دانت منظمة “العفو الدولية” عدم تمكن مواطنين أتراك من اللجوء إلى القضاء، بعد إقالتهم من وظائفهم إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016. وأكد تقرير لـ “المنظمة” أن: “فصلاً تعسفياً لموظفي القطاع العام، وغياب إمكانية تقديم طعن به، يُعدّان من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال حال طوارئ”. ورأى الباحث في الشؤون التركية لدى “المنظمة” “أندرو غاردنر”، أن الأشخاص المقالين “يعيشون حال إرباك، في غياب وسيلة طعن فعالة”، علماً أنه لم يتم إبلاغهم بالأسباب الصحيحة لإقالتهم، باستثناء صيغة غامضة تشير إلى أنها تمت بموجب مرسوم قانون، لصلتهم بـ “منظمات إرهابية”. وكانت الحكومة التركية شنت حملة “تطهير” أسفرت عن اعتقال ( 160 ) ألف شخص وعزل العدد ذاته تقريباً، منذ المحاولة الانقلابية التي تتهم أنقرة الداعية المعارض “فتح الله غولن” بتدبيرها.