بيان حقوقي مشترك

الثلاثاء،17 تشرين الثاني(نوفمبر)،2026

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

بيان حقوقي مشترك

بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية والثقافية

تابعنا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، بقلق بالغ ما شهدته جامعة روج آفا في مدينة القامشلي، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، من تطورات مؤسفة رافقت الاحتجاجات الطلابية التي عبّر خلالها عدد من الطلبة والطالبات عن مواقفهم ومطالبهم المتعلقة بمستقبل الجامعة، وحقهم في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، والحفاظ على حقوقهم الأكاديمية ومكتسباتهم التعليمية. وقد أفادت معلومات وشهادات متداولة بتدخل قوات أمنية داخل الحرم الجامعي واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الطلابي، وسط تقارير عن إصابات بين الطلبة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعرب عن إدانتنا لاستخدام القوة ضد الطلبة، وقلقنا البالغ إزاء ما جرى داخل الحرم الجامعي، نؤكد أن هذه الأحداث تستوجب معالجة حقوقية وقانونية مسؤولة، والتحقق المستقل والشفاف من جميع ملابساتها، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو اعتبارات إدارية، وبما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وصون كرامة الإنسان.

إن الجامعة، بطبيعتها ورسالتها، فضاء للعلم والمعرفة والحوار والتفكير الحر، ومؤسسة يفترض أن تتمتع بالاستقلالية الأكاديمية والإدارية اللازمة لأداء دورها التربوي والعلمي. ومن ثم، فإن إدخال القوات الأمنية إلى الحرم الجامعي واستخدام القوة أو الوسائل المفرقة للتجمعات في مواجهة احتجاج طلابي، متى ثبت وقوعه على نحو غير مستوف لمقتضيات القانون والضرورة والتناسب، يمثل أمرا بالغ الخطورة، ويمس حرمة المؤسسات التعليمية وسلامة الطلبة والهيئات التدريسية، ويقوض الثقة بين المجتمع الأكاديمي والجهات المسؤولة.

ونؤكد أن حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحق الطلبة في الاعتراض على القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم الأكاديمي، هي حقوق وحريات أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يجوز اعتبار ممارسة هذه الحقوق تهديداً أمنيا لمجرد اختلاف المواقف أو الاعتراض على قرارات إدارية أو تعليمية. كما أن أي تدخل أمني في مواجهة تجمع سلمي يجب أن يخضع لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والسلامة الجسدية وصون الكرامة الإنسانية.

ونشدد على أن معالجة قضية جامعة روج آفا وما يطرح بشأن دمجها بجامعة الفرات، أو إعادة تنظيم بنيتها الإدارية والأكاديمية، يجب ألا تتم من خلال فرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية تتجاهل إرادة مجتمعها الأكاديمي وخصوصيته. كما ينبغي ألا يؤدي أي مسار للاندماج أو إعادة التنظيم إلى إلغاء الهوية الأكاديمية للجامعة أو الانتقاص من حقوق الطلبة أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني.

إن احترام اتفاق 29 كانون الثاني، أو أي تفاهمات وترتيبات تتصل بعملية الاندماج المؤسسي، لا ينبغي أن يُفسر باعتباره تفويضاً بفرض إجراءات قسرية أو تجاوز الحقوق الأساسية. فالاندماج الحقيقي لا يقوم على الإكراه أو الإلغاء أو تذويب الخصوصيات، بل على الحوار والتفاهم والشراكة المتكافئة، والاعتراف المتبادل بالحقوق، والاستناد إلى معايير قانونية وأكاديمية واضحة وشفافة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع المعنيين.

ونؤكد على ضرورة احترام خصوصية جامعة روج آفا ومكانتها العلمية ورسالتها التعليمية والثقافية، والعمل على ضمان استمرارية برامجها وكلياتها واختصاصاتها وفق معايير أكاديمية، وضمان الاعتراف بالشهادات والمقررات الدراسية، وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلافات الإدارية أو السياسية. كما نؤكد أن أي قرارات تتعلق بمستقبل الجامعة ينبغي أن تصدر بعد التشاور الجاد مع إدارة الجامعة والهيئات التدريسية وممثلي الطلبة، وأن تستند إلى ضمانات قانونية وأكاديمية مكتوبة.

ونؤكد أن الحق في التعليم باللغة الأم، واحترام الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين الكورد، يشكلان جزءاً أصيلاً من مبادئ المساواة والتعددية وعدم التمييز. ومن غير المقبول أن يتحول اختلاف اللغة أو الهوية الثقافية إلى سبب للإقصاء أو التهميش أو الانتقاص من الحقوق التعليمية. كما أن حماية اللغة الكردية وحق الطلبة الذين بدأوا دراستهم بها في استكمال تعليمهم دون إكراه أو تمييز، لا تتعارض مع بناء منظومة تعليمية وطنية جامعة، بل تعزز الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي الذي يشكل أحد مكونات المجتمع السوري.

إن بناء سورية الجديدة على أسس المواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات، يقتضي احترام التنوع القومي والثقافي واللغوي، وصون الحريات العامة والأكاديمية، والابتعاد عن إعادة إنتاج أساليب الإقصاء والإكراه التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع السوري ومؤسساته. فالوحدة الوطنية لا تتحقق بفرض نمط واحد أو إلغاء الخصوصيات، وإنما تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق، والعدالة، والمشاركة، واحترام التعددية في إطار المواطنة المتساوية.

ومن الأهمية بمكان، ان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها القانونية والوطنية، وتغليب لغة الحوار والتفاهم على منطق القوة والإكراه، والعمل على معالجة الخلافات القائمة بما يحفظ كرامة الطلبة وحقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي، ويصون مكانة جامعة روج آفا ودورها العلمي والثقافي. وإننا نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث جامعة روج آفا بتاريخ 16\11\2026، للتحقق من ملابسات التدخل الأمني، وظروف استخدام الغاز المسيل للدموع، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

2. ضمان سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، واحترام حرمة الحرم الجامعي، ومنع استخدام القوة أو إدخال القوات الأمنية والعسكرية إليه لمعالجة الخلافات الطلابية أو الإدارية، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبما يتفق مع مبادئ الضرورة والتناسب.

3. احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل الطلابي، وضمان عدم ملاحقة الطلبة أو معاقبتهم أو اتخاذ أي إجراءات تمييزية بحقهم بسبب آرائهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.

4. ضمان الحقوق التعليمية والأكاديمية والقانونية لجميع الطلبة، والعمل على عدم ضياع سنواتهم الدراسية أو المساس بمستقبلهم العلمي والمهني، وإصدار قرارات واضحة وملزمة بشأن الاعتراف بالشهادات والمقررات والكليات والاختصاصات، بما يحفظ حقوق الطلبة ويضمن استمرارية تعليمهم.

5. ضمان حق الطلبة في متابعة تعليمهم باللغة الكردية، ولا سيما الذين بدأوا دراستهم بها، واحترام حقوقهم الثقافية واللغوية، ومنع أي تمييز أو إكراه على أساس اللغة أو الانتماء الثقافي.

6. إن الجامعة ليست ساحة لتصفية الخلافات أو فرض المواقف بالقوة، والطالب ليس خصماً لأي جهة، واللغة الأم ليست تهديداً للوحدة الوطنية. فالجامعات يجب أن تبقى فضاءات آمنة للعلم والمعرفة والحوار، وأن تكون كرامة الطالب وحرية التعليم واستقلالية المؤسسة الأكاديمية حقوقاً مصونة.

7. إشراك إدارة الجامعة وممثلي الطلبة والهيئات التدريسية في جميع النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة أو دمجها أو إعادة تنظيمها، واعتماد الحوار والتوافق والمعايير الأكاديمية والقانونية الشفافة أساساً لأي إجراء

8. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9. مساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام غير مشروع للقوة أو الاعتداء على الطلبة أو ممتلكات الجامعة، وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن تحديد المسؤوليات الفردية واحترام حقوق جميع الأطراف، وعدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته من المساءلة.

10. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقلالية المؤسسات التعليمية وضمان عدم إخضاعها للتدخلات الأمنية أو الضغوط السياسية والإدارية التي تمس رسالتها العلمية أو تقوض بيئة التعليم الآمنة والمنتجة.

دمشق في 18\11\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان