بيان
تضامن مع حملة (بيتي – حقي/Mala min mafê min e)
والدعوة إلى مسار حقيقي للعدالة الانتقالية في سوريا

يتابع مركز عدل الإنسان بمزيد من الاهتمام الأخبار الواردة من منطقة عفرين، التي تقول: «أن هناك ما يقارب 600 منزل داخل مدينة عفرين، إلى جانب العشرات من العقارات في ريفها، لا تزال مستولى عليها من قبل موظفين ومتنفذين يتبعون لمؤسسات ووزارات رسمية سورية».
وهي ما جاءت في حديث السيد شيرو علو، لشبكة «رووداو» الإعلامية، يوم الجمعة الماضي 18 أيلول/سبتمبر 2026، الذي كشف أيضاً عن تلقي الشكاوى بشأن استغلال النفوذ، حيث «استولى مدير إدارة المباحث الجنائية، حسين الحمادي، على مبنى سكني كامل في مركز المدينة ويرفض تسليمه، كما يستولي المدعو محمد حمادين، التابع لوزارة الدفاع، على 4 منازل في حي الأشرفية رغم عمله في العاصمة دمشق»، حسب كلام المصدر، الذي أشار إلى أن الجهات والأفراد المسؤولين يطالبون الأهالي بـ«مبالغ مالية تتراوح بين 2000 – 6000 دولار أمريكي لقاء إخلاء منازلهم، وهو ما يعجز السكان عن دفعه في ظل الظروف المعيشية الصعبة».
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، إذا نعلن تضامننا الكامل مع حملة (بيتي – حقي/Mala min mafê min e)، ومطالبها الداعية إلى تدخل حكومي فوري وإصدار قرارات رسمية حازمة لإلزام المستولين بالإخلاء وإعادة المنازل إلى أصحابها الأصليين، فإننا نرى أن أي مسار حقيقي للعدالة الانتقالية يجب ألا يقصي أيّاً من الضحايا، وأن يشمل التعويض وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المروعة المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع دون استثناء أو تمييز زمني أو جغرافي.

20 أيلول/سبتمبر 2026

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org