تصريح اعلامي حقوقي
حول الاحتجاجات السلمية لإيقاف الغلاء وتدهور مستوى المعيشة في سوريا
تعتبر حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، والمحدد الأساسي للممارسة الديمقراطية في أي دولة، ولذلك تقوم الأنظمة الاستبدادية بقمع حرية الرأي والتعبير، عبر جملة من الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية، وممارسة الاعتقالات التعسفية والتضييق على حرية التعبير، بالرغم من أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أكدت على هذا الحق الأساسي ومنها المادة التاسعة عشر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، وكذلك المادة التاسعة عشرة في العهد الخاص الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، وهذا ما أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي، للتدارس والحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المادة العشرين منه والتي نصت على ان لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. وفي المقابل لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الحادية والعشرون على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وطبقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة، منها:
منع المظاهرات العامة السلمية (ما لم يكن واضحاً احتمال وقوع ضرر كبير على الأمن والنظام العام نتيجة لهذه المظاهرة)- وضع القيود على إمكانيات الانضمام إلى الهيئات التطوعية- حرمان الأشخاص من حق تشكيل و/أو الانضمام إلى اتحادات التجارة، وان حق حرية الجماعات والهيئات، محمية بآليات حقوق الإنسان الدولية التالية: لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة- الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان- الإجراء 1503.
ازدادات أسعار المحروقات في سورية، ودخلت التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد 13\9\2026 ، ورفعت وزارة الطاقة السورية أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى 40%، مبررة القرار بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي مؤقتاً بسبب أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، لكن تبريرات الحكومة لم تتمكن من منع وقوع الاحتجاجات، في وقت يعيش فيه ملايين السوريين تحت وطأة الفقر وتدهور القدرة الشرائية، فقد انطلقت موجة احتجاجات في عدة مناطق سورية، ووقعت احتجاجات في الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب وإدلب ودرعا والسويداء وحماة ومناطق أخرى، وتم قطع للطرق وإشعالا للإطارات، فيما دخل سائقو بعض وسائل النقل في إضراب احتجاجا على ارتفاع كلفة الوقود.
وتمتد تداعيات الزيادة باسعار الوقود إلى النقل وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتكاليف الإنتاج، فالاحتجاجات تؤكدعلى رفض السياسات الاقتصادية الحكومية.
واندلعت إضرابات عمالية في عدد من المنشآت الصناعية في ريف دمشق، ومنها معامل زنوبيا ومدار وغيرها، وشارك فيها مئات العمال/ات احتجاجا على تدني الأجور وتدهور شروط العمل واستمرار التراجع في المستوى المعيشي للعمال وعائلاتهم، حيث ان السياسات الاقتصادية الجديده تواصل تحميل المواطن كلفتها، لكن الامرليس مجرد خلاف حول الأجور أو الحوافزبل بالثروات وتوزيعها، فالسياسات الاجتماعية والاقتصادية لجديدة أدت إلى تدهور مستوى معيشة المواطن السوري وتجويعه وافقاره وبؤسه، ويستمر السؤال حول: من يتحمل مسؤولية الخيارات الاقتصادية التي تزيد أعباء المعيشة على غالبية السوريين؟
وندعو إلى تشكيل لجان عمالية مستقلة في مواقع العمل، وإلى بناء شبكات تضامن وتنسيق بين العمال في مختلف القطاعات، وصولا لبناء نقابات عمالية مستقلة تضم عمال الصناعة والنقل والخدمات والقطاعين العام والخاص، وتدافع عن مطالب مشتركة لكل مكونات المجتمع السوري، أكانت قومية أو إثنية أو دينية، ترتكزعلى:
- رفع الأجور وربطها بمستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.
- الإقرار بحرية التنظيم النقابي المستقل. والحق بالتظاهر والاضراب والتعبير الحر والمستقل.
- وقف سياسات التسريح الجماعي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وتشكيل نقابات للعاطلين عن العمل. وشبكات تضامن لها.
- الضمان الصحي للعاملات والعمال.
- بناء نقابات عمالية مستقلة في القطاعين العام والخاص، وتدافع عن مطالب مشتركة لكل مكونات المجتمع السوري، أكانت قومية أو إثنية أو دينية.
- قيام الحكومة السورية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية .
- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
دمشق في 23\9\2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- مركز عدل لحقوق الانسان
- سوريات ضد التمييز والعنف
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- سوريون من اجل الديمقراطية
- منظمة لايت Light
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المركز السوري لحقوق السكن
- سوريون يدا بيد
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- جمعية الاعلاميات السوريات
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- منظمة صحفيون بلا صحف
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات