أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في المقر الدائم بنيويورك، رحب فيه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة.

وذكر الأمين العام أن مبعوثه الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، قام بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وسيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش للصحفيين في المقر الدائم إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا “يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.

ودعا الأمين العام إلى أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثه الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل مضي عملية سياسية أوسع إلى الأمام.

وفي هذا السياق أعرب غوتيريش عن تقديره للمشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران في دعم إبرام الاتفاق. وأعرب عن امتنانه لدعم أعضاء مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الصغيرة. كما أعرب عن شكره للمساهمات التي تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السوري، رجالا ونساء. وقال “سيواصل مبعوثي الخاص التشاور على نطاق واسع فيما ينفذ ولايته”.

عقدت اجتماعاً ايجابياً جداً مع الوزير وليد المعلم حيث ناقشنا القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية. وتواصلت مع رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، وأجريت معه محادثات جيدة. سأقوم باطلاع الأمين العام على النتائج.

وكان مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، قد زار دمشق للمرة الأخيرة في تموز/يوليو لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية.

وقد تواصل اليوم أيضا مع رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، و”أجرى محادثات إيجابية معه”.