الدبلوماسية الإنسانية وحقوق اللاجئين والمهاجرين

محسن بن حسين القيسي*

تشير أزمة اللاجئين إلى نزوح مجموعة كبيرة من الناس، سواء أكانوا نازحين خارجيين أم داخليين، وسواءٌ أكانوا لاجئين أم مهاجرين، ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنه في عام ٢٠١٧م رحل حوالي ٦٥ مليون شخص قسرًا في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطهاد والصراع والعنف أو انتهاك حقوق الإنسان، وبهذا التوصيف فإن هذه الأزمة تقع في بؤرة اهتمام العاملين في ميدان الدبلوماسية الإنسانية، وتعتبر من أهم القضايا التي تشغلها، حيث تعاني هذه الفئة من أكثر من إشكالية، فقد تعددت أشكال الحرمان التي ترزح تحتها، مثل الحرمان من الوطن، والحرمان من الأمن، والحرمان من المأوى، فضلًا عن الطعام والشراب والكساء وغير ذلك.
وقد تزايدت حاجة اللاجئين والمهاجرين إلى الاهتمام في الآونة الأخيرة، حيث تم في الفترة الأخيرة بناء أسوار حدودية جديدة، وتقويض منظومة الحماية للاجئين والمهاجرين، وحدث قبول واسع النطاق للموت والتعذيب على الحدود باعتبارهما رادعاً للهجرة غير النظامية، وكذا رادعًا للاجئين الذين فروا من نيران الحروب، وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢م أكد أن هناك أعدادًا كبيرة من الأشخاص عالقة على الحدود، في حين لقي العديد منهم حتفهم، واستمرت الإعادة القسرية والعنيفة للمهاجرين عبر طرق الهجرة القديمة، في حين أجبر من تم إنقاذهم في عرض البحر على الانتظار فترات طويلة قبل السماح بنزولهم من القوارب، وهو ما يعني في كثير من الأحيان أنها أعادتهم على الفور دونما تقييم لمدى احتياجهم للحماية.
وهنا يظهر دور الدبلوماسية الإنسانية في القيام بكافة الإجراءات والطرق، التي من شأنها حل مشكلة اللاجئين وتوفير المناخ الآدمي لهم، حيث ظهرت جهودها في المساعدة على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، حيث يسمح هذا بجمع شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقًا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، كما يعمل الدبلوماسيون الإنسانيون على إعادة توطين جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى ذلك.
كذلك تقوم الدبلوماسية الإنسانية بدور المناشد للحكومات في شأن التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعوضًا عن ذلك عليها مكافحة جميع أنواع إرهاب الأجانب والتمييز العنصري، وتنوه دائمًا أنه ينبغي على الحكومات الوفاء بواجباتها في حماية الأشخاص الذين ينشدون الحماية الدولية، واحترام حقوقهم وحمايتها، وتمكينهم من البقاء في أوضاع لائقة إلى حين إيجاد حل دائم لهذه المشكلة.

• رئيس مركز الاستشارات والتدريب والتطوع بالمنظمةالعربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

المصدر: موقع “البلاد”