ناقش “مجلس الشعب السوري”، يوم أمس الثلاثاء 12 حزيران/يوليو، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم. وقد أكد عدد من أعضاء “المجلس”، وفق ما أورده وكالة الأنباء السورية للأنباء “سانا”، على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة، وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها. ووفق نفس المصدر، فقد أشارت عضو المجلس “سلام سفر”، رئيسة لجنة “حقوق المرأة والأسرة والطفل” في “مجلس الشعب”، إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب، موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها، ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع. وأيضاً وفقاً لـ “سانا”، فقد أوضح وزير الداخلية “محمد الشعار”، أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة”، وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية، أو دور الرعاية، ليست كثيرة بل هي قليلة جدا، ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب”.