مفوض اللاجئين يشدد على ضرورة ألا تعيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا الحق في طلب اللجوء
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي إلى عدم نسيان الفارين من الحروب والمضطهدين في هذه الأوقات الصعبة، قائلا إن هؤلاء – وكذلك نحن جميعا – بحاجة إلى “التضامن والتعاطف الآن أكثر من أي وقت مضى”.
جاء ذلك في بيان أصدره، يوم الخميس ١٩ أذار/مارس، أشار فيه إلى تبنى العديد من الدول، على نحو صائب، تدابير استثنائية، كالحد من السفر عن طريق الجو والتحركات عبر الحدود، في إطار التحركات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وبالنسبة للكثير من الناس حول العالم، أشار غراندي إلى توقف الحياة اليومية، “أو أنها تتحول بطرق لم نتصورها من قبل”.
ولكن برغم ذلك قال مفوض اللاجئين إن الحروب والاضطهاد لم يتوقفا، مشيرا إلى أن البعض يواصل اليوم الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم، بحثا عن الأمان. وأعرب عن “قلق متزايد بشأن التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد والتي قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل”.
ودعا المسؤول الأممي جميع الدول إلى إدارة حدودها، كما تراه مناسبا، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها. “ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر”. وأضاف: “الحلول موجودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية، من الممكن وضع ترتيبات لعمليات الفحص، إلى جانب الاختبارات والحجر الصحي وغيرها من التدابير. كل ذلك سوف يمكّن السلطات من إدارة وصول طالبي اللجوء واللاجئين بطريقة آمنة، مع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجئين والتي تم وضعها لإنقاذ الأرواح”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت تعليق السفر في برامج التوطين لحماية اللاجئين من الإصابة بفيروس كورونا. وقالت الناطقة باسم المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رولا أمين، إنه رغم عدم ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين، إلا أن “الجائحة” أجبرت المفوضية على تغيير طبيعة عملها مع اللاجئين بشكل مؤقت وذلك للحد من انتشار الداء، حماية لأكثر المجتمعات ضعفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن أية إجراءات تتخذها المفوضية تكون بالتعاون مع البلد المضيف. ولكن نقوم بحملات توعية لكي يكون اللاجئون على علم ودراية بالمخاطر المحدقة، وتقديم أبسط طرق الوقاية وماذا عليهم العمل إذا ظهرت إصابة.
المصدر: وكالات

انتهاكات مستمرة لتركيا ومرتزقتها تركيا في مناطق “شمال سوريا”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مرتزقة تركيا من ما تسمى “المعارضة السورية المسلحة”، سرقوا منازل وممتلكات عامة من بلدات ريف حلب الغربي في سوريا.
وذكر المرصد أنه عثر على شريط مصور يظهر عنصراً من ما يسمى “فيلق المجد” ينقل مسروقات من بلدة “الأبزمو” – ريف حلب الغربي السوري.
يذكر أن “فيلق المجد” ينتمي إلى “المعارضة السورية المسلحة” المرتبطة بالاحتلال التركي في سوريا، ويقوده الرائد المنشق ياسر عبد الرحيم منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، وكان أحد أعضاء وفد أستانة.
ووفقا للمرصد، فإنه رصد، في الخامس من أذار/مارس الجاري اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، في قرية “كفيفة” – ريف “كري سبي/تل أبيض الغربي” الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقته.
ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن الاشتباكات جرت بين “فيلق المجد” من جهة و”لواء الشمال” من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات “الغنائم”، ما أدى إلى مقتل ستة عناصر منهم، فيما تدخلت قوات الاحتلال التركي لفض الاشتباكات بينهما.
المصدر: وكالات

بشار الأسد يصدر “عفو عام عن الجرائم المرتكبة” قبل ٢٢ أذار الحالي
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم “٦” لعام ٢٠٢٠، القاضي بما أسماه
“عفو عام عن الجرائم المرتكبة” قبل تاريخ ٢٢ من آذار لعام ٢٠٢٠.
وبحسب وكالة أنباء “سانا”، فإن المرسوم وسّع درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
وأضافت الوكالة، أن المرسوم اشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه، وأشارت إلى أن هذا العفو لا يستفيد منه من وصفتهم بـ “المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة” في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال (٦) أشهر من تاريخ صدوره.
والاثنين الماضي، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تأثير انتشار فيروس كورونا على المعتقلين في سجون النظام، وذكرت في بيان، أن حكومة النظام لم تعلن عن أي إصابة لديها بكورونا حتى الآن، وسيواجه المعتقلون فيها وضعاً كارثياً في حال وصل الفيروس إليها، خاصة مع إعلان جميع الدول المجاورة لها عن إصابة العشرات من مواطنيها.
وحتى مساء السبت، أكد النظام عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في سوريا، على الرغم من وصول الفيروس إلى جميع دول الجوار.
وقبل يومين، توقعت منظمة الصحة العالمية انفجاراً بعدد حالات الإصابات بكورونا في سوريا.
المصدر: وكالات

وفيما يأتي نص المرسوم:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 – 3 – 2020 وفقا للآتي:
المادة 1:
أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 2:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة 3:
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4:
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة 5:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .
المادة 6:
/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة 7:
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:
/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المادة 8:
/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.
/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة 9:
/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.
/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.
المادة 10:
/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.
/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 11:
/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
/ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 12:
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .
/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .
/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .
/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
/ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .
المادة 13:
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /
/ 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .
/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .
/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .
/ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .
/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.
المادة 14:
مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:
/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المادة 15:
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 16:
/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 17:
الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..
المادة 18: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
يخلد المجتمع الدولي، اليوم السبت، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تحت شعار “الاعتراف والعدالة والتنمية: استعراض منتصف المدة للعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي”، وذلك في دعوة صريحة إلى مضافرة الجهود للقضاء كليا على كافة أشكال العنصرية والتمييز العرقي وكره الأجانب.
ويهدف العقد الدولي إلى الاحتفاء بأهمية المساهمات الهامة للمنحدرين من أصل إفريقي على مستوى العالم، وكذلك الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات مزدهرة، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.
ويوفر هذا العقد للمنحدرين من أصل إفريقي، الذي أعلنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والملاحظ في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٤، إطارا متينا لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضايا بروح الاعتراف والعدالة والتنمية.
ويشكل المنحدرون من أصل إفريقي أفقر الفئات وأكثرها تهميشا، سواء كانوا من نسل ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي أو كمهاجرين.
ولا يزال لديهم ولوج محدود إلى التعليم الجيد والخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، يعاني المنحدرون من أصل إفريقي من أشكال متعددة من التمييز على أساس العمر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو الولادة أو أي وضع آخر.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يناهز ٢٠٠ مليون شخص يعرفون أنفسهم بأنهم “متحدرون من أصول إفريقية”، وهناك الملاييين غيرهم ممن يعيشون في أماكن مختلفة من العالم خارج القارة الإفريقية.
وفي كثير من الحالات، يظل وضع المنحدرين من أصل إفريقي مجهولا على نطاق واسع، وكثيرا ما يعانون من التمييز عند الاحتكام إلى القضاء، ويتعرضون لنسب عالية مقلقة من العنف على أيدي الشرطة، إلى جانب ما يطالهم من تنميط عنصري.
وفي رسالتها بمناسبة هذا اليوم الدولي، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أن “التمييز العنصري بجميع أوجهه يمثل هراء علميا مطلقا وانتهاكا فادحا لقيمنا العالمية والإنسانية.
ومع ذلك، لا تزال العقائد العنصرية وخطابات الكراهية، وجرائم القتل الناجمة عنهما، التي ترددت عنها الأنباء كثيرا في الأشهر الماضية، تعرض السلم الدولي للخطر”.
وأشارة السيدة أزولاي إلى أن مكافحة العنصرية “تندرج في إطار التزامنا بالكرامة الإنسانية.
بيد أن الميثاق التأسيسي لليونسكو يذكرنا بأن الانتصار في هذه المعركة من أجل السلام يتحقق في عقول الناس أولا، لأن التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر يجب أن يبنى في عقول النساء والرجال”.
وأضافت المديرة العامة لليونسكو أن “الدفاع عن التنوع وعدم التمييز وثقافة السلام يقع في صميم قيم اليونسكو ومهامها منذ تأسيسها.
ويحتم علينا هذا الطموح العمل جنبا إلى جنب مع الدول والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، ومضافرة جهودنا يوميا لخدمة الصالح العام”.
وبخصوص أنشطة اليونسكو، سجلت السيدة أزولاي أن المنظمة “تعمل حاليا، وبالتعاون مع المدن الأعضاء في التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة للجميع، على إعداد سلسلة من الحلقات الدراسية المبتكرة التي يقدمها خبراء لتوعية صغار السن بشأن مكافحة العنصرية وحثهم على الفعل الملتزم بتحقيق المساواة”، مضيفة أنه تم “تنظيم حلقات دراسية كهذه في باريس وبروكسل، وستقام الحلقات الدراسية التالية، في مكسيكو وكيتو وكينشاسا، وغيرها من المدن.
ويكتسي هذا النشاط مع الأجيال الشابة أهمية حاسمة، لأن هذه الأجيال هي التي ستسطر مستقبل العالم”.
وتدعو اليونسكو الجميع في هذا اليوم الدولي، تضيف المسؤولة الأممية، إلى التعبئة من أجل المساواة والكرامة، وإلى تبني شعار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان: “مهمتنا هي القضاء على الجهل بالمعرفة، والتصدي للتعصب بالتسامح”.
يشار أن العالم اجمع يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويا في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب إفريقيا النار وقتلت ٦٩ شخصا كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد “قوانين المرور” المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في سنة ١٩٦٠.
المصدر: وكالات

الأمين العام للأمم المتحدة: في هذا العام يأتي عيد نوروز في وقت من الحزن والقلق وآمل أن يوفر نوروز للجميع فرصة طيبة للراحة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قال  الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش “في هذا العام، يأتي عيد نوروز في وقت من الحزن والقلق بالنسبة لكثير من الناس”، ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : “إنني، في هذه المناسبة، أبعث بأحر التعازي إلى من فجعوا بفقدان أي من أحباءهم، وبأطيب تمنياتي بالشفاء إلى جميع المصابين. وآمل أن يوفر مهرجان نوروز للجميع فرصة طيبة للراحة وقضاء بعض الوقت مع أقربائهم وتذكّر إنسانيتنا المشتركة والاحتفال به”.
وفي سياق متصل هنأت السفارة الامريكية في سوريا  في رسالة لها عموم  الشعب الكردي بمناسبة عيد النوروز  وتمنت للكرد السوريين عيد نوروز مزدهر، جاء ذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .
واعتبرت عيد النوروز هو رمز للنور والنصر على الظلم والظلام قائلة باللغة الكردي ” Newroz pîrozbe
“اي كل نوروز وانتم بخير”
وقالت السفارة في رسالتها:
We wish our Syrian Kurdish friends and all those celebrating a prosperous and healthy Newrouz. We know many celebrations were canceled due to COVID-19. Newroz is a symbol of light and victory over injustice and darkness and this message is especially important this year. Newroz pîrozbe!
نتمنى لأصدقائنا الكرديين السوريين وكل الذين يحتفلون بعيد النيروز الصحة والازدهار.
نعلم أنه تم إلغاء العديد من الاحتفالات بسبب COVID-19.
نوروز هو رمز للنور والنصر على الظلم والظلام وهذه الرسالة مهمة بشكل خاص هذا العام.
نوروز بوروزبي

إحصائية أممية: (١٠٠) ألف بين مختطف ومفقود في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت مديرة الشؤون السياسية وعمليات بناء السلام في الأمم المتحدة، روزميري دي كارلو، إن أكثر من (١٠٠) ألف شخص في سوريا أصبحوا بين محتجز ومخطوف أو مفقود على مدار النزاع المستعر منذ ثمانية أعوام، مشيرة إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية.
وحثت دي كارلو الأطراف، يوم أول أمس الأربعاء ١٨ أذار/مارس، على الالتفات لدعوة مجلس الأمن لإطلاق سراح كل من جرى اعتقالهم عشوائياً، وإتاحة المعلومات للأسر عن ذويهم كما ينص القانون الدولي.
كما أضافت، أمام مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة لا يمكنها تأكيد الإحصائية التي تتجاوز المئة ألف لأنها تعجز عن الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في سوريا.
ولفتت إلى أن معلوماتها مصدرها حسابات سجلتها لجنة التحقيق في سوريا، التي صرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بتشكيلها منذ اندلعت الحرب عام ٢٠١١.
وكررت دي كارلو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحاسبة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني “أمر حيوي لتحقيق سلام مستدام في سوريا والحفاظ عليه”.
المصدر: الأمم المتحدة – اسوشيتد برس

البرلمان الألماني يعتبر تركيا قوة احتلال في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
اعتبر تقرير علمي صادر من البرلمان الألماني (بوندستاغ) تركيا قوة احتلال في سوريا.
وجاء في التقرير الذي تم إعداده بتكليف من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء ١٨ أذار/مارس، أنه عند التدقيق في الأمر يتضح أن “التواجد العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا ومناطق أعزاز والباب وجرابلس شمالي البلاد يستوفي كافة معايير الاحتلال العسكري”.
يذكر أن تركيا ومرتزقتها من المسلحين السوريين قاموا بالعدوان  القوات على منطقة عفرين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ واحتلالها في ١٨ أذار/مارس من العام نفسه ٢٠١٨.
واستندت الحكومة التركية في هذه العملية على حق الدفاع الذاتي.
هذا ولم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن تصنيفا لعملية عفرين وفقا للقانون الدولي، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال في أذار/مارس الماضي إن العملية العسكرية التركية “لن تكون بالتأكيد متوافقة مع القانون الدولي”، إذا بقيت القوات التركية على الدوام في سوريا.
وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داجدلين، إن هذا التقرير يجب أن يكون صيحة إيقاظ للحكومة الألمانية.
وأضافت: “أنه لأمر مشين الاستمرار في عدم تقييم توغل واحتلال أجزاء من سورية من جانب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أنه انتهاك للقانون الدولي رغم كافة تقارير ومواقف كافة الكتل البرلمانية”.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية( د ب ا )