خليل خيرالله

دور التربية في ترسيخ ثقافة السلام الاجتماعي

عندما أخذت الأونيسكو تنظر إلى السلم من زاوية ثقافية تربوية، أولت الحوار الثقافي اهتماماً كبيراً في برنامجها الرامي إلى توفير ثقافة سلام عالمية، وهو برنامج طموح شمل عدداً من المجالات التربوية العامة. ويعتبر «مشروع رابطة المدارس من أهم المشاريع التي أقامتها بغية تشجيع الحوار الثقافي وبالتالي ثقافة السلام.

إن ثقافة السلام تعني أن تسود ثقافة الحوار والمناقشة والإقناع في التعامل بين المواطنين بدلاً من فرض الرأي الواحد بالتهديد أو بالقوّة. ويعني ذلك أن يحلّ المواطن خلافاته عن طريق وعي حقوقه أولاً، واعتماد مبدأ الوقاية الحقوقية قبل اضطراره للمفاوضة أو حلّ نزاعاته حبياً أو الاحتكام إلى القضاء حيث تحتكر الدولة العنف والعقوبة ضد المسيء إلى غيره… وفي كل هذه الحالات لا مجال للأفراد لاعتماد الثأر والتشفّي.

لا شكّ أن دور التربية عظيم الأهمية في نقل الثقافة من جيل إلى آخر، وكلنا يعرف قاعدة أن الصغير والد الكبير . والتربية عائلة ومدارس ثم جامعات وجمعيات يمكنها أن تثقف على قيم السلام من تفاهم وتسامح وتضامن لكنها، وهذا الأهم، مناهج تربوية تتضمن قيماً تتفق والفلسفة التي يعتنقها المجتمع، وهي أيضاً معلمون مؤهلون مدربون يتوسلون جميع الأساليب العلمية والتشجيعية في مهمتهم التربوية.

إن غرس قيم العدل والسلام في نفس التلميذ وتعميقها في ذهنه بقصد ترجمتها إلى سلوك يومي، هو غرض التربية. وكل تقصير عن جعل ثقافة السلام الاجتماعي قيمة تربوية، يترك الطفل وبالتالي الشاب أمام قلق تسببه الفوضى السائدة في مجتمعنا، وتؤدي به إلى الخوف من الآخرين واستبعادهم واللجوء إلى العنف لحلّ النزاعات معهم.

ويجب أن تساهم السياسات والمناهج التربوية والدراسية في تحقيق ما يسمى بالاتجاه الوقائي التربوي لجهة تنمية قدرة الطفل على استقلال الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي، وهذا يسهم في تعزيز قيم التفاهم والتسامح والتضامن بين الأفراد ومحاربة التطرّف وإيجاد المناعة الذاتية التي تقي من خروج السلوك البشري عن دائرة التصرف السوي. وهذا ما دعت إليه منظمة الأونيسكو حين أكدت ضرورة تحسين نوعية المناهج المدرسية بإدراج القيم الإنسانية لتحقيق السلام والتلاحم الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن تكون عملية تطوير المناهج الدراسية قائمة على المشاركة 1 .

إن لثقافة العنف حلقة مفرغة يرتكبها بعض أفراد المجتمع ويقعون ضحايا لها، بينما تهدف ثقافة السلام إلى ترك العنف في مواجهة النزاعات. أما دور التربية على السلام فهو تزويد الشخص بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من حلّ النزاعات سلمياً.

والمقصود بالمعرفة هنا، معرفة أسباب العنف وتقييم نتائجه قبل البحث عن حلول بديلة منه. وتعني التربية على السلام أيضاً التعرّف إلى الفريق الآخر لأن الإنسان عدو ما يجهل أو من يجهل ولأن الخوف يولّد سلوكاً دفاعياً وعنفاً قد لا يكون بالتحديد جسدياً ولكن أيضاً معنوياً يتمثل في تداول الإشاعات وإعلاء شأن الذات تجاه الشخص الآخر، كما يحصل في أيامنا اليوم بين أتباع المذاهب في بلادنا أو بين الطبقات والفئات والمهن المختلفة.

أما المهارات المطلوبة فتبدأ برؤية النزاع بشكلٍ إيجابي، أي بالتعرف إلى حاجات كل الأطراف قبل إيجاد الحلول المناسبة، لأن النزاع غالباً ما يكون تنازع حاجات، ولأنه غالباً ما ينتهي بما يرضي الطرف الأقوى على حساب الطرف الأضعف: الأهل على حساب الطفل والأخ على حساب الأخت والزوج على حساب الزوجة والأقوى من الأصدقاء على حساب الأضعف… ومن المهارات المطلوبة، بعد التعرّف إلى الاحتياجات سبب النزاع، القدرة على الحوار للوصول إلى حل حقيقي، وهي مهارة في الاستماع والتعبير قبل ابتداع الحلول المناسبة.

وبالنسبة للقيم التي تتضمنها التربية على السلام فأولاها هي تربية الشخص على احترام ذاته وتقديرها واحترام الآخرين وتقديرهم ما يعزز الكرامة الإنسانية وهي أساس حقوق الإنسان وبها تبدأ مقدمة «الشرعة العالمية لحقوق الإنسان» ومن دونها يبدو الإنسان رخيصاً ومن يسهل يسهل الهوان عليه.. ويأتي هنا دور التربية في إفساح المجال للطالب بإبداء رأيه الشخصي بحرية ومن دونها أحادية مفروضة واستبداد في الرأي. ومن المفيد الإشارة إلى أن شعور الإنسان بكرامته الإنسانية ينطوي على قيم التسامح وقبول الآخر والثقة بالنفس وبعدم أحادية الرأي.

وهكذا يكون للتربية على السلام دورها الأساس في ثقافة السلام بما يعني تكوين إنسان إيجابي وبنّاء ينبذ العنف في حياته الخاصة والعامة وفي رأيه السياسي أو انتمائه الطائفي، فيساهم في استقرار مجتمعه وتطويره رغم جميع مظاهر العنف والفساد في المجتمع وسطوة الأقوياء وبؤس الضعفاء وضعف سيادة القانون وتجارة السياسيين بعواطف الناس وغرائزهم الطائفية وحاجاتهم الحياتية وشحنهم وقوداً لمعارك عبثية.

صبري رسول

كلّ المؤشرات السياسية والعسكرية والفكرية تدلّ بوضوح إلى أنّ العيش المشترك، بين مكوّنات الشّعب السّوري القومية والدينية، سيبقى ذكرى في صفحات التّاريخ. هل هذا صحيح؟ ألا يمكن بناء السلام بعد كلّ ما حصل؟

منذ انطلاقة الثّورة السورية المطالبة بالكرامة والحرية، رفع المتظاهرون لافتات للتضامن مع المدن السورية الأخرى. فتضامنت حمص مع درعا، وإدلب مع حمص، وقامشلي مع بنّش… تلك كانت مطالب ومشاعر عفوية، أثبتَتْ طغيان الشّعور الوطني على ماعداه. كما أنّ الشّعب السّوري بمختلف قواه السّياسية طالبتْ بسلمية الثّورة، لكن كانت إرادة العسْكَرَة أقوى من أمنيات النّاس.

أصبحت الثّورة مطيّة لكلّ راغبٍ بالقتل والسّلب، لكلّ مريضٍ يخطف النّساء سبايا، لكلّ متسلّقٍ ينتهز فرصة الصّعود على الأكتاف، لكلّ فاقد ضميرٍ يتاجرُ بالبشر والأوطان، لكلِّ رافعٍ لشعاراتٍ قوميةٍ ووطنية للمتاجرة بها. هؤلاء اختطفوا الثّورة وشعاراتها، وأحلام البسطاء وجعلوها أداةً لوأدها.

تشابكتْ مصالحُ تلك الفئات مع مصالح بعض دولٍ لاتريد الخير لسوريا، رأتْ فيها البيئة المناسبة لضخّ المتطرفين إليها من كلّ مكان، وكان لصمت المجتمع الدولي أمام ما يجري في سوريا «التغذية الراجعة» لتشجيع الإرهاب وتدفق الإرهابيين، للعبث بأمن البلاد، وقتل الآمنين من العباد.

انتعاشُ التطرف الفكري وازدياد النزعات المسلحة العنيفة يهددان العيش المشترك المبني على التسامح وقبول الآخر المُختلَف قومياً ودينياً والذي يُعدّ الدّعامة الأساسية لبقاء خريطة الوطن جغرافياً، ومستقبل أبنائه سياسياً، ويضعُ هذا الخطرُ الوحشيّ مصيرَ البلاد على كفّ العفريت الذي بدأت حرائقُه تأكل أصابع الجوار، وتلسعُ العواصم الكبرى.

فالفكر الطّائفي المتطرف والخطير، يتغلغل في نسيج المجتمع ويحفر عميقاً في ثنايا ثقافته باستحضار الإرث التّاريخي الدّموي الأسود، وبدأ الفرز الاجتماعي على هذا الأساس، وعلى حساب خريطة الوطن السّوري.

فالاتّكاءُ على المعارك الفكرية، والمواقف التّاريخية، والنّهل من منابعَ طائفية آسنة عفا عليها الزّمن من شأنه إشعال النّيران بالوشائج الاجتماعية والعلاقات الإنسانية الحالية وضرب وحدة الشّعب وتجزئة البلاد جغرافياً، وهذه الكارثة لا يمكن الوقوف في وجهها إلا بمعالجة أسبابها، وبناء الوطن للجميع ولمصلحة الجميع.

وحده النّظر إلى المستقبل الآمن الذي يمكن بناؤه على التفاهم الاجتماعي القائم على تحقيق مصالح جميع فئات المجتمع كفيلٌ بإيجاد الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لبدء الحوار الشامل وصولاً إلى بناء العقد الاجتماعي المتوافق مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

لكن وللأسف تجري الأمور عكس هذه الأمنيات، وعكس الاتجاه، حيث تشير المعطيات إلى أنّ العيش المشترك مهدَّدٌ بشكل كامل، ومعه سينتهي الوطن إذا لم يتداركه الشّعب بسرعة. وهذا الأمر من مسؤولية كل القوى السياسية والاجتماعية.

حمدوش رياض

ثالثا: التغيير الهيكلي (البنيوي)

وهذا من خلال ترسيخ تغير هياكل السلطة المحلية والمتمثلة في تغير صناع القرار، وإشراك الشباب والإلتزام بالقواعد والسلوك المنصوص عليها، فأولويات بناء السلام تحولت إلى التغيير الهيكلي ومشاركة الطبقة الفقيرة، وإصلاح القطاع الحيوي كالصحة والإقتصاد…إلخ.

التغيير الثقافي لإن مبادرات وأعمال المنظمات المحلية ،ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم المواقف وتروج لثقافة السلام، لا تكون فعالة إلا عندما تتمكن من الوصول إلى قاعدة جماهيرية من الناس،والتغلب على التمييز على أساس الجنس، أوالطائفة، أو الدين، أو المنطقة، وهذه المجموعة تبين كيف أن التغيير الثقافي يساعد على تحقيق مبادرات بناء السلام1 .

أما العوامل التي تسهل عملية التغيير فكل نظريات التغيير تستخدم من قبل المنظمات في أبحاثها، وهذا للحاجة من أجل التحول في العنف السلوكي، والهيكلي، والثقافي، وخاصة في مرحلة الإنتقالية لما بعد النزاع، من نزاع ديناميكي عنيف، إلى تغيير إجتماعي بناء، وكل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجموعة من الإستراتيجيات المتكاملة ،والتنسيق مع فواعل أخرى مشاركة على المستوى المحلي والوطني.

وعلى الرغم من أنه لا يزال تحديا يبدو ،من خلال تحديد نوع البيانات والمعلومات التي من خلالها

يمكنها أن تكون مقياس أفضل لفعالية نظريات التغيير في إحلال بناء السلام، وتأكيد التدخلات المساهمة في هذه التغيرات، ومحاولة وضع معايير أساسية لتعميم فعالية، وكفاءة نظريات التغيير، فإن عوامل التي تسهل التغيير ، وقد حددت للدفع بعملية السلام كما يلي:

1- الوساطة، فهي تعتبر مفتاح أو أداة رئيسية لبناء ثقافة السلم وزيادة إحتمالات حدوث السلام المستدام (المستمر) فالوساطة ليست فقط تساعد على تحويل النزاع، أو تخفيف التوتر بين المجتمعات أو المنظمات المحلية، ولكن أيضا، تخليص الأفراد من التهميش والفقر، فالوساطة والمجهودات المتداولة بخصوصها، ساهمت في شكل كبير في بناء السلام مع عدد النزاعات والمشاكل التي عولجت وحلت، كما تساعد على بناء الثقة والسرية بين الأفراد والجماعات2 .

2- الحوار، وهذا بالتركيز على تحويل النزاع وبناء السلام، فهو يعد عامل مهم يساعد على التغيير، والإنتقال السياسي وتكثيف الحوار، من خلال خلق قنوات من الحوار والإتصال بما يتضمن الطبقة الجماهيرية، والنخبة المحلية، وكذلك فئة عريضة من المجتمع المدني بما أنها منظمات غير حكومية مثل:إعلام، جماعات تجارية، مثقفين،….إلخ، كذلك قادة المجتمع المحلي، وتعزيز الدبلوماسية المتعددة المسارات، لبناء السلام،كل هذا يساعد على تعزيز السلام والوئام في المجتمعات.

وكذا مساعدة الأفراد وإعطائهم الفرص من أجل تقديم وجهات ونظرهم ، والتصريح بانشغالاتهم، والإلتزام بالحوار، والنقاش الذي يركز على بناء السلام وتحويل النزاع ، كذلك وتنمية المهارات العادية في المتوسط في النزاعات، بل توفر لها وسائل حل النزاعات بدون اللجوء، واستخدام العنف ، ومن ثم فإن مجال الحوار قد يتحول ليس فقط السلوك ولكن أيضا العلاقات والممارسات الثقافية إلى حد ما.

3- الطبقة الجماهرية، وهو يعد من العوامل المهمة التي تسهل عملية التغيير في بناء السلام،لأن معظم المنظمات تنادي بالحاجة أو الضرورة لانخراط المرأة والفئات الأخرى، لتهيئة التواصل الفعال. إن المنظمات الدولية، ترى أن تأثيرها لم يقتصر فقط على الدفاع المحلي أو الفردي، والإتصال، ولكن كذلك كان لها دورا مهما في الضغط على الأحزاب السياسية والأجهزة الأمنية، لإنتاج المسائل المتعلقة ببناء السلام، والدعوة إلى السلام من خلال عدة طرق، مثل تنظيم مسيرات سلمية.

وهكذا فقد استخدمت هذه المنظمات الحملات الدعائية والحلقات الدراسية…إلخ، من الأنشطة التي تهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع وإلى المجتمعات المحلية3.

4- تنمية المعرفة وتعزيز القيادة، من خلال تنمية معرفة العملية السياسية، وعملية بناء السلام، والتأكيد على مشاركة المجتمع في المجالات السياسية، وخلق مشاريع من خلال التوعية وإحداث التغيير، في المفاهيم والمواقف، بين الأفراد ولا سيما فئة الشباب وزيادة دورها في حل المشاكل، ومهارات صنع القرار، وإشراكهم في الأنشطة على الصعيد المحلي،وإبراز فوائد هذه المشاركة على المجتمع الديمقراطي، فهذه المعرفة والقدرة المكتسبة التي لا يجب أن تكون محدودة ورغم أنها لا تعتمد على المشاركة في مشاريع التنمية المجتمعية، ولكن أيضا للمساعدة على بناء قدرات…التعليم ، الإنفتاح…إلخ.

5- القدرة والتأثير، فكل البرامج التي توضع في عملية بناء السلام، تركز على بناء القدرات وهذا – لزيادة التأثير على القرارات العامة، وعلى صنع السياسات، ومع هذه الزيادة في الققدرات سيمكن الأفراد ، وخاصة الفئة الشبابية، ضمن المشاركة والإنخراط في المجتمع، والبيئة الإجتماعية، والمساهمة في الحفاظ على التناغم الإجتماعي، ورغم هذا فإن الفئة الشبابية لم تحظ بقول واسع كشركاء، ومازالت تعاني من التبعية في المجال السياسي،ولهذا فإن التدريب المكثف لزيادة القدرات وبناء السلام ومهارات التفاوض على أعداد كبيرة من الأفراد،وصناع القرار،فهذا يساهم على تقليل الإدراكات الخاطئة، وتعزيز آليات التعاون من الأفراد وهيئات صنع القرار، وهذا بغرض تحقيق الأهداف المنشودة4

——————————————–

• p47.
• Archama Ayal l, op. cit ,p4;
• Ibid,p45.46.
• زياد الصمادي: حل النزاعات نسخة – منقحة للمنظور الأردني ، برنامج – دراسات السلام الدولي جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ، 2010 -2009 ؛ ،ص13

ناجي عباس

مفهوم السلم الاجتماعي ويقصد به وجود حالة السلام والوئام الانساني داخل بيئة المجتمع المعاش كعنصر اساسي من عناصر تقدم وتطور بناء المجتمع وأفراده.. وتتحدد عوامل دراسة وتقييم طبيعة سلوك وممارسات هذا المجتمع او ذاك بواقع السلم الاجتماعي والأهلي السليم من خلال بروز ظواهر حسن روابط بناء علاقاته المجتمعية وقبوله بواقع حالة التعايش السلمي البيني ومد جسور التواصل الاجتماعي بين مختلف أفراده وشرائحه المختلفة وقواه الحية الدينية والعرقية والسياسية والطبقية، وبمدى فهم وتطبيق معاني السلم الاجتماعي القويم.. فاذا ما وجدنا بان هذا المجتمع يعيش بسلام ووئام اجتماعي آمن ومستقر فيعتبر مجتمع راقي ومتحضر وفيه تحقق إمكانية نهوضه وبنائه وتطوره وتعليمه وازدهاره.. واذا لم تتوافر فيه معاني السلم الاجتماعي بكل تأكيد ستجده مجتمع متخلف ويعيش في حالة فوضى ومظاهر فوضويته وتخلفه غياب الأمن والامان وحالات القتل والاقتتال وأعمال السلب والنهب والتمادي بالبغي والجور بالمظالم وقويه يأكل ضعيفه وفقدان العدالة والمساواة وغياب النظام والقانون الرادع لذلك وبالتالي يظل واقع السلم الاجتماعي لهذا المجتمع بحالة مخيفه وغير آمنه ولا مستقرة..؟

فالسلم الاجتماعي في أي مجتمع يمثل القاعدة الاجتماعية الاساسية التي ينطلق منه افراد المجتمعات في بلدان العالم في تأمين تعايشهم الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي …والخ ومن خلاله يتحقق لهم توفير أمنهم واستقرارهم والبحث عن مصادر معيشتهم ومصالحهم المادية ، وفي رحاب السلم الاجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم والبناء مع حفاض الجميع على صون ممتلكاتهم وتبادل منافعهم المشتركة ، وبالسلم الاجتماعي الحامل للسلام والوئام تتعاضد الجهود بين افراد المجتمع المعاش وتوحد قدراتهم وتعاونهم في خدمة بعضهم البعض وخدمة وصلاح مناطقهم ووطنهم فإذا ما فقدنا سًلمنا الاجتماعي والأهلي فإن النتيجة الطبيعية من جراء ذلك هي تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار واقلاق سكينة المواطن وستظل حالت الخوف هي السائده في نفوس الكثير من أولائك البسطاء الذين يبحثون عن لقمة العيش الآمنة ومصادر دخلهم الآمن والمستقر ..؟

وتعد هناك كثير من المقومات الضرورية والأساسية التي ترتكز عليها قواعد ومبادئ تحقيق السلم الاجتماعي الناجح ومن اهمها الآتي:

1- وجود سلطات حكم قوية معززه بقواها الأمنية والعسكرية الانضباطية العاملة بقوة النظام والقانون والتمسك به في معاقبة ومحاسبة ردع المخلين بالسلم الاجتماعي والاهلي..

2 – تحقيق اسس العدالة والمساواة في المجتمع ومنع التميز العنصري والديني والفئوي بين افراد المجتمع وجعلهم سواسيه امام تطبيق النظام والقانون السائد..

3 – منع ومحاربة الظواهر المخلة بأمن وآمان المواطن وكل الاعمال غير السوية المقلقة للسلم والسكينة العامة للمواطنين..

4 – ضمان تبادل الحقوق والمصالح المشتركة بين فئات وشرائح المجتمع وشعور الجميع بمسؤولياتهم المشتركة تجاه حماية سلمهم الاجتماعي والتزامهم باحترام تطبيق العمل بقواعد ومبادئ السلم الاجتماعي والاهلي المطلوب حيال ذلك..

5- وجود وعي مجتمع تعليمي وارشاد ديني مغروس بين أوساط المجتمع بفهم واستيعاب أهمية العمل بمعاني ودلالات السلم الاجتماعي والاهلي… باعتباره القاسم المشترك بين الجميع في تعايشهم وتواددهم وتراحمهم تجاه بعضهم البعض..

أن فهم وتطبيق معاني السلم الاجتماعي لاتختصر مطالب تحقيقه فقط على جهة او فئه معينه وإنما هوا حلقة مجتمعية تكاملية تسلكه وتتمسك به كل قوى وفئات وافراد المجتمع الوطني القائم…فاذا ما فهمنا والتزمنا بذلك جميعاً بكل تأكيد سيتحقق لنا ذلك السلام والوئام الاجتماعي الذي ننشده جميعاً…وفي ذلك يرشدنا رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام بقوله ” لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ “ (بوائقه بمعنى الأعمال الشريرة والمنكره)….ويأمُرنا الله سبحان وتعالى في محكم كتابه العزيز بقوله ”يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان لكم عدوا مبين “ (سورة البقرة الآية (208)..