واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب “المجارز” بحق الأقليات بسوريا

واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب “المجارز” بحق الأقليات بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين” المسؤولين عن ارتكاب “المجازر” بحق الأقليات في سوريا، مطالباً الإدارة المؤقتة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وقال روبيو في بيان، اليوم الأحد ٩ آذار/مارس ٢٠٢٥، إن “الولايات المتحدة تدين الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا أشخاصاً في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكورد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم”.
وأكد: “يجب على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد مجتمعات الأقليات السورية”.

المصدر: روداو

اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة في تركيا بعد مسيرةٍ بيوم المرأة العالمي

اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة في تركيا بعد مسيرةٍ بيوم المرأة العالمي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت الشرطة التركية نحو ٢٠٠ امرأة في إسطنبول مساء يوم أمس السبت ٨ آذار/مارس ٢٠٢٥ بعد مسيرة ليلية بمناسبة يوم المرأة العالمي شارك فيها حوالي ثلاثة آلاف امرأة، وذلك في إطار إجراءات أمنية مشددة.
وتمنع السلطات التظاهر في ميدان تقسيم منذ سنوات، حيث أُحيط الميدان بالحواجز، لكنها تسامحت مؤخراً مع بعض التجمعات في الأماكن القريبة مع زيادة الوجود الأمني.
بدأت “المسيرة النسوية الليلية” عند غروب الشمس بالقرب من ميدان تقسيم، حيث ارتدت المشاركات اللون الأرجواني ورفعن لافتات تحمل شعارات مثل “لن نسكت، لسنا خائفات ولن نطيع” و”عاش نضالنا النسوي”.
على الرغم من انتهاء المسيرة دون وقوع حوادث، أفاد المنظمون بأن الشرطة بدأت في اعتقال عدد من المشاركات بعد ذلك، حيث نشرت لقطات تظهر ضباطاً يسحبون العديد من النساء بعنف من الحشد.
وأضافوا عبر منصة “إكس”: بعد انتهاء المسيرة النسوية الليلية وتفرق الحشد دون وقوع حوادث، بدأت الشرطة في اعتقال صديقاتنا، في تصرف استفزازي.
وتابعوا: تم اعتقال نحو ٢٠٠ امرأة ظلماً في الثامن من آذار/مارس.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات، وفق ما أشارت إليه فرانس برس.
وفي وقت سابق، تجمعت مئات المتظاهرات في حي كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة، ورفعن لافتات أثناء سيرهن في الشوارع.
ولا تجمع تركيا أرقامًا رسمية عن الجرائم التي تستهدف النساء، بل تترك هذه المهمة للمنظمات النسائية التي تجمع البيانات المتعلقة بالقتل والوفيات المشبوهة من التقارير الصحفية.
ووفقًا للأرقام التي جمعتها منظمة “منصة سنوقف قتل النساء” الحقوقية، قُتلت ما لا يقل عن ١٣١٨ امرأة على يد رجال منذ انسحاب تركيا من الاتفاقية في آذار/مارس ٢٠٢١.

المصدر: كردستان ٢٤

بيان فرنسي “حازم” بعد “تجاوزات على خلفية طائفية” بسوريا

بيان فرنسي “حازم” بعد “تجاوزات على خلفية طائفية” بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت فرنسا، يوم أمس السبت ٨ آذار/مارس ٢٠٢٥، “بأكبر قدر من الحزم بالتجاوزات التي طاولت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا، إثر مقتل أكثر من ٥٠٠ مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وكررت الخارجية الفرنسية “تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا”، مؤكدة أن هذا الأمر هو “السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية”.
وأورد المرصد “مقتل ٥٣٢ مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى ٧٤٥ قتيلا، بينهم ٢١٣ مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى ٩٣ قتيلا من “الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع”، و”١٢٠ عنصرا مسلحا” من الموالين للأسد

المصدر: الحرة

بيان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

بيان
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

  • الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.
    الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً”
    المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
    المادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
    الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
    الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    بالتزامن مع الحملة العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة مساء الخميس والجمعة 6 – 7 / آذار / 2025 لملاحقة فلول النظام السوري السابق في مدن طرطوس واللاذقية وحمص وأريافها ارتكبت القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين – تُظهِر ملابسهم وأحذيتهم المنزلية التي ينتعلونها أنهم مدنيون حيث نفذت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عمليات القتل المباشر بواسطة الأسلحة الحربية بحق المدنيين وإضرام النار بهم وإحراقهم وكذلك انتشار جثث المدنيين على أطراف الطرقات وكذلك توجيه الإهانات والشتائم إلى المدنيين على خلفيات طائفية وإجبار المدنيين على تقليد أصوات الحيوانات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.

8 آذار/ مارس 2025

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بيان
أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بعد عقدها عدة لقاءات «حوارية» في عدد من المحافظات السورية، والتي اقتصرت على دعوة بعض الشخصيات من نفس التّوجه الفكري والسياسي نفسه، ولا تتوفر فيها أي صفة من صفات التمثيل للشّعب السّوري، دعت «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري» التي شكلتها المجموعات التي سيطرت على السلطة في سوريا، حوالي ٦٠٠ شخص سوري لعقد ما يسمى بـ«الحوار الوطني» في دمشق، ٢٤ و٢٥ شباط/فبراير الجاري، كرّرت في الدّعوات الموجهة للحضور إليه نفس التّوجه السّابق في الدّعوة إلى حضور اللقاءات «الحوارية» في المحافظات السورية، وبالتالي استبعاد القوى السّياسية والحقوقية والثّقافية والاجتماعية، التي تمثل الشّعب السّوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية والطائفية، من المشاركة في رسم مستقبل سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب الملتوية في انتقاء المدعويين إلى «المؤتمر» وجلساته التحضيرية في المحافظات السورية، فإننا في الوقت نفسه نرى أن «مؤتمر الحوار الوطني» ما لم يشمل ممثلي جميع مكونات الشّعب السّوري، فأنه لن يساهم في تلبية تطلعات الشعب السوري ولن يؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية وفعلية للواقع المرير الذي يمر به سوريا.
الشّعب يرسم مستقبله من خلال ممثّليه، وليس من خلال مجموعة تختارها السّلطة المؤقتة.

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

غوتيريش يندد بـ”خنق حقوق الإنسان” في العالم

غوتيريش يندد بـ”خنق حقوق الإنسان” في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من منبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم أمس الإثنين ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥، من أن حقوق الإنسان “تخنق الواحد تلو الآخر” في العالم.
وقال غوتيريش إن “حقوق الإنسان هي أكسجين البشرية، لكنها تخنق الواحد تلو الآخر”، مستعرضا قائمة طويلة من الأسباب التي أفضت إلى هذا الوضع.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “حقوق الإنسان التي تتعرّض لهجمات دنيئة باتت محاصرة. ويشكّل هذا الوضع تهديدا مباشرا لكلّ الآليات والنظم التي أقيمت بعد نضال طويل في السنوات الثمانين الأخيرة بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وقال غوتيريش إن حقوق الإنسان تخنف جراء أفعال “الطغاة الذين يسحقون المعارضة لأنهم يخشون ما يمكن أن يفعله شعب يتمتّع بوسائل التحرّك كلها” من دون تقديم أمثلة على ذلك.
وندّد بـ”النظم الذكورية التي تمنع الفتيات من ارتياد المدارس والنساء من التمتّع بحقوقهنّ الأساسية” وبـ”دعاة الحرب الذين يضربون عرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار إلى “الأزمة المناخية” و”النظام المالي العالمي الذي يشهد انحطاطا أخلاقيا ويعيق مساواة أكبر وتنمية مستدامة” في جملة العوامل التي تهدّد حقوق الإنسان.
وندّد غوتيريش خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بـ”التكنولوجيات المتفلّتة من الضوابط كالذكاء الاصطناعي التي تثير آمالا كبيرة لكن في وسعها أيضا انتهاك حقوق الإنسان بكبسة زرّ”.
كذلك، شدد على “التعصب المتزايد” إزاء فئات برمتها، من السكان الأصليين إلى المهاجرين واللاجئين مرورا بمجتمع الميم وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن حقوق الإنسان تخنق عموما “بخطابات هؤلاء الذين يلقون بذور الشقاق والغضب، باعتبار أن حقوق الإنسان ليست خيرا للبشرية بل عائقا أمام ما يصبون إليه من سلطة واستفادة وسيطرة”.

المصدر: وكالات

غوتيريش يدعو للعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب المتوسط

غوتيريش يدعو للعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب المتوسط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مواصلة العمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والعالم أجمع.
جاء ذلك – وفقا لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة – في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة بدء أعمال الدورة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما.
وركز غوتيريش- في رسالته- على التحديات المشتركة التي تتمثل في تفشي عدم المساواة وأزمة المناخ المتفاقمة والتكنولوجيا الخارجة عن السيطرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي دون حواجز، إلى جانب تزايد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط التي قال الأمين العام إنها تمر بفترة من التحول العميق.
وقال: “إننا نتحمل مسؤولية المساعدة في ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط من هذه الأزمة بالسلام والكرامة وأفق الأمل القائم على العمل”، موضحا أن “هذا الأمر يعني بالنسبة لغزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار الدائم، والتقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.
أما في ما يتعلق بلبنان، قال غوتيريش: “نحن نعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية، ودعم حكومة يشعر فيها كل اللبنانيين بالتمثيل، ودولة قادرة على ضمان الأمن لجميع مواطنيها”.
وفي سوريا.. أكد الأمين العام دعمه لعملية شاملة تحترم فيها حقوق الجميع بالكامل، وتمهد الطريق نحو سوريا موحدة ذات سيادة، مع استعادة سلامة أراضيها بالكامل.

المصدر: وكالات

بيان: اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

بيان:
اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

صدر في سوريا، بتاريخ ١١ شباط/فبراير الجاري، قرار تشكيل «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تضمن تكليف السيدات والسادة التالية اسماؤهم بعضويتها: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي.
قراءة خلفيات هؤلاء المكلفين بعضوية اللجنة المذكورة وانتماءاتهم القومية والدينية والفكرية والسياسية والطائفية..، تثير مخاوف كثيرة من مصادرة الديمقراطية و واقع التعددية في المجتمع السوري، وإعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية وفرض سلطة اللون الواحد التي عانى منها الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن، تعززها إعلان المتحدث باسمها في مؤتمر صحافي بعد يومين من تشكيلها عن أنه: «لن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي«.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدي فيه قلقه الشديد على هذه العقلية التي لن تنتج عنها سوى استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في البلاد، فأنه يطالب بإعادة النظر في القرار المشار إليه، بحيث يضمن مشاركة جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع السوري في بناء ورسم شكل وهوية سوريا المستقبل، استناداً لمبدأ المساواة بين المواطنين السوريين وضرورة كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، وأيضا لمبدأ الحق في المشاركة السياسية المنصوص عنه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عناصر الشرطة العسكرية في عفرين أقدموا على اعتقال ٤ شبان في المدينة بحجة رفعهم العلم الكردستاني أثناء قدوم رتل من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، للقيام بجولة واسعة في المنطقة، تعبيراً عن سعادتهم بشأن إمكانية خروج الفصائل المسلحة التابعة لتركيا من المنطقة التي ارتكبت منذ احتلالها والسيطرة عليها العديد من الجرائم والانتهاكات، شملت: القتل، الاختطاف، قطع أشجار الزيتون، فرض الأتاوات على المزارعين..، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ومن بين هؤلاء المعتقلين وفق مصادر حقوقية كردية من منطقة عفرين، الشاب محمد عبد القادر أحمد من أهالي قرية جلمة ناحية جنديرس.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الشبان الكرد بحجة رفعهم العلم الكردستاني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.
٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org