بمناسبة اليوم العالمي للطفل
أطفال سورية أولاً، لا ديمقراطية ولا عدالة ولا مستقبل دون حماية الطفولة وحقوقها
تقرير حقوقي مشترك
بمناسبة اليوم العالمي للطفل
أطفال سورية أولاً، لا ديمقراطية ولا عدالة ولا مستقبل دون حماية الطفولة وحقوقها
اننا في الفيدرالية السورية للمنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، انطلاقاً من إيماننا بأن الطفولة ليست شأناً ثانوياً أو ملفاً اجتماعياً قابلاً للتأجيل، بل هي قضية وطنية وحقوقية وإنسانية تتصل بجوهر الدولة الديمقراطية العادلة ومستقبل المجتمع السوري، نؤكد أن حماية الأطفال وصون حقوقهم وضمان كرامتهم وأمنهم الإنساني والقانوني يجب أن تكون في مقدمة أولويات سورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.
إن سورية التي عانت لعقود من الاستبداد والقمع وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية، ثم دخلت منذ عام 2011 في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تدميراً في تاريخها الحديث، لا تستطيع بناء مستقبل ديمقراطي حقيقي ما لم تضع أطفالها في صلب مشروعها الوطني، وما لم تعترف بحجم ما تعرضت له الطفولة السورية من انتهاكات جسيمة، وتعمل على معالجتها من خلال سياسات عامة عادلة، ومؤسسات قانونية مستقلة، وآليات فعالة للمساءلة وجبر الضرر.
لقد كان الأطفال من أكثر الفئات تضرراً من النزاع المسلح والانتهاكات المنهجية والتهجير القسري والتفكك الاجتماعي والاقتصادي. فقد تعرض آلاف الأطفال للقتل والإصابة والتشويه والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي، وحُرم الملايين منهم من التعليم والرعاية الصحية والحماية الأسرية والاجتماعية، واضطر كثيرون إلى النزوح واللجوء والعمل في ظروف قاسية، أو العيش في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
كما تركت سنوات الحرب والاستبداد آثاراً عميقة على الصحة النفسية للأطفال ونموهم وتكوينهم المعرفي والاجتماعي، وأنتجت جيلاً واسعاً من الأطفال الذين عاشوا الخوف والفقدان والحرمان، وتعرضوا لأشكال متعددة من العنف والتمييز والاستغلال، في ظل غياب منظومات الحماية والمساءلة والإنصاف.
أولاً: الطفولة السورية وواجب الاعتراف بالانتهاكات وإنصاف الضحايا
إن سقوط النظام السابق لا يعني تلقائياً انتهاء الانتهاكات، ولا يسقط المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الأطفال، كما لا يجوز أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى ذريعة لتأجيل حقوق الضحايا أو طمس الحقائق أو الإفلات من العقاب.
إننا نؤكد أن العدالة للطفولة السورية تبدأ بالاعتراف بما تعرض له الأطفال من انتهاكات، والكشف عن مصير الأطفال المفقودين والمختفين قسرياً والمحتجزين، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان حق الضحايا وذويهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر وعدم التكرار.
ونشدد على ضرورة عدم التمييز بين الضحايا تبعاً لانتماءاتهم الجغرافية أو الدينية أو القومية أو السياسية أو الاجتماعية، فحقوق الطفل السوري واحدة، وكرامته لا تتجزأ، وحمايته واجب على جميع السلطات والقوى الفاعلة دون استثناء.
ثانياً: المرجعية القانونية والحقوقية لحماية الطفل
إن حماية الطفولة ليست منحة من السلطة، ولا امتيازاً تمنحه الحكومات، وإنما هي حقوق أصيلة وثابتة تترتب عليها التزامات قانونية واجبة الاحترام والتنفيذ.
وفي هذا السياق، نؤكد ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
ونستند على المبادئ الأساسية التالية:
• مبدأ عدم التمييز: ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو القومية أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو الوضع القانوني أو الاقتصادي أو أي اعتبار آخر.
• مبدأ المصلحة الفضلى للطفل: جعل مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع القرارات والتدابير والتشريعات والسياسات التي تتعلق به.
• الحق في الحياة والبقاء والنماء: ضمان الحق في الحياة والأمن والصحة والتغذية والرعاية والنمو الجسدي والنفسي والاجتماعي السليم.
• حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه: احترام رأيه وإتاحة الفرصة له للتعبير عن آرائه بحرية، بما يتناسب مع عمره ونضجه.
• الحق في الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال: بما يشمل التعذيب والإيذاء البدني والنفسي والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار بالبشر والتجنيد.
• الحق في الهوية والجنسية والأسرة: حماية حق الطفل في الاسم والتسجيل المدني والجنسية والروابط الأسرية ولمّ شمل العائلات.
ونؤكد أن هذه المبادئ يجب أن تتحول إلى ضمانات تشريعية ومؤسسية وقضائية قابلة للتطبيق، لا أن تبقى مجرد نصوص أو شعارات.
ثالثاً: مسؤولية السلطات الانتقالية في حماية الطفولة
إن السلطات القائمة في المرحلة الانتقالية تتحمل مسؤولية قانونية ووطنية مباشرة في حماية الأطفال، وضمان أمنهم وحقوقهم، ومنع استمرار الانتهاكات بحقهم، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
وعليه، فإننا نطالب السلطات الانتقالية بما يلي:
• إصدار إعلان واضح وملزم يؤكد أن حماية الطفل وحقوقه أولوية وطنية، وأن جميع أشكال الاعتداء على الأطفال أو استغلالهم أو تجنيدهم أو تعريضهم للعنف محظورة وتستوجب المساءلة.
• ضمان خضوع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقوى المسلحة للرقابة القانونية والمدنية، ومنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للأطفال، وضمان عدم إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
• الكشف عن مصير الأطفال المفقودين والمختفين قسرياً والمحتجزين، وإنشاء آليات وطنية مستقلة للبحث والتوثيق والمتابعة، مع ضمان مشاركة الأسر وحمايتها.
• منع تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية أو الأمنية أو اللوجستية، واتخاذ إجراءات فعلية لتسريح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم وتأهيلهم.
• ضمان عدم احتجاز الأطفال لمجرد انتماء أسرهم أو أقاربهم إلى أطراف النزاع، وعدم تحميلهم أي مسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها.
• مراجعة التشريعات والسياسات التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
• إنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية الطفل، تتمتع بالصلاحيات والموارد والاستقلالية اللازمة، وتعمل بالتنسيق مع مؤسسات القضاء والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
• ضمان حماية الأطفال من خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والقومي والمناطقي، ومن أي ممارسات تستهدف هويتهم أو سلامتهم أو حقهم في العيش المشترك.
رابعاً: التعليم حق أساسي ومدخل لإعادة بناء سورية
إن حرمان الأطفال من التعليم يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوقهم، وتهديداً مباشراً لمستقبل المجتمع والدولة. ولا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي أو تنمية مستدامة في بلد حُرم ملايين أطفاله من فرص التعلم، أو اضطروا إلى ترك المدارس والانخراط في سوق العمل أو العيش في ظروف النزوح واللجوء.
لذلك نطالب بإطلاق خطة وطنية عاجلة وشاملة لإعادة بناء التعليم في سورية، تتضمن:
• ضمان مجانية التعليم الأساسي وإلزاميته، وإزالة العوائق الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية التي تحول دون الوصول إليه.
• إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتأمين بيئات تعليمية آمنة وشاملة وخالية من العنف والتمييز والتسييس والتحريض.
• مراجعة المناهج التعليمية وفق رؤية علمية وتربوية وحقوقية وتشاركية، تعزز التفكير النقدي والمواطنة المتساوية والتعددية وقيم الحرية والكرامة والتسامح واحترام الاختلاف.
• منع استخدام المؤسسات التعليمية لنشر الكراهية أو التمييز أو التطرف أو الدعاية السياسية والعسكرية.
• معالجة آثار الانقطاع التعليمي، وتوفير برامج التعليم التعويضي والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.
• تأهيل الكوادر التعليمية، وضمان حقوق المعلمين والمعلمات، وتوفير التدريب على حماية الطفل والتعامل مع آثار الصدمات النفسية.
• ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال النازحين واللاجئين والعائدين في التعليم دون تمييز.
خامساً: حماية الأطفال من العنف والاستغلال والزواج المبكر وعمالة الأطفال
إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي خلفتها سنوات الحرب والانهيار المؤسسي والفقر والتهجير ساهمت في تفاقم أشكال متعددة من الاستغلال والعنف الموجه ضد الأطفال، وفي مقدمتها عمالة الأطفال والتسول القسري والاتجار بالبشر والزواج المبكر والقسري والعنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ونؤكد أن الفقر والنزوح وفقدان المعيل لا يمكن أن تكون مبررات لتطبيع استغلال الأطفال أو حرمانهم من طفولتهم.
• ونطالب بوضع برامج وطنية للحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر هشاشة، وتوفير مراكز آمنة وخدمات متخصصة للأطفال الناجين من العنف والاستغلال، وتعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة، ومواجهة الزواج القسري والمبكر، وحماية الفتيات والفتيان من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• نطالب بتطبيق القوانين التي تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومكافحة الاستغلال الاقتصادي، وتوفير بدائل تعليمية واجتماعية واقتصادية للأسر التي تدفعها ظروف الفقر إلى تشغيل أطفالها.
سادساً: الصحة الجسدية والنفسية وإعادة التأهيل
لا تنتهي معاناة الطفل بانتهاء الخطر المباشر، فالأطفال الذين عاشوا الحرب والقصف والاعتقال وفقدان أفراد أسرهم والتهجير يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وندعو إلى:
• إعادة بناء النظام الصحي وضمان وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية واللقاحات والأدوية والتغذية السليمة.
• توفير برامج مجانية ومتخصصة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم.
• تأهيل الأطفال المصابين جسدياً، ولا سيما ضحايا الألغام ومخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة.
• ضمان خدمات إعادة التأهيل والإدماج للأطفال ذوي الإعاقة.
• مكافحة سوء التغذية والفقر الصحي، وضمان وصول الأطفال في المخيمات والمناطق النائية إلى الخدمات الأساسية.
• توفير الرعاية والحماية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأيتام.
• ضمان حق كل طفلة وطفل في سورية في الحصول على الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة، باعتبارها حقوقاً أصيلة لا يجوز الانتقاص منها أو التمييز في الوصول إليها. ويشمل ذلك تأمين الغذاء الكافي والمتوازن والتغذية السليمة، وتوفير مياه الشرب النظيفة والآمنة، والحد من مصادر تلوث الهواء والبيئة، وضمان الحق في السكن الآمن والملائم، وتوفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، وضمان الحصول على تعليم مجاني وجيد وآمن وشامل.
• ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار بها وترويجها في محيطهم، والحد من تعرضهم للاستغلال أو التجنيد أو أي شكل من أشكال العنف والإهمال، مع توفير برامج التوعية والوقاية والدعم النفسي والاجتماعي والعلاج وإعادة التأهيل للأطفال المتضررين.
• ونؤكد ضرورة أن تكون هذه الخدمات متاحة لجميع الأطفال دون أي تمييز، على أساس الجنس أو الانتماء أو المنطقة الجغرافية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأكثر هشاشة، بمن فيهم الأطفال النازحون واللاجئون وذوو الإعاقة والأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية. كما ندعو إلى وضع سياسات عامة وخطط تنفيذية واضحة، وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استمرارية هذه الخدمات وجودتها، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، بما يكفل حماية حق الطفل في الحياة والصحة والنمو والتعليم والعيش بكرامة وأمان.
سابعاً: الأطفال والعدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب
إن العدالة الانتقالية في سورية لا يمكن أن تكون مكتملة أو عادلة إذا استبعدت حقوق الأطفال أو تعاملت مع الانتهاكات التي تعرضوا لها بوصفها أضراراً جانبية للحرب.
وبناء على ما أوردناه سابقا، نطالب بأن تتضمن أي منظومة وطنية للعدالة الانتقالية مساراً خاصاً وواضحاً للانتهاكات الواقعة على الأطفال، يقوم على:
1. توثيق الجرائم والانتهاكات التي استهدفت الأطفال، وفق معايير مهنية مستقلة تراعي حقوق الضحايا وسلامتهم وخصوصيتهم.
2. ضمان التحقيق الفعال والمستقل في الجرائم الجسيمة المرتكبة بحقهم، وملاحقة المسؤولين عنها وفق القانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
3. الاعتراف بحق الأطفال الضحايا وذويهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل.
4. إنشاء برامج متخصصة للتعافي وإعادة الإدماج، تراعي أعمار الأطفال واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
5. منع الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والتربوية والاجتماعية.
6. اعتماد إجراءات قضائية صديقة للطفل، تحميه من إعادة الصدمة والاستغلال أو التشهير، وتحفظ سرية بياناته وهويته.
ثامناً: مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية
إن مأساة الطفولة السورية ليست مسؤولية السوريين وحدهم، بل تترتب على المجتمع الدولي مسؤوليات قانونية وإنسانية وأخلاقية، ولا سيما تجاه حماية الأطفال المتضررين من النزاع واللجوء والتهجير.
وندعو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى:
1. تعزيز برامج حماية الطفل في سورية، وتوفير الدعم المالي والفني المستدام.
2. دعم إعادة بناء المدارس والمراكز الصحية ومؤسسات الرعاية والحماية.
3. المساهمة في البحث عن الأطفال المفقودين ولمّ شمل الأسر، وفق ضمانات قانونية وإنسانية.
4. دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الحرب والتجنيد والعنف والاستغلال.
5. مراقبة أوضاع الأطفال في مراكز الاحتجاز والمخيمات ومناطق النزوح، وفق الولاية القانونية لكل جهة.
6. دعم منظمات المجتمع المدني السورية المستقلة العاملة في مجال حماية الطفل، وضمان مشاركتها الفعلية في صياغة السياسات والبرامج الوطنية.
7. الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين والأطفال السوريين في بلدان اللجوء، وضمان عدم إعادتهم قسراً إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر حقيقي.
تاسعاً: نحو عقد وطني جديد يجعل حقوق الطفل أساساً للدولة الديمقراطية
إن سورية الجديدة التي ننشدها لا ينبغي أن تكتفي بإعادة بناء المؤسسات المادية والإدارية، بل يجب أن تؤسس لعقد اجتماعي ودستوري جديديجعل الإنسان وكرامته وحقوقه في مركز الدولة والمجتمع.
ومن هنا، نطالب بأن يتضمن الدستور السوري المستقبلي نصوصاً صريحة وواضحة تكفل حقوق الطفل وحمايته، وتلزم الدولة باحترام اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها، وتضمن عدم التمييز والمساواة أمام القانون، والتعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستغلال، وتكفل حق الطفل في المشاركة والتعبير بما يتناسب مع عمره ونضجه.
كما نطالب بإقرار قانون وطني متكامل لحماية الطفل، وتأسيس منظومة وطنية مستقلة وفاعلة للطفولة، تعتمد على التنسيق بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية والخبراء والأطفال أنفسهم.
إن الاستثمار في الطفولة ليس عبئاً على الدولة، بل هو استثمار في السلام والاستقرار والتنمية والديمقراطية، وفي منع إعادة إنتاج العنف والاستبداد والتمييز عبر الأجيال.
عاشراً: دعوة إلى تحرك وطني مشترك من أجل الطفولة السورية
إننا، وإدراكاً منا لحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق جميع القوى الوطنية والمدنية والحقوقية، ندعو إلى إطلاق تحرك وطني مشترك من أجل حماية الطفولة السورية، يقوم على الشراكة والتنسيق والعمل المؤسسي، ويهدف إلى تحويل حقوق الطفل إلى سياسات عامة والتزامات قانونية قابلة للقياس والمساءلة.
وندعو منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات والاتحادات المهنية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجامعات والفعاليات المجتمعية إلى بناء جبهة مدنية وحقوقية واسعة للدفاع عن حقوق الأطفال، ورصد الانتهاكات، وتقديم المقترحات التشريعية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.
كما نؤكد ضرورة إشراك الأطفال واليافعين في القضايا والقرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم، وفق آليات آمنة تراعي أعمارهم وحقوقهم ومصالحهم الفضلى.
ختاماً: لا مستقبل لسورية من دون أطفالها
إننا نؤمن بأن سقوط الاستبداد يجب أن يكون بداية لتأسيس دولة القانون والحقوق والحريات، وليس مجرد انتقال في السلطة. وأن العدالة لا تكتمل ما لم تشمل الأطفال الذين سُلبت منهم طفولتهم، وأن الديمقراطية لا تستقيم ما لم تحمِ الأضعف وتضمن كرامته وحقوقه، وأن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقوم على النسيان أو طمس الجرائم أو التضحية بحقوق الضحايا.
إن أطفال سورية ليسوا ضحايا الأمس فحسب، بل هم أصحاب الحق في الحاضر وشركاء المستقبل. ومن حقهم أن يعيشوا بأمان وكرامة، وأن يتعلموا بحرية، وأن ينموا بعيداً عن الخوف والعنف والاستغلال والتمييز، وأن ينشأوا في دولة تحترم إنسانيتهم وتصون حقوقهم دون استثناء.
وعليه، فإننا نعلن أن حماية الطفولة السورية مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية غير قابلة للتأجيل أو الانتقاص، ونطالب بوضع حقوق الطفل في صدارة أولويات المرحلة الانتقالية، وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى تشريعات ومؤسسات وسياسات عملية، تضمن المساءلة والإنصاف والحماية وعدم التكرار.
أطفال سورية أولاً… لأن لا ديمقراطية دون حقوق، ولا عدالة دون إنصاف الضحايا، ولا دولة قانون دون حماية الأضعف، ولا مستقبل لوطن لا يصون طفولته.
دمشق في 20\11\2026
المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

