المغرب يمنح تعويضات لـ624 حالة جديدة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

خصصت الحكومة المغربية (87) مليون درهم (حوالي 8 ملايين يورو)، لتعويض مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في إطار جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لمعتقلين سابقين ومحتجزين.

وشرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 6 أب/أغسطس، في مقره في العاصمة الرباط، بعقد جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجانه المختصة، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1956 و1999.

وحسب بيان رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، فإن مجموع الحالات المستفيدة من التعويضات بلغت (624) حالة، بعد دراسة ملفاتها خلال الفترة الماضية، منها (89) حالة تخص الضحايا المدنيين المختطفين من قبل جبهة البوليساريو، و (28) حالة تخص مجهولي المصير، و (367) حالة متعلقة بمجموعة خريجي مدرسة (أهرمومو) العسكرية، و (110) حالات تتعلق بالإدماج الاجتماعي.

ويعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المحدث عام 2011) على متابعة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وتتبع حالات التوتر، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإعداد تقارير للبرلمان، ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى عام 1999، بما فيها الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية والاعتقالات غير القانونية.

المصدر: (د ب أ)