بيانات تظهر أن تركيا من بين أسوأ ١٠ دول بملف حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر تقرير مؤشّر سيادة القانون لعام ألفين واثنين وعشرين، أن تركيا من بين أسوأ عشر دول في العالم بما يتعلّق بحقوق الإنسان، إضافةً إلى تراجعها في ملف سيادة القانون أيضا.
التقرير الذي نشره مشروع العدالة العالمية ويراقب حالة سيادة القانون، إضافة إلى ملفاتٍ أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتطبيق القوانين، ويستخدم ثمانية معاييرَ رئيسيةٍ وأربعةً وأربعين معيارًا فرعيًا، وضع تركيا في المرتبة مئة وستة عشر من أصل مئة وأربعين دولة.
أما في مجال القيود المفروضة على عمل السلطات الحكومية والتنفيذية، والذي يقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون والمعايير الأساسية، جاءت تركيا في المرتبة الأخيرة من بين مئةٍ وأربعين دولة.
كما أظهرت بيانات التقرير، أنّ تركيا هي الدولة الأقل احتراماً لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأن هناك تراجعًا في درجاتها على المؤشر.

المصدر: موقع “اليوم” الإلكتروني