يتجه “النظام السوري”، إلى إجراء تعديلات على “قانون الإعلام”، يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين، مقابل فرض زيادة كبيرة في الغرامات المالية بحق المخالفين. وقد نشرت صحيفة “الوطن” المقربة من “النظام”، يوم أمس الاثنين 19 تشرين الثاني/نوفمبر، المعلومات المذكورة أنفاً نقلاً عن مصدر رسمي سوري لم تسمه بالاسم، مضيفة أن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية – دمشق، القاضي “سالم دقماق”، لم ينفي بأنه سيكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين وإلغاء عقوبة الحبس. هذا وقد أصدرت “الحكومة السورية” في آذار/مارس الماضي، القانون رقم (9)، والقاضي بإحداث محاكم جنائية خاصة للنظر بـ “جرائم المعلوماتية والاتصالات”، وهو ما اعتبره سوريون إجراءً آخر من “النظام” لملاحقتهم من خلال ما يكتبونه على شبكة الانترنت. وتضمن مرسوم صدور القانون رقم (9) إنشاء “نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات”.

المصدر: السورية نت