من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل لإعداد الدستور السوري الدائم

دعوة حقوقية ومدنية 

من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل لإعداد الدستور السوري الدائم

موجّهة إلى جميع الجهات المعنية بالشأن الدستوري، وإلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، مع دعوة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تقديم الدعم الفني والقانوني.

صادرة عن: المنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقّعة أدناه

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والحقوقية والمدنية، وإيماناً منا بأن بناء دولة سورية قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام الكرامة الإنسانية لا يكتمل من دون إرساء نظام دستوري يضمن الحقوق والحريات، وينظم العلاقة بين السلطات، ويخضع مؤسسات الدولة للقانون والمساءلة، نتوجه بهذه الدعوة إلى جميع المعننين بالشأن الدستوري، من أجل العمل على إطلاق مسار وطني شامل وتشاركي لإعداد الدستور السوري الدائم.

إن المسار الدستوري لا ينبغي اختزاله في إعداد نص قانوني أو تحديد موعد لإصدار دستور جديد، بل يتطلب عملية وطنية متكاملة، تقوم على المشاركة الحرة والواسعة، والشفافية، والتعددية، واستقلال الجهات المكلفة بالصياغة، وضمان حق السوريين والسوريات في المشاركة في تقرير مستقبل دولتهم، بعيداً عن الاحتكار السياسي أو الإقصاء أو فرض خيارات دستورية مسبقة.

وإذ نقرّ بأهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، فإننا نؤكد ضرورة أن يقترن هذا الإطار بضمانات عملية تحول دون تحول المرحلة المؤقتة إلى حالة ممتدة من دون رقابة كافية، وأن يفضي إلى دستور دائم يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية الحرة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، ويحمي التعددية السياسية والمجتمعية، ويضمن التداول السلمي للسلطة.

أولاً: الأسس الحقوقية والدستورية للدعوة

تستند دعوتنا إلى مجموعة من المبادئ التي نرى ضرورة اعتمادها في مختلف مراحل العملية الدستورية، وفي مقدمتها:

1. سيادة القانون والشرعية الدستورية: ضرورة إخضاع السلطات العامة للقانون، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بصورة واضحة، وضمان خضوع قراراتها للرقابة والمساءلة، ووضع إطار زمني وإجرائي معلن للانتقال من الترتيبات الدستورية المؤقتة إلى دستور دائم ذي شرعية شعبية.

2. المشاركة الوطنية الشاملة والمتكافئة: ضمان مشاركة فعلية للنساء والشباب وممثلي المكونات القومية والدينية والثقافية والمناطقية، ومنظمات المجتمع المدني، والضحايا، والنازحين واللاجئين والسوريين في الخارج، بما يمنع اقتصار العملية الدستورية على الجهات السياسية أو المؤسساتية النافذة.

3. الفصل بين السلطات واستقلال القضاء:إرساء ضمانات دستورية وقانونية واضحة للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان استقلال الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين، ومنع تركّز السلطات والصلاحيات الرقابية في يد جهة واحدة.

4. حماية الحقوق والحريات الأساسية: تكريس المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وصون حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والتنظيم والتجمع السلمي، وحرية المعتقد، والحقوق الثقافية واللغوية، والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان إمكان اللجوء إلى القضاء لحماية هذه الحقوق. وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش المشترك، ونبذ التحريض والعنف وخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالتنوع واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

5. ضمان احترام حقوق جميع المكونات السورية، من دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو أي وضع آخر، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية ووحدة سورية أرضاً وشعباً، والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وضمان المساواةفي المواطنة، وإنهاء السياسات التمييزية ومعالجة آثارها، وجبر أضرار المتضررين.

6. العدالة الانتقالية وجبر الضرر: ضمان معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين وفق إجراءات قانونية عادلة، وجبر ضرر الضحايا، ومعالجة قضايا المفقودين والمختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يعزز الثقة المجتمعية ويهيئ لسلام مستدام.

7. الشرعية الشعبية للدستور الدائم: ضمان نشر مسودات الدستور وإتاحتها للنقاش العام، وتوفير الوقت والوسائل اللازمة لمناقشتها، واعتماد آلية نهائية واضحة وموثوقة لإقراره، بما يكفل حرية الاختيار والمشاركة المتكافئة، وفق إجراءات قانونية معلنة.

ثانياً: الخطوات العملية

بناءً على المبادئ المذكورة، نتوجه إلى السلطات السورية الانتقالية والجهات المختصة بالمطالب الآتية:

1. الإعلان عن خارطة طريق دستورية وطنية

نطالب بإعلان خارطة طريق واضحة ومعلنة لإعداد الدستور الدائم، تتضمن مراحل العمل، والجدول الزمني، والجهات المسؤولة، وآليات التشاور والمراجعة والإقرار، مع بيان كيفية متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز فيها.

2. تحديد الإطار المؤسسي والقانوني للعملية الدستورية

نطالب بتوضيح الجهة المخولة بإعداد مشروع الدستور، والأساس القانوني لتشكيلها، وصلاحياتها، وآليات عملها، والعلاقة بينها وبين المؤسسات القائمة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وعدم تضاربها، ويحول دون احتكار جهة سياسية واحدة للعملية.

3. حول الهيئة المكلفة بإعداد الدستور وتعدديتها

ندعو إلى اعتماد معايير علنية وموضوعية لاختيار أعضاء الهيئة المختصة، تراعي الكفاءة القانونية والدستورية والخبرة الحقوقية والتنوع المجتمعي، وتضمن تمثيلاً فعلياً للنساء والشباب ومختلف المكونات السورية، مع وضع قواعد واضحة لتضارب المصالح والشفافية والمساءلة.

4. إطلاق حوار وطني دستوري واسع

نطالب بتنظيم مشاورات عامة في مختلف المحافظات السورية، وإتاحة قنوات آمنة وفعالة لمشاركة اللاجئين والنازحين والسوريين في الخارج، وتمكين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات والروابط المهنية والجامعات والخبراء المستقلين من تقديم مقترحاتهم، مع نشر خلاصات المشاورات وبيان كيفية التعامل مع الملاحظات المقدمة.

5. تعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات

ندعو إلى مراجعة الأحكام والترتيبات الدستورية ذات الصلة، وتحديد ما يلزم من ضمانات وتعديلات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يكفل المساواة وعدم التمييز، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والتعددية السياسية، والرقابة على دستورية القوانين، والتداول السلمي للسلطة، وحماية الحقوق الأساسية من التقييد التعسفي.

6. ضمان الشفافية والاستقلال عن المصالح السياسية الضيقة

نطالب بنشر الوثائق الأساسية المتعلقة بالعملية الدستورية، بما في ذلك معايير اختيار الأعضاء، ومراحل العمل، والمسودات المتعاقبة، والقرارات الرئيسية، وإتاحة الاطلاع العام عليها، مع مراعاة ما يلزم لحماية المشاركين والبيانات الشخصية وسلامة المشاورات.

7. تحديد آلية إقرار الدستور الدائم

ندعو إلى الإعلان مسبقاً عن الآلية القانونية والديمقراطية التي سيُعتمد بموجبها الدستور الدائم، بما في ذلك بحث اعتماد الاستفتاء الشعبي وفق ضمانات النزاهة والحرية وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة السوريين في الداخل والخارج وفق قواعد قانونية واضحة وقابلة للتطبيق.

8. تعزيز الرقابة المجتمعية والقانونية

ضرورة إنشاء آلية متابعة مستقلة وشفافة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء القانونيين، لرصد مدى الالتزام بخارطة الطريق ومبادئ المشاركة والتعددية والشفافية، وإصدار تقارير دورية تتيح للرأي العام تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور.

9. الدعم الفني الدولي

ندعو الأمم المتحدة، ولا سيما الجهات المعنية بالملف السوري، والهيئات الدولية المختصة، إلى تقديم الخبرة القانونية والفنية اللازمة لتصميم عملية دستورية شاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يحترم السيادة السورية وحق السوريين في امتلاك العملية الدستورية وتقرير مستقبلهم.

10. ربط المسار الدستوري باستكمال الانتقال السياسي والمؤسسي

نؤكد أهمية أن يفضي المسار الدستوري إلى قيام مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية وفق أحكام الدستور الدائم والقوانين المتوافقة معه، وبما يضمن تكافؤ الفرص وحرية المشاركة السياسية.

ثالثاً: موقفنا من الإعلان الدستوري المؤقت

نؤكد أن دعوتنا إلى إطلاق المسار الدستوري الوطني لا تعني الجزم ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 برمّته، ولا تنطلق من تجاهل الحاجة إلى إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.

إن موقفنا الحقوقي والقانوني يقوم على ضرورة تقييم الأحكام والترتيبات القائمة في ضوء مبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، والرقابة والمساءلة، ومدى اتساقها مع الالتزامات الدولية الملزمة لسورية.

وعليه، فإن أي اعتراض قانوني على حكم أو إجراء محدد ينبغي أن يستند إلى تحديد النص المعني، وبيان أوجه الإشكال فيه، والأساس القانوني للاعتراض، والضمانات أو التعديلات المقترحة لمعالجته، مع التمييز بين الالتزامات الدولية الملزمة والتوصيات والمعايير الحقوقية الاسترشادية.

ونرى أن النقاش الدستوري المسؤول لا يقتصر على تسجيل الملاحظات والاعتراضات، بل يقتضي تحويلها إلى مقترحات قانونية قابلة للنقاش والمعالجة، ضمن عملية وطنية تشاركية تحترم الاختلاف وتتيح التوافق على قواعد دستورية جامعة.

رابعاً: الجهات المخاطبة وآليات المتابعة

توجّه هذه الدعوة إلى:

• السلطات السورية الانتقالية.

• الجهات التشريعية والقانونية المختصة بالشأن الدستوري.

• الجهات القضائية والمؤسسات المعنية بضمان سيادة القانون واستقلال القضاء، كلٌّ ضمن اختصاصه.

• الأحزاب والقوى السياسية السورية.

• منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات والروابط المهنية.

• ممثلي النساء والشباب والضحايا والنازحين واللاجئين والسوريين في الخارج، وممثلي مختلف المكونات المجتمعية.

• الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، للدعم الفني والقانوني.

وندعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه المبادرة بوصفها مساهمة حقوقية ومدنية في بناء التوافق الوطني، وإلى فتح حوار رسمي حول مقترحاتها، وتحديد جهة اتصال مختصة، وإتاحة المجال أمام المنظمات الموقعة للمشاركة في المشاورات.

كما ندعو المنظمات الحقوقية والمدنية السورية إلى الانضمام إلى هذه الدعوة، وتبادل الخبرات، وتطوير مقترحات مشتركة، والعمل على إنشاء آلية تنسيق مدنية مستقلة لمتابعة تنفيذ المطالب الواردة فيها.

خامساً: المرجعيات القانونية والحقوقية

تسترشد هذه الدعوة، في حدود موضوعها، بالمرجعيات الآتية:

• الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار 2025، بوصفه الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، مع مراعاة أحكامه المتعلقة بالحقوق والحريات والسلطات والمرحلة الانتقالية وتعديل الإعلان.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه مرجعية أساسية لمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق والحريات.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حدود انطباق أحكامهما على سورية والتزاماتها التعاهدية.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، وفق نطاق الالتزامات الناشئة عنها والتحفظات القانونية ذات الصلة.

• المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالمشاركة العامة، واستقلال القضاء، والحق في الانتصاف الفعال، والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وضمانات المحاكمة العادلة.

• المرجعيات الأممية ذات الصلة بالتسوية السياسية في سورية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، مع مراعاة السياق السياسي والقانوني الراهن ومدى انطباق عناصره على المرحلة الحالية.

ويقتضي الاستخدام القانوني الدقيق لهذه المرجعيات التمييز بين النصوص الملزمة قانوناً، والتفسيرات المعتمدة لأحكامها، والمبادئ والتوصيات الدولية ذات الطبيعة الاسترشادية، وعدم اعتبار جميعها في مرتبة قانونية واحدة.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة أدناه، نؤمن بأن بناء مستقبل سورية يتطلب حواراً وطنياً مسؤولاً يضع مصلحة المجتمع وحقوق المواطنين فوق المصالح السياسية الضيقة، ويؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع قوامها المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام التنوع، والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة، ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوتنا إلى السلطات السورية الانتقالية والجهات المعنية، وإلى مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل، مستقل وشفاف، يحدد مراحله وضماناته وآليات المشاركة فيه، ويفضي إلى دستور دائم يحمي الحقوق والحريات، ويقيّد السلطة بالقانون، ويستمد شرعيته من الإرادة الحرة للسوريين والسوريات جميعاً.

إن الدستور الدائم ليس ملكاً لسلطة أو حزب أو تيار بعينه، بل هو عقد وطني جامع، ومرجعية قانونية عليا، وضمانة لكرامة الإنسان وحقوقه، وأساس لبناء دولة المؤسسات والمواطنة والقانون.

نحو مسار دستوري وطني شامل، ودولة سورية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

دمشق في 26\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة العدالة والتنمية في سورية

10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. مركز عدل لحقوق الانسان

18. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

21. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

34. شبكة أفاميا للعدالة

35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

54. سوريون من اجل الديمقراطية

55. منظمة لايت Light

56. رابطة حرية المرأة في سورية

57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

63. المركز السوري لحقوق السكن 

64. سوريون يدا بيد

65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

75. قوى المجتمع المدني الكردستاني

76. مؤسسة زنوبيا للتنمية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

89. اللجنة السورية للحقوق البيئية

90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. منظمة صحفيون بلا صحف

94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة تمكين المرأة في سورية

99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان