فرنسا تعيد ١٥ امرأة و٣٢ طفلاً من مخيمات مناطق “شمال شرقي سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعادت فرنسا، يوم أمس الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني/يناير الجاري، ١٥ امرأة و٣٢ طفلاً كانوا معتقلين في مخيمات يُحتجز فيها مقاتلون سابقون في «داعش» وعائلاتهم في مناطق “شمال شرقي سوريا”، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأفادت الوزارة في بيان: «سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية»، مضيفة أن «البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة».
وهذه ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا ١٦ امرأة و٣٥ طفلاً في ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، وقبل ذلك ١٥ امرأة و٥٠ طفلاً في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا أمس الثلاثاء، وهم من عائلات مقاتلي «داعش»، في مخيم “روج” الخاضع للإدارة الذاتية والواقع على مسافة ١٥ كيلومتراً من الحدود العراقية – التركية.
وأضافت الخارجية: «تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة».
وتأتي هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات “شمال شرقي سوريا”.
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين لجأت إلى اللجنة عام ٢٠١٩، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، عام ٢٠٢٢، بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.
وهؤلاء النساء فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا، وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم «داعش» عام ٢٠١٩. وولد كثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
ويعد هذا الموضوع حساساً في فرنسا التي تعرضت لهجمات جهادية عدة.
وبضغط من عائلات المتطرفات المحتجزات في ظروف قاسية بمخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.
وعاد إلى فرنسا نحو ٣٠٠ قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات متطرفة، من بينهم ٧٧ أعادتهم السلطات رسمياً، على ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

المصدر: الشرق الأوسط