مجلة ناتو

مرتكز المشاركة والتمثيل، الذي تم التشديد عليه في مستهل القرار 1325 ذاته، يقدم السيدات كوكيلات وصاحبات أدوار أساسية في قضايا المرأة والأمن. يشدد هذا المرتكز على أهمية “المشاركة المتكافئة والدمج الكامل في جميع جهود حفظ السلام والأمن وتشجيعها”.

الحماية

على النقيض، يصب مرتكز الحماية تركيزه على السيدات كضحايا تحتجن إلى الحماية، وخصوصًا من العنف الجنسي كأحد تكتيكات الحروب. يعطي القرار 1820 شأنًا كبيرًا لهذا المرتكز، ويضع عددًا من المطالب الموجهة لجميع أطراف النزاع لاتخاذ التدابير لتحسين مثل هذه الحماية، بما في ذلك:

فرض تدابير انضباطية عسكرية مناسبة؛

دعم مبدأ مسؤولية القيادة؛

تدريب القوات على الحظر المطلق لكل أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين؛

فضح زيف الأساطير التي تغذي العنف الجنسي؛

تدقيق أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والأخذ في الاعتبار التصرفات السابقة المتعلقة بالعنف الجنسي؛ و

إجلاء السيدات والأطفال الواقعين تحت تهديدات وشيكة بالعنف الجنسي إلى أماكن آمنة.

يدعم كل من جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، ومبادرة منع العنف الجنسي الإقرار بتعلق النزاع بنوع الجنس؛ أي تباين أثر النزاع على المرأة والرجل باختلاف جنسيهما. يقر الاثنان بطريقة تقويض وقوع العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة للسلم والأمن العالميين، بسبب مساهمته في تهجير الأفراد وتدفق اللاجئين، ونتيجة ما يتسبب به من انقسام للطوائف والمجتمعات إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهته بعد النزاعات. بمقتضى ذلك، تؤكد كلتا المبادرتين على أهمية تحميل المسؤولية والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (بما في ذلك تلك الجرائم التي تتضمن عنفًا جنسيًا ومتعلقًا بنوع الجنس وأنواع أخرى من العنف ضد السيدات والفتيات) لوضع نهاية للحصانة من العقاب التي يتمتع بها غالبًا مثل هؤلاء الأشخاص.

لكن وعلى الرغم من كل ما سبق لا تقتصر مبادرة منع العنف الجنسي على نوع جنس محدد. فالمبادرة تركز على منع الإفلات من العقاب فيما يخص جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات التي يقع تحت مظلتها جميع الضحايا، سيدات وفتيات، رجال وفتيان، وأولئك المستهدفين بسبب هويتهم الجنسية أو نوع جنسهم (الأصلي أو المكتسب). لكن واحد فقط من قرارات المرأة والسلام والأمن يشير إلى حقيقة أن مثل هذا العنف يؤثر أيضًا على الرجال والفتيان وكذلك “من يتعرضون للصدمات بشكل ثانوي بسبب مشاهدتهم القسرية للعنف الجنسي ضد أحد أفراد العائلة” (القرار 2106).

كناتج أساسي لمبادرة منع العنف، تم تبني بروتوكول عالمي يقضي بتوثيق العنف الجنسي أثناء النزاعات وإجراء التحقيقات ذات الصلة لزيادة المحاكمات الجنائية الفعالة، من أجل تعزيز الردع وتحقيق العدالة في كل القضايا. يمثل ذلك نهجًا عمليًا يضع الأساس لممارسات جيدة تستجيب لحقيقة أن المحاكمات الجنائية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي يعيقها جديًا نقص الدليل المناسب للاستخدام، علاوة على أنه لا يمكن عقد أي محاكمة إلا بعد مرور فترة طويلة من ارتكاب الجرائم وهو الوقت الذي قد يكون فيه الدليل قد فُقد أو أصبح غير مفيد. تمت تجربة البروتوكول في بعض المناطق، وتم تحديد الثغرات ونقاط القصور الأخرى، واكتملت نسخة ثانية حديثًا.

———————————————–  

(الصورة) وقعت حكومة الفلبين وجبهة التحرير الإسلامية مورو اتفاق سلام في مارس 2014 بعد 17 عامًا من المفاوضات، وكان ثلث الأفراد على طاولة المفاوضات من النساء. إن دمج المرأة في بناء السلام يخلق فرصة أكبر للتوصل إلى اتفاق يؤمن له الدوام.