دعت “المجموعة المصغّرة” حول سوريا، التي تضمّ كلاً من “ألمانيا، السعودية، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، الأردن، المملكة المتحدة” يوم أمس الخميس ٢٧ أيلول/سبتمبر، مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ إلى سوريا “ستيفان دي مستورا”، إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة المكلفة بصياغة الدستور بأسرع وقت ممكن، من أجل إجراء “انتخابات” في هذا البلد. وقال وزراء خارجية دول المجموعة: “ندعو إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن للجنة دستورية، ذات صدقية ومفتوحة للجميع، تُباشر أعمال صياغة دستور سوري جديد وتضع أُسساً لانتخابات حرّة ونزيهة”. وأضاف الوزراء بعد اجتماع في “نيويورك” على هامش اجتماعات “الجمعية العامة” للأمم المتحدة، أنّه يجب على “دي مستورا” أن يُقدّم في موعد أقصاه ٣١ تشرين الأول/أكتوبر، تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه. وأشاروا إلى أنّ هذه الانتخابات يجب أن تكون مفتوحة لجميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد منذ بداية “الحرب الأهلية” عام ٢٠١١ ودعت “المجموعة المصغّرة”، كل من: “روسيا” و “إيران” حليفتَي دمشق، إلى أن: “تحرصا على أن يُظهر الأطراف السوريون استعدادًا للمشاركة بشكل جوهري في أعمال هذه اللجنة”. وشدّد الوزراء السبعة في بيانهم المشترك على أنه: ‘لا يوجد حلّ عسكري للحرب”، معتبرين أنه ليست هناك من “إمكانية أخرى سوى الحل السياسي”. وحذّروا من أنّ: “أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا سوى في زيادة خطر التصعيد الخطير وفي توسيع نطاق الأزمة التي ستُشعل المنطقة برمّتها وخارجها”. وفي موضوع ذي صلة، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشليه”، في بيان إلى القيام بكل ما يمكن فعله من أجل تقديم مرتكبي “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” في سوريا إلى العدالة. المصدر: وكالات