صالح القلاب
ربما، لا، بل إن المؤكد أن المواجهة الفعلية والحقيقية مع إيران، أي مع هذا النظام الإيراني، هي المحتدمة الآن في العراق بمعظمه، وفي مدنه الوسطى والجنوبية كلها، وأن الذي يقود عمليات المواجهات الدامية مع الشبان والأطفال العراقيين هو الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي يتنقل بين المناطق العراقية بحماية أكثر من خمسمائة من حراس الثورة الإيرانية، وهنا فإن هناك معلومات لا شك فيها تؤكد أن قوات من الجيش الحكومي الإيراني قد عبرت الحدود العراقية، وأنها بالإضافة إلى وحدات «الباسيج» والميليشيات المذهبية الأخرى باتت تنتشر وتتمركز في الكثير من المحاور الساخنة الوسطى والجنوبية.
والواضح، أن أصحاب القرار في طهران وعلى رأسهم علي خامنئي قد قرروا بعد تلك الانتفاضة الأخيرة، التي كانت أكثر خطورة في المدن الإيرانية الرئيسية، أن ينقلوا المواجهة بكل ثقلها إلى العراق على اعتبار أنه يشكل ساحة الصراع الرئيسية، وأن فقدان هذه الساحة يعني فقدان كل مناطق السيطرة الإيرانية في العالم العربي، أي في سوريا ولبنان واليمن، وأيضاً في قطاع غزة، وفي بعض دول الخليج العربي!
إن المعروف أن «المرشد» علي خامنئي كان قد قال وبكل عنجهية وتفاخر، إن إيران باتت تسيطر على أربع عواصم عربية، وكان يقصد بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، وهذا يعني أن كل هذه الحروب المحتدمة في هذه المنطقة هي من صنع إيران، وأن المواجهة بصورة عامة هي عربية – إيرانية، ويقيناً أنه لا حياد في هذه المواجهة؛ فإما هنا وإما هناك، والمفترض أن العرب كلهم «هنا» وإلا فإن «الصفويين» عائدون إلى بلادنا لا محالة، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يترك العراقيون يواجهون هذا التحدي المصيري وحدهم، وإنه عارٌ ما بعده عار أن تلوذ بعض دول هذه الأمة في المساحات الرمادية، وأن ينحاز بعض أبنائها إلى من يعلنون وعلى رؤوس الأشهاد أنهم يريدون استعادة «أمجاد فارس» القديمة.
لقد بات واضحاً أن العراق بأرضه وبغالبية شعبه، وهذا إنْ ليس كله، قد أصبح خندق المواجهة مع هذه «الإيران الـخامنئية»، وأنه عندما يرابط الجنرال قاسم سليماني بقواته ومعها بعض القوى الطائفية والمذهبية في الكثير من مناطق ما بين النهرين، فهذا يعني أن الشعب العراقي العظيم يخوض في حقيقة الأمر معركة مصيرية وقاسية، وإنه لا يجوز أن يترك وحده في هذه المواجهة، فالمثل العربي يقول: «أُكلت يوم أكل الثور الأبيض»، ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن الخميني الذي بقي لاجئاً في النجف ولسنوات طويلة كان ما إن عاد إلى طهران بالصورة وبالطريقة المعروفة حتى بات يتجه بتطلعاته الاحتلالية والتمددية نحو العراق، وهكذا وإلى أن حقق له أتباعه بعد نحو أربعة عشر عاماً ما بقي يحلم به ويريده في عام 2003 عندما فتح الأميركيون، بعد إسقاط نظام صدام حسين، حدود بلاد الرافدين أمام زحف إيراني بطابع احتلالي اختلطت فيه «الميليشيات» الطائفية والمذهبية بـ«حراس الثورة» وبـ«المستوطنين» الذين كانوا وما زالوا يحلمون بإعادة بناء «إيوان كسرى» واستعادة ما يعتبرونه أمجاد فارس القديمة!
وعليه، وبينما أن أرض الرافدين تشهد الآن صراعاً مصيرياً يتكئ على ماضٍ بعيد، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن «إيران»، التي اعتقد بعض العرب عندما نجح الخميني في انتزاع الانتصار على نظام الشاه محمد رضا بهلوي من أيدي القوى الإيرانية الفاعلة، وفي مقدمتها حركة «مجاهدين خلق» بقيادة مسعود رجوي، ومعها تشكيلات وتنظيمات المعارضة العربية والكردية والبلوشية كلها، قد حققت تمدداً احتلالياً في العراق الذي يرابط شعبه الآن في الخنادق الأمامية وفي سوريا، وبالطبع في لبنان واليمن، وأن اللاذقية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أصبحت قاعدة بحرية متقدمة لدولة «الولي الفقيه» التي لا تخفي تطلعاتها التوسعية الاستحواذية في العالم العربي كله، إنْ في هذا الجزء الآسيوي، وحتى وإنْ في القارة الأفريقية.
وعليه، فإن المعروف، قبل أن تتبدّل الأحوال ويصل «إيرانيو» علي خامنئي وقاسم سليماني وحراس الثورة و«الباسيج» إلى اللاذقية، ويسيطروا قبل ذلك على دمشق ويحولوا ضاحية بيروت الجنوبية إلى قاعدة لهم، أن الخميني بعد هزيمته في حرب الأعوام الثمانية مع العراق قد قال «إنه قد تجرّع وقف إطلاق النار في هذه الحرب كتجرّع السم الزعاف»، وأنه ما لبثت الأمور أن اتخذت اتجاهات جديدة، وأن التمدد الإيراني في بلاد الرافدين قد تم من دون أي قتال، وذلك على اعتبار أن الأميركيين قد فتحوا حدود هذا البلد العربي الشرقية أمام الإيرانيين الذين كانوا بانتظار هذه اللحظة التاريخية لتسديد حسابات قديمة وجديدة مع بلاد الرافدين التي يخوض شعبها الآن هذه المعارك الدامية غير المتكافئة دفاعاً عن الأمة العربية كلها، وكما كان حصل في حقب تاريخية سابقة.
كان يجب أن تكون هناك وحدة موقف عربي عندما أعلنت طهران عن هلالها المذهبي الذي يبدأ طرفه بـ«باب المندب» في اليمن، وينتهي طرفه الآخر في اللاذقية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط مروراً بالعراق، وقبل ذلك ببعض الدول الخليجية، وحقيقة أنه يمكن القول إنه كان بالإمكان أن تحقق إيران نجاحاً «استراتيجياً» في هذه المحاولة لو لم تعترض طريقها المملكة العربية السعودية بمساندة من بعض الدول العربية البعيدة والقريبة.
ولذلك؛ ولهذا كله، فإنه على العرب المعنيين ألا يتركوا الشعب العراقي يخوض هذه المعركة المصيرية، التي هي معركة عربية ودفاع عن الأمة كلها، وحدهم فالعبء ثقيل بالفعل، والمفترض هو ألا تتوقف انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة، وخاصة أن كل المكونات القومية (الإيرانية) قد انخرطت فيها: الفرس والآذريون والأكراد والعرب والبلوش، وأن بعض الرموز الإيرانية «الإصلاحية» قد انخرطت فيها مثل حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين هما رهن الإقامة الجبرية، ومعهما كثيرون غيرهما ومنذ سنوات متعددة طويلة.إن على خامنني ومعه جنرالاته وقادته، وأيضاً رموز بعض الفصائل العراقية الطائفية والمذهبية، أن يعرف أنه إذا خسرت دولته، دولة «الولي الفقيه»، العراق فإنها ستخسر وبالتأكيد كل ما كانت قد حققته من امتدادات في المنطقة العربية، وأنها ستخسر أيضاً إيران كلها وعلى اعتبار أن القوى التي قامت بهذه الانتفاضة الأخيرة، وفي مقدمتها حركة «مجاهدين خلق»، ومعها التشكيلات العربية والكردية والبلوشية المعارضة ستستأنف ما كانت قامت به خلال الفترة الماضية القريبة؛ ولهذا ومرة أخرى فإنه لا بد من التأكيد على أن العراق الثائر والمنتفض هو الرقم الرئيسي في هذه المعادلة الصعبة، وأنه على العرب الذين هم مستهدفون أيضاً ألا يتركوه وحده؛ فالتطلعات الإيرانية، التي كانت حققت نجاحاً حقيقياً في الكثير من الدول العربية لا بد من الاعتراف به ليست جديدة ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رحمه الله، كان خلال زيارته التاريخية إلى طهران بعد انتصار الثورة الخمينية في فبراير (شباط) عام 1979 قد طلب من الخميني ترك الجزر الإماراتية الثلاث لأهلها كعربون صداقة وأخوّة وكان جوابه: «إن هذه الجزر إيرانية وهي ستبقى إيرانية إلى يوم القيامة». وهكذا، وفي النهاية، فإن هذه هي إيران الخمينية والخامنئية، وإنه لا يفلُّ الحديد إلا الحديد، وإن العراق هو ساحة الحسم الرئيسية، وإنه على العرب ألا يبقوا متفرجين على هذه المواجهة التي سيتوقف مصير هذه المنطقة على نتائجها القريبة والبعيدة!

صالح القلاب: كاتب اردني وزير اعلام ووزير ثقافة ووزير دولة سابق وعضو مجلس امناء المجموعة السّعوديّة للأبحاث والتّسويق
الشرق الأوسط: الخميس 05 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [14982]

في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هل تفي الأمم المتحدة “بوعدها”؟

نجلاء محمد*

“تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة” محور تركيزها هذا العام، فالأمم المتحدة، على لسان أمينها العام “انطونيو غوتيريش”، تتعهد اليوم بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بأنها “لن تترك أحداً خلف الركب” في إستراتيجية التنمية لعام 2030، وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني، أن الهدف من هذا اليوم، الذي أعلنت الاحتفال به عام 1992، هو  إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في المجالات كافة.

باتجاه “الركب”

رسمياً، كانت الخطوة الأولى للأمم المتحدة في 20 كانون الأول 1971، عندما أعلنت الجمعية العامة “حقوق المتخلفين عقلياً”، ودعت إلى العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، لحماية هذه الحقوق، ثم تبعه إعلان “حقوق المعاقين” عام 1975 الذي نص على عدم التمييز بين “المعاقين” في حقوقهم، وفي عام 1982 اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين.

المبادئ الـ 25 التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 1991، لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية، كانت أكثر إنصافاً وتفصيلاً من إعلان 1971، فقد نصت للمرة الأولى على حقوق “الأشخاص المصابين بمرض عقلي” في قضايا أهمها؛ الحماية من العنف الجنسي والاستعباد، وحرية الدين والمعتقد والحقوق السياسية والمدنية، والاتصالات وسرية المعلومات، وتلقي العلاج المتناسب مع الخلفية الثقافية والاجتماعية، العمل بأجر مماثل للجميع، ومنع إجراء التعقيم للمرضى، أو إعطاء العلاج كعقوبة أو لراحة الآخرين.

كانت كل من إيطاليا والسويد قد اقترحتا في وقت سابق على الأمم المتحدة صياغة اتفاقية دولية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن العديد من ممثلي الحكومات “جادلوا” بأن وثائق حقوق الإنسان كافية بحد ذاتها، فجاءت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة 1993، التي أجلت اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى أواخر عام 2006، والتي وصفت بعد توقيعها عام ٢٠٠٧، بكونها “تحولاً مثالياً” في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة كأول اتفاقية حقوق الإنسان مدعومة من المجموعات الإقليمية كافة.

2019 عاماً لإدماج ذوي الإعاقة… لماذا؟

“إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة” هو عنوان هذا العام، فالأمين العام في كلمته  اليوم يؤكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي “الضمان” للوفاء بما أسماه “الوعد المركزي” لخطة التنمية لعام 2030 المتمثل في “عدم ترك أحد خلف الركب”، وفي التقرير الرئيسي للأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية لعام ٢٠١٨   نفى “غوتيرش” إمكانية تحقيق التنمية المستدامة بدون “مشاركة الجميع”، مؤكداً أن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تقدرهم الإحصائيات الأممية بمليار إنسان حول العالم، هو “حتمية أخلاقية، وضرورة عملية” لبناء مجتمعات صحية ومستدامة.

تقرير 2018، الذي يعد الأول لدراسة الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، على مستوى الأمم، اعترف بأن الإعاقة مسألة شاملة لعدة قطاعات لابد من أخذها بالاعتبار لتحقيق أهداف التنمية، وغطى مجالات غير مسبوقة في أبحاث عالمية مثل دور الوصول إلى الطاقة لتمكين “الأشخاص ذوي الإعاقة” من استخدام التكنولوجيا،  كما أورد جدول أعمال عام 2030، الذي يتضمن11 مؤشراً و7 أهداف تشير صراحة إلى “الأشخاص ذوي الإعاقة”، وتغطي التعليم والتوظيف، وتوفير المدارس “الحساسة” لحاجاتهم، وإدماجهم وتمكينهم، وتيسير المواصلات والمرافق العامة والمساحات الخضراء المناسبة، وبناء مقدرات البلدان وفقاً للبيانات المفصلة حول الإعاقة.

التقرير، الذي أعده أكثر من 200 خبير من وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والدول الأعضاء والمجتمع المدني بما فيه من مؤسسات البحث والمنظمات ذات الشأن، قدم مراجعات لتشريعات 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة لتقييم الوضع الحالي للقوانين التمييزية المتعلقة بالتصويت والانتخاب والحق في الزواج وغيرها.

“الصورة ليست جميلة”، يقولها “غوتيريش” بصراحة عقب تقرير المراجعات، الأمر الذي دعاه لإطلاق إستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج ذوي الإعاقة في حزيران الماضي “لرأب الفجوات القائمة” في نشاطات المقر الدائم وعلى المستوى القُطري، إنها “ليست استراتيجية كلمات، إنها استراتيجية عمل”، يؤكد غوتيريش، “لرفع معايير أداء الأمم المتحدة فيما يتعلق بإدماج ذوي الإعاقة في جميع المجالات”، وخاصة بعد أن وجدت منظمة العمل الدولية “أن استبعاد ذوي الإعاقة من عالم العمل يمكن أن يسلب حوالي 7 % من ناتج البلدان المحلي الإجمالي”، الأمر الذي “استدل” به “غوتيريش” على أن تفعيل حقوق ذوي الإعاقة ليس “مسألة عادلة” فقط، بل استثمار منطقي في مستقبلنا المشترك.  

“تريو” النقمة”: تمييز وعنف مضاعف …

ما الذي يعنيه أن يكون الشخص امرأة ذات إعاقة في سوريا؟ “سؤال طرحته السورية” نوجين مصطفى التي تحدثت عن تجربتها كفتاة مصابة بالشلل الرعاش أمام مجلس الأمن في نيسان الماضي، مؤكدة أنها ليست الوحيدة، ولكنها “تجربة آلاف السوريين من ذوي الإعاقة الذين يعانون للبقاء على قيد الحياة بسبب محدودية أو انعدام الخدمات الأساسية في سوريا والتهديد المستمر بالعنف وخاصة ضد النساء والفتيات”، الأمر الذي تؤكده “سلام” بقولها “ثلاثة أشهر من العمل كانت الجحيم بعينه”، لقد اعتزلت “سلام” العمل الإعلامي بسبب مضايقات زملاء “مهنة المتاعب” لكونها تجمع “تريو النقمة” على حد تعبيرها فهي “امرأة”، و“صحفية”، و “من ذوات الاحتياجات الخاصة”، الأمر الذي يستحضر كلام المديرة العامة لليونسكو “أودري أزولاي” في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي لا تزال فعالياته بأيامها الـ”16″ مستمرة، فقد حذرت ازولاي بأن “الصحفيات والنساء ذوات الإعاقة” من بين أكثر النساء في العالم تعرضاً للعنف.

المرأة السورية، تمثل نموذجاً مصغراً للعنف الذي تتعرض له أقرانهن من ذوات الإعاقة في العالم، الأمر الذي غفلته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو، 1979”، إلا أن  كل من إعلان ومنهاج عمل بيجين عام 1995 قد اعترف “بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن “مشاكل متعددة”، كما نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2012 تقريراً بشأن العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة، جاء فيه أنهن يتعرضن للعنف في سياقات كثيرة “في منازلهن وفي المؤسسات وعلى أيدي أفراد أسرهن المباشرة أو مقدمي الرعاية أو غرباء وفي المجتمع المحلي وفي المدارس وغير ذلك”،  وأن نحو ٨٠ % منهن يتعرضن للعنف، وإن احتمال تعرضهن للعنف الجنسي يزيد بأربع مرات عن احتمال تعرض النساء الأخريات وفقاً للاتحاد الأوربي.

فوق المعاناة “عصة حرب”

يواجه ذوي الإعاقة حالات النزاع المُسلح هجمات عنيفة وتهجيرا قسريا، وإهمالا مستمراً في الاستجابة وفقاً لدراسة أجرتها “هيومن رايتس ووتش” خلال سنوات الحرب في جمهورية أفريقيا الوسطى، والكاميرون، والعراق، وميانمار، وجنوب السودان، واليمن، وفي العديد من الحالات “ترك ذوي الإٌعاقة” في منازلهم أو في قرى مهجورة في ظل شح الماء والطعام، ما أدى وفقاً للتقرير، إلى “موت الكثير منهم” لعجزهم عن الفرار، الأمر الذي دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لتسليط الضوء” على آثار النزاع على ذوي الإعاقة، الذين يغيبون عن أجندات السلام والأمن في العديد من البلدان حول العالم، في اجتماعه في كانون الأول العام الماضي، ولأول مرة، كما أعلن “غوتيريش” في كلمته اليوم “اعتمد مجلس قراره الأول على الإطلاق، المكرس لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة”.

وفي سوريا،  في ظل غياب المصادر الرسمية، أظهرت بيانات المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن “أكثر من 5.6 مليون سوري سجّلوا كلاجئين في الدول المجاورة”، وأن 3.09% منهم هم ذوي إعاقة، وأضافت المفوضية في التقرير الذي نشرته عام 2018، أن هناك ما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص من ذوي الإعاقات داخل سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن 2% من اللاجئين هم من الأطفال ذوي الإعاقة الذين “غالباً ما يتم تهميشهم واستبعادهم من الفرص، ويعيشون حياة منعزلة ويكافحون ضد الوصمة والتمييز وبيئة لا تلائم احتياجاتهم أو تطلعاتهم”.

وفي عام 2014، أشارت دراسة” أثر التَّهجير على المعاقين والمسنين في مجتمع اللاَّجئين السوريين”، أن  واحداً من كل 15 لاجئ سوري في الأردن وواحداً من بين كل 30 لاجئ في لبنان أصيب جرَّاء الحرب.

عشر أعوام على “اللحاق بالركب” … كافية؟

ثلاثة عقود على إعلان اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر من خمسين عاماً من الجهود الأممية، وبرغم التقدم المحرز، مازال “الركب الموعود” بعيداً عن الكثير “منا”، فالوضع يزداد صعوبة مع ذوي الاحتياجات الخاصة في “المصطلح السوري” وخاصة في سوريا والدول النامية عموماً التي تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن80% من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم متواجدين فيها، و50% منهم لا يتحمل تكاليف الرعاية الصحية، هذا يعني أن تجاوز “المعوقات” التي لا تزال تقارير الأمم المتحدة ترددها في كل مناسبة والتي تتمثل “بوصمة العار” وعدم إمكانية الوصول في البيئات المادية والافتراضية والتمييز، والجهل بالإعاقة، وسوء البنى التحتية والتشريعات، ونقص البيانات.. والقائمة تطول، يصبح أكثر استحالة وخاصة في أوضاع البلدان التي تطحن مقدراتها “رحى الحرب”.

الوضع يزداد إشكالية، عندما يتعلق بإنهاء قرون من التمييز وممارسات العنف ضد النساء وخاصة ذوات الإعاقة، على اعتبارهن أكثر الفئات “تهميشاً” ليس فقط بالمقارنة مع غيرهن من النساء، بل حتى بالمقارنة مع أقرانهن من الذكور “فوضعهن أسوأ” كما ذكر تقرير المنتدى الأوربي للإعاقة مؤخراً، و“خاصة في المناطق الريفية” يردف التقرير، هذا في الوضع العادي، فكيف سيكون الوضع إذاً في بلدان “النزاع المسلح” التي إن لم تكن “غائبة عن الركب تماماً”، فهي تقوده “بالاتجاه المعاكس”؟!

*صحفية سورية

المصدر: ليفانت