في تقرير جديد نشرته اليوم الخميس 26 نيسان/إبريل 2018، تحت عنوان “مواجهة العاصفة”، طالبت “منظمة العفو الدولية” تركيا بضرورة التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وقادة المجتمع المدني والمعارضة.
وقالت “المنظمة” أن “الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة”. ومن الجدير ذكره إن تركيا تخضع لحالة طوارئ منذ 20 تموز/يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب.
ووفق تقرير “منظمة العفو الدولية” المذكور، فقد أكثر من ( 107 ) آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من ( 100 ) ألف شخص تحقيقات جنائية. ولا يزال أكثر من ( 50 ) ألفاً في السجون بانتظار المحاكمة.
هذا وقد أشارت “منظمة العفو الدولية” في تقريرها، إلى أن العديد من هؤلاء ليس لهم أي علاقة بمحاولة الانقلاب المذكورة، وأنهم مجرد نشطاء أو صحافيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.
وأضاف التقرير أيضاً: “لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حالياً والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي”.