حمدوش رياض

الافتراض الأساسي في نظريات النوع والنظريات النسائية بصفة عامة هو أن الحركة الإنسانية قد شهدت ظلماً شديداً تجاهها حيث إن الرجل والمرأة Gender وفكرة النوع Sex النساء وهن نصف البشرية . وتُفرق تلك النظريات بين فكرة الجنس البيولوجي يختلفان من ناحية الجنس البيولوجي وهو اختلاف طبيعي، ولكن اختلافهما من حيث النوع هو اختلاف فرضته التركيبة الاجتماعية.

وهذا الأخير هو الذي سيطرت عليه أفكار تفوق الرجل على المرأة ثم تولدت قيم اجتماعية ودينية كرست هذا التفوق مما أدى إلى قصر جهدها في حدود المجال الخاص وإقصاءها من المجال العام حيث حمَلت المرأة مسؤولية شرف الجماعة وشرف الأسرة خاصة في مجال العلاقة مع الرجال غير المقربين. وقد أدى هذا الظلم وهذه التفرقة إلى أضرار نفسية واجتماعية على النساء والرجال، كما أدى إلى حرمان البشرية من مجهودات نصف أعضائها.

كما يرى مؤيدو هذه النظرية أن عدم تفهم هذه الأمور سوف يؤدي إلى استمرار العديد من النزاعات الاجتماعية والدولية بسبب عدم إشباع حقوق المرأة الأساسية بعدل وكرامة¹. هذا ويرى بعض الباحثين في تلك النظريات – وليس جلهم – أن المرأة قادرة بطبيعتها على أن تكون صانع سلام أفضل من الرجل، ولذلك فإن إقصائها من المجال العام يحرم البشرية من جهودها في صنع وبناء السلام . وعلى الجانب الآخر يرى معارضو هذه الفكرة أن سبب الاعتقاد بأن المرأة صانع سلام أفضل من الرجل يعود إلى سياسات إخضاع المرأة لقرون طويلة واستئناسها لترضي الرجل، وأنه لو ا ستبدي نفس التوجه لصنع السلام أو عدمه. وربما يكون دور النساء في إبقاء نار الثأر تم التعامل مع المرأة مثل التعامل مع الرجل فإ مشتعلة هو أحد النماذج المؤيدة لهذا الاتجاه.

وبغض النظر عن الجدل السابق بشأن دور المرأة في صنع السلام، فإن الثابت والمتفق عليه أن المفاهيم الاجتماعية لدور ووضع المرأة تأخذ الآن حيزاً كبيراً في دراسات مصادر النزاع وفعاليته²

ووصفت الباحثة “إليز بولدينغ” عملية بناء السلام على أنه أحد النشاطات التقليدية للنساء، وهن اللحمة الاجتماعية لكل مجتمع، يتعلمن كأطفال من أمهاتهن على الأغلب، مهارات صنع السلام وأدواراً “سيتوجب عليهن أداؤها بعد الزواج، وداخل الأسرة، ومع الجيران، ومع القرى المجاورة، و ) بالنسبة للطبقات العليا (مع الدول المجاورة) ،وتأكيداً لملاحظات بولدينغ، تصف كتابات منظمات نسائية قاعدية، دينية وعلمانية، النساء على أنهن يلعبن دوراً رئيسياً في صنع وبناء السلام . على سبيل المثال، ففي سائر أنحاء أفريقيا، اعتمدت النساء على السلطة الأخلاقية التي يكتسبنها وكونهن مانحات للحياة (أمهات) ومحافظات على الحياة (أمهات، وزوجات وبنات) للدعوة إلى السلام، وقد استعملت النساء تكتيكات من هذا القبيل في الجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليبيريا، ورواندا، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان3.

حيث تقول كذلك الباحثة “إليز بولدينغ” رغم ذلك فإن العنف البنيوي وغير المباشر، وخصوصاً العنف ضد المرأة، واسع الانتشار في كافة أنحاء الولايات المتحدة ، لكن يشجعنا أن نرى النشاطات النسائية في بناء السلام تحدث بأشكال تمضي إلى ما وراء تقييد بناء السلام بمجالات ما بعد النزاع، إضافة إلى نظر الغربيين إلى الطرق التي يحدث فيها العنف في بيوتهم ومجتمعاتهم، وإدانة بلدانهم للعنف ضد الآخرين4 كما تؤكد النظرية على دور المرأة في تحقيق السلام والذي أصبح من أهم القضايا النظرية والعملية التي تشغل بال المفكرين والسياسيين ، ويعود الاهتمام بهذه القضية إلى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، حيث شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً وبوتيرة متسارعة وملفتة للنظر في مناقشة قضايا

2 زياد الصمادي: مرجع سابق الذكر،ص 19

المرأة وربطها بعدد من القضايا الأخرى الهامة على الساحة الدولية كالتنمية، حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب والعنف، الإصلاح السياسي، وأخيراً بتحقيق السلام العالمي. لقد تم النظر للمرأة في هذا الجانب على أنها شريك أساسي في تدعيم قيم السلام في المجتمع. في ضوء ذلك واستناداً إلى حقيقة حيوية دور المرأة في عملية التنشئة بفرعيها الاجتماعي والسياسي، ، و تناقش كيفية الاستفادة من المرأة باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر المجتمع في تدعيم قيم السلام، كالتضامن، والتعاون، ونبذ العنف، والتسامح، والتشبث بالتعاليم الدينية السماوية التي تدعو لهذه القيم وغرسها في الشباب، وذلك من خلال توعيتها بهذه القيم وإرشادها لكيفية استخدامها في توجيه أبناءها، من خلال المنظمات الحكومية 1

—————————————–

`حمدوش رياض: جامعة قسنطينة 3 الجزائر

1 زياد – ؛ الصمادي: مرجع سابق الذكر،ص 19 17

2-  Liza Schirch, women in peacebuilding, Rousource and manual, west African ketwork for peacebuilding and conflict trans formation program at eastern ammonite university,2004, p20;

3-  زياد الصمادي: مرجع سابق الذكر،ص13

4-  خولة محي الدين يوسف ، مرجع سبق دكره، ص13

 

أ.د. حاتم بابكر هلاوي

مقدمة:

علي الرغم من عدم وجود تعريف محدد للأمن المجتمعي لارتباط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى كالسلام الاجتماعي والتعايش السلمي إلي أن الجانب النفسي فيما يتعلق بالفرد وإحساسه بأن علاقته بالآخرين إنما هي علاقة أمن وتعاون تشكل نقطة الارتكاز في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع.

ولعل الأمن والسلام الاجتماعي تماما كما هي الغرائز الأخري يصعب الإحساس بوجوده ولكن غيابه كافيا لخلق العديد من التعقيدات الحياتية بل وإلي تدمير الحياة الاجتماعية بأسرها. وهكذا فالمطلوب ليس فقط تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي ولكن ديمومة الأمن واستمراريته لا يقل أهمية عن وجوده. وبمعني آخر فإن السعي لتحقيق الأمن لا بد أن يرادفه سعي آخر في وجود الأليات التي تجعل منه وضعاً مستقراً ودائماً مما يعني وبصورة مباشرة البحث في تلك البؤر التي يمكن أن تهدد الأمن والسلام لتجفيفها.

ما المقصود بالأمن والسلام الاجتماعي:

إن الحديث عن الأمن والسلام الاجتماعي لا ينبغي أن يعني أن لكل من هذه الكلمات معان منفصلة وذلك لإن الأمن بمفهومه العام وليس الخاص إنما هو يرتبط بالمجتمع تماماً كالسلام ولعل الاستخدامات المهنية جعلت من كلمة الأمن وطيدة الصلة بالدولة وبالنظام السياسي وأن تحقيق الأمن (وظيفة) يقوم بها أفراد بعينهم بمقابل وربما كانوا هم أنفسهم غير آمنين، مما يعني أن الأمن الحقيقي هو أمن مجتمعي فالمجتمع هو الذي يحقق الأمن لنفسه وبنفسه وبمعني آخر فإن الأمن الذي تسعي الدولة لتحقيقه هو أمنها وليس أمن المجتمع.

وعلي ذات النسق يتسق الحديث حول السلام الأجتماعي  وهو مرادف للأمن المجتمعي ذلك لأنه في ظل الأمن المجتمعي ترفرف حالة من السلام الاجتماعي وبصورة أدق فإن استعداد أفراد المجتمع للتعايش معاً في مكان ما ورغبتهم في التعاون مع بعضهم البعض يفرض حالة من السلام الاجتماعي وتعني أن الأمن يصبح سائد وسط الجماعة ويقتصر دور الدولة في هذه الحالة علي المحافظة علي النظام الاجتماعي من أي احتكاكات قد تنتج من المدافعة لتحقيق التوازن بين الأنساق المكونة للكيان الاجتماعي ولكن عندما تصبح الدولة خارج عن المجتمع أو كيان مستقل عنه فإن التعارض بين أمنها وأمن المجتمع قد يؤدي الي اضطراب الحياة الاجتماعية كما أن رؤيتها لتحقيق السلام الاجتماعي ربما لا تكون هي رؤية المجتمع لتحقيق أمنه وسلامته.

إن أراء دوركيم في سيادة القانون العقابي في المجتمع البدائي (باعتبار مجتمع صغير) مقارنة مع وجود القانون المدني (أو التعويضي) في المجتمع الأكبر وانتقال التعاون من ميكانيكي الي عضوي إنما تعطي اعتقاداً بأن الصراع يرتبط أكثر بالمجتمع الصغير والتي تطلبت وجود ( العقاب) على حين أن الكثير من المفكرين يعتقدون أن التعويض عن الأضرار وتحقيق السلام الاجتماعي إنما يكون في المجتمعات الصغيرة وليست الكبيرة وليس أدل علي ذلك من وجود الشرطة وإلمام المختصين بكل أنواع المجتمعات الكبيرة وغيابها في المجتمع الصغير مما يعني  بالضرورة أن السلام الاجتماعي والأمن هو حالة استقرار نفسي لا يمكن توفره إلا في ظل قواعد تحافظ علي كافة حقوقه الإنسانية مما لا يتعارض ويتضارب مع حقوق وحريات الآخرين.

تعريف المجتمع التعددي:

يعرف البعض المجتمعات التعددية بتلك التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار بواسطة ثقافات أو أجناس أخرى والتي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وتسعى الآن للانتقال إلى الدولة الأمة. وتتميز هذه المجتمعات بالتنوع الثقافي بل بسيطرة إحدى المجموعات على المجموعات الأخرى، وعليه فإن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يمكن النظر إليها باعتبارها مجتمعاً تعددياً شأنها شأن السودان أو أي دولة من تلك الدول التي نالت استقلالها مؤخراً على أن الخلاف هنا يرتبط بموضوع الديمقراطية والحرية. فعلى حين أن الديمقراطية هي التي تشكل الحياة في المجتمعات المتعددة (الموحدة) فإننا في المجتمعات التعددية (المنظمة) قد تحتاج لإجراءات غير ديمقراطية مما يعني أن المجموعات الثقافية المختلفة مواجهة بين خيار التذويب في المجتمعات الأخرى أو الحفاظ على خصائصها وهويتها الثقافية في علاقات الهيمنة والدونية مع المجموعات الثقافية الأخرى وعلى هذا الأساس فإن الدولة في المجتمع التعددي الموحد هي التعبير عن وحدة الأُمة وتلاحمها على حين أن الدولة في المجتمع التعددي المنظم هي الممثل السياسي للمجموعة الحاكمة وتُعد وسليتها في السيطرة وهي بهذا تعد تعبيراً لعلاقات الهيمنة سواء إن كان هذا النظام ديمقراطياً أو شمولياً.

—————————–

من موقع: أرنتروبوس.

أ.د. حاتم بابكر هلاوي. (كان أستاذاً في جامعة النيلين/ السودان).

حسن العطار

السلام هو حالة الهدوء والسكينة، ويستخدم مصطلح السلام كمعاكس ومنافي للحرب واعمال العنف الحاصل بين الشعوب المختلفة او طبقات المجتمع المتباينة او الدول المتنافسة، فحتى في وقت السلم يدخل الناس في الصراعات والسجالات وتعارض الآراء والرؤى، والحملات الانتخابية سواء رئاسية او برلمانية او بلدية مثال على هذه الصراعات والسجالات. ومما يتبين من التاريخ جنوح الغالبية الى صنع السلام ومحاولة احلاله كحالة طبيعية وعادية يجب ان تكون مستمرة في مسار التطور والنماء الإنساني، منافية بذلك للحرب والعنف كحالة شاذة ومعاكسة للحالة الطبيعية وهي السلام، الأمر الذي لا يتماشى مع الإزدهار والرقي الإنساني. (المصدر: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة).

التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية او بين المواطنين لا يعني بالضرورة تطابق وجهات النظر حول مختلف الأمور والقضايا التي تهم المواطنين، لأن تطابق وجهات النظر بين المواطنين من الأمور المستحيلة ولا تتناغم مع نواميس الحياة الطبيعية التي خلقها الله (جلت قدرته وعلا شأنه). فما دام الانسان يمتلك العقل الحروالقدرة على التفكير والنظر في أمور الحياة، فهذا يعني انه يمتلك إمكانية الاختلاف مع الآخرين في الفكر والمواقف ووجهات النظر. ومن غير الطبيعي لعقول مختلفة في القدرات والمدارك ان تتطابق وجهات نظرها ومواقفها على كل القضايا. اختلاف الناس في أفكارهم وتصوراتهم ومواقفهم تارة يكون عاملا رئيسيا مساعد العملية التعايش الاجتماعي السلمي باعتباره هو الخيار الحضاري الوحيد الذي يكفل للجميع حرية الاختيار، وتارة يكون سببا أساسيا من أسباب الصراع والنزاع والتصادم.

يقول المفكر مالك بن نبي: “نستطيع ان نقرر ان شبكة العلاقات هي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده، ومن اجل ذلك كان اول عمل قام به المجتمع الإسلامي هو الميثاق الذي يربط بين الأنصار والمهاجرين. وأنه كما كانت العلاقات الداخلية السلمية هي نقطة الانطلاق في تاريخ المسلمين، فإن تدهورها كان مؤشر السقوط والانحطاط. لقد كان المجتمع الإسلامي إبان أفوله غنيا ولكن شبكة علاقاته الاجتماعية قد تمزقت. وهكذا الأمر دائما، فإذا تطور مجتمع ما على أية صورة فإن هذا التطور مسجل كما وكيفا في شبكة علاقاته، وعندما يرتخي التوتر في خيوط الشبكة فتصبح عاجزة عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة، فذلك أمارة على ان المجتمع مريض وأنه ماض الى النهاية. أما اذا تفككت الشبكة نهائيا فذلك إيذان بهلاك المجتمع، وحينئذ لا يبقى منه غير ذكرى مدفونة في كتب التاريخ”.

يمثل حكم القانون في المجتمعات المتحضرة أحد اهم العوامل الرئيسية لتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف الجماعات والأفراد، ويعني حكم القانون ان الناس متساوون بغض النظر عن الاختلاف في الجنس او الدين او اللون او العرق، وبغض النظر عن الموقع الاجتماعي او النفوذ السياسي. كما يتحقق السلم الاجتماعي من خلال إعلاء صوت العقل وسيادة الحكمة، واحترام الاختلاف وتعزيز العيش المشترك، والاقرار بالتنوع الذي يصون حريات الانسان وحقوقه.

يعد السلام في مقدمة القيم الإنسانية العظيمة، وهناك العديد من الأقوال المأثورة والمتواترة في هذا الشأن، والتي شاعت في اعمال واقوال الفلاسفة والشعراء والأدباء والباحثين على مر العصور، تمجد جميعها السلام وتجعل منه قيمة أساسية عليا ومحورية في حياة الشعوب والأمم، وحين يغيب السلم الاجتماعي في أي مجتمع تغيب معه الحقوق الأخرى. لا توجد أي مبررات إنسانية او دينية او أخلاقية تقدم أيا من الحقوق على حق الحياة وكرامة الانسان، والسلم الاجتماعي هو الذي يحفظ الأنفس والمعتقدات والحقوق ويحقق الوئام والسلام بين مكونات المجتمع الواحد.

السلم الاجتماعي لا يشعر به ولا يعرف قيمته الروحية والنفسية والمادية والاجتماعية إلا من عاش ويلات الحروب الأهلية والعرقية والطائفية. السلم الاجتماعي هو شرط وضرورة قصوى وركيزة أساسية لأي تطور وازدهار ونماء ورقي انساني في جميع جوانبه الروحية والأخلاقية والمادية.

قال تعالى: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم”.

—————————————-

نقلاً من موقع إيلاف. السبت 02 فبراير 2019