بيدرسون يدعو إلى تغيير الديناميكيات في سوريا وتفعيل اللجنة الدستورية لوقف العنف القائم في البلاد

الجمعة،30 آب(أُغسطس)،2019

بيدرسون يدعو إلى تغيير الديناميكيات في سوريا وتفعيل اللجنة الدستورية لوقف العنف القائم في البلاد

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

“حجم العنف وعدم الاستقرار في سوريا مقلق للغاية: هناك عدد متزايد من القتلى المدنيين؛ ملايين النازحين، عشرات الآلاف من المحتجزين أو المفقودين؛ أجزاء كبيرة من الأراضي السورية مجزأة بين مختلف الجهات الفاعلة؛ المواجهات بين الدول على محاور متعددة؛ داعش يكثف هجماته الفدائية؛ فيما لم يتم بعد إطلاق عملية سياسية حقيقية”. بهذه العبارات اختصر مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الوضع الحالي في سوريا، أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، قائلا “هذه الديناميكيات يمكن ويجب أن تتغير”.

بيدرسون سلط الضوء على خمسة شواغل رئيسية تشكل قلقا حاليا في الميدان:

1-الوضع في شمال غرب سوريا وأعمال العنف في إدلب ومحيطها على الرغم من محاولة روسية – تركية لوقف إطلاق النار مطلع الشهر الحالي؛

2-الوضع في شمال شرق البلاد بعد اندلاع التوترات في تموز/يوليو وتمركز القوات التركية بالقرب من الحدود؛

3-التوترات الإسرائيلية – الإيرانية في أعقاب الهجمات الجوية الإسرائيلية على دمشق ومقتل اثنين من عناصر حزب الله الذي هدد بالانتقام من لبنان؛

4-الوضع في جنوب غرب سوريا حيث تشكل تقارير حول اعتقالات وتظاهرات وعمليات اختفاء واغتيال مصدر قلق بالغ، بالإضافة إلى الوضع الأليم في مخيمي الركبان والهول؛

5-الخطر الذي تواجهه الأسر السورية بما في ذلك الصراع العنيف والإرهاب والتهجير والتجنيد والاعتقال التعسفي والتعذيب وتشرذم العائلات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومستويات غير مسبوقة من الفقر والشعور باليأس، والعقبات أمام العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين.

مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، ذكّر المبعوث الخاص بأهمية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، المنصوص عليه في القرار 2254، وبأهمية التوصل إلى اتفاق متين حول إنشاء “لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سوريّة” لتلتئم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لتكون بمثابة خطوة أولى فعالة نحو فتح الطريق أمام مسار سياسي أوسع.

وقال “هناك تفاهم قوي على رئيسين مشتركين متساويين – أحدهما من قبل الحكومة والآخر من المعارضة؛ وعلى تسهيل الأمم المتحدة للعملية من خلال مساعي مكتبي الحميدة؛ وعلى عتبة تصويت بنسبة (75%) مع السعي للتوصل إلى توافق في الآراء؛ على هيئة كبيرة تضم (150) عضوًا وأخرى صغيرة تتكون من (45) عضوًا؛ والتزامًا واضحًا بضمان سلامة وأمن أعضاء اللجنة وأقاربهم”.

وقال بيدرسون إن الفاعلين الدوليين يتحملون أيضا مسؤولية تعميق حوارهم ودعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سيكون “حاسما”. ودعا إلى وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية وأن تحقق الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية الاستقرار في إدلب والشمال الشرقي من البلاد وتدعم جهود الأمم المتحدة في سوريا.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة