من المقرر أن تنظم منظمة “العمل الدولية”، ابتداءً من اليوم 28 أيار/مايو الحالي وحتى 8 حزيران/يونيو القادم، لقاءً يشارك فيه مسؤولين حكوميين وأرباب عمل وعاملات وعمال من حول العالم، لمناقشة اقتراح “اتفاقية دولية” حول العنف والتحرش في مكان العمل. وبهذه المناسبة، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً يعرض فيه الأبحاث حول، العنف والتحرش في مكان العمل، لاسيما مع العاملات في المنازل، صناعة الملابس، صيد الأسماك، المزارع، والعاملات المهاجرات. ويسلط “التقرير” الضوء، أيضاً، على أمثلة من ممارسات حكومية جيدة، ويشمل توصيات تتناول عناصر أساسية لاتفاقية دولية مقترحة من “منظمة العمل الدولية”، حول إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل. هذا وقد وجد تقرير لـ “البنك الدولي” عنوانه “المرأة والأعمال والقانون 2018” أن: “59 بلداً من أصل 189 تمت دراسة اقتصادها، لا تعتمد أي أحكام قانونية تتناول التحرش الجنسي أثناء العمل”.، وعلى نطاق واسع، لاحظت “منظمة العمل الدولية” وجود “ثغرات في الحماية القانونية من العنف والتحرش في مكان العمل. وتشمل غياب قوانين منطقية وغياب التغطية للعاملات المعرضات للعنف في القوانين والسياسات، وتعريف محدود لـ (مكان العمل) في القوانين والأنظمة الموجودة”.