عمران منصور

الفيدرالية التي يخشاها بعض السوريين تعتبر من أهم وأفضل الأنظمة التي يمكن أن تُخرج السوريين من الصراع المستمر منذ أكثر من تسع سنوات.

الفيدرالية في المفهوم القانوني اتحاد طوعي بين أقاليم يجمعها المصير المشترك، أي التعايش المشترك بين شعوب وطوائف وأقليات أو بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال هو في المانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو اتحاد اختياري بين هذه الشعوب في الحق في تقرير مصيرها، كما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

الفيدرالية فكرة قديمة وحدت أمريكا الدولة العظمى اليوم وهي نظام قائم فيها منذ 1787.

الدولة الفيدرالية أو الاتحادية هي دولة تتضمن كيانات دستورية متعددة لكن نظامها القانوني يتمتع بالخصوصية والاستقلال الذاتي وتخضع هذه الكيانات للدستور الفيدرالي الاتحادي باعتباره الناظم للعلاقة بين الكيانات المتحدة (السياسية والقانونية).

ونلاحظ أن أمريكا تستمد قوتها من نظامها الفيدرالي ودستور قوي بقواعده الناظمة للعلاقة بين الكيانات المكونة لها ومن احترامها لدستورها، كما أن الفيدرالية نظام ديمقراطي تعددي برلماني، فهو التعايش الاختياري القائم على أسس واضحة من المساواة في الحقوق والواجبات، وهو نظام ضامن إذ يجمع بين المساواة في الحقوق بين الأفراد في الدولة من جهة ومن جهة أخرى يضمن الاستقلال الذاتي بين الأقاليم بما يخدم المكونات التي تسكنها مع الحفاظ على الخصوصية لكل شعب في كل إقليم.

قبل طرح الفيدرالية لسوريا المستقبل نتذكر أن سوريا هي احدى مخلفات انهيار الإمبراطورية العثمانية، والتي انتجت الخريطة السياسية الحالية للشرق الأوسط التي كانت نتيجة لاتفاقية سرية بين البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو في شهر مايو لعام 1916 والتي كانت سوريا الحالية بخريطتها الحالية جزء منها.

نتيجة اتحاد بين الولايات العثمانية [حلب ـ دمشق ـ العلوية ـ الدروز] إضافة الى لبنان، أنتجت الاتفاقية خللاً و مشكلات أيديولوجية عميقة، ضاربة بعرض الحائط التركيبة الحقيقة لسكان المنطقة [الطائفية والعشائرية والثقافية المتشابكة بين الدول الأربع الوليدة [ تركيا وسوريا والعراق وايران] مغفلين حق تقرير المصير لشعوب المنطقة فكان الخلل الذي سبب مشاكل مستدامة وأنتجت كوارث ومجازر طالت أجيالا كاملة ودمرت البنية الاجتماعية في المنطقة نتيجة غصب الشعوب على العيش المشترك ضمن حدود جغرافية مرسومة لا تكترث لحقيقة الاختلاف في الثقافات واللغات بين شعوب المنطقة.

عند إقرار الانتداب الفرنسي في عام 1919 على سوريا الكبرى، أحس الفرنسيون بان المنطقة لن تستقر ولن تكون في وحدة إجبارية في ظل هذه الاختلافات، فأعلنوا تقسيم سوريا على أسس طائفية الى ست دويلات مستقلة لكل منها علم ونظام خاص بها وبحدود خاصة بها وهي [دولة دمشق ودولة حلب والدولة العلوية ودولة لبنان الكبير ولحقهم دولة جبل الدروز ولواء الإسكندرونة المستقل بعد ذلك بعام] تم إغفال الكرد مرة أخرى لأسباب عديدة ولكن كان للكرد شأن عظيم في سوريا فقد حكموا سوريا الى جانب المكونات الأخرى في دولة سوريا آن ذاك.

لا يختلف السوريون اليوم أن سوريا هي مجموعة ناتجة عن اتحاد عدة شعوب، ولكن السؤال العريض الذي يُطرح هو: هل من الممكن إعادة إنتاج دولة بنيت على خطأ وتكرار نفس الخطأ في إجبار هذه المكونات على العيش مع بعضها ضمن حدود واحدة وبدولة مركزية ودستور لا يقبل تعدد اللغات والثقافات ورئيس غير مسلم، وبالتالي إعادة الحال الى ما قبل عام ٢٠١١ وبالتالي العودة الى عدم الاستقرار وإنشاء أجيال مشوهة ثقافياً وسياسياً؟

إننا أمام تحديد مستقبل خطير للأجيال القادمة في ظل اللجنة الدستورية التي تحاول كتابة دستور لسوريا المستقبل بعد سيل من دماء السوريين.

لهذه الأسباب وغيرها لا يمكن إنتاج دولة بنظام مركزي في سوريا تتحكم بها فئة معينة، وفي ظل هذه الاختلافات بين الشعوب التي تسكن في الحدود السياسية الحالية لسوريا، لا يمكن الجمع بينها في دولة مركزية دون نظام فيدرالي يناسب الجميع.

 من المهم أن نذكر أن الخارطة الدولية في تغير مستمر وتُظهر الحالة اليوغسلافية ولادة دولة جديدة باسم كوسوفو على الخريطة الدولية الحالية فقد كانت كوسوفو منطقة حكم ذاتي ضمن صربيا حتى 17 فبراير 2008 ووصل عدد الدول المعترفة باستقلالها الى 100 دولة، ومؤخراً ولادة دولة جنوب السودان، وبعد غزو العراق للكويت تغير نظام دولة العراق الى العراق الفيدرالي وحصل الكرد على خصوصية وحكومة معترفة دولياً بعد نضال استمر لعقود ودفع الكرد فاتورة باهظة الثمن.

 يتطلع الكرد في سوريا الى حقوقهم القومية منذ عام 1957 في سوريا السياسية واليوم يطالبون بنظام فيدرالي في سوريا يحقق لهم الخصوصية القومية ضمن الحدود السياسية الحالية لسوريا وُفق العهود والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة بما لا يخالف الأمن والسلم الدولي في المنطقة والتي تتعرض مُسبقاً لهزات من الحروب الأهلية، ويعتقد الكرد أن المشروع الفيدرالي لسوريا سيخدم جميع المكونات والشعوب السورية ويدفع الى الاستقرار للجميع في ظل دستور مُحكم ورصين.

يختلف الكرد عن باقي المكونات السورية التي تتطلع الى كرسي الحكم في سوريا وإدارة البلاد، فالكرد في سوريا لا يحملون أي أحلام في رئاسة سوريا بعكس الطائفة العلوية والسنية التي تحارب بعضها أيديولوجيا بأسلحة فتاكة سببت شرخاً كبيراً لا يمكن معالجته مع بقاء نظام مركزي في سوريا.

أدت التدخلات العسكرية من تركيا مؤخراً ومن إيران وروسيا قبلها والتواجد الأمريكي والفرنسي والبريطاني على الأراضي السورية واقتطاع قاعدة التنف بشكل نهائي من الأراضي السورية الى التأكيد أن سوريا مقسمة فعلياً بإعادة الحدود على أسس طائفية وعرقية بشكل لا يدع مجال للشك أن المشاكل المستدامة مستمرة ولا يمكن استقرار المنطقة بدون تغير وجه المنطقة كما حصل في أوروبا الشرقية في بداية التسعينات من القرن الماضي. ولكن من الواضح أن عدم تقبل المجتمع الدولي المتمثل بالدول العظمى لفكرة تقسيم سوريا والاعتراف بالكيانات الناتجةـ دفع قادة سوريا بجميع مكوناتها الى عدم الطلب رسمياً بالاستقلال عن سوريا أو حتى تقبل فكرة الطرح على المجتمع الدولي، مما سبب باستدامة الصراع.

فلن تقبل هذه الطوائف بالعودة خطوة واحدة الى الوراء أو العيش تحت حكم عائلة الأسد من جهة ومن جهة أخرى تدرك هذه القوة أن المجتمع الدولي غير مستعدة للاعتراف بها ولكن لا تدرك هذه الفصائل والسلطة في دمشق أن القوات العسكرية التي تواجدت على الأراضي السورية لأسباب عديدة لن تقبل بمغادرة الأراضي السورية باي شكل من الأشكال وتسعى الى إيجاد مبررات قانونية لتواجدها لأسباب تتعلق بعدم مخالفتها للقانون الدولي بما يضمن مصالحها الجيوسياسية في منطقة تُعتبر ملتقى طرق هامة بين القارات الثلاث.

كما لا يمكن معالجة مشكلة الإرهاب والكراهية في ظل الحفاظ على الأنظمة التي نشرت التطرف والإرهاب، فتركيا التي تراجع فيها حقوق الإنسان وتحاول تقسم المنطقة وتحتلها عن طريق الفصائل الإسلامية المتشددة بتوافق روسي وأمريكي وترفع علمها وتستعمل عملتها ومناهجها التركية للدراسة اقل تأثيرا ودموية من الصراع الجيوسياسي الديني بين السنة من جهة والإيراني [الشيعي ـ العلوي] من جهة أخرى، فهذه المشاكل تتعدى الفيدرالية كحل لإيجاد الاستقرار في سوريا والمنطقة وتتعدى الحدود، و لا يمكن لاي سوري عاش في سوريا أن ينسى أن النظام الحاكم في سوريا حافظ على التقسيم بين الشعوب في سوريا في ظل حكمه إذ ظهر التقسيم جلياً بعد الصراع السوري، فالسوري لا يعرف عمق القضية الكردية في السورية ولا يدرك خصوصية الطائفة الدرزية و لا خصوصية الطائفة الإسماعلية وظهر مؤخراً من خلال مؤتمر خاص بالإخوة المسيحيين في باريس ليؤكد أن الطوائف تحاول إظهار خصوصيتها وتطالب بالحفاظ على هذه الخصوصية.

 من خلال هذا الضعف في الروح السورية الجامعة للجميع سُهلت عملية دخول القوات الأجنبية واحتماء كل طائفة بقوة عسكرية أجنبية للحفاظ على وجودها والتي بدأت بخطوة من النظام المتمثل بالطائفة العلوية الذي استعان بالقوات الإيرانية والروسية وغيرها في سبيل الحفاظ على كرسي الحكم وثروته التي جمعها خلال أكثر من 45 سنة من حكم سوريا.

الفيدرالية لنظام حكم لسوريا:

 تحتاج المكونات السورية الى نظام حكم فيدرالي يفصل بين هذه الشعوب ويحافظ على خصوصية كل شعب وطائفة ولكن هل سيكون التقسيم لأقاليم على أسس جغرافية أم على أسس طائفية؟! ومن ناحية أخرى كيف سيتم تناول توزيع الاختصاصات في النظام الفيدرالي لسوريا وفق منهاج و دستور ينظم ويوزع الاختصاصات التشريعية و يحدد العلاقة التشريعية في الدولة السورية ويُظهر بشكل جلي مهام و حدود السلطة التنفيذية ولا يتجزأ من ذلك تشريع خاص بالموارد المالية وتوزيعها ونسبتها لكل الأقاليم هذه هي مهمة اللجنة الدستورية التي تحمل على عاتقها إيجاد حياة مستقرة بسلام للأجيال القادمة بوضع دستور بقواعد واضحة و متينة تجمع السوريين بالتراضي ضمن الحدود الحالية و هذا يتطلب تعديل قانون الإدارة المحلية لسوريا، فسوريا التي تتألف من 14 محافظة تحتاج الى تقسيم إداري جديد. لاعتقادي أن الأرجح هو تقسيم جغرافي لسوريا بتحديد خمسة أقاليم ولكل إقليم خصوصية ومنها إقليم كردستان سوريا الذي يضم الى جانب الكرد طوائف أخرى من الإخوة الذين يعيشون بدون أي مشاكل، فالكرد قومية متجذرة على أرضها و لا تتبع أيديولوجية سنية أو شيعية أو مسيحية و الكل يعرف أن الكرد يتجنبون أيديولوجية دينية ويعتبرون أن الأولوية هي للقومية الكردية وحل القضية الكردية ضمن حدود إقليمهم ولا يحملون أي أطماع خارج حدود كردستان سوريا، و لكن يقع على عاتق الكرد طرح مشروع الفيدرالية لكل سوريا وهذا يتطلب [استحداث “المجلس الاتحادي” ليكون السلطة التشريعية العليا في البلاد] التي تشرع المرحلة المؤقتة التي تمهد لانتخابات حرة و بتشريع قانون انتخابات جديد يناسب الأقاليم ومن ناحية أخرى يتطلب من الأقاليم أن تلتف حول دمشق كعاصمة لسوريا وان يتمتع إقليم دمشق الذي يعتبر المحور لإدارة النظام الفيدرالي و يتمتع بخصوصية يضم جميع ممثلين عن الأقاليم باستقلالية عن أي طائفة أو شعب في سوريا ويكون مركز لحماية النظام الفيدرالي وملجأ لحل الخلافات ومركز لتحقيق العدالة في حال حدوث نزاع بين الأقاليم ومكان للمحكمة العليا التي تفصل في الخلافات والنزاعات التي تنشأ عن اختلاف في تفسير الدستور أو الفهم الخاطئ لتفسير التشريعات الصادرة عن البرلمان بمجلسيه وممثلي الأقاليم.

تحتاج سوريا الى المزيد من التجديد وإعادة تأهيل قواعدها القانونية بما يتناسب مع علاقتها مع دول الجوار وعلاقة الأقاليم فيما بينها.

من موقع: كوردستان 24

مهرة سعيد المهيري

من سوريا إلى العراق ثم ليبيا، تمتد أيادي تركيا لتتدخل فيما لا يعنيها، لتشعل أزمات وتدعم جماعات على حساب أخرى، حتى وإن كان هذا يعني انتشار الإرهاب والدمار.
قد يفهم البعض دوافع تركيا للتدخل في سوريا أو العراق، فهناك حدود تجمعها مع البلدين، وأزمات طاحنة تدور فيهما، قد تشكل ذريعة لتدخلها، رغم أن القانون الدولي لا يجيز ذلك بل يجرّمه. ولكن ماذا بشأن ليبيا؟ البلد البعيد آلاف الكيلومترات عن الأراضي التركية، والذي يعاني أصلاً من مشكلات تمزقها.
لا نحتاج إلى الكثير من التمعن لندرك أن مشروع الإخوان هو المحرك الحقيقي لإردوغان. لكننا لا نستطيع إلا أن نلاحظ أن مشروع الإخوان هذا هو عجلة يحمل عليها اليوم مشروعه الإقليمي في منطقة البحر المتوسط. إردوغان الموهوم بالتاريخ، يريد أن يستعيد عصر السلطنة العثمانية الذي استنزف العالم العربي لقرون.
الهدف من تدخل تركيا في الشأن السوري، هو نفسه الذي يحرّكها للتدخل في ليبيا. دعم مشروع الإخوان تحول إلى دعم بواسطة الميليشيات المسلحة. إردوغان يبعث جيشه الانكشاري الجديد إلى مناطق الاضطرابات ويستفيد منه. الانكشاريون الجدد هم المتشددون الذين كانت حرب سوريا ساحة تدريب لهم، وها هم يستثمرون في أزمات أخرى، ستعود عليهم بالخسران.
هناك مصالح تركية في ليبيا متمثلة بعقود تم توقيعها منذ عام 2010 في مجالات اقتصادية وتنموية، وبالتالي فإن تركيا تخشى على مصالحها في ليبيا، من دون أن تدرك أن ما تقوم به يضر بعلاقاتها مع ليبيا، وبالتالي فإنه سيضر باقتصادها المتضرر أصلاً. التدخلات التركية لا تعود بالنفع على البلاد أو الشعب التركي بأي شكل من الأشكال.
سعت تركيا إلى تمكين الإخوان من حكم البلاد والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية. منحت عناصر الجماعة الإرهابية في ليبيا، ممن يمثلون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فرصة الاستيلاء على مقدرات البلاد. وحين تصدى لهم الجيش الليبي، وصار واضحاً اقتراب النهاية، تم الإعلان عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا أولاً، ولكن الحقيقة هي إرسال الانكشاريين الجدد ممن تم تجميعهم في ساحات التدريب السورية على أسس عرقية ودينية.
الانكشارية الآن في ليبيا، وإردوغان يقول إنهم هناك لمحاربة الإرهاب. كيف يستقيم هذا؟ إرسال الإرهابيين لمحاربة إرهابيين، على افتراض تصديق هذا التضليل بأن الجيش الليبي غطاء؟ ننصت يومياً لتصريحات المسؤولين الأتراك. هم يريدون أن يكرروا التجربة الإيرانية نفسها بالتمدد في المنطقة. وكما صار الفشل الإيراني ظاهراً اليوم، فإن فشل إردوغان لا يمكن أن يختبئ من وراء دعاية إخوانية صارت أكثر من مفضوحة. شوكة إردوغان مكسورة. لعله يتعظ من التاريخ الذي يحاضر على المنطقة من كتبه الكثيرة والتجارب الفياضة فيه.
– كاتبة إماراتية

الشرق الأوسط

صالح القلاب

مرَّ حتى الآن قرنٌ كاملٌ على غروب شمس الدولة العثمانية، والمعروف أنه لم يبرز مَن يدعو لعودتها واعتبار أن أملاكها في كل أرضٍ وصلت إليها جيوشها أملاكاً تركية، إلّا رجب طيّب إردوغان وبخاصة بعد ما اختاره الإخوان المسلمون «مرشداً» لهم، وهنا فإنّ المعروف أن بعض قيادات هؤلاء بقيت تتحدّث، وإنْ سراً وفي الحلقات الضيّقة، عن ضرورة عودة «العثمانيين» على اعتبار أن قادة دولتهم كانوا «خلفاء راشدين»… وبالطبع فإن هذا لا صحة له على الإطلاق!
والمعروف أيضاً أنَّ من سبقوا رجب طيب إردوغان إلى هذا الموقع، بعد انهيار الدولة العثمانية وأولهم مصطفى كمال (أتاتورك)، كانوا قد تناوبوا على «إهالة» المزيد من التراب عليها، لا بل إنهم في معظمهم، وهذا إنْ ليس كلهم، قد تبرّأوا منها لأنها، حسب رأيهم، كانت دولة متخلفة واستبدادية و«رجعية» لم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات القرن العشرين الذي كان قد شهد تحوّل معظم دول الغرب إلى «العلمانيّة» وأيضاً إلى بروز ظاهرة الدول الاشتراكية والشيوعية وبخاصة في الشرق البعيد كالاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ولاحقاً كفيتنام وكوريا الشمالية.
والثابت أن رجب طيب إردوغان لم يُصب بـ«فيروس» لوثة استعادة دولة الخلافة العثمانية إلّا بعد اختياره مرشداً للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» المسلمين، وحيث إن الأكثر أهمية بالنسبة إليه لم تكن استعادة هذه الخلافة التي كانت قد «ولَّتْ» بلا رجعة في بدايات عشرينات القرن الماضي بل الاستحواذ على شرقي البحر المتوسط وتجاوزه نحو شواطئ أفريقيا العربية والسيطرة على ليبيا: «جماهيرية معمر القذافي» السابقة التي بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي تعد «مستودعاً» هائلاً للنفط والغاز ومنجماً للذهب الذي من الواضح أنه هو ما أسال لعاب الرئيس التركي ومَن معه من «إخوانه» في هذا التنظيم العالمي.
ربما من حق رجب طيب إردوغان، على اعتبار أنه أصبح مرشداً ًعاما للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين»، أن يسعى لاستعادة ما يعدّه «أمجاد» الدولة العثمانية الراحلة، وإنَّ من حقه أيضاً أن يكون «وريث» ما يعده أملاكها ليس في ليبيا وحدها وإنما في كل ما وطأته «حوافر» خيول الفرسان العثمانيين الذين كانوا قد اشتهروا بالسلب والنهب والإمعان في تعذيب رموز الأمم والشعوب التي كانت قد سيطرت عليها دولتهم ومن بينهم الأمة العربية التي كانت قد سبقت العثمانيين إلى الحضارة والتقدم والتطور بسنوات طويلة.
كان العرب، الذين بات حتى رجب طيب إردوغان يستهزئ بهم وينكر دورهم في المسيرة الحضارية الكونية، قد شيّدوا «إمبراطوريات» أهمّ بألف مرّة من الدولة العثمانية، إنْ في العهد الأموي وإنْ في العهد العباسي وإنْ في العهد الفاطمي، والمفترض أنَّ مرشد التنظيم العالمي لـ«الإخوان» المسلمين يعرف بحكم موقعه أنًّ الأمة العربية، أمة رسولنا العظيم محمد والخلفاء الراشدين، قد تجاوزت بقيادة طارق بن زياد ما سُمي لاحقاً جبل طارق، وشيّدت حضارة في الأندلس وفي إسبانيا إنْ هو ينكرها ولا يعترف بها فإن عليه أن يسأل عنها كتب التاريخ المنصفة والجامعات الغربية كلها ومن بينها جامعة «أكسفورد» الشهيرة التي كانت قد بدأت في ذلك الزمان الذي غدا بعيداً بمدرسة صغيرة كان قد شيّدها وافدٌ بريطاني بقي يتجوّل في المدن الأندلسية العربية لسنوات طويلة وعاد بمجموعة من كتب الأطفال التي بدأ بها هذه المدرسة التي أصبحت لاحقاً واحدة من أهم الجامعات الكونية.
كان العرب، حتى قبل الإسلام العظيم وحتى قبل أن تكون هناك الدولة أو «الإمبراطورية» الأموية والعباسية وأيضاً الفاطمية دولاً عربية متقدمة وعظيمة من بينها «مملكة الأنباط» التي كانت عاصمتها مدينة البتراء التاريخية والتي شملت منطقة «النقب» وسيناء والأردن الحالي وشمالي الجزيرة العربية والتي كانت بمثابة محطة «استراتيجية» على طريق «البخور» تقع على مفترق طرق القوافل القادمة من اليمن والذاهبة إلى بلاد الشام ومصر والبحر الأبيض المتوسط. وهذا بالإضافة إلى دولة الغساسنة الشهيرة ودولة المناذرة التي كانت عاصمتها «الحيرة» والتي امتدَّ حكم ملوكها إلى العراق كله وهذا كان بالطبع قبل الدعوة الإسلامية بسنوات طويلة.
وهنا فإن المقصود ليس التقليل من شأن الأشقاء الأتراك، لا سمح الله، فهم تاريخياً كانوا منّا ونحن كنّا في فترات لاحقة منهم، إنّ المقصود هو «إفهام» رجب طيب إردوغان أن هذه «اللغة» التي بات يتحدث بها عن «العثمانيين» وعن أنه هو وريثهم وأن من حقه أن يكون له ولتركيا ما كان لهم إنْ في ليبيا وإنْ في غيرها، غير مقبولة على الإطلاق، وإلّا لكان من حقِّ «البيزنطيين» أن يستعيدوا إسطنبول ومن حق الفرس أن يستعيدوا أملاك جدودهم الذين كانت لهم إمبراطورية وصلت إلى اليونان واحتلت جزءاً كبيراً من هذا الشرق الأوسط الحالي كله.
إنَّ المؤكّد في هذا المجال هو أن غالبية الأشقاء الأتراك لا يؤيدون هذه النزعة «العثمانية» التي باتت تتحكم بتوجهات ومواقف وتطلعات رجب طيب إردوغان، فهم يعرفون ويدركون أنه من غير الممكن، لا بل إنه من المستحيل، إعادة توجهات حركة التاريخ إلى الوراء، وأنه إذا كان من حقهم استعادة ما كان للعثمانيين في هذه المنطقة وفي كل ما كانت امتدت إليه دولتهم العثمانية فإنه من حق العرب أنْ يستعيدوا لواء الإسكندرون، ومن حق اليونان أن تستعيد ما كان لها، ومن حق «البيزنطيين» أن يستعيدوا ما كان لهم، وأن مدناً كثيرة من بينها «ديار بكر» كانت مدناً عربية، وأنّ فتح «الملفات» القديمة في هذا القرن المتأخر بالطريقة التي يتحدث بها رجب طيب إردوغان ستكون عواقبه وخيمة وسيؤدي إلى حروبٍ طاحنة بالفعل وإلى نزاعاتٍ مدمّرة كثيرة.
ولعلّ ما يجب أن يأخذه رجب طيب إردوغان، ومعه كل الذين يخيطون بـ«مسلّته» الصدئة هذه، بعين الاعتبار هو أن تركيا نفسها معرّضة للتشظّي والانقسام، فهناك الأكراد الذين يشكّلون رقماً رئيسياً في المعادلة التركية، السياسية والعددية، والذين لا بد أن يحصلوا على استقلالهم ذات يومٍ قريب ولا بد من أن يقيموا دولتهم المستقلة التي يستحقونها… وأيضاً فإنه لا بد من أن يعود لواء الإسكندرون العربي، الذي كان المحافظة الخامسة عشرة في الجمهورية العربية السورية والذي كانت فرنسا المستعمِرة قد منحته في عام 1939، في بدايات الحرب العالمية الثانية، لتركيا لضمان تأييدها لـ«الحلفاء» في هذه الحرب، وحيث قد جرى تغيير اسمه العربي في زمن مصطفى كمال «أتاتورك» إلى «هاتاي».
إنه من الأفضل للأشقاء الأتراك، الذين بالإضافة إلى الدين الإسلامي العظيم تربطهم بالعرب وتربط العرب بهم علاقات تاريخية عظيمة بالفعل، أن يُغلقوا هذه الأبواب التي فتحها رجب طيب إردوغان بعدما أصبح مرشداً عاماً للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» المسلمين، إذ إن ما يسمّيها «الأملاك العثمانية» قد عادت إلى أهلها، وإن العثمانيين قد أصبحوا صفحات مطويّة في كتب التاريخ، وإن ليبيا للشعب الليبي الذي من ضمنه الأقلية ذات الأصول التركية وليست الأصول «العثمانية»، إذ إن كل أهل هذه المنطقة التي كانت قد وصلت حوافر خيول فرسان الدولة العثمانية إليها كانوا يعدّون عثمانيين… لكنّ المعروف أن كل شيء قد تغير بعد الحرب العالمية الأولى وأنه لم يعد هناك وجود لعثمانيي المراحل القديمة، وعليه فإن الأفضل للأتراك ولأشقائهم العرب طيّ هذه الصفحة البائسة نهائياً التي فتحها الرئيس التركي على أساس أنه خليفة الإسلام والمسلمين، وهذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون على الإطلاق، على اعتبار أنه أصبح «المرشد» العام للحركة الإخوانية العالمية!

صحيفة الشرق الأوسط