من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

نداء إنساني وحقوقي عاجل

من أجل الكشف الفوري عن مصير الصناعي فادي بركات، وضمان سلامته، ووقف جريمة الإخفاء القسري

صادر عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية

تعرب الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة على هذا النداء، عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء المعلومات الواردة بشأن اختطاف الصناعي محمدفادي نبيه بركات وهو مدير وشريك في شركة بركات للصناعات الدوائية BPI، المعروفة بمعمل أدوية بركات ، يقع المعمل في منطقة المنصورة بريف حلب الغربي، وتأسست الشركة سنة 1972 بحسب موقعها الرسمي، وتنتج الأدوية البشرية، ومنها أدوية السكري والقلب والضغط والصادات الحيوية والمستحضرات الجلدية.

وتم اقتياده من أمام معمل ادوية بركات في منطقة المنصورة ، من قبل مجموعة مسلحة ترتدي أزياء عسكرية، يُشتبه بارتباطها بالأمن العام، وذلك يوم السبت الموافق 7 تشرين الثاني 2026، وفقاً للمعلومات المتاحة.

وبحسب المعطيات التي جرى تداولها، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المعمل عملية اختطافه واقتياده من المكان، دون توافر أي معلومات موثوقة حتى الآن بشأن الجهة التي اقتادته، أو مكان وجوده، أو أسباب احتجازه، أو وضعه الصحي والقانوني، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية وحياته.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الصناعي محمد فادي بركات هو صاحب معمل بركات للصناعات الدوائية، وهو من المنشآت العاملة في مجال إنتاج الأدوية البشرية في محافظة حلب منذ عقود، بما يمثله ذلك من نشاط اقتصادي وصناعي يرتبط بالقطاع الإنتاجي والخدمي في المجتمع السوري.

إننا نعتبر أن واقعة اختطاف شخص من مكان عمله، واقتياده من قبل مجموعة مسلحة، مع استمرار انقطاع المعلومات المتعلقة بمكان وجوده ومصيره، تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وتحقيقاً جدياً ومستقلاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وضمان عدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز خارج إطار القانون.

كما نؤكد ضرورة التحقق من جميع الظروف والوقائع السابقة لاختفائه، بما في ذلك ما أُشير إليه من وجود تهديدات سابقة تعرض لها، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والاستماع إلى إفادات الشهود وأفراد أسرته، وفق إجراءات مهنية ومستقلة تضمن سلامة الأدلة وعدم العبث بها.

إن الحق في الحرية والأمان الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا وفقاً للقانون، وبموجب إجراءات واضحة وخاضعة للرقابة القضائية الفعلية.

كما أن اختطاف الأشخاص واحتجازهم خارج الأطر القانونية، أو الامتناع عن الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، أو إخفاء مكان وجودهم وحرمان أسرهم ومحاميهم والجهات القضائية المختصة من معرفة مصيرهم، قد يشكل جريمة إخفاء قسري متى توافرت العناصر القانونية اللازمة وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن استمرار غياب المعلومات بشأن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات، في ظل المعطيات المتعلقة باقتياده من قبل مجموعة مسلحة، يفرض على السلطات السورية المعنية واجب التحرك العاجل للكشف عن مكان وجوده، والتحقق من احتمال احتجازه لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، وضمان إخضاع أي إجراء يمس حريته للضمانات القانونية والقضائية.

ونشدد على أن أي جهة أمنية أو عسكرية أو مسلحة لا يجوز لها تجاوز أحكام القانون أو ممارسة صلاحيات خارج نطاقه، وأن مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام لا يمكن أن تشكلا مبرراً للاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

كما أن مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق والحريات تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والتحقيق فيها بصورة فعالة، ومساءلة كل من يثبت تورطه فيها، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

إننا نؤكد أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية قانونية ومؤسسية في حماية حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم الشخصي، والعمل على منع وقوع حالات الاختطاف والاحتجاز خارج القانون، والكشف عن مصير جميع الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسات.

وتقتضي هذه المسؤولية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو الوعود العامة، بل تقديم معلومات واضحة وموثوقة بشأن مصير محمد فادي نبيه بركات ، والتحقق من الجهات التي قد تكون متورطة في الحادثة، وضمان استقلالية التحقيق وشفافيته وفعاليته.

كما نؤكد أن حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للمواطنين تمثلان معياراً جوهرياً لقيام دولة القانون والمؤسسات، وأن بناء الثقة بين المواطنين والسلطات العامة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغياب المساءلة والمحاسبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمدنية السورية، نطالب بما يلي:

1. الكشف الفوري عن المصير ومكان الوجود: والإعلان العاجل عن مصير الصناعي محمد فادي نبيه بركات ومكان وجوده، وتوضيح ما إذا كان محتجزاً لدى أي جهة أمنية أو عسكرية أو رسمية، والإفصاح عن الأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية:اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لحمايته من التعذيب وسوء المعاملة والتهديد والإكراه، وضمان احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من الاطمئنان على وضعه الصحي.

3. ضمان الحقوق القانونية للمحتجز: في حال ثبوت احتجازه لدى أي جهة رسمية، نطالب بتمكينه فوراً من التواصل مع أسرته ومحامٍ يختاره، وإجراء فحص طبي مستقل له، وإبلاغه بالأسباب القانونية لاحتجازه والتهم المنسوبة إليه، وعرضه على جهة قضائية مستقلة ضمن المهل القانونية، وضمان حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة.

4. الإفراج عنه في حال عدم وجود مسوغ قانوني: الإفراج الفوري عنه إذا لم يكن احتجازه مستنداً إلى أساس قانوني مشروع، أو إذا ثبت طابعه التعسفي، مع ضمان عدم تعرضه لأي إجراءات انتقامية أو تهديدات لاحقة.

5. فتح تحقيق مستقل وشفاف: فتح تحقيق قضائي مستقل وفعال في ملابسات اختطافه واختفائه، بما يشمل تحديد هوية الأشخاص الذين نفذوا العملية، والتحقق من احتمال ارتباطهم بأي جهة أمنية أو عسكرية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية والمراسلات ذات الصلة، والتحقيق في التهديدات السابقة التي أفادت المعلومات بتعرضه لها.

6. تحديد المسؤوليات والمساءلة:تحديد المسؤوليات القانونية الفردية والمؤسسية لكل من يثبت تورطه في عملية الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني أو التستر على مكان وجوده، وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.

7. حماية أسرته والشهود: ضمان عدم تعرض أفراد أسرته أو الشهود أو كل من يقدم معلومات تتعلق بالقضية لأي تهديد أو ضغط أو انتقام، وتأمين حقهم في الوصول إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة.

8. وضع حد لظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري: اتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية واضحة لمنع الاعتقالات والاحتجازات خارج إطار القانون، وضمان خضوع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والمجموعات المسلحة للقواعد القانونية والرقابة القضائية، وعدم السماح بوجود مراكز احتجاز غير معلنة أو جهات تمارس سلطة الحرمان من الحرية خارج الأطر القانونية.

9. دعوة الهيئات الدولية إلى التدخل والمتابعة: دعوة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات الأممية المعنية بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية الحقوقية، إلى متابعة هذه القضية بصورة عاجلة، واستخدام الآليات المتاحة لديها للمساعدة في الكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومتابعة التحقيق في ملابسات الحادثة.

ونؤكد أن بناء سورية الجديدة، القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، يتطلب وضع حد لجميع أشكال الانتهاكات، أياً كانت الجهات المرتكبة لها أو الذرائع التي تستند إليها، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضمان حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر. ونناشد السلطات السورية المعنية الاستجابة الفورية لهذا النداء، والتحرك العاجل للكشف عن مصير الصناعي محمد فادينبيه بركات، وضمان سلامته، ووضع حد لحالة الغموض والقلق التي تعيشها أسرته، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة.

دمشق في 8\11\2026 

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

8. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

15. مركز عدل لحقوق الانسان

16. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

17. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

18. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

21. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

22. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

26. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

27. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

33. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

34. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

35. منظمة لايت Light

36. رابطة حرية المرأة في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

41. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

42. شبكة أفاميا للعدالة

43. المركز السوري لحقوق السكن 

44. سوريون يدا بيد

45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

46. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

47. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

48. جمعية الاعلاميات السوريات

49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

50. المركز الكردي السوري للتوثيق

51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. مركز شهباء للإعلام الرقمي

54. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

55. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

56. منظمة كسكائي للحماية البيئية

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

59. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

60. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

62. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

64. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

65. منظمة تمكين المرأة في سورية

66. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

67. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

68. المركز السوري لحقوق الإنسان

69. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

70. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

71. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

72. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

73. مؤسسة زنوبيا للتنمية

74. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

75. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

76. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

77. جمعية نارنج التنموية

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

82. قوى المجتمع المدني الكردستاني

83. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

84. سوريون من اجل الديمقراطية

85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

86. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

87. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

88. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

89. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

90. اللجنة السورية للحقوق البيئية

91. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

92. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

93. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

94. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

95. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

97. منظمة صحفيون بلا صحف

98. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

99. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

100. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

101. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان