أحكام جائرة بينها الإعدام بحق مواطنين كرد في عفرين شمالي سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت منظمة حقوقية كردية إن محكمة جنائية تابعة للاحتلال التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا أصدرت أحكاماً جائرة بينها الإعدام بحق مواطنين كرد.
وذكرت “منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا” في بيان أن المحكمة الجنائية التابعة للاحتلال التركي أصدرت أحكام قضائية ضد عدد من المواطنين الكُرد من أهالي بلدة “شيه”، المقيمين في مدينة عفرين – حي “المحمودية”.
ولفتت المنظمة إلى أن الأحكام صدرت يومي الأربعاء والسبت بتاريخ ٢٧ – ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بعد اتهامهم بالتعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة وتعرضهم للضرب والتعذيب و انتزاع اعترافاتهم بالإكراه والضغط.
وشملت الأحكام كل من:
١- حسين مصطفى حسين بن يوسف ٢٠ عاماً ، اعتقل بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢١ وحُكم عليه بالإعدام يوم الأربعاء تاريخ ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٢
٢- يوسف مصطفى حسين حكم عليه يوم الأربعاء تاريخ ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بالسجن (٣) ثلاث سنوات، اعتقل بتاريخ ١ أيار/مايو ٢٠٢١
٣- مصطفى بن محمد مصطفى حسين ٢٨ عاماً، اعتقل في المرة الأولى عام ٢٠١٩ وأُطلق سراحه خلال شهر أذار/مارس ٢٠٢١ وبعد أسبوع واحد أُعيد اختطافه دون معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، وقد حُكم عليه يوم السبت بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بالسجن لمدة (١٣) ثلاثة عشر عاماً.
٤- عز الدين بن يوسف مصطفى حسين ١٧ عاماً، اعتقل بتاريخ ٥ أيار/مايو ٢٠٢١ الذي أعترف تحت التعذيب بعلاقة أقربائه و والديه مع “الإدارة الذاتية” السابقة وحُكم عليه يوم السبت بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بالسجن لمدة (١٣) ثلاثة عشر عاماً
٥- زينب محمد أولاشلي ٢٧ عاما، زوجة مصطفى حسين اعتقلت بتاريخ ١٢ حزيران/يونيو ٢٠٢١ وحُكمت عليها يوم الأربعاء تاريخ ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٢ بالسجن لمدة (١٢) اثنا عشر عاماً
٦- أفرجت المحكمة عن شقيقتها جيهان محمد أولاشلي.
وناشدت المنظمة الحقوقية المذكورة المنظمات الدولية “بالتدخل سريعا للضغط على سلطات الاحتلال التركي لإلغاء هذه الأحكام الجائرة وخاصة (الإعدام) الصادرة من قبل المحكمة الجنائية التابعة لسلطات الاحتلال التركي في عفرين ضد المواطنين الكُرد بتهم وحجج واهية، كون هؤلاء المواطنين لم يرتكبوا جرما ضد السلطات التركية او ضد المواطنين الأتراك وعلى أراضيها”.
وأضافت المنظمة أن “جرمهم الوحيد انهم بقوا في مدينتهم (عفرين) وتشبثوا بترابها ولم يتركوا منازلهم وهذا ما ازعج سلطات الاحتلال التركي ليستكمل مشروعه في تغيير ديمغرافية عفرين المحتلة، ولانهم من السكان الأصليين (الكرد) وهذا بحد ذاته يشكل جرم يعاقب عليه القوانين التركية والقضاء الموالي لها”.
المصدر: منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا