وجَّه وزير عدل “النظام السوري”، “هشام الشعار” كتابًا إلى :المحامين العامين” في جميع المحافظات السورية، يتضمن قرارات بشأن “المتوارين: في سوريا. هذا وقد تضمن الكتاب، ضرورة تسمية “ثلاثة” قضاة “نيابة عامة”، في كل محافظة، لدراسة الضبوط القديمة، للبت في موضوع إذاعات البحث الصادرة بحق “المتوارين” عن الأنظار. وكلّف “الشعار” “المحامين العامين” كل واحد في محافظته، بمخاطبة فرع “الأمن الجنائي” و “مكافحة المخدرات” و “أقسام الشرطة”، لعدم إذاعة البحث بحق “المتوارين” الذين يتم تنظيم ضبوط بحقهم، مستقبلًا. وأوضح أن قرار عدم الإذاعة سيكون قبل عرض الضبط وختمه من القاضي المناوب، ليصار إلى أخذ أمر قضائي خطي بذلك، فيما يشمل كف البحث أيضًا الجرائم من نوع المخالفات، وذلك من دون الحاجة لعرض الضبوط على اللجنة القضائية. أما الضبوط القديمة المتضمنة جرائم من نوع الجنايات، مثل: الجرائم التي تزيد عقوبتها على “ثلاث سنوات”، أو الجرائم التي تقل عقوبتها عن “ثلاث سنوات”، فيتم عرضها على اللجنة القضائية في كل محافظة، أسبوعيًا، ليتم إما الاستمرار في إذاعة البحث، أو الأمر بكف البحث، على ألا تتجاوز مدة النظر في هذه الضبوط “أربعة أشهر”، من تاريخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. يذكر أنه وبحسب وسائل إعلام مقربة من “النظام”، كانت هناك الآلاف من المحكومين في سوريا، الذين بقيت إذاعات البحث موجودة بحقهم، رغم صدور أحكام ببراءتهم أو تنفيذ تلك الأحكام.