قرار ظالم ومجحف ولا يخدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

لاقى القرار الذي أصدره الإدارة الذاتية في مناطق “شمال شرق سوريا” الخاضعة لسيطرتها وإدارتها بخصوص تحديد أسعار إنتاج المحصول الزراعي من القمح والشعير للعام الجاري 2019، بـ (150) ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح و (100) ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الشعير، الكثير من ردود الفعل الغاضبة من قبل المواطنين في هذه المناطق على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم، نظراً لما لهذا القرار الظالم والمجحف من آثار وتبعات سلبية في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة جداً التي تمر بها منطقة “شمال شرق سوريا” عموماً والإدارة الذاتية خصوصاً.

وللوقوف على مدى ظلم وإجحاف القرار المذكور بحق المنتجين الزراعيين والفلاحين، يكفي أن نذكر أن الإدارة الذاتية اشترت محصول القمح عام 2018 الماضي بـ (175) ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وأن النظام السوري حدد سعر الكيلو غرام الواحد من القمح لهذا العام 2019، بـ (185) ليرة سورية، وأيضاً يجب أن لا ننسى أن الدولار في تصاعد مستمر يوماً بعد أخر.

ومن جهة أخرى فإن الفرق بين أسعار الإدارة الذاتية وأسعار النظام السوري لمصلحة الأخير قد يدفع المواطن إلى محاولة بيع محصوله للنظام السوري، وأن تلجأ الإدارة الذاتية مقابل ذلك إلى منعه، ما قد ينجم عنه توترات تؤثر على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وغيرها من القضايا والمسائل الأخرى، التي تستطيع الإدارة الذاتية تجنبها وتحاشيها من خلال التراجع عنه ورفع السعر على الأقل إلى مستوى السعر الذي حدده النظام السوري، برسم الجهات المختصة في الإدارة الذاتية، نأمل التجاوب معه لمصلحة المنتجين والفلاحين أولاً والمنطقة ثانياً والإدارة الذاتية ثالثاً.

سوريا: تعميق مفاهيم التنوع الثقافي طريق للسلام

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في الـحادي والعشرين من شهر أيار/مايو من كل عام بـ “اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية”، بدعوة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، من أجل تعميق مفاهيم التنوع الثقافي والقومي والديني والمذهبي..، والعيش معاً بشكل أفضل.

وفي سوريا البلد المتعدد القوميات والأديان والمذاهب..، والتي تشهد صراعاً دموياً منذ أكثر من ثماني سنوات، وما تركته ذلك من زيادة لوتيرة العنف وخطرها على الهويات الثقافية والقومية والدينية..، وأثرها السلبي على السلم الأهلي والتعايش بين أبنائها…، فإن هذه المناسبة تعطي جرعة من التفاؤل والأمل..، لبناء السلام وإحلاله والتعايش السلمي والتفاهم المدني بين أبناء مكوناتها المختلفة.

وفي وقت تركز فيه الـ “يونسكو” على الترويج لبناء مجتمع عالمي من أفراد ملتزمين بدعم التنوع والحد من العنف والتطرف..، من أجل تحسين التفاهم والتعاون بين الأفراد المنتمين إلى ثقافات مختلفة، فإن مسؤوليتنا  جميعاً كسوريين – أفراد ومنظمات مدنية وأحزاب سياسية.. –  كل في موقعه مضاعفة جهودنا لبناء السلام والتعايش السلمي والحوار والتفاهم الثقافي والقومي والديني والمذهبي.

 

شهد عام 2014 ذكرى مرور مئة عام على اندلاع الحرب العالمية الاولى. في هذا القرن، شهد العالم العديد من الصراعات الاقليمية والدولية. كذلك، اتسمت مظاهر العنف المحلي، احيانا بالقسوة والوحشية، وفقا لما تنقلهُ تقارير الصحف. ورغم رغبتنا بالسلام، لكننا نستمر في التعامل مع الآخرين وبقية العالم – الكائنات الأخرى والبيئة ذاتها- بطرق سيئة جدا. جميع الاديان تنادي برسالة السلام، مع ذلك، يتواصل العنف في كل انحاء العالم باسم الأديان. الافراد والحكومات يدّعون ايضا ان افعال العنف ليست خاطئة لأنها تأتي دفاعا عن الحق. نحن دائما نقول: “هم بدأوا العنف ونحن فقط نريد انهائه” ومع تطور التكنلوجيا الحالية، نحن لا نذكر ذلك فقط، بل نسعى لتأكيده.

تعريفات:

منذ ستينات القرن الماضي، حاول العديد من المؤلفين التمييز بين السلام الايجابي والسلام السلبي. من بين هؤلاء (Johan Galtung) الذي عرّف السلام السلبي في عام 1964 بانه غياب العنف المباشر(الحروب)، بينما السلام الايجابي هو غياب العنف اللامباشر، بما يمكّن الافراد من التكامل. تعريف السلام الايجابي تطور اخيرا ليكتسب معنى الانسجام (harmony).

اما منظمة (Grains of peace) السلمية(1) فهي تنظر للسلام السلبي والايجابي بالطرق التالية:

يسمى السلام “سلبيا” عندما يُعرّف بما ليس فيه. لذا فان السلام السلبي هو غياب:

– الحروب

– الصراعات

– العنف (مادي، سايكولوجي، معنوي، ثقافي، بنيوي)

– الاضطهاد

– الشر

بما ان هذه التعريفات للسلام هي “فارغة”، وتركز على ما هو غائب، فان السلام يبقى غير محسوس للعديد من الافراد.

اما السلام الايجابي يُعرّف بما ينطوي عليه فعلاً، لذا فان تعريف السلام الايجابي هو توفّر:

– هدوء البال والانسجام والخير

– الروابط الانسانية

– قيم انسانية مشتركة (الاحترام، القبول، التحمس لأجل الآخرين، المساواة)

– شعور قوي بالانسانية العامة.

ان تعريف السلام الايجابي هو حقيقي وملموس: يستطيع المرء الشعور به بوضوح والتأكد من وجود مختلف عناصره.

كيف نشعر بالسلام؟

الشعور بالسلام يختلف طبقا لرؤيتنا تجاهه وما اذا كان يُعرّف طبقا لما ليس فيه او لما فيه فعلاً.

انت تستشعر السلام المعرّف سلبيا في حالة:

– وجود نقص في هرمون الادرينالين (المؤثر في الانفعالات وضغط الدم)

– كونك طائع وخاضع

– الشعور بالضعف

– الاحساس بالاختناق والضيق والضجر

– عدم الشعور بالثقة.

اما السلام الذي يُعرّف ايجابيا فهو عادة يُستشعر به باعتباره:

– أحسن طريقة للشعور بالخير

– كفرصة للتصرف واطفاء العنف

– قوة محفزة في حل الصراعات

– فرصة للاحساس بالقيمة والاثارة

– حالة من الديناميكية والشعور بالتكريم.

ان الذين يتصورون السلام كغياب للحرب او العنف، يتعاملون مع العنف باعتباره مفهوم جوهري واساسي، بينما السلام يبقى ثانويا، ومشتقا. ومع ان غياب النزاعات الحقيقية هي بالطبع هامة للسلام، لكنها تعكس فقط ما يسميه الفلاسفة “السلام السلبي”. غير ان مفهوم “السلام الايجابي” – وجود شروط ضرورية لنكون احراراً في الكفاح السلمي وبلوغ طاقاتنا القصوى – يكتسب نفس الدرجة من الاهمية. الحياة في ظل حالة الفقر، الاساءات، الخوف او الاذلال هي ليست سلمية، بصرف النظر عن غياب العنف المادي. ذلك يعني ان، القتل هو عنف، ولكن كذلك، المجاعة التي يموت بها الفرد من الجوع. الاستغلال السايكولوجي والعاطفي والاقتصادي يُمارس كعنف تماما كما في العنف المادي. ولهذا السبب، يكون السلام، خاصة السلام كحرية الى وليس مجرد تحرر من – مرتبطاً بشكل وثيق بالعدالة، وان اي محاولة حقيقية لترسيخ السلام يتطلب معالجة قضايا واسئلة العدالة، الفردية والاجتماعية، باعتبارهما شكلين من العنف وسببين له.

ولابد ايضا وبنفس المقدار النظر الى الارتباط بين السلام مع الغير (Interpersonal peace) وسلام الفرد مع الذات (Intrapersonal peace). من الصعب الشعور بسلام داخلي اذا كنّا نعيش في اجواء من التهديد، التعصب، او التمييز، وكذلك، من الصعب مسايرة الاخرين والاستجابة للصراع بطريقة سلمية اذا كنا نعيش حالة داخلية من الاضطراب والاذلال والقهر. وكما ذكر غاندي، “هناك لغز دائم امامي وهو كيف يشعر الناس باحترام انفسهم عبر اذلال زملائهم البشر… انا ارى ان الذهن الانساني او المجتمع الانساني غير منقسم الى تقسيمات صارمة كالتقسيمات التي تسمى “اجتماعية”، “سياسية”، ودينية. دائما هناك فعل ورد فعل تجاه الاخرين”.

كذلك من المهم ان نتذكر ان العنف لا يعني نفس معنى الصراع. الصراع يعني التصادم بين الرغبات المتعارضة. لذا عندما يجلس اثنان من لاعبي الشطرنج المتمرسين وجها لوجه، كل واحد يريد ان يربح اللعبة، ولكن فقط واحد منهما سيربح، هما لديهما رغبات متصارعة. هذا يسمى صراع، وليس عنف. العنف هو فقط استجابة واحدة للصراع– شكل واحد من السلوك من بين العديد من اشكال السلوك الاخرى. هناك استجابات اخرى غير عنفية، مثل المفاوضات، التعاون، التسويات، تغيير المفاهيم، وحتى الاقناع اللاعنفي.

لقد صرف الفلاسفة الاكاديميون المزيد من الوقت والجهد في حل المفارقات المنطقية، مثل هل يمكن للحلاق ان يحلق نفسه اذا كان دائما يحلق فقط اولئك الذين لا يحلقون انفسهم (بتراند رسل)، او ما اذا كانت الاسماء الملائمة تشير لنفس الفرد في كل العوالم الممكنة (Saul Kripke). البعض وجّه الانتباه لقضايا اساسية في السلام والعنف كمفكري التاريخ الكبار امثال روسو و كانط و بينثام. مع ذلك، اذا كان يجب على الفلسفة الاهتمام بمشاكل الناس وليس فقط بمشاكل الفلاسفة، فاننا نجد نقصا مخزيا في التركيز على هذه الجوانب الاساسية من حياتنا. مجلة (الفلسفة الآن) اتخذت خطوات هامة لسد النقص في معالجة هذه المشاكل المتصلة بفهم وترسيخ السلام مثل: تركيز الانتباه على ما اذا كان الانسان او لم يكن بطبعه عنيفا، اساليب الاستجابة للصراع والعنف، خطوات للتغلب على العنف اليومي مع الاخرين، بعض الارتباطات بين السلام والقيم الاخرى الهامة.

اخيراً نقول: لا يكفي الحديث عن السلام. يجب على المرء الايمان به. ولا يكفي الايمان به، بل يجب ايضا العمل لأجله.

Give(Thinking About) Peace A Chance, Philosophy Now, Nov – Dec 2014

………………………………………………..

الهوامش

• هي منظمة سويسرية غير حكومية ذات رؤى وتوجهات عالمية، تأسست في جنيف عام 2005. نشاطاتها تتعلق بتعليم السلام، اشاعة ثقافة السلام وفهم ما بين الثقافات. كذلك تتولى المنظمة تصميم وانتاج مواد تربوية (بيداغوجية) واستعمالها ضمن اهداف مدرسية وغير مدرسية.
• من موقع (شبكة النبأ المعلوماتية).

د. خليل خيرالله

إن المهمة الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن العالميين.

لن نتناول نصوص ميثاق الأمم المتحدة المناهض للحرب ونصوص القانون الدولي الإنساني وجوهره اتفاقية جنيف 1949 التي تتعلق بالأوضاع الإنسانية في زمن الحرب وما بعدها. هذه النصوص تهدف إلى إقامة الأمن والسلام، لكن تطبيقها غالباً ما كان استنسابياً من قبل الدول العظمى، وخصوصاً بما تعلق بحقوقنا، من دون أن تنسى لحظةً أن تبشّرنا بالسلام وتهيّئ الحرب. لكننا نهتم هنا بسلامنا الداخلي ودور القانون الداخلي في إرساء ثقافة السلام في مجتمعنا.

القانون صورة حية تعكس واقع المجتمعات، وعليه يرتكز بنيانها، فهو ينظمها ويهذبها ويعنى بتطويرها كي يستقر فيها الأمن والعدالة قدر المستطاع. وما الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي نصّت عليها الدساتير سوى مؤسسات يتكامل عملها في ضبط السلوك الإنساني وتسيير مرفق العدالة تحقيقاً للأمن الاجتماعي الذي كان وسيبقى مطلباً للإنسان. وبالعمل من أجل العدالة يتحقّق السلام، إذ لا سلام حقيقياً بلا عدالة.

إن الغاية من التشريع في المجتمعات هي تنظيم وترتيب علاقات مؤسساتها وأفرادها عبر وضع قواعد قانونية من أهم صفاتها أنها عامة وأمرة وملزمة، وأنها تضمن توزيعاً منصفاً لخيرات الحياة العامة وأعبائها.

السلطة التشريعية تقر القوانين وبعضها لا يصبح قيد التنفيذ إلا بصدور مراسيم تنظيمية وتطبيقية أو قرارات تتولاها السلطة التنفيذية.

ولا جدال أن النصّ العادل ينعكس عدلاً وسلاماً في المجتمع ولا يكون سبباً لتوترات اجتماعية أو سياسية أو غيرها، كقانون الإيجار، مثلاً، الذي يجعل من المالك والمستأجر أناساً حاقدين متنابذين مظلومين يصرفون عمرهم بالقلق أو بالتظلم وبالدعاوى القضائية لاسترداد أو للحصول على أبسط حقوق الإنسان بالملكية والسكن والأمان الاجتماعي… أو كقانون الانتخاب الذي يفصّل على قياس الحكام ويسبّب الظلم وسوء التمثيل وأسوأ النتائج في جميع مصالح الشعب من دون تمييز مما يصيب السلم الاجتماعي ويشجع بيئة العنف والتنابذ والعقم.

ثم إن النص العادل، الذي لا يفصّل على قياس المصالح الخاصة، يقي المواطنين النزاعات الطويلة واللجوء إلى العنف أو الثأر أو استيفاء الحقّ بالذات ويصبح اللجوء للقضاء استثنائياً عند الإساءة إلى الحقوق. والنص القانوني هو ما ينظم السلطة القضائية وينظم استقلاليتها في تطبيق العدالة تطبيقاً عادلاً وحلّ الخلافات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، أي إعادة الأطراف إلى مراكزها القانونية.

وبحسب نوع الأعمال التي يحتاج الإنسان إلى القيام بها انقسم القانون إلى فروع عدّة أهمها قانون الموجبات والعقود كمنظم للعلاقات والاتفاقات بين الأفراد وبالتالي للرضى والسلم بينهم، وقانون العقوبات الذي يضمن حقّ المجتمع بالدفاع عن نفسه وفرض السلم الأهلي عبر السلوك الفردي والجماعي السوي، خصوصاً بما يتعلق بالاعتداءات على الأشخاص ومنها الإرهاب والفتنة.

ومن نافل القول أن للقانون دوراً تربوياً إلى جانب دوره الردعي. وعليه، فإن ثقافة القانون تعطي المواطن ثقة بنفسه وقدرة على معرفة حقوقه وطرق حمايتها والحدود التي تبدأ منها حقوق سواه. ومجتمع تسوده الثقافة الحقوقية مجتمع ينبذ العنف والتطرّف ويحقق الاستقرار.

يبقى أن الأمن والعدالة توأمان وهما شرط السلام الحقيقي. وإن اضطراب الأمن لمدة طويلة في لبنان، وتعطيل عمل مؤسساته إلى حدٍّ كبير، قلّص رهبة الناس من القانون ومن مؤسسات العدالة وشجع على الاستقواء بالقوى النافذة فغاب الأمان.

أخيراً، ولئن كانت ثقافة السلام إعلاناً وخطة عمل صادرة عن الأمم المتحدة وتنفذها بشراكة مع منظمات غير حكومية مرتبطة بها، فإن ما يجب أن تكونه هو خطة وطنية تعتمد المبادئ ذاتها وتتنكبها حكوماتنا وتشرف على تنفيذها لأنها حاجة وتحد فعليان ودعامة من دعائم الديمقراطية ومصلحة عليا تختلف عن أوضاع قهر الناس والتسلط عليهم وإخراس عقولهم وكبت حرياتهم وتسمية ذلك استقراراً!

وعملية التثقيف على السلام يجب أن تأخذ مداها في وعي الشعوب وفي سلوك أفرادها وجماعاتها وأن تضبطها القوانين التي تختلف عن منطق العين بالعين والسن بالسن ويصبح الجميع أعمى غاندي . لكنها تتعارض أيضاً مع فرضها بقوة الصاروخ والطائرة من دول تدّعي أنها أكثر تحضّراً وأنها راعية حقوق الإنسان في العالم فتقتل باسم السلام وتدمر باسم الديمقراطية وتتلاعب بمصير الشعوب فتمزّقها وتنهب ثرواتها وتحوّل ناسها لاجئين وترسل لهم الخيام والفتات باسم الإنسانية والسلام.

وكما هو الإرهاب عقيدة لدى البعض فهكذا يجب أن يكون السلام فنسميه عقيدة السلام الداخلي، وهي أصل التماسك الاجتماعي وحافظ الدولة. وكل الأماني أن تتحول ثقافة السلام إلى قيم حقوقية ملزمة يشكل الاعتداء عليها اعتداء على قيم المجتمع وتقاليده الراسخة.

وأختم بكلمة لفريديريك باس: «الأمم كالأفراد قابلة للتربية1».

————————————————————-

دكتور في الحقوق

1 – Les nations comme les individus sont susceptibles d ducation. Fr deric Passy. 1er Laur at avec Henry Dumant du Prix Nobel de la Paix, 1901