أدلى العراقيون يوم أمس السبت 12 أيار/مايو، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الرابعة منذ عام 2003، وسط شكاوى سجلها مواطنون وجهات معنية من حدوث عطل وتوقف في بعض أجهزة التصويت الالكترونية المستخدمة للمرة الأولى في الانتخابات وخروقات انتخابية في عدد من المناطق.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إن العدد الكلي للعراقيين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، هو ( 24 ) مليوناً و (300) ألف ناخب، وحددت (7919) مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين في (18) محافظة، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً، تبدأ بعدها عملية الفرز وإعلان النتائج.
كما وأكدت المفوضية إن عدد النازحين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات تبلغ (822) ألفاً و (938) ناخباً.
وقد سمحت المفوضية العراقية للانتخابات لحوالي (963) مراقباً دولياً وأكثر من (133) ألفاً من وكلاء الأحزاب والكيانات و (75) ألف مراقب محلي وأكثر من (1400) إعلامي ومحطة تلفزيونية بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، التي تنافس فيها (87) كياناً وتحالفاً سياسياً لانتخاب برلمان يضم (328) نائباً.
وشهد عدد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات حدوث أعطال في أجهزة الاقتراع الإلكترونية التي تستخدم للمرة الأولى، كما حدثت مشادات في عدد من المناطق بسبب وجود خروقات كما قيل، إلا أن المفوضية المستقلة للانتخابات قللت من أهمية الأعطال.
وأكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات معن الهيتاوي، أن “الانتخابات تسير في شكل انسيابي وسلس في ظل مشاركة واسعة وتدفق كبير للناخبين”، موضحاً أن “المفوضية شكلت غرف صيانة لمعالجة كل الحالات التي قد تطرأ”. وطمأن بأن “أجهزة الاقتراع رصينة ولا يوجد فيها خلل، حيث أن الخبراء والشركات المصنعة حاضرون ميدانياً للسيطرة على أي خلل قد يحصل في التصويت”.
وأكدت نقيب المحاميين العراقيين أحلام اللامي “تسجيل خروق في مراكز انتخابية في بغداد والمحافظات”، مؤكدة أن تلك الخروقات “تمثلت بالترويج للوائح مرشحين في شكل علني، في حين أن مراكز أخرى لم تفتح في الوقت المحدد”.