حجز الأملاك والحبس أربع سنوات… فرنسا تحكم على رفعت الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء ١٧ حزيران/يونيو، حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس اليوم الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.
وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام ٢٠١٤ حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد خمس سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين ١٩٨٤ و٢٠١٦، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.
كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية ٦٩٥ مليون يورو.
يشار إلى أن المتهم البالغ من العمر أكثر من ٨٢ عاماً، والذي غالبا ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في ١٩٨٤.
ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي في قمع انتفاضة ١٩٨٢ بمدينة حماة.

المصدر: وكالات