نداء انساني وحقوقي حول الأزمة المعيشية في سورية

مقاربة حقوقية واجتماعية للغلاء والفقر والبطالة والفساد

نحو العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية

تواجه سورية أزمة معيشية واقتصادية واجتماعية عميقة ومتشابكة، تراكمت آثارها خلال سنوات الصراع وما رافقها من دمار واسع في البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، وتراجع في النشاطين الصناعي والزراعي، واتساع رقعة النزوح واللجوء والهجرة، فضلاً عن الاختلالات البنيوية في إدارة الاقتصاد وضعف المؤسسات وتراجع كفاءة الخدمات العامة. وقد انعكست هذه العوامل بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفقر والبطالة، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

ولا تقتصر الأزمة المعيشية على بعدها الاقتصادي، بل تمثل قضية حقوقية وإنسانية تمس الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل، والحماية الاجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص. وتزداد خطورتها عندما تعجز الأسر محدودة الدخل عن تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ضعف الأجور والمعاشات ومحدودية شبكات الحماية الاجتماعية وتراجع فرص العمل المستقر.

والأزمة المعيشية تتجلى في الارتفاع المستمر للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب انتشار مظاهر الفساد والاحتكار وضعف الرقابة والمساءلة.

ولا تقتصر هذه الأزمة على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل اللائق والعيش بكرامة. وقد أسهمت سنوات الصراع والدمار وتراجع الإنتاج وهجرة الكفاءات وضعف المؤسسات، فضلاً عن القيود الاقتصادية والمالية، في تعميق هذه الأزمة وتفاقم آثارها الاجتماعية.

أولاً: الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية

أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية إلى تآكل القوة الشرائية للأجور والمدخرات، وأصبحت قطاعات واسعة من المواطنين تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتتداخل أسباب الغلاء مع ضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والاستيراد، واضطراب الأسواق، وضعف المنافسة والرقابة، فضلاً عن الاختلالات في السياسات الاقتصادية والمالية.

وتتحمل الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من هذه الظروف، الأمر الذي يستدعي سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية فعالة للقدرة الشرائية، وضمان وصول المواطنين إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ثانياً: الفساد والاحتكار وضعف المساءلة

يشكل الفساد أحد أبرز العوائق أمام التعافي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لما ينطوي عليه من هدر للمال العام، واستغلال للوظيفة والنفوذ، ومحسوبية، وتهرب ضريبي، وتضارب للمصالح، وتلاعب بالعقود والمشتريات العامة.

كما يسهم الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضعف الرقابة على الأسواق في الإضرار بالمستهلكين، وتقويض المنافسة العادلة، وإضعاف الثقة بالمؤسسات العامة.

أن مكافحة الفساد لا تتحقق من خلال حملات مؤقتة أو إجراءات انتقائية، بل تتطلب منظومة مؤسسية مستقلة وشفافة، تقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، وفعالية أجهزة الرقابة، وحماية المبلغين، وإتاحة المعلومات، ومحاسبة المسؤولين دون تمييز.

ثالثاً: الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي: تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى اتساع الفقر وتراجع فرص العمل، ولا سيما بين الشباب والخريجين والنساء المعيلات والأسر النازحة والفئات المهمشة. كما تدفع الظروف المعيشية الصعبة بعض الأسر إلى الاستدانة أو تقليص الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم.

أن معالجة الفقر لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تتطلب خلق فرص عمل منتجة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

رابعاً: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

ان إصلاح السياسات الاقتصادية والضريبية بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباء والموارد، ومراعاة القدرة الفعلية للمواطنين على الدفع، ومكافحة التهرب الضريبي، ومراجعة الإعفاءات والامتيازات غير المبررة.

وضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الخدمات الأساسية، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والسكن والنقل والطاقة، وتطوير برامج دعم اجتماعي تصل إلى مستحقيها وفق معايير واضحة وشفافة، مع توفير آليات للاعتراض والتظلم.

وتبرز مجموعة من العوامل التي تسهم في تعميق الأزمة، من أهمها التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وضعف القاعدة الإنتاجية، وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد، وهشاشة القطاع الزراعي، وتضرر الصناعة، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج. كما يتناول اتساع الاقتصاد غير الرسمي، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الأنشطة المعيشية التي يلجأ إليها الأفراد لتأمين دخلهم، وبين الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة، واعتماد سياسات تنظيمية تحمي العاملين وحقوقهم بدلاً من تحميل الفئات الفقيرة أعباء إضافية.

اما البطالة، ولا سيما بين الشباب والخريجين، وما تسببه من تراجع الاستقلال الاقتصادي وتفاقم الإحباط والهجرة وفقدان الكفاءات. كما يسلط الضوء على الفقر والتهميش وتفاوت الفرص، والأعباء الاستثنائية التي تتحملها النساء المعيلات، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والنازحون، وسائر الفئات الأكثر هشاشة.

أن الفساد، وضعف الشفافية والمساءلة، والاحتكار والمحسوبية والتهرب الضريبي، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية والعدالة الاجتماعية، إذ تؤدي إلى إهدار الموارد العامة، وإضعاف الثقة بالمؤسسات، وتقويض تكافؤ الفرص، وحرمان المواطنين من الوصول العادل إلى الخدمات والحقوق. كما يشير إلى أن آثار العقوبات والقيود الاقتصادية الخارجية ينبغي تقييمها بصورة دقيقة، مع ضمان عدم عرقلة وصول الغذاء والدواء والمساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى السكان.

وانطلاقاً من هذه التحديات، يبدو من الضروري تبني برنامج وطني متكامل للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، يقوم على إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، ودعم الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، وتحسين الأجور وظروف العمل، وإصلاح النظام الضريبي على أساس العدالة والقدرة على الدفع، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام والموارد الوطنية.

خامساً: أبرز التوصيات والمطالب

1. وضع خطة وطنية عاجلة ومتدرجة لمواجهة الغلاء والفقر، وحماية الأسر الأكثر تضرراً.

2. مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش التجاري، وتعزيز الرقابة على الأسواق وجودة السلع والأدوية.

3. اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء وأجهزة الرقابة والتحقيق.

4. نشر البيانات المتعلقة بالموازنة العامة والإيرادات والإنفاق والعقود والمشتريات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

5. إصلاح النظام الضريبي على أساس العدالة والمساواة والقدرة على الدفع.

6. دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين والنساء.

7. تطوير برامج الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للأسر الأشد احتياجاً، مع ضمان عدم استبعاد المستحقين.

8. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات في مراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم آثارها.

9. إنشاء منظومة موثوقة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسعار والأجور والفقر والبطالة، ونشر تقارير دورية عن نتائج السياسات العامة.

10. ضمان مشاركة ممثلين عن الفئات المتضررة وأصحاب الخبرة في صياغة خطط التعافي وإعادة الإعمار، بما يحفظ حقوقهم ويعزز تكافؤ الفرص.

إن مواجهة الغلاء والفساد في سورية ليست مجرد مهمة اقتصادية أو إدارية، بل مسؤولية وطنية وحقوقية تتصل بكرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة وكريمة. ولا يمكن تحقيق التعافي المستدام من دون إصلاح مؤسسي حقيقي، ومكافحة الفساد والإفلات من المساءلة، وإعادة تنشيط الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والأعباء.

وعليه، فإننا ندعو الجهات المعنية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك من أجل بناء نموذج تنموي عادل وشفاف، يضع الإنسان وحقوقه في صلب السياسات العامة، ويضمن المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز.

الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون هي الأساس لبناء سورية قادرة على التعافي والنهوض.

فمعالجة الأزمة المعيشية في سورية لا يمكن أن تتحقق من خلال إجراءات اقتصادية جزئية أو حلول إسعافية مؤقتة، بل تحتاج إلى مسار وطني شامل يربط بين التعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بزيادة الموارد والثروات وحدها، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عادلة للعمل والتعليم والصحة والسكن، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان مشاركة المجتمع في تحديد أولوياته ومستقبله.

واننا ندعو السلطات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمنظمات الحقوقية والمدنية وسائر الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها المشتركة في بناء سورية عادلة وآمنة ومنتجة، تقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتضع كرامة الإنسان السوري وحقوقه في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وعلى ضرورة تطوير قواعد بيانات موثوقة عن الفقر والبطالة والأجور والأسعار والإنفاق الأسري، واعتماد سياسات دعم تستند إلى معايير عادلة ومعلنة، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويدعو إلى تعزيز استقلال القضاء، وسيادة القانون، والمساواة أمام القانون، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني والنقابات والجامعات والخبراء وممثلي الفئات المتضررة في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها.

حيث أن نجاح الإصلاحات يتطلب وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن أولويات محددة، وجدولاً زمنياً، وموارد مالية، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات مستقلة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مع نشر تقارير دورية تتيح للرأي العام معرفة النتائج ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.

دمشق في 27\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. مركز عدل لحقوق الانسان

18. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

21. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

34. شبكة أفاميا للعدالة

35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

54. سوريون من اجل الديمقراطية

55. منظمة لايت Light

56. رابطة حرية المرأة في سورية

57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

63. المركز السوري لحقوق السكن 

64. سوريون يدا بيد

65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

75. قوى المجتمع المدني الكردستاني

76. مؤسسة زنوبيا للتنمية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

89. اللجنة السورية للحقوق البيئية

90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. منظمة صحفيون بلا صحف

94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة تمكين المرأة في سورية

99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان