الحكم بسجن وزيرة دنماركية بسبب قراراتها ضد اللاجئين السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة في “كوبنهاغن” يوم الاثنين ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، حكماً بالسجن على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة “إنجر ستوجبيرج” لمدة شهرين بسبب قراراتها حيال اللاجئين حين كانت في منصبها.
وقال رئيس المحكمة “توماس روردام” أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن تعليمات الوزيرة المتعلقة بلب القضية كانت غير قانونية، وأدانها ٢٥ قاضياً من أصل ٢٦ مقابل قاضٍ واحد أيّد براءتها.
وتتعلق القضية بحادثة وقعت عام ٢٠١٦، حين تم الفصل بين ٢٣ رجلاً سورياً وزوجاتهم، وقالت “ستوجبيرج” أنها اتخذت ذلك القرار لدوافع سياسية وإنسانية يجب القيام بها لمحاربة الزواج القسري للأطفال، فيما ذكر موقع “الكومبس” أن فارق السن بين الأزواج المفصولين كان صغيراً ولم تتم دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات الوزيرة.
كما أيد ١٣٩ عضواً من ١٧٩ من أعضاء مجلس النواب الدنماركي لائحة الاتهام ضد “ستوجبيرج” التي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩ في حكومة اتخذت إجراءات مشددة في استقبال اللاجئين.
يذكر أن السلطات الدنماركية بدأت سحب إقامات عدد من اللاجئين السوريين المنحدرين من مناطق باتت تصنفها “الدنمارك” آمنة مثل “دمشق”، تمهيداً لترحيلهم فيما انتقدت منظمات حقوقية ذلك الإجراء كونه يندرج تحت بند الترحيل القسري، علماً أنه لم يتم بعد البدء بإجراءات الترحيل.

المصدر: وكالات