن ومواصلات في تلك المناطق ناهيكم عن تعرض حياتهم الشخصية لخطر الانتقام الطائفي في ظل الخطاب السائد.

إن حرية الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة. كما أن الحق في العمل والتعليم والوصول الآمن إلى المؤسسات التعليمية مكفول لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو المنطقة أو الجنس أو أي اعتبار آخر. ونؤكد في هذا السياق أن المدرسة ومحيطها يجب أن يكونا فضاءً آمناً للتعليم والعمل والتفاعل الإنساني، لا مكاناً للعنف أو الترهيب أو التمييز أو التحريض على الكراهية.

وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، إن سورية الجديدة، في مرحلتها الراهنة، بحاجة ماسة إلى ترسيخ الثقة بين أبنائها، وبناء مجتمع يقوم على احترام التنوع والتعددية والحقوق المتساوية، بعيدا عن منطق الانتقام والإقصاء والتخوين والتمييز.وإننا نرفض كل أشكال التحريض الطائفي والمناطقي وخطاب الكراهية، أياً كان مصدرها أو الجهة التي تصدر عنها، كما نرفض تبرير العنف أو التقليل من خطورته أو توظيفه في تعزيز الانقسامات المجتمعية.

وإن الانتماء إلى منطقة أو طائفة أو جماعة دينية ليس معياراً للمواطنة ولا سبباً للتمييز أو الحرمان من الحقوق، ولا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لاستهداف أي مواطن أو مواطنة أو حرمانهما من العمل والتنقل والحياة الآمنة.

واننا نتوجه الى الجهات القضائية المختصة في سوريا الجديدة، بالمطالب التالية:

1. فتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل وشفاف في الوقائع المبلغ عنها في قريتي كفر الطون ومتنين، والتحقق من ملابسات الحادثتين وتحديد المسؤوليات والأدوار الفردية لكل من يثبت تورطه.

2. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو التهديد أو التحريض، وفق معايير المحاكمة العادلة، ودون انتقائية أو تمييز، مع احترام الضمانات القانونية المقررة للقاصرين إن كانوا من بين المشتبه بهم.

3. توفير الحماية الفورية للمعلمات،وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، وتأمين وصولهن الآمن إلى أماكن عملهن ومغادرتهن، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضهن لأي تهديد أو انتقام أو مضايقة، بما يكفل لهن العودة إلى عملهن دون إكراه أو خوف.

4. تأمين بيئة تعليمية آمنة، عبر اتخاذ وزارة التربية الإجراءات الوقائية والإدارية اللازمة لحماية الكوادر التعليمية والطلاب، وتعزيز مسؤولية إدارات المدارس في منع العنف والتمييز والتعامل الفوري مع أي تهديد أو إساءة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.

5. توفير الرعاية الطبية والنفسية والقانونية اللازمة للمعلمات المتضررات، وضمان حقهن في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف وجبر الضرر وفقاً للقانون.

6. مواجهة خطاب الكراهية والتحريض،والعمل على نشر ثقافة المواطنة واحترام التنوع وقبول الآخر، وإدراج مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والتربية على السلم الأهلي ضمن البرامج والأنشطة التربوية.

7. إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بالقدر الذي لا يخل بسريتها أو بسلامة الضحايا والشهود وحقوق المشتبه بهم، والتصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة التي من شأنها تأجيج التوتر والانقسام.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان المنظمات الحقوقية والمدنية السورية المستقلة، نؤكد أن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة والعمل والتعليم لا تقبل التجزئة أو الانتقائية، وأن حماية المعلمات والكوادر التعليمية ليست مسؤولية قطاعية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

كما نؤكد أن بناء سورية الجديدة ، آمنة وعادلة لا يتحقق إلا بسيادة القانون، والمساواة بين المواطنين والمواطنات، واحترام التنوع، وضمان الحقوق والحريات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون تمييز أو انتقام.

إن موقفنا الحقوقي والمدني وطني ومستقل ومحايد، ولا ينطلق من أي اصطفاف سياسي أو طائفي أو مناطقي، وإنما من الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمواطنة المتساوية. فالحق في الحماية والكرامة والعدالة حق لكل السوريين والسوريات، دون استثناء أو تمييز.

وشعارنا الدائم هو:لا للعنف والتمييز ، لالثقافة وخطاب الكراهية، نعم للمواطنة المتساوية وسيادة القانون والسلم الأهلي في سورية.

دمشق 10\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. سوريات ضد التمييز والعنف

12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

13. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

23. المركز السوري لحقوق السكن 

24. سوريون يدا بيد

25. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

26. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

27. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

28. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

31. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

33. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

37. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

38. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

39. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

40. شبكة أفاميا للعدالة

41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

43. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

44. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

45. منظمة لايت Light

46. رابطة حرية المرأة في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. المركز السوري لاستقلال القضاء

49. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. مركز شهباء للإعلام الرقمي

52. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

53. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

54. منظمة كسكائي للحماية البيئية

55. جمعية الاعلاميات السوريات

56. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

58. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

59. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

61. مؤسسة زنوبيا للتنمية

62. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

63. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

64. المركز الكردي السوري للتوثيق

65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

67. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

69. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

70. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

71. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

77. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

80. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

82. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

83. قوى المجتمع المدني الكردستاني

84. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

85. سوريون من اجل الديمقراطية

86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

87. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

88. منظمة تمكين المرأة في سورية

89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

91. المركز السوري لحقوق الإنسان

92. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

95. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

96. اللجنة السورية للحقوق البيئية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة صحفيون بلا صحف

99. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

101. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء حقوقي وإنساني عاجل

الإثنين،9 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

للكشف عن مصير المواطن السوري جلال احمد العمور (أبو أحمد)، وضمان سلامته وفتح تحقيق جدي في ظروف اختفائه

نداء حقوقي وإنساني عاجل

للكشف عن مصير المواطن السوري جلال احمد العمور (أبو أحمد)، وضمان سلامته وفتح تحقيق جدي في ظروف اختفائه

ببالغ القلق والاستنكار، تلقينا في المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية الانباء المدانة عن اختفاء المواطن السوري ورجل الأعمال : جلال احمد العمور، المعروف باسم (أبو أحمد)، المنحدر من بلدة خربة غزالة في ريف محافظة درعا الشرقي، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك أثناء زيارته إلى سورية.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد انقطع الاتصال بالعمور منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني 2026، بعد أن كان قد قدم إلى سورية في زيارة إلى وطنه. حيث أن عائلته فقدت التواصل معه ومع سيارته الخاصة من نوع BMW، وسط غموض يحيط بظروف اختفائه ومكان وجوده ومصيره.

يذكر انه وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المعلومات عن فقدان الاتصال به في دمشق، أشارت روايات أخرى إلى أن آخر تواصل معه كان من مدينة بانياس في محافظة طرطوس، أثناء توجهه نحو مدينة طرطوس. ولا تزال هذه التفاصيل متضاربة وغير محسومة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من مكان وجوده، وتتبع مسار تحركاته، والكشف عن حقيقة ما جرى.

كما نقلت معلومات متداولة عن أحد أقارب المفقود انتقادات بشأن عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الأسرة ومساعدتها في الحصول على معلومات أساسية تتعلق بآخر إشارة لهاتفه المحمول ومكان وجوده المحتمل، وهو ما يزيد من مخاوف العائلة ويعمّق حالة القلق والترقب التي تعيشها.

إننا، إزاء هذه الواقعة، نؤكد أن سلامة الإنسان وحقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي حقوق أساسية لا يجوز المساس بها أو التهاون في حمايتها، وأن اختفاء أي مواطن في ظروف غامضة يستوجب تحركاً فورياً وجاداً من السلطات المختصة، بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو مكان إقامته.

كما نشدد على أن عمليات الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون، أياً كانت الجهات أو الدوافع التي تقف وراءها، تشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، وتستوجب التحقيق والمساءلة وفقاً للقانون. ولا يجوز ترك الأسر فريسة للانتظار والقلق، أو حرمانها من المعلومات المتعلقة بمصير أبنائها وذويها.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب بما يلي:

1. التحرك العاجل والفوري: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن مصير المواطن جلال العمور وتحديد مكان وجوده، والعمل على ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

2. فتح تحقيق جدي ومستقل: التحقيق في ظروف اختفائه والملابسات المحيطة بفقدان الاتصال به وبسيارته، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي فعل جرمي.

3. تفعيل إجراءات البحث والتحري: اتخاذ التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتحديد آخر موقع معروف لهاتفه المحمول، والتحقق من تحركاته ومسار سيارته، والاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة والمعلومات المتاحة لدى الجهات المعنية.

4. التعاون الكامل مع الأسرة: تزويد عائلته بالمعلومات الموثوقة المتاحة حول سير إجراءات البحث والتحقيق، والاستجابة لطلباتها المشروعة، وتعيين جهة اتصال رسمية تتابع القضية معها بصورة منتظمة وشفافة.

5. حماية الحقوق والضمانات القانونية: التأكيد على عدم جواز احتجاز أي شخص خارج إطار القانون، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو أي انتهاك لكرامته الإنسانية، وإتاحة التواصل معه ومعرفة مكان وجوده وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ، وفقاً للضمانات القانونية.

6. ضمان عدم الإفلات من العقاب: إحالة كل من يثبت تورطه في عملية الخطف أو الاحتجاز غير المشروع إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن المساءلة والإنصاف وجبر الضرر.

7. احترام حق الأسرة في معرفة الحقيقة: عدم حجب المعلومات المتعلقة بمصيره، والعمل على إنهاء حالة الغموض والقلق التي تعيشها أسرته، وضمان حقها المشروع في معرفة الحقيقة كاملة.

كما ندعو الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية السورية، والمنظمات الإنسانية المعنية، إلى متابعة هذه القضية والمساهمة في إيصال النداء إلى الجهات المختصة، والقيام بدورها في الرصد والمناصرة، بما يساعد على الكشف عن مصير المواطن المختفي وضمان سلامته.

ونناشد كل من يمتلك معلومات موثوقة أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد مكان وجود جلال العمور أو معرفة ظروف اختفائه، المبادرة إلى إبلاغ أسرته أو الجهات المختصة، مع ضرورة التعامل المسؤول مع المعلومات وتجنب نشر الشائعات أو التفاصيل غير المؤكدة التي قد تعرقل جهود البحث أو تعرض سلامته للخطر.

إن حماية المواطنين من الخطف والاختفاء والاحتجاز التعسفي ليست مسؤولية عائلية فحسب، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق السلطات والمؤسسات المعنية، وتشكل ركناً أساسياً من أركان بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.

إننا نؤكد أن الكشف عن مصير جلال العمور، وضمان سلامته، وتحقيق العدالة في هذه القضية، تمثل استحقاقاً إنسانياً وحقوقياً لا يحتمل التأجيل.

الحرية والسلامة لكل إنسان، والعدالة والإنصاف لكل ضحية، والحقيقة حق لا يسقط بالتقادم.

دمشق في9\11\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. سوريات ضد التمييز والعنف

12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

13. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

23. المركز السوري لحقوق السكن 

24. سوريون يدا بيد

25. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

26. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

27. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

28. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

31. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

33. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

37. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

38. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

39. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

40. شبكة أفاميا للعدالة

41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

43. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

44. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

45. منظمة لايت Light

46. رابطة حرية المرأة في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. المركز السوري لاستقلال القضاء

49. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. مركز شهباء للإعلام الرقمي

52. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

53. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

54. منظمة كسكائي للحماية البيئية

55. جمعية الاعلاميات السوريات

56. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

58. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

59. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

61. مؤسسة زنوبيا للتنمية

62. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

63. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

64. المركز الكردي السوري للتوثيق

65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

67. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

69. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

70. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

71. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

77. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

80. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

82. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

83. قوى المجتمع المدني الكردستاني

84. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

85. سوريون من اجل الديمقراطية

86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

87. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

88. منظمة تمكين المرأة في سورية

89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

91. المركز السوري لحقوق الإنسان

92. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

95. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

96. اللجنة السورية للحقوق البيئية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة صحفيون بلا صحف

99. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

101. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء إنساني وحقوقي عاجل

الأحد،8 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

نداء إنساني وحقوقي عاجل

من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

تعرب الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة على هذا النداء، عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء المعلومات الواردة بشأن اختطاف الصناعي محمدفادي نبيه بركات وهو مدير وشريك في شركة بركات للصناعات الدوائية BPI، المعروفة بمعمل أدوية بركات ، يقع المعمل في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، وتأسست الشركة سنة 1972 بحسب موقعها الرسمي، وتنتج الأدوية البشرية، ومنها أدوية السكري والقلب والضغط والصادات الحيوية والمستحضرات الجلدية.

وتم اقتياده من أمام معمل ادوية بركات في منطقة المنصورة ، من قبل مجموعة مسلحة ترتدي أزياء عسكرية، يُشتبه بارتباطها بالأمن العام، وذلك يوم السبت الموافق 7 تشرين الثاني 2026، وفقاً للمعلومات المتاحة.

وبحسب المعطيات التي جرى تداولها، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المعمل عملية اختطافه واقتياده من المكان، دون توافر أي معلومات موثوقة حتى الآن بشأن الجهة التي اقتادته، أو مكان وجوده، أو أسباب احتجازه، أو وضعه الصحي والقانوني، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية وحياته.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الصناعي محمد فادي بركات هو صاحب معمل بركات للصناعات الدوائية، وهو من المنشآت العاملة في مجال إنتاج الأدوية البشرية في محافظة حلب منذ عقود، بما يمثله ذلك من نشاط اقتصادي وصناعي يرتبط بالقطاع الإنتاجي والخدمي في المجتمع السوري.

إننا نعتبر أن واقعة اختطاف شخص من مكان عمله، واقتياده من قبل مجموعة مسلحة، مع استمرار انقطاع المعلومات المتعلقة بمكان وجوده ومصيره، تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وتحقيقاً جدياً ومستقلاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وضمان عدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز خارج إطار القانون.

كما نؤكد ضرورة التحقق من جميع الظروف والوقائع السابقة لاختفائه، بما في ذلك ما أُشير إليه من وجود تهديدات سابقة تعرض لها، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والاستماع إلى إفادات الشهود وأفراد أسرته، وفق إجراءات مهنية ومستقلة تضمن سلامة الأدلة وعدم العبث بها.

إن الحق في الحرية والأمان الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا وفقاً للقانون، وبموجب إجراءات واضحة وخاضعة للرقابة القضائية الفعلية.

كما أن اختطاف الأشخاص واحتجازهم خارج الأطر القانونية، أو الامتناع عن الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، أو إخفاء مكان وجودهم وحرمان أسرهم ومحاميهم والجهات القضائية المختصة من معرفة مصيرهم، قد يشكل جريمة إخفاء قسري متى توافرت العناصر القانونية اللازمة وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن استمرار غياب المعلومات بشأن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات، في ظل المعطيات المتعلقة باقتياده من قبل مجموعة مسلحة، يفرض على السلطات السورية المعنية واجب التحرك العاجل للكشف عن مكان وجوده، والتحقق من احتمال احتجازه لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، وضمان إخضاع أي إجراء يمس حريته للضمانات القانونية والقضائية.

ونشدد على أن أي جهة أمنية أو عسكرية أو مسلحة لا يجوز لها تجاوز أحكام القانون أو ممارسة صلاحيات خارج نطاقه، وأن مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام لا يمكن أن تشكلا مبرراً للاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

كما أن مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق والحريات تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والتحقيق فيها بصورة فعالة، ومساءلة كل من يثبت تورطه فيها، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

إننا نؤكد أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية قانونية ومؤسسية في حماية حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم الشخصي، والعمل على منع وقوع حالات الاختطاف والاحتجاز خارج القانون، والكشف عن مصير جميع الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسات.

وتقتضي هذه المسؤولية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الوعود العامة، بل تقديم معلومات واضحة وموثوقة بشأن مصير محمد فادي نبيه بركات ، والتحقق من الجهات التي قد تكون متورطة في الحادثة، وضمان استقلالية التحقيق وشفافيته وفعاليته.

كما نؤكد أن حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للمواطنين تمثلان معياراً جوهرياً لقيام دولة القانون والمؤسسات، وأن بناء الثقة بين المواطنين والسلطات العامة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغياب المساءلة والمحاسبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية، نطالب بما يلي:

1. الكشف الفوري عن المصير ومكان الوجود: والإعلان العاجل عن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات ومكان وجوده، وتوضيح ما إذا كان محتجزاً لدى أي جهة أمنية أو عسكرية أو رسمية، والإفصاح عن الأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية:اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لحمايته من التعذيب وسوء المعاملة والتهديد والإكراه، وضمان احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان على وضعه الصحي.

3. ضمان الحقوق القانونية للمحتجز: في حال ثبوت احتجازه لدى أي جهة رسمية، نطالب بتمكينه فوراً من التواصل مع أسرته ومحامٍ يختاره، وإجراء فحص طبي مستقل له، وإبلاغه بالأسباب القانونية لاحتجازه والتهم المنسوبة إليه، وعرضه على جهة قضائية مستقلة ضمن المهل القانونية، وضمان حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة.

4. الإفراج عنه في حال عدم وجود مسوغ قانوني: الإفراج الفوري عنه إذا لم يكن احتجازه مستنداً إلى أساس قانوني مشروع، أو إذا ثبت طابعه التعسفي، مع ضمان عدم تعرضه لأي إجراءات انتقامية أو تهديدات لاحقة.

5. فتح تحقيق مستقل وشفاف: فتح تحقيق قضائي مستقل وفعال في ملابسات اختطافه واختفائه، بما يشمل تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا العملية، والتحقق من احتمال ارتباطهم بأي جهة أمنية أو عسكرية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والتحقيق في التهديدات السابقة التي أفادت المعلومات بتعرضه لها.

6. تحديد المسؤوليات والمساءلة:تحديد المسؤوليات القانونية الفردية والمؤسسية لكل من يثبت تورطه في عملية الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني أو التستر على مكان وجوده، وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

7. حماية أسرته والشهود: ضمان عدم تعرض أفراد أسرته أو الشهود أو كل من يقدم معلومات تتعلق بالقضية لأي تهديد أو ضغط أو انتقام، وتأمين حقهم في الوصول إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة.

8. وضع حد لظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري: اتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية واضحة لمنع الاعتقالات والاحتجازات خارج إطار القانون، وضمان خضوع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والمجموعات المسلحة للقواعد القانونية والرقابة القضائية، وعدم السماح بوجود مراكز احتجاز غير معلنة أو جهات تمارس سلطة الحرمان من الحرية خارج الأطر القانونية.

9. دعوة الهيئات الدولية إلى التدخل والمتابعة: دعوة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات الأممية المعنية بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية الحقوقية، إلى متابعة هذه القضية بصورة عاجلة، واستخدام الآليات المتاحة لديها للمساعدة في الكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومتابعة التحقيق في ملابسات الحادثة.

ونؤكد أن بناء سورية الجديدة، القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، يتطلب وضع حد لجميع أشكال الانتهاكات، أياً كانت الجهات المرتكبة لها أو الذرائع التي تستند إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر. ونناشد السلطات السورية المعنية الاستجابة الفورية لهذا النداء، والتحرك العاجل للكشف عن مصير الصناعي محمد فادينبيه بركات، وضمان سلامته، ووضع حد لحالة الغموض والقلق التي تعيشها أسرته، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة.

دمشق في 8\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

8. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

15. مركز عدل لحقوق الانسان

16. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

17. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

18. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

21. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

22. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

26. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

27. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

33. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

34. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

35. منظمة لايت Light

36. رابطة حرية المرأة في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

41. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

42. شبكة أفاميا للعدالة

43. المركز السوري لحقوق السكن 

44. سوريون يدا بيد

45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

46. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

47. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

48. جمعية الاعلاميات السوريات

49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

50. المركز الكردي السوري للتوثيق

51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. مركز شهباء للإعلام الرقمي

54. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

55. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

56. منظمة كسكائي للحماية البيئية

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

59. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

60. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

62. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

64. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

65. منظمة تمكين المرأة في سورية

66. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

67. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

68. المركز السوري لحقوق الإنسان

69. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

70. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

71. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

72. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

73. مؤسسة زنوبيا للتنمية

74. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

75. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

76. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

77. جمعية نارنج التنموية

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

82. قوى المجتمع المدني الكردستاني

83. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

84. سوريون من اجل الديمقراطية

85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

86. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

87. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

88. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

89. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

90. اللجنة السورية للحقوق البيئية

91. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

92. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

93. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

94. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

95. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

97. منظمة صحفيون بلا صحف

98. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

99. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

100. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

101. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي

الخميس،5 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

من أجل إصلاح للمناهج التعليمية في سورية وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية بعد سقوط النظام السابق

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي

من أجل إصلاح للمناهج التعليمية في سورية وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية بعد سقوط النظام السابق

إننا في الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية، نؤكد أن إصلاح المناهج التعليمية يشكّل استحقاقاً وطنياً وحقوقياً أساسياً في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وخطوة ضرورية لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس الديمقراطية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

لقد عانى القطاع التعليمي في سورية، على مدى عقود، من توظيف التعليم والمناهج في خدمة السلطة والسياسات الأيديولوجية، وما رافق ذلك من تقييد للتفكير الحر، وإضعاف لقيم المشاركة والمواطنة، وتكريس لثقافة التلقين والإقصاء والتمييز، فضلاً عن الآثار العميقة التي خلفتها سنوات الحرب والانقسام على الأجيال السورية.

وانطلاقاً من الحق في التعليم بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، نرى أن إصلاح المناهج لا ينبغي أن يقتصر على حذف الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام السابق، أو استبدال خطاب أيديولوجي بآخر، بل يجب أن يستند إلى مراجعة علمية وتربوية وحقوقية شاملة، تعيد الاعتبار إلى المعرفة والتفكير النقدي والتعددية واحترام الكرامة الإنسانية.

وعليه، نؤكد ضرورة الالتزام بالمبادئ والإجراءات الآتية:

1. بناء مناهج تعليمية وطنية حديثة، قائمة على حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات العامة.

2. تنقية المناهج من خطاب الكراهية والتحريض والتمييز الطائفي والديني والقومي والجندري، ومن كل أشكال التمجيد والاستبداد والإقصاء.

3. تعزيز ثقافة التنوع والتعدد الثقافي واللغوي، واحترام خصوصية المكونات السورية المتعددة وضمان حقها الدستوري في المشاركة المتساوية في الحياة الوطنية. من بينها العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية والاشورية وغيرها

4. إدماج مفاهيم العدالة الانتقالية والذاكرة الوطنية والتاريخ السوري الحديث، وفق منهج علمي موثق ومتوازن، بعيداً عن الانتقام والتوظيف السياسي.

5. حماية حقوق الطفل، وتعزيز التربية على السلام والتسامح والمساواة ونبذ العنف، وضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة وغير تمييزية.

6. تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة لمراجعة المناهج وتطويرها، تضم خبراء تربويين وأكاديميين وقانونيين ومختصين بحقوق الإنسان، مع ضمان مشاركة المعلمين والطلاب والأهالي ومنظمات المجتمع المدني.

7. اعتماد الشفافية والتدرج في عملية الإصلاح، وإخضاع المناهج للتقييم العلمي والمجتمعي المستقل، وتوفير التدريب والدعم اللازمين للكوادر التعليمية.

ونطالب الجهات المعنية بالشأن التعليمي والجهات غير الحكومية بما يلي:

• وضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح التعليم، تستند إلى المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

• ضمان استقلال المؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية.

• تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، ومعالجة آثار الحرب والتسرب والانقطاع عن التعليم.

• تطوير التعليم المهني والتقني والرقمي بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.

• إشراك المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في متابعة وتقييم مسار الإصلاح التعليمي.

إننا نؤمن بأن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يتحقق دون بناء منظومة تعليمية ديمقراطية وعادلة، تحترم الإنسان وكرامته، وتصون حق الأجيال القادمة في المعرفة والحرية والمساواة.

فالمناهج التعليمية هي اكبر من ان تكون كتبا مدرسية، انما هي ركيزة أساسية في تشكيل الوعي والهوية الوطنية وبناء ثقافة المواطنة والتعايش السلمي.

فإننا ندعو إلى جعل إصلاح التعليم مشروعاً وطنياً جامعاً، يشارك فيه السوريون بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، بعيداً عن الاحتكار والإقصاء والتوظيف السياسي، وبما يؤسس لدولة المواطنة والعدالة والحرية والديمقراطية.

الحق في تعليم حر وعادل ومتعدد هو أساس بناء الإنسان، والمدخل الحقيقي لبناء سورية المستقبل.

ويتسق موقفنا هذا ، مع توصية اليونسكو لعام 2023 بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والحريات الأساسية والتنمية المستدامة، التي تؤكد الشمول والمشاركة وعدم التمييز واحترام التنوع.

دمشق في 5\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

8. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

16. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

17. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

18. مركز عدل لحقوق الانسان

19. سوريات ضد التمييز والعنف

20. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

21. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

22. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

23. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

24. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

25. شبكة أفاميا للعدالة

26. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

29. المركز السوري لاستقلال القضاء

30. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

31. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

32. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

35. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

37. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

38. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

39. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. منظمة لايت Light

49. رابطة حرية المرأة في سورية

50. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

51. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

52. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

53. سوريون يدا بيد

54. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

55. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

56. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

57. جمعية الاعلاميات السوريات

58. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

59. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

60. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

61. المركز السوري لحقوق السكن 

62. منظمة صحفيون بلا صحف

63. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

64. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

65. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

66. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

67. المركز الكردي السوري للتوثيق

68. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

69. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

70. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

71. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

72. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

74. قوى المجتمع المدني الكردستاني

75. مؤسسة زنوبيا للتنمية

76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

77. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

78. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

80. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

81. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

82. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

83. سوريون من اجل الديمقراطية

84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

85. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

86. منظمة تمكين المرأة في سورية

87. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

88. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

89. المركز السوري لحقوق الإنسان

90. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

91. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

92. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

93. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

94. اللجنة السورية للحقوق البيئية

95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

96. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

97. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

98. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

99. جمعية نارنج التنموية

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي

الأربعاء،18 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

معاً لحماية المواطنين ورجال الدين ودور العبادة والمقدسات في سورية 

بيان حقوقي

معاً لحماية المواطنين ورجال الدين ودور العبادة والمقدسات في سورية 

من أجل المواطنة المتساوية والحرية والكرامة وسيادة القانون

تتابع الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية بقلق بالغ ما تشهده البلاد من اعتداءات وانتهاكات تطال مواطنين سوريين، وتشمل الاعتداء على رجال الدين والمرجعيات الروحية، ودور العبادة والمقدسات والرموز الدينية، إلى جانب حوادث الخطف والاحتجاز التعسفي والابتزاز وطلب الفديات، وما تسببه هذه الممارسات من تهديد لأمن المواطنين وحقوقهم، وإضرار بالسلم الأهلي والثقة بين أبناء المجتمع.

وفي هذا السياق، نتوقف بصورة خاصة أمام الاعتداء الذي تعرّض له :

المطران يوحنا عبدو عربش، رئيس أساقفة أبرشية حمص وحماة ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك،

وتم تعرضه للتقييد والاعتداء داخل مقر المطرانية المرتبط بكنيسة سيدة السلام في حي الحميدية بمدينة حمص، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، والاستيلاء على خزنة ومقتنيات دينية وشخصية، وانتزاع الصليب الذي كان يرتديه.

كما نتابع بقلق بالغ ما تم تداوله من معلومات حول حوادث الخطف والاحتجاز وسوء المعاملة والابتزاز المالي التي طالت مواطنين سوريين، من بينهم:

• المواطن كريم موسى النادر، الذي اختطف في ريف حماة، ومطالبة ذويه بفدية مالية تبلغ مئة ألف دولار أمريكي.

• الصائغ ماهر نورس سنكري، الذي اختطف من مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، ومطالبة عائلته بفدية مالية ضخمة بلغت 120 كيلوغراماً من الذهب، إضافة إلى تداول معلومات وصور تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه.

• المواطن فادي جميل سمعان، الذي سبق أن أُثيرت قضية اختطافه في ريف دمشق، وما رافقها من مخاوف بشأن مصيره وسلامته.

إننا في الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية، نؤكد أن هذه الوقائع، التي تستوجب التوثيق والتحقق والمتابعة الجادة، لا يجوز التعامل معها باعتبارها حوادث عابرة أو جرائم جنائية منفصلة عن مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم، ولا سيما في ظل تزايد المخاوف لدى المواطنيين السوريين، من تكرار الاعتداءات والخطف والابتزاز .

إننا نؤكد أن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مصونة دون أي تمييز بسبب الدين أو المعتقد أو الانتماء أو الرأي، وأن الاعتداء على أي مواطن، هو اعتداء على الحقوق والحريات العامة، وعلى مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون،فالحريات الفرديه والجماعية، حقوق مكفولة دستوريا لجميع السوريين على قدم المساواة.

كما نؤكد أن حماية هذه الحقوق ليست امتيازاً تمنحه جهة لفئة من المواطنين، بل هي واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق السلطات، ومسؤولية مجتمعية مشتركة تستوجب احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم ومقدساتهم، ونبذ التحريض والكراهية والتمييز والعنف، والاحتكام إلى القانون والمؤسسات.

إننا في الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة في سورية، ، نطالب السلطات السورية والجهات المختصة بما يلي:

1. ضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز، وصون سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

2. حماية رجال الدين والمرجعيات الروحية، ودور العبادة والمقدسات والرموز الدينية، أياً كانت ديانتها أو طبيعة انتمائها.

3. فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الاعتداءات وجرائم الخطف والاحتجاز التعسفي والابتزاز والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

4. الكشف عن مصير المختطفين والمحتجزين بصورة غير قانونية، وضمان سلامتهم والإفراج عنهم، ووضع حد لممارسات الخطف وطلب الفديات.

5. ضمان خضوع جميع الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة للقانون والرقابة والمساءلة، ومنع أي ممارسة تنتهك حقوق المواطنين خارج الأطر القانونية.

6. التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.

7. إن سورية التي ننشدها هي دولة مواطنة وقانون ومؤسسات، يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا كرامة لمواطن دون سائر المواطنين، ولا استقرار في ظل التمييز أو الإفلات من المساءلة.

8. لنعمل معاً من أجل سورية حرة، آمنة، عادلة، تحترم الإنسان وتصون حقوقه، وتكفل المواطنة المتساوية لجميع أبنائها.

دمشق في: 18/11/2026

الفيدرالية السورية للمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

5. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

10. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

11. مركز عدل لحقوق الانسان

12. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

13. سوريات ضد التمييز والعنف

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

21. المركز السوري لاستقلال القضاء

22. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

23. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

24. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

28. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

29. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

30. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

31. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

32. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

34. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

35. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

36. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

38. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

39. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

40. منظمة لايت Light

41. رابطة حرية المرأة في سورية

42. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

44. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

45. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

46. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

49. المركز السوري لحقوق السكن 

50. سوريون يدا بيد

51. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

52. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

53. مؤسسة زنوبيا للتنمية

54. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

55. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

56. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

57. جمعية نارنج التنموية

58. شبكة أفاميا للعدالة

59. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

60. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

61. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

62. المركز السوري لحقوق الإنسان

63. المركز الكردي السوري للتوثيق

64. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

65. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

66. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

67. اللجنة السورية للحقوق البيئية

68. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

69. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

71. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

72. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

73. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

74. قوى المجتمع المدني الكردستاني

75. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

76. سوريون من اجل الديمقراطية

77. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

79. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

80. جمعية نارينا للطفولة والشباب

81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

84. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

85. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

86. مركز شهباء للإعلام الرقمي

87. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

88. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

89. منظمة كسكائي للحماية البيئية

90. جمعية الاعلاميات السوريات

91. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

93. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

94. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

95. منظمة تمكين المرأة في سورية

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

99. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

100. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي مشترك

الثلاثاء،17 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

بيان حقوقي مشترك

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

تابعنا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، بقلق بالغ ما شهدته جامعة روج آفا في مدينة القامشلي، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، من تطورات مؤسفة رافقت الاحتجاجات الطلابية التي عبّر خلالها عدد من الطلبة والطالبات عن مواقفهم ومطالبهم المتعلقة بمستقبل الجامعة، وحقهم في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، والحفاظ على حقوقهم الأكاديمية ومكتسباتهم التعليمية. وقد أفادت معلومات وشهادات متداولة بتدخل قوات أمنية داخل الحرم الجامعي واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الطلابي، وسط تقارير عن إصابات بين الطلبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعرب عن إدانتنا لاستخدام القوة ضد الطلبة، وقلقنا البالغ إزاء ما جرى داخل الحرم الجامعي، نؤكد أن هذه الأحداث تستوجب معالجة حقوقية وقانونية مسؤولة، والتحقق المستقل والشفاف من جميع ملابساتها، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو اعتبارات إدارية، وبما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وصون كرامة الإنسان.

إن الجامعة، بطبيعتها ورسالتها، فضاء للعلم والمعرفة والحوار والتفكير الحر، ومؤسسة يفترض أن تتمتع بالاستقلالية الأكاديمية والإدارية اللازمة لأداء دورها التربوي والعلمي. ومن ثم، فإن إدخال القوات الأمنية إلى الحرم الجامعي واستخدام القوة أو الوسائل المفرقة للتجمعات في مواجهة احتجاج طلابي، متى ثبت وقوعه على نحو غير مستوف لمقتضيات القانون والضرورة والتناسب، يمثل أمرا بالغ الخطورة، ويمس حرمة المؤسسات التعليمية وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية، ويقوض الثقة بين المجتمع الأكاديمي والجهات المسؤولة.

ونؤكد أن حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحق الطلبة في الاعتراض على القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم الأكاديمي، هي حقوق وحريات أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يجوز اعتبار ممارسة هذه الحقوق تهديداً أمنيا لمجرد اختلاف المواقف أو الاعتراض على قرارات إدارية أو تعليمية. كما أن أي تدخل أمني في مواجهة تجمع سلمي يجب أن يخضع لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والسلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية.

ونشدد على أن معالجة قضية جامعة روج آفا وما يطرح بشأن دمجها بجامعة الفرات، أو إعادة تنظيم بنيتها الإدارية والأكاديمية، يجب ألا تتم من خلال فرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية تتجاهل إرادة مجتمعها الأكاديمي وخصوصيته. كما ينبغي ألا يؤدي أي مسار للاندماج أو إعادة التنظيم إلى إلغاء الهوية الأكاديمية للجامعة أو الانتقاص من حقوق الطلبة أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني.

إن احترام اتفاق 29 كانون الثاني، أو أي تفاهمات وترتيبات تتصل بعملية الاندماج المؤسسي، لا ينبغي أن يُفسر باعتباره تفويضاً بفرض إجراءات قسرية أو تجاوز الحقوق الأساسية. فالاندماج الحقيقي لا يقوم على الإكراه أو الإلغاء أو تذويب الخصوصيات، بل على الحوار والتفاهم والشراكة المتكافئة، والاعتراف المتبادل بالحقوق، والاستناد إلى معايير قانونية وأكاديمية واضحة وشفافة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع المعنيين.

ونؤكد على ضرورة احترام خصوصية جامعة روج آفا ومكانتها العلمية ورسالتها التعليمية والثقافية، والعمل على ضمان استمرارية برامجها وكلياتها واختصاصاتها وفق معايير أكاديمية، وضمان الاعتراف بالشهادات والمقررات الدراسية، وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلافات الإدارية أو السياسية. كما نؤكد أن أي قرارات تتعلق بمستقبل الجامعة ينبغي أن تصدر بعد التشاور الجاد مع إدارة الجامعة والهيئات التدريسية وممثلي الطلبة، وأن تستند إلى ضمانات قانونية وأكاديمية مكتوبة.

ونؤكد أن الحق في التعليم باللغة الأم، واحترام الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين الكورد، يشكلان جزءاً أصيلاً من مبادئ المساواة والتعددية وعدم التمييز. ومن غير المقبول أن يتحول اختلاف اللغة أو الهوية الثقافية إلى سبب للإقصاء أو التهميش أو الانتقاص من الحقوق التعليمية. كما أن حماية اللغة الكردية وحق الطلبة الذين بدأوا دراستهم بها في استكمال تعليمهم دون إكراه أو تمييز، لا تتعارض مع بناء منظومة تعليمية وطنية جامعة، بل تعزز الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي الذي يشكل أحد مكونات المجتمع السوري.

إن بناء سورية الجديدة على أسس المواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات، يقتضي احترام التنوع القومي والثقافي واللغوي، وصون الحريات العامة والأكاديمية، والابتعاد عن إعادة إنتاج أساليب الإقصاء والإكراه التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع السوري ومؤسساته. فالوحدة الوطنية لا تتحقق بفرض نمط واحد أو إلغاء الخصوصيات، وإنما تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، والعدالة، والمشاركة، واحترام التعددية في إطار المواطنة المتساوية.

ومن الأهمية بمكان، ان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها القانونية والوطنية، وتغليب لغة الحوار والتفاهم على منطق القوة والإكراه، والعمل على معالجة الخلافات القائمة بما يحفظ كرامة الطلبة وحقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي، ويصون مكانة جامعة روج آفا ودورها العلمي والثقافي. وإننا نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث جامعة روج آفا بتاريخ 16\11\2026، للتحقق من ملابسات التدخل الأمني، وظروف استخدام الغاز المسيل للدموع، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

2. ضمان سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، واحترام حرمة الحرم الجامعي، ومنع استخدام القوة أو إدخال القوات الأمنية والعسكرية إليه لمعالجة الخلافات الطلابية أو الإدارية، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبما يتفق مع مبادئ الضرورة والتناسب.

3. احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل الطلابي، وضمان عدم ملاحقة الطلبة أو معاقبتهم أو اتخاذ أي إجراءات تمييزية بحقهم بسبب آرائهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.

4. ضمان الحقوق التعليمية والأكاديمية والقانونية لجميع الطلبة، والعمل على عدم ضياع سنواتهم الدراسية أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني، وإصدار قرارات واضحة وملزمة بشأن الاعتراف بالشهادات والمقررات والكليات والاختصاصات، بما يحفظ حقوق الطلبة ويضمن استمرارية تعليمهم.

5. ضمان حق الطلبة في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، ولا سيما الذين بدأوا دراستهم بها، واحترام حقوقهم الثقافية واللغوية، ومنع أي تمييز أو إكراه على أساس اللغة أو الانتماء الثقافي.

6. إن الجامعة ليست ساحة لتصفية الخلافات أو فرض المواقف بالقوة، والطالب ليس خصماً لأي جهة، واللغة الأم ليست تهديداً للوحدة الوطنية. فالجامعات يجب أن تبقى فضاءات آمنة للعلم والمعرفة والحوار، وأن تكون كرامة الطالب وحرية التعليم واستقلالية المؤسسة الأكاديمية حقوقاً مصونة.

7. إشراك إدارة الجامعة وممثلي الطلبة والهيئات التدريسية في جميع النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة أو دمجها أو إعادة تنظيمها، واعتماد الحوار والتوافق والمعايير الأكاديمية والقانونية الشفافة أساساً لأي إجراء

8. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9. مساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام غير مشروع للقوة أو الاعتداء على الطلبة أو ممتلكات الجامعة، وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن تحديد المسؤوليات الفردية واحترام حقوق جميع الأطراف، وعدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته من المساءلة.

10. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقلالية المؤسسات التعليمية وضمان عدم إخضاعها للتدخلات الأمنية أو الضغوط السياسية والإدارية التي تمس رسالتها العلمية أو تقوض بيئة التعليم الآمنة والمنتجة.

دمشق في 18\11\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان صحفي حقوقي وإنساني

الأربعاء،11 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

بشأن توقف رواتب ومستحقات العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب ومناشدة الجهات المعنية لإنصافهم

بيان صحفي حقوقي وإنساني

بشأن توقف رواتب ومستحقات العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب ومناشدة الجهات المعنية لإنصافهم

الحق في الأجر حق أساسي، ولا يجوز أن يدفع العاملون ثمن التعثر الإداري أو تضارب المسؤوليات بين المؤسسات الحكومية.

الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، تلقينا بقلق بالغ،الانباء المستنكرة عن أوضاع العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب، على خلفية الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها مئات الموظفين والعاملين، صباح يوم الاثنين 9 \11 2026، أمام مبنى إدارة السكك الحديدية في حي الجميلية، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وتشير المعلومات والشهادات الواردة من العاملين المشاركين في الوقفة إلى أن أكثر من 250 موظفاً، من بينهم عناصر حراسة ورؤساء نوبات، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فيما تتحدث بعض الإفادات عن تأخر يمتد إلى خمسة أشهر، الأمر الذي وضع هؤلاء العاملين وأسرهم أمام أوضاع معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها المواطنون السوريون.

وتكشف المعطيات المتداولة أن أزمة الرواتب ترتبط بإجراءات الفصل وإعادة الهيكلة الإدارية لقطاع السكك الحديدية ونقل الركاب عن مديرية النقل في حلب، وما رافق ذلك من إعادة توزيع للملفات الوظيفية بين الجهات والمؤسسات المعنية، ولا سيما وزارة النقل وإدارة السكك الحديدية ووزارة الداخلية والجهات الإدارية المختصة.

كما تظهر شهادات العاملين وجود تضارب في تحديد الجهة المسؤولة عن ملفاتهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية، إذ تؤكد بعض الإفادات أن الملفات لم تستكمل إجراءات نقلها إلى الجهة الإدارية الجديدة، فيما تشير إفادات أخرى إلى وجود خلل في التنسيق والإجراءات بين المؤسسات المعنية، الأمر الذي أدى إلى بقاء أوضاع أكثر من 250 عاملاً ، معلقة دون معالجة واضحة أو جدول زمني محدد لصرف حقوقهم.

إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان نؤكد أن هذا الوضع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إشكال إداري أو خلاف على الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، بل هو قضية حقوقية وإنسانية واجتماعية تمس الحق في العمل والأجر والحماية الاجتماعية والعيش الكريم، وتنعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المعيشي والنفسي للعاملين وأسرهم.

ونشدد على إن الحق في الحصول على الأجر المستحق مقابل العمل المنجز يشكل أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة الاجتماعية ومعايير العمل الدولية، وفي مقدمتها مبادئ منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأجور، فضلاً عن الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها في ضمان الحقوق العمالية وعدم تحميل الموظفين والعاملين تبعات الخلافات الإدارية أو عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية.

كما أن أي تغيير في التبعية الإدارية أو نقل للملاك الوظيفي لا ينبغي أن يؤدي إلى تعليق الحقوق المالية المكتسبة للعاملين، أو تركهم في حالة من الغموض الإداري والوظيفي، دون جهة واضحة تتحمل مسؤولية متابعة ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب بما يلي:

1. الإسراع في صرف جميع الرواتب والمستحقات المالية المتراكمة للعاملين المتضررين، دون تأخير أو ربط ذلك باستكمال الخلافات والإجراءات الإدارية بين المؤسسات.

2. إلزام الجهات المعنية، ولا سيما وزارتي النقل والداخلية وإدارة السكك الحديدية، بتحديد الجهة المسؤولة قانونياً وإدارياً عن الملفات الوظيفية والرواتب، وإنهاء حالة تضارب الصلاحيات والمسؤوليات.

3. استكمال إجراءات نقل الملفات الوظيفية بصورة رسمية وشفافة، وضمان عدم ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين أو الانتقاص منها نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية.

4. عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق العاملين بسبب مطالبتهم السلمية بحقوقهم، وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وفقاً للقانون.

5. تحديد أسباب التأخر في تحويل الملفات وصرف الرواتب، والكشف عن مواطن الخلل والتقصير الإداري، ومساءلة الجهات أو المسؤولين الذين يثبت تسببهم في تعطيل الحقوق المالية للعاملين، وفقاً للأصول القانونية.

6. تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الموظفين والعاملين والجهات الحكومية المعنية، لوضع حلول عملية وعاجلة، وتحديد جدول زمني ملزم لتسوية جميع المستحقات والحقوق العمالية.

7. دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى إصدار بيان واضح يشرح أسباب توقف الرواتب، ويحدد الجهة المسؤولة عن معالجتها، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.

إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، نرى أن إنصاف هؤلاء العاملين لا يقتصر على صرف رواتبهم المتأخرة فحسب، بل يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات العامة بمبادئ العدالة الوظيفية واحترام كرامة العامل وحقوقه، ولا سيما في مرحلة انتقالية تحتاج فيها سورية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

كما نؤكد أن المطالبة بالأجور المستحقة ليست فعلاً مخالفا  أو مطلبا استثنائيا، وإنما هي ممارسة مشروعة لحق أصيل، وأن الوقفات الاحتجاجية السلمية للعاملين ينبغي أن تُقابل بالاستماع والحوار والاستجابة المسؤولة، لا بالتجاهل أو التسويف أو تحميلهم نتائج الأخطاء الإدارية. ونؤكد  على إن كرامة العامل تبدأ باحترام حقه في أجره، وإن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يتحقق إلا عندما تكون حقوق المواطنين والعاملين مصونة، وتكون المؤسسات العامة مسؤولة أمامهم عن أداء واجباتها.

وندعو الجهات الحكومية المعنية، في سورية الجديدة، إلى التحرك العاجل لإنصاف العاملين في السكك الحديدية بحلب، وصون حقوقهم المالية والوظيفية، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العامة ويكرس مبادئ المواطنة والعدالة والإنصاف.

دمشق في 11\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

5. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

6. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

9. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

13. سوريات ضد التمييز والعنف

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. منظمة لايت Light

23. رابطة حرية المرأة في سورية

24. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

26. المركز السوري لحقوق السكن 

27. سوريون يدا بيد

28. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

29. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

30. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

31. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

32. المركز السوري لاستقلال القضاء

33. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

34. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

35. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

36. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

38. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

39. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

41. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

42. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

43. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

44. شبكة أفاميا للعدالة

45. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

46. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

50. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

51. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

53. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

54. جمعية نارينا للطفولة والشباب

55. مركز شهباء للإعلام الرقمي

56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

57. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

58. منظمة كسكائي للحماية البيئية

59. جمعية الاعلاميات السوريات

60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

63. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

64. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

65. مؤسسة زنوبيا للتنمية

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

68. المركز الكردي السوري للتوثيق

69. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

70. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

71. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

77. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

78. منظمة تمكين المرأة في سورية

79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

84. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

86. قوى المجتمع المدني الكردستاني

87. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

88. سوريون من اجل الديمقراطية

89. منظمة صحفيون بلا صحف

90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

91. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

92. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

94. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

95. المركز السوري لحقوق الإنسان

96. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

97. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

99. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

100. اللجنة السورية للحقوق البيئية

101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي ومدني

الثلاثاء،10 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

إدانة الاعتداءات المبلغ عنها بحق معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف حماة، والمطالبة بحماية الكوادر التعليمية ومحاسبة المسؤولين 

بيان حقوقي ومدني

إدانة الاعتداءات المبلغ عنها بحق معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف حماة، والمطالبة بحماية الكوادر التعليمية ومحاسبة المسؤولين 

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، تلقت ببالغ القلق واالاستنكار الانباء والتقارير الإعلامية والمعلومات المستنكرة، بشأن وقوع اعتداءات متزامنة استهدفت ست معلمات في قريتي كفر الطون ومتنين بريف محافظة حماة، وذلك يوم الأحد 8 \11\2026. فقد تعرضت ثلاث معلمات يعملن في روضة أطفال ضمن مجمع مدارس قرية كفر الطون، اثنتان منهن من ريف جبلة والثالثة من مدينة اللاذقية، لإساءات وشتائم قيل إنها حملت دلالات طائفية ومناطقية، أعقبها اعتداء جسدي باستخدام الحجارة والضرب، عقب انتهاء الدوام الرسمي وخروجهن من مكان عملهن. وتشير المعلومات إلى إصابة إحدى المعلمات في الوجه، ما استدعى نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج، فضلاً عن ورود تهديدات باستهداف المعلمات في حال عودتهن إلى القرية، كما تحدثت المعلومات المتداولة والمدانة،عن تعرض ثلاث معلمات أخريات لحادثة مماثلة في قرية متنـين بريف حماة، دون توافر تفاصيل مستقلة وكافية حتى الآن بشأن ظروف تلك الواقعة وملابساتها.

وإذ نؤكد ضرورة التعامل الجدي مع هذه المعلومات والتحقق منها ميدانيا، فإننا نشدد على أن أي اعتداء جسدي أو لفظي أو تهديد يستهدف العاملين والعاملات في القطاع التعليمي، أو ينتقص من كرامتهم وحقوقهم بسبب انتمائهم المناطقي أو الديني أو الطائفي، يمثل سلوكاً مرفوضاًيتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، ويهدد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تلقت الفيدرالية معلومات حول نقل اعداد وافرة من المعلمات خاصة والموظفين عامة الى مناطق ينتشر فيها توترات شديدة ذات بعد طائفي، بغرض دفع المعلمات والموظفين المنقولين الى الاستقالة علما ان الراتب والاجورلاتكفي لثمن الطعام والأدوية ولا تعادل اجورسكن ومواصلات في تلك المناطق ناهيكم عن تعرض حياتهم الشخصية لخطر الانتقام الطائفي في ظل الخطاب السائد.

إن حرية الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة. كما أن الحق في العمل والتعليم والوصول الآمن إلى المؤسسات التعليمية مكفول لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو المنطقة أو الجنس أو أي اعتبار آخر. ونؤكد في هذا السياق أن المدرسة ومحيطها يجب أن يكونا فضاءً آمناً للتعليم والعمل والتفاعل الإنساني، لا مكاناً للعنف أو الترهيب أو التمييز أو التحريض على الكراهية.

وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، إن سورية الجديدة، في مرحلتها الراهنة، بحاجة ماسة إلى ترسيخ الثقة بين أبنائها، وبناء مجتمع يقوم على احترام التنوع والتعددية والحقوق المتساوية، بعيدا عن منطق الانتقام والإقصاء والتخوين والتمييز.وإننا نرفض كل أشكال التحريض الطائفي والمناطقي وخطاب الكراهية، أياً كان مصدرها أو الجهة التي تصدر عنها، كما نرفض تبرير العنف أو التقليل من خطورته أو توظيفه في تعزيز الانقسامات المجتمعية.

وإن الانتماء إلى منطقة أو طائفة أو جماعة دينية ليس معياراً للمواطنة ولا سبباً للتمييز أو الحرمان من الحقوق، ولا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لاستهداف أي مواطن أو مواطنة أو حرمانهما من العمل والتنقل والحياة الآمنة.

واننا نتوجه الى الجهات القضائية المختصة في سوريا الجديدة، بالمطالب التالية:

1. فتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل وشفاف في الوقائع المبلغ عنها في قريتي كفر الطون ومتنين، والتحقق من ملابسات الحادثتين وتحديد المسؤوليات والأدوار الفردية لكل من يثبت تورطه.

2. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو التهديد أو التحريض، وفق معايير المحاكمة العادلة، ودون انتقائية أو تمييز، مع احترام الضمانات القانونية المقررة للقاصرين إن كانوا من بين المشتبه بهم.

3. توفير الحماية الفورية للمعلمات،وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، وتأمين وصولهن الآمن إلى أماكن عملهن ومغادرتهن، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضهن لأي تهديد أو انتقام أو مضايقة، بما يكفل لهن العودة إلى عملهن دون إكراه أو خوف.

4. تأمين بيئة تعليمية آمنة، عبر اتخاذ وزارة التربية الإجراءات الوقائية والإدارية اللازمة لحماية الكوادر التعليمية والطلاب، وتعزيز مسؤولية إدارات المدارس في منع العنف والتمييز والتعامل الفوري مع أي تهديد أو إساءة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.

5. توفير الرعاية الطبية والنفسية والقانونية اللازمة للمعلمات المتضررات، وضمان حقهن في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف وجبر الضرر وفقاً للقانون.

6. مواجهة خطاب الكراهية والتحريض،والعمل على نشر ثقافة المواطنة واحترام التنوع وقبول الآخر، وإدراج مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والتربية على السلم الأهلي ضمن البرامج والأنشطة التربوية.

7. إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بالقدر الذي لا يخل بسريتها أو بسلامة الضحايا والشهود وحقوق المشتبه بهم، والتصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة التي من شأنها تأجيج التوتر والانقسام.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان المنظمات الحقوقية والمدنية السورية المستقلة، نؤكد أن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة والعمل والتعليم لا تقبل التجزئة أو الانتقائية، وأن حماية المعلمات والكوادر التعليمية ليست مسؤولية قطاعية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

كما نؤكد أن بناء سورية الجديدة ، آمنة وعادلة لا يتحقق إلا بسيادة القانون، والمساواة بين المواطنين والمواطنات، واحترام التنوع، وضمان الحقوق والحريات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون تمييز أو انتقام.

إن موقفنا الحقوقي والمدني وطني ومستقل ومحايد، ولا ينطلق من أي اصطفاف سياسي أو طائفي أو مناطقي، وإنما من الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمواطنة المتساوية. فالحق في الحماية والكرامة والعدالة حق لكل السوريين والسوريات، دون استثناء أو تمييز.

وشعارنا الدائم هو:لا للعنف والتمييز ، لالثقافة وخطاب الكراهية، نعم للمواطنة المتساوية وسيادة القانون والسلم الأهلي في سورية.

دمشق 10\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. سوريات ضد التمييز والعنف

12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

13. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

23. المركز السوري لحقوق السكن 

24. سوريون يدا بيد

25. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

26. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

27. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

28. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

31. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

33. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

37. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

38. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

39. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

40. شبكة أفاميا للعدالة

41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

43. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

44. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

45. منظمة لايت Light

46. رابطة حرية المرأة في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. المركز السوري لاستقلال القضاء

49. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. مركز شهباء للإعلام الرقمي

52. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

53. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

54. منظمة كسكائي للحماية البيئية

55. جمعية الاعلاميات السوريات

56. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

58. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

59. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

61. مؤسسة زنوبيا للتنمية

62. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

63. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

64. المركز الكردي السوري للتوثيق

65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

67. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

69. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

70. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

71. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

77. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

80. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

82. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

83. قوى المجتمع المدني الكردستاني

84. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

85. سوريون من اجل الديمقراطية

86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

87. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

88. منظمة تمكين المرأة في سورية

89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

91. المركز السوري لحقوق الإنسان

92. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

95. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

96. اللجنة السورية للحقوق البيئية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة صحفيون بلا صحف

99. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

101. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء حقوقي وإنساني عاجل

الإثنين،9 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

للكشف عن مصير المواطن السوري جلال احمد العمور (أبو أحمد)، وضمان سلامته وفتح تحقيق جدي في ظروف اختفائه

نداء حقوقي وإنساني عاجل

للكشف عن مصير المواطن السوري جلال احمد العمور (أبو أحمد)، وضمان سلامته وفتح تحقيق جدي في ظروف اختفائه

ببالغ القلق والاستنكار، تلقينا في المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية الانباء المدانة عن اختفاء المواطن السوري ورجل الأعمال : جلال احمد العمور، المعروف باسم (أبو أحمد)، المنحدر من بلدة خربة غزالة في ريف محافظة درعا الشرقي، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك أثناء زيارته إلى سورية.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد انقطع الاتصال بالعمور منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني 2026، بعد أن كان قد قدم إلى سورية في زيارة إلى وطنه. حيث أن عائلته فقدت التواصل معه ومع سيارته الخاصة من نوع BMW، وسط غموض يحيط بظروف اختفائه ومكان وجوده ومصيره.

يذكر انه وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المعلومات عن فقدان الاتصال به في دمشق، أشارت روايات أخرى إلى أن آخر تواصل معه كان من مدينة بانياس في محافظة طرطوس، أثناء توجهه نحو مدينة طرطوس. ولا تزال هذه التفاصيل متضاربة وغير محسومة، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من مكان وجوده، وتتبع مسار تحركاته، والكشف عن حقيقة ما جرى.

كما نقلت معلومات متداولة عن أحد أقارب المفقود انتقادات بشأن عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الأسرة ومساعدتها في الحصول على معلومات أساسية تتعلق بآخر إشارة لهاتفه المحمول ومكان وجوده المحتمل، وهو ما يزيد من مخاوف العائلة ويعمّق حالة القلق والترقب التي تعيشها.

إننا، إزاء هذه الواقعة، نؤكد أن سلامة الإنسان وحقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي حقوق أساسية لا يجوز المساس بها أو التهاون في حمايتها، وأن اختفاء أي مواطن في ظروف غامضة يستوجب تحركاً فورياً وجاداً من السلطات المختصة، بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو مكان إقامته.

كما نشدد على أن عمليات الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون، أياً كانت الجهات أو الدوافع التي تقف وراءها، تشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، وتستوجب التحقيق والمساءلة وفقاً للقانون. ولا يجوز ترك الأسر فريسة للانتظار والقلق، أو حرمانها من المعلومات المتعلقة بمصير أبنائها وذويها.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب بما يلي:

1. التحرك العاجل والفوري: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للكشف عن مصير المواطن جلال العمور وتحديد مكان وجوده، والعمل على ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

2. فتح تحقيق جدي ومستقل: التحقيق في ظروف اختفائه والملابسات المحيطة بفقدان الاتصال به وبسيارته، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي فعل جرمي.

3. تفعيل إجراءات البحث والتحري: اتخاذ التدابير القانونية والتقنية اللازمة لتحديد آخر موقع معروف لهاتفه المحمول، والتحقق من تحركاته ومسار سيارته، والاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة والمعلومات المتاحة لدى الجهات المعنية.

4. التعاون الكامل مع الأسرة: تزويد عائلته بالمعلومات الموثوقة المتاحة حول سير إجراءات البحث والتحقيق، والاستجابة لطلباتها المشروعة، وتعيين جهة اتصال رسمية تتابع القضية معها بصورة منتظمة وشفافة.

5. حماية الحقوق والضمانات القانونية: التأكيد على عدم جواز احتجاز أي شخص خارج إطار القانون، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو أي انتهاك لكرامته الإنسانية، وإتاحة التواصل معه ومعرفة مكان وجوده وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ، وفقاً للضمانات القانونية.

6. ضمان عدم الإفلات من العقاب: إحالة كل من يثبت تورطه في عملية الخطف أو الاحتجاز غير المشروع إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن المساءلة والإنصاف وجبر الضرر.

7. احترام حق الأسرة في معرفة الحقيقة: عدم حجب المعلومات المتعلقة بمصيره، والعمل على إنهاء حالة الغموض والقلق التي تعيشها أسرته، وضمان حقها المشروع في معرفة الحقيقة كاملة.

كما ندعو الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية السورية، والمنظمات الإنسانية المعنية، إلى متابعة هذه القضية والمساهمة في إيصال النداء إلى الجهات المختصة، والقيام بدورها في الرصد والمناصرة، بما يساعد على الكشف عن مصير المواطن المختفي وضمان سلامته.

ونناشد كل من يمتلك معلومات موثوقة أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد مكان وجود جلال العمور أو معرفة ظروف اختفائه، المبادرة إلى إبلاغ أسرته أو الجهات المختصة، مع ضرورة التعامل المسؤول مع المعلومات وتجنب نشر الشائعات أو التفاصيل غير المؤكدة التي قد تعرقل جهود البحث أو تعرض سلامته للخطر.

إن حماية المواطنين من الخطف والاختفاء والاحتجاز التعسفي ليست مسؤولية عائلية فحسب، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق السلطات والمؤسسات المعنية، وتشكل ركناً أساسياً من أركان بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.

إننا نؤكد أن الكشف عن مصير جلال العمور، وضمان سلامته، وتحقيق العدالة في هذه القضية، تمثل استحقاقاً إنسانياً وحقوقياً لا يحتمل التأجيل.

الحرية والسلامة لكل إنسان، والعدالة والإنصاف لكل ضحية، والحقيقة حق لا يسقط بالتقادم.

دمشق في9\11\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. سوريات ضد التمييز والعنف

12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

13. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

23. المركز السوري لحقوق السكن 

24. سوريون يدا بيد

25. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

26. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

27. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

28. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

31. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

32. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

33. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

37. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

38. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

39. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

40. شبكة أفاميا للعدالة

41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

43. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

44. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

45. منظمة لايت Light

46. رابطة حرية المرأة في سورية

47. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

48. المركز السوري لاستقلال القضاء

49. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. مركز شهباء للإعلام الرقمي

52. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

53. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

54. منظمة كسكائي للحماية البيئية

55. جمعية الاعلاميات السوريات

56. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

58. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

59. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

61. مؤسسة زنوبيا للتنمية

62. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

63. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

64. المركز الكردي السوري للتوثيق

65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

67. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

69. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

70. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

71. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

74. جمعية نارنج التنموية

75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

76. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

77. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

80. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

82. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

83. قوى المجتمع المدني الكردستاني

84. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

85. سوريون من اجل الديمقراطية

86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

87. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

88. منظمة تمكين المرأة في سورية

89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

91. المركز السوري لحقوق الإنسان

92. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

95. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

96. اللجنة السورية للحقوق البيئية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة صحفيون بلا صحف

99. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

101. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء إنساني وحقوقي عاجل

الأحد،8 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

نداء إنساني وحقوقي عاجل

من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

تعرب الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة على هذا النداء، عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء المعلومات الواردة بشأن اختطاف الصناعي محمدفادي نبيه بركات وهو مدير وشريك في شركة بركات للصناعات الدوائية BPI، المعروفة بمعمل أدوية بركات ، يقع المعمل في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، وتأسست الشركة سنة 1972 بحسب موقعها الرسمي، وتنتج الأدوية البشرية، ومنها أدوية السكري والقلب والضغط والصادات الحيوية والمستحضرات الجلدية.

وتم اقتياده من أمام معمل ادوية بركات في منطقة المنصورة ، من قبل مجموعة مسلحة ترتدي أزياء عسكرية، يُشتبه بارتباطها بالأمن العام، وذلك يوم السبت الموافق 7 تشرين الثاني 2026، وفقاً للمعلومات المتاحة.

وبحسب المعطيات التي جرى تداولها، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المعمل عملية اختطافه واقتياده من المكان، دون توافر أي معلومات موثوقة حتى الآن بشأن الجهة التي اقتادته، أو مكان وجوده، أو أسباب احتجازه، أو وضعه الصحي والقانوني، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية وحياته.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الصناعي محمد فادي بركات هو صاحب معمل بركات للصناعات الدوائية، وهو من المنشآت العاملة في مجال إنتاج الأدوية البشرية في محافظة حلب منذ عقود، بما يمثله ذلك من نشاط اقتصادي وصناعي يرتبط بالقطاع الإنتاجي والخدمي في المجتمع السوري.

إننا نعتبر أن واقعة اختطاف شخص من مكان عمله، واقتياده من قبل مجموعة مسلحة، مع استمرار انقطاع المعلومات المتعلقة بمكان وجوده ومصيره، تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وتحقيقاً جدياً ومستقلاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وضمان عدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز خارج إطار القانون.

كما نؤكد ضرورة التحقق من جميع الظروف والوقائع السابقة لاختفائه، بما في ذلك ما أُشير إليه من وجود تهديدات سابقة تعرض لها، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والاستماع إلى إفادات الشهود وأفراد أسرته، وفق إجراءات مهنية ومستقلة تضمن سلامة الأدلة وعدم العبث بها.

إن الحق في الحرية والأمان الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا وفقاً للقانون، وبموجب إجراءات واضحة وخاضعة للرقابة القضائية الفعلية.

كما أن اختطاف الأشخاص واحتجازهم خارج الأطر القانونية، أو الامتناع عن الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، أو إخفاء مكان وجودهم وحرمان أسرهم ومحاميهم والجهات القضائية المختصة من معرفة مصيرهم، قد يشكل جريمة إخفاء قسري متى توافرت العناصر القانونية اللازمة وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن استمرار غياب المعلومات بشأن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات، في ظل المعطيات المتعلقة باقتياده من قبل مجموعة مسلحة، يفرض على السلطات السورية المعنية واجب التحرك العاجل للكشف عن مكان وجوده، والتحقق من احتمال احتجازه لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، وضمان إخضاع أي إجراء يمس حريته للضمانات القانونية والقضائية.

ونشدد على أن أي جهة أمنية أو عسكرية أو مسلحة لا يجوز لها تجاوز أحكام القانون أو ممارسة صلاحيات خارج نطاقه، وأن مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام لا يمكن أن تشكلا مبرراً للاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

كما أن مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق والحريات تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والتحقيق فيها بصورة فعالة، ومساءلة كل من يثبت تورطه فيها، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

إننا نؤكد أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية قانونية ومؤسسية في حماية حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم الشخصي، والعمل على منع وقوع حالات الاختطاف والاحتجاز خارج القانون، والكشف عن مصير جميع الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسات.

وتقتضي هذه المسؤولية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الوعود العامة، بل تقديم معلومات واضحة وموثوقة بشأن مصير محمد فادي نبيه بركات ، والتحقق من الجهات التي قد تكون متورطة في الحادثة، وضمان استقلالية التحقيق وشفافيته وفعاليته.

كما نؤكد أن حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للمواطنين تمثلان معياراً جوهرياً لقيام دولة القانون والمؤسسات، وأن بناء الثقة بين المواطنين والسلطات العامة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغياب المساءلة والمحاسبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية، نطالب بما يلي:

1. الكشف الفوري عن المصير ومكان الوجود: والإعلان العاجل عن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات ومكان وجوده، وتوضيح ما إذا كان محتجزاً لدى أي جهة أمنية أو عسكرية أو رسمية، والإفصاح عن الأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية:اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لحمايته من التعذيب وسوء المعاملة والتهديد والإكراه، وضمان احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان على وضعه الصحي.

3. ضمان الحقوق القانونية للمحتجز: في حال ثبوت احتجازه لدى أي جهة رسمية، نطالب بتمكينه فوراً من التواصل مع أسرته ومحامٍ يختاره، وإجراء فحص طبي مستقل له، وإبلاغه بالأسباب القانونية لاحتجازه والتهم المنسوبة إليه، وعرضه على جهة قضائية مستقلة ضمن المهل القانونية، وضمان حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة.

4. الإفراج عنه في حال عدم وجود مسوغ قانوني: الإفراج الفوري عنه إذا لم يكن احتجازه مستنداً إلى أساس قانوني مشروع، أو إذا ثبت طابعه التعسفي، مع ضمان عدم تعرضه لأي إجراءات انتقامية أو تهديدات لاحقة.

5. فتح تحقيق مستقل وشفاف: فتح تحقيق قضائي مستقل وفعال في ملابسات اختطافه واختفائه، بما يشمل تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا العملية، والتحقق من احتمال ارتباطهم بأي جهة أمنية أو عسكرية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والتحقيق في التهديدات السابقة التي أفادت المعلومات بتعرضه لها.

6. تحديد المسؤوليات والمساءلة:تحديد المسؤوليات القانونية الفردية والمؤسسية لكل من يثبت تورطه في عملية الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني أو التستر على مكان وجوده، وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

7. حماية أسرته والشهود: ضمان عدم تعرض أفراد أسرته أو الشهود أو كل من يقدم معلومات تتعلق بالقضية لأي تهديد أو ضغط أو انتقام، وتأمين حقهم في الوصول إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة.

8. وضع حد لظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري: اتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية واضحة لمنع الاعتقالات والاحتجازات خارج إطار القانون، وضمان خضوع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والمجموعات المسلحة للقواعد القانونية والرقابة القضائية، وعدم السماح بوجود مراكز احتجاز غير معلنة أو جهات تمارس سلطة الحرمان من الحرية خارج الأطر القانونية.

9. دعوة الهيئات الدولية إلى التدخل والمتابعة: دعوة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات الأممية المعنية بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية الحقوقية، إلى متابعة هذه القضية بصورة عاجلة، واستخدام الآليات المتاحة لديها للمساعدة في الكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومتابعة التحقيق في ملابسات الحادثة.

ونؤكد أن بناء سورية الجديدة، القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، يتطلب وضع حد لجميع أشكال الانتهاكات، أياً كانت الجهات المرتكبة لها أو الذرائع التي تستند إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر. ونناشد السلطات السورية المعنية الاستجابة الفورية لهذا النداء، والتحرك العاجل للكشف عن مصير الصناعي محمد فادينبيه بركات، وضمان سلامته، ووضع حد لحالة الغموض والقلق التي تعيشها أسرته، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة.

دمشق في 8\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

8. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

15. مركز عدل لحقوق الانسان

16. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

17. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

18. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

21. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

22. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

26. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

27. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

33. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

34. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

35. منظمة لايت Light

36. رابطة حرية المرأة في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

41. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

42. شبكة أفاميا للعدالة

43. المركز السوري لحقوق السكن 

44. سوريون يدا بيد

45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

46. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

47. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

48. جمعية الاعلاميات السوريات

49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

50. المركز الكردي السوري للتوثيق

51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. مركز شهباء للإعلام الرقمي

54. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

55. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

56. منظمة كسكائي للحماية البيئية

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

59. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

60. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

62. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

64. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

65. منظمة تمكين المرأة في سورية

66. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

67. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

68. المركز السوري لحقوق الإنسان

69. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

70. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

71. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

72. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

73. مؤسسة زنوبيا للتنمية

74. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

75. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

76. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

77. جمعية نارنج التنموية

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

82. قوى المجتمع المدني الكردستاني

83. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

84. سوريون من اجل الديمقراطية

85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

86. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

87. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

88. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

89. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

90. اللجنة السورية للحقوق البيئية

91. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

92. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

93. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

94. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

95. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

97. منظمة صحفيون بلا صحف

98. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

99. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

100. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

101. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي

الخميس،5 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

من أجل إصلاح للمناهج التعليمية في سورية وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية بعد سقوط النظام السابق

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي

من أجل إصلاح للمناهج التعليمية في سورية وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية بعد سقوط النظام السابق

إننا في الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية، نؤكد أن إصلاح المناهج التعليمية يشكّل استحقاقاً وطنياً وحقوقياً أساسياً في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وخطوة ضرورية لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس الديمقراطية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

لقد عانى القطاع التعليمي في سورية، على مدى عقود، من توظيف التعليم والمناهج في خدمة السلطة والسياسات الأيديولوجية، وما رافق ذلك من تقييد للتفكير الحر، وإضعاف لقيم المشاركة والمواطنة، وتكريس لثقافة التلقين والإقصاء والتمييز، فضلاً عن الآثار العميقة التي خلفتها سنوات الحرب والانقسام على الأجيال السورية.

وانطلاقاً من الحق في التعليم بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، نرى أن إصلاح المناهج لا ينبغي أن يقتصر على حذف الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام السابق، أو استبدال خطاب أيديولوجي بآخر، بل يجب أن يستند إلى مراجعة علمية وتربوية وحقوقية شاملة، تعيد الاعتبار إلى المعرفة والتفكير النقدي والتعددية واحترام الكرامة الإنسانية.

وعليه، نؤكد ضرورة الالتزام بالمبادئ والإجراءات الآتية:

1. بناء مناهج تعليمية وطنية حديثة، قائمة على حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات العامة.

2. تنقية المناهج من خطاب الكراهية والتحريض والتمييز الطائفي والديني والقومي والجندري، ومن كل أشكال التمجيد والاستبداد والإقصاء.

3. تعزيز ثقافة التنوع والتعدد الثقافي واللغوي، واحترام خصوصية المكونات السورية المتعددة وضمان حقها الدستوري في المشاركة المتساوية في الحياة الوطنية. من بينها العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية والاشورية وغيرها

4. إدماج مفاهيم العدالة الانتقالية والذاكرة الوطنية والتاريخ السوري الحديث، وفق منهج علمي موثق ومتوازن، بعيداً عن الانتقام والتوظيف السياسي.

5. حماية حقوق الطفل، وتعزيز التربية على السلام والتسامح والمساواة ونبذ العنف، وضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة وغير تمييزية.

6. تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة لمراجعة المناهج وتطويرها، تضم خبراء تربويين وأكاديميين وقانونيين ومختصين بحقوق الإنسان، مع ضمان مشاركة المعلمين والطلاب والأهالي ومنظمات المجتمع المدني.

7. اعتماد الشفافية والتدرج في عملية الإصلاح، وإخضاع المناهج للتقييم العلمي والمجتمعي المستقل، وتوفير التدريب والدعم اللازمين للكوادر التعليمية.

ونطالب الجهات المعنية بالشأن التعليمي والجهات غير الحكومية بما يلي:

• وضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح التعليم، تستند إلى المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

• ضمان استقلال المؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية.

• تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، ومعالجة آثار الحرب والتسرب والانقطاع عن التعليم.

• تطوير التعليم المهني والتقني والرقمي بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.

• إشراك المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في متابعة وتقييم مسار الإصلاح التعليمي.

إننا نؤمن بأن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن يتحقق دون بناء منظومة تعليمية ديمقراطية وعادلة، تحترم الإنسان وكرامته، وتصون حق الأجيال القادمة في المعرفة والحرية والمساواة.

فالمناهج التعليمية هي اكبر من ان تكون كتبا مدرسية، انما هي ركيزة أساسية في تشكيل الوعي والهوية الوطنية وبناء ثقافة المواطنة والتعايش السلمي.

فإننا ندعو إلى جعل إصلاح التعليم مشروعاً وطنياً جامعاً، يشارك فيه السوريون بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، بعيداً عن الاحتكار والإقصاء والتوظيف السياسي، وبما يؤسس لدولة المواطنة والعدالة والحرية والديمقراطية.

الحق في تعليم حر وعادل ومتعدد هو أساس بناء الإنسان، والمدخل الحقيقي لبناء سورية المستقبل.

ويتسق موقفنا هذا ، مع توصية اليونسكو لعام 2023 بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والحريات الأساسية والتنمية المستدامة، التي تؤكد الشمول والمشاركة وعدم التمييز واحترام التنوع.

دمشق في 5\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

8. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

16. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

17. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

18. مركز عدل لحقوق الانسان

19. سوريات ضد التمييز والعنف

20. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

21. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

22. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

23. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

24. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

25. شبكة أفاميا للعدالة

26. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

29. المركز السوري لاستقلال القضاء

30. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

31. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

32. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

35. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

37. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

38. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

39. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. منظمة لايت Light

49. رابطة حرية المرأة في سورية

50. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

51. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

52. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

53. سوريون يدا بيد

54. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

55. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

56. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

57. جمعية الاعلاميات السوريات

58. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

59. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

60. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

61. المركز السوري لحقوق السكن 

62. منظمة صحفيون بلا صحف

63. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

64. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

65. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

66. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

67. المركز الكردي السوري للتوثيق

68. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

69. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

70. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

71. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

72. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

74. قوى المجتمع المدني الكردستاني

75. مؤسسة زنوبيا للتنمية

76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

77. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

78. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

80. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

81. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

82. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

83. سوريون من اجل الديمقراطية

84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

85. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

86. منظمة تمكين المرأة في سورية

87. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

88. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

89. المركز السوري لحقوق الإنسان

90. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

91. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

92. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

93. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

94. اللجنة السورية للحقوق البيئية

95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

96. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

97. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

98. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

99. جمعية نارنج التنموية

100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان