بينها سوريا وإيران.. عقوبات أميركية جديدة تطال أفرادا في ثلاث دول

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، يوم الثلاثاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ثلاث دول. 
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أنه “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم؛.
وذكر بلينكن أنه “ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لإرتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد”.
وأشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة “قدمت أيضاً تقريراً بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات لعام ٢٠١٧ كاتسا (CAATSA)  يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”. 
وأكد بلينكن أن وزارة الخزانة “استهدفت، بالتشاور مع الخارجية الأميركية، الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.  
بالإضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وشمل هذا الإجراء سجن زاهدان وسجن أصفهان المركزي المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي. 
وشدد الوزير بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأنها ستستخدم “مجموعتها الكاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيلها”، مؤكدا على مواصلة التضامن مع شعوب هذه البلدان وغيرها حيث تتواصل انتهاكات لحقوق الإنسان. 

المصدر: الحرة