نقابة المحامين في سوريا تصدر تعميماً تسمح بموجبه سفر المحامين الأساتذة و”تسوية وضع” المغادرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت نقابة المحامين في سوريا، يوم ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، تعميماً يقضي بدفع رسوم سنوية عن كل سنة يقضيها أو قضاها المحامي خارج سوريا.
وبحسب التعميم فإنه يُسمح للمحامي الأستاذ الذي يرغب ببقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة عند مغادرته القطر أو المحامي المغادر قبل صدور هذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مجلس النقابة وفق أحكام قرار المؤتمر العام للنقابة رقم (١٨) لعام ٢٠٢٢.
وقال نقيب المحامين “فراس فارس” لـموقع “أثر برس” إنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ ٣٠٠ دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها، وبعد صدور القرار تحسب عن كل سنة ٥٠٠ دولاراً وذلك اعتباراً من الثالث من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، سواء لمن يريد الذهاب خارج سوريا وهو موجود حالياً فيها، أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً.
وأوضح “فارس” أنّ تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في سوريا والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بالدولار وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.
وأشار إلى أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة في المحافظات.
ونوّه نقيب المحامين أنّ التعميم لا يشمل المتدربين، وهم ملزمين أساساً بالبقاء داخل القطر حتى انتهاء فترة تدريبهم وتعديل وضعهم النقابي إلى “أستاذ”، وفي حال مغادرة المحامي خلال فترة تدريبه فإنه يمهل مدة شهرين حتى يتم شطب اسمه من سجلات النقابة.
وأضاف بأنّ التعميم توجه إلى المحامين بضرورة التصريح عن فترات المغادرة السابقة قبل تاريخ ١ حزيران/يونيو القادم، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون تنظيم المهنة وقانون التقاعد.

المصدر: موقع “صوت العاصمة” الإلكتروني