وفقاً للأرقام الصادرة عن “مركز الإحصاء في سوريا”، أن الاقتصاد السوري خسر خلال سنوات الأزمة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2016 ما يقارب (2،9) مليون عامل في القطاعين العام والخاص. وكانت المنشآت الخاصة اضطرت خلال سنوات الأزمة، إلى تسريح العمال نتيجة التدمير. فيما انتقل عدد كبير منها إلى “تركيا” و “الصين” و “مصر”، تُضاف إلى ذلك حالات الهروب الكبير لفئة الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية إلى خارج البلاد. كما وبينت الأرقام، أن عدد العاملين عام 2010 زاد على خمسة ملايين في القطاعين المذكورين، بينما وصل العدد إلى (2،14) في نهاية عام 2016، متراجعاً بنسبة (57،6) في المائة، ترافق ذلك مع انخفاض نسبة (69) في المائة في الناتج المحلي.