المنتدى العربي الأوروبي يرفض تعيين كرمان ضمن مجلس حكماء “الفيس بوك”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى يرفض تعيين اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيس بوك لتحديد شكل المحتوى للموقع للبت في المضمون الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلطة اتخاذ القرار في إزالة أي محتوى. 
وأكد نصري، في بيان له يوم أمس السبت ٩ أيار/مايو، أن إدارة “الفيس بوك” لم تتحلى بالنزاهة ولم تلتزم الحيادية في تعيين توكل كرمان لما تحمله من توجه سياسي من خلال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عضويتها في الإصلاح الذراع اليمني لتنظيم الإخوان وهو ما يعد سقطة كبيرة من الموقع العالمي سيواجه بعاصفة كبيرة من النقد واللوم لهذا الاختيار من قبل رواد التواصل الاجتماعي والذي يحمل صبغة سياسية تضع “الفيس بوك” في موقع شبهات بإمكانيات أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات سياسية لها توجهات معينة تخدم أطراف سياسية بعينها. 
وشدد نصري أن هذا الاختيار هو تكرار لنفس الخطأ في المشهد الحقوقي العالمي بعد أن تعاونت بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثل Human Rights Watch مع جماعة الإخوان المسلمين من خلال الاستعانة بالجيل الثاني والثالث من شباب الإخوان وتعيينهم وإسناد إليهم مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة.
وأشار إلى أن نفس المشهد يتكرر ولكن هذا المرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتأتي خطورة هذا القرار من تحدثه من تأثير كبير في قاعدة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي. 
وأكد نصري أن توكل كرمان بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام حاولت إخفاء انتمائها السياسي الواضح لجماعة الإخوان المسلمين لكنها استمرت في الترويج ودعم الإسلام السياسي في الغرب تنفيذا لتعليمات الجماعة وهو ما يتنافى بشكل كبير مع الضوابط والآليات التي تمنع الناشط الحقوقي أن يكون صاحب وجهة نظر سياسية. 
وأعرب نصري عن عدم دهشته من هذا القرار لأن بعض من الدول الغربية وبعض دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة مازالت تقدم الدعم السياسي والإعلامي لجماعة الإخوان لحماية مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة ويظهر ذلك واضحا في تصدر بعض الشخصيات الإخوانية المشهد من وقت لأخر وهو ما يصنف قرار “الفيس بوك” بأنه قرار يحمل صبغة سياسية وتفضيل طرف على حساب طرف آخر بهدف إحداث حالة من الجدل والانقسام بين رواد التواصل الاجتماعي في دول المنطقة نتيجة لتوجهاتهم السياسية المختلفة. 
وطالب نصري رواد وسائل الاجتماعي أن يكون هناك وقفة ضد هذا القرار الصادم من خلال مطالبات جماعية لوقف تفعيل هذا القرار والضغط على إدارة فيسبوك لإلغائه باعتباره تسييس واضح لوسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا تقتل مدنيا في “سري كانيي/رأس العين” بدافع سرقة دراجته النارية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مركز

نقلت صفحة “توثيق انتهاكات رأس العين/سري كانيه” عن مصادرها داخل المدينة، إنه تم العثور على جثة المدني “محمد أحمد السلامة” البالغ من العمر (٥٧) عاما، في ضواحي المدينة.
الضحية “محمد” كان يعمل في المدينة على دراجته النارية، عندما قام أحد عناصر مرتزقة تركيا في المدينة، وهو يحمل السلاح، بركوب الدراجة النارية مع الضحية، وبعد مرور ساعة عاد نفس العنصر للسؤال عنه، بعد قتله!!
المصدر قال، إن أصابع الاتهام تشير لذلك العنصر، الذي كان مع الضحية.
وتعرض الضحية لإطلاق نار بخمس طلقات في الصدر والبطن وقد سرقت دراجته النارية.
يذكر أن الضحية “محمد أحمد السلامة” من أهالي وسكان دير الزور وكان يعمل سابقاً بمفرزة أمن الدولة التابعة للنظام في مدينة “سري كانيي/رأس العين”، ثم أحيل للتقاعد مع بداية الأزمة السورية، وبقي بالمدينة.

المصدر: صفحة انتهاكات رأس العين/سري كانيه

“انتهاكات خطيرة” تركيا تستغل أطفال سوريا بتجنيدهم للقتال في ليبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر موقع “المونيتور” تقريراً حصرياً منقولاً عن مصادر في سوريا وليبيا يشير إلى قيام حكومة أردوغان بتجنيد أطفال ومراهقي سوريا وإرسالهم للقتال مع “ميليشيات الوفاق”.
وأوضح التقرير بشكل مفصل كيف تستخدم تركيا مرتزقتها السوريين وتجندهم لدعم “ميليشيات الوفاق” للقتال في ليبيا.
وتشير وثيقة مكونة من ٤٠ صفحة، أعدها سوريون لإظهار الحقائق وقدموها لموقع “المونيتور”، إلى أن مصادر على الأرض في سوريا وليبيا تؤكد تجنيد القاصرين السوريين في المعارك، كما ستنشر الوثيقة يوم الاثنين المقبل من قبل منظمة غير ربحية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التحقيقات قد كشفت أنه يتم إصدار بطاقات شخصية مزورة للأطفال حيث يتم التلاعب بتواريخ ومكان ميلادهم، وبالتالي يتم تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية لمرتزقة تركيا السوريين، وذكر التقرير أن في حالات بعض الأطفال استخدموا أسماء إخوانهم الأكبر سناً في أوراقهم المزورة.
وقال أحد المصادر الذي لم يذكر اسمه نظراً لحساسية الأمر، إنه رأى أحد قادة ما يسمى “شعبة المعتصم” وبرفقته ٣ أطفال تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٦ عاماً، وأخبروه أنهم سيذهبون إلى ليبيا بموافقة عائلاتهم معربين عن سعادتهم بعد إخبارهم بأنهم سيتقاضون ثلاثة آلاف دولار شهرياً.
وفقاً للتقرير لا يعلم هؤلاء الأطفال المجندون كيفية استخدام السلاح، إنما سيتم تعليمهم في المعسكر العسكري بحسب المصدر.
وبحسب ما صرح أحد الأطفال أنه تم إخبارهم بإمكانية تواصلهم مع عائلاتهم من مواقع القتال في ليبيا، وأنهم سيعودون لمنازلهم في غصون ثلاث أشهر بمبلغ كبير من المال، كما سيتم تقديم السجائر والطعام والسكن مجاناً لهم.
ويشير التقرير إلى أن أحد المقاتلين الموجودين حالياً في طرابلس أخبر أن في مجموعته خمسة أطفال على الأقل.
وبحسب بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي تم التوقيع عليه في أيار/مايو ٢٠٠٠، أنه لا يحق للجماعات المسلحة تحت أي ظرف من الظروف تجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً أو استخدامهم في الأعمال القتالية.
ومن ناحيته أشار محمد بالشي مؤسس منظمة Fight for Humanity وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، أن ما تفعله تركيا بالتعاون مع “ميليشيات الوفاق” لتجنيد الأطفال هو انتهاك خطير.
ومن ناحيتها قالت إليزابيث تسوكورف من معهد أبحاث السياسية الخارجية ومراقبة للشأن السوري، إنه ليس من المستغرب أن يتم جر الأطفال إلى الصراع.
وأشارت إلى أن المرتزقة التي يرسل منها هؤلاء المقاتلون وهي ما يسمى “الجيش الوطني السوري” تضم العديد من القاصرين في صفوفها.
وهؤلاء الأطفال لم يتموا تعليمهم، ولا يوجد لديهم فرص عمل أخرى سوى قبول استغلال مرتزقة تركيا والانضمام إليها مقابل أجر مادي.

المصدر: صحيفة الرؤية

المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن مصير “سمير المستريح”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ناشد المدير التنفيذي في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان جميل دياربكرلي، “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، وباقي ما تسمى “فصائل المعارضة السورية المسلحة”، للكشف عن مصير المواطن “سمير المستريح”، الذي فقد صباح يوم الخميس الفائت، أثناء توجهه إلى مقر عمله في ريف إدلب.
يذكر أن المواطن “سمير المستريح”، اختفى أمام شارع منزله في قرية “اليعقوبيّة” – ريف ادلب الشمالي الغربي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس، الموافق لـ ٧ أيار/مايو ٢٠٢٠، حيث كان متوجهاً إلى مكان عمله، إذ أنه يعمل كميكانيكي للجرارات في القرية.
ويبعد مقر عمل “المستريح” عن منزله ما يقارب مئة متر فقط، ويعرف عنه أنه شخص مسالم، ولا يوجد لديه أعداء، كما أنه ليس منخرطاً ضمن تشكيل مسلح، وينتمي للديانة المسيحية.
هذا وحمل “نبيه المستريح” عم المختفي، “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، مسؤولية فقدان عمه فقال في منشور على “الفيس بوك”: “أكيد جماعة الهيئة هي المسؤولة عن كل حادثة بتصير متل حادثة خطف عمي، او عن كل عملية سرقة، او عن كل عملية تطفيش للعالم من بيوتها، اي حدا بيقدر يساعد بمعلومة او بيسال عنه بيفضل علي وعكل اهالي المنطقة، لانو الخطف بوضح النهار من باب البيت هو مو خطأ فردي ولا كبوة، هاد تحول ممنهج للتعاطي مع العالم” وختم مضيفا “جاي يوم للظالم”.

المصدر: صحيفة جسر

أمريكا تمدد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري عامًا آخر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مدّدت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على النظام السوري عامًا آخر.
وأظهر بيان نُشر على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم، يوم أمس الجمعة ٨ من أيار/مايو، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الماضية، عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، ورجال أعمال موالين له.
وشملت العقوبات حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت، في ١٧ من آذار/مارس الماضي، وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.
واستغل النظام السوري انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد – ١٩) في معظم دول العالم، لتجديد دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعلى الدول الداعمة له مثل إيران وكوبا وفنزويلا.
وكانت عشر دول، هي روسيا والصين وإيران وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، وقّعت رسالة رسمية، وأرسلتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وطالبت هذه الدول بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
ودعا النظام في بيان، في آذار/مارس الماضي، “المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدسية الحياة البشرية، والعمل على رفع العقوبات بشكل فوري، وغير مشروط”.
وحمّل النظام الولايات المتحدة وحلفاءها “المسؤولية الكاملة عن كل ضحية إنسانية لهذا الوباء عبر إعاقة الجهود الرامية للتصدي لهذا الفيروس، الذي يشكل تهديدًا جديًا للبشرية جمعاء”.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت، إنها تدعم جميع الدول والمواطنين حول العالم في جهود مكافحة فيروس “كورونا”.
وأبدت التزام واشنطن بضمان استمرار تدفق المساعدات اللازمة من خلال ما وصفته بـ”القنوات الشرعية التي تتسم بالشفافية”.

المصدر: وكالات

غوتيريش: بعد مرور ٧٥ عاما على هزيمة النازية، لا يزال كثيرون يعانون من أثر الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ٨ و٩ من أيار/مايو، تحيي الأمم المتحدة ذكرى الملايين الذين فقدوا أرواحهم خلال الحرب العالمية الثانية، هذا الصراع المأساوي الذي أدى إلى ولادة الأمم المتحدة.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالة بالفيديو نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة من استمرار الانقسامات، ودعا إلى عالم قائم على السلام والوحدة.
في رسالته، أشاد السيد غوتيريش بأولئك الذين قدموا التضحية القصوى خلال الحرب.
وقال إن الانتصار على الفاشية والطغيان في أيار/مايو ١٩٤٥ كان بمثابة بداية حقبة جديدة، لكن “يجب ألا ننسى أبداً المحرقة والجرائم الخطيرة والمخيفة الأخرى التي ارتكبها النازيون”.
لقد أُنشئت الأمم المتحدة، في نفس العام، بدافع من إرادة جماعية لإنقاذ الأجيال المقبلة من أهوال الحرب، في ظل الدمار الذي حدث ما بين عامي ١٩٣٩ و ١٩٤٥، مما أدى إلى إدراك أهمية التعاون الدولي.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه حتى خلال جائحة كوفيد – ١٩، وهي أزمة صحية عالمية لا يمكن هزيمتها إلا من قبل مجتمع دولي يعمل بشكل وثيق معا، هناك من يزرعون الانقسام وينشرون الكراهية.
مع احتفال هذا العام بالذكرى السنوية البارزة لنهاية الحرب العالمية الثانية، وولادة الأمم المتحدة، حث السيد غوتيريش العالم على “تذكر العبر المستخلصة من عام ١٩٤٥ والعمل معا لإنهاء الجائحة وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالسلام والأمن والكرامة”.
من جانبه دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، بعد ثلاثة أرباع قرن على مرور هذه الذكرى، جميع الدول الأعضاء إلى “إعادة الالتزام بالمبادئ التأسيسية لتعددية الأطراف حتى لا تعاني الأجيال القادمة من الإرهاب”. وتحقيقا لهذه الغاية، حث جميع أطراف الصراع على الالتزام بدعوة الأمين العام لوقف عالمي لإطلاق النار.
وقال باندي إن السلام لا يعني فقط غياب الحرب بل “هو السعي إلى الاحترام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان والحرية”، مشددا على أن ذلك “يتحتم على كل منا الوفاء بمسؤوليتنا الجماعية لضمان حقوق الإنسان والكرامة والمساواة لكل شخص”.
وأضاف: “لا يمكننا الوقوف وقفة المتفرج في وجه ما نعرف بأنه خطأ. يجب علينا، كدول، أن نتحد من أجل ما هو صواب. لنستمر في العمل سويا من أجل خدمة الجميع، ويجب ألا ننسى أبدا معاناة الحرب العالمية الثانية”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

اتهامات لأطراف بسوريا باستغلال كورونا لمهاجمة المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، اليوم الجمعة ٨ أيار/مايو، أطرافا محاربة في سوريا، بينهم تنظيم “داعش” الإرهابي باستغلال وباء فيروس “كورونا” المستجد لشن هجمات على المدنيين.
وقالت باشليه في بيان إن “أطرافا عديدة مشاركة في النزاع في سوريا بما في ذلك تنظيم داعش، تستغل على ما يبدو تركز اهتمام العالم على وباء كوفيد – ١٩ لتعيد تجمعها وممارسة أعمال عنف ضد السكان”، معتبرة ذلك “قنبلة موقوتة لا يمكن تجاهلها”.
وأحصى مكتب المفوضة السامية ٣٣ هجوما بعبوات يدوية الصنع منذ بداية مارس، بينها ٢٦ في أحياء سكنية وسبعة في أسواق كلها في مناطق في “شمال وشرق سوريا” تسيطر على الجزء الأكبر منها تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، لكن دون أن تتبنى أي جهة معظم هذه الهجمات.
وقالت باشليه إن: “عددا لا يحصى من العائلات صدمت ودمرت مدن وقرى وبيوت”. وضمت صوتها إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وقال: “أدعو كل الذين يواصلون القتال والقتل ودفع السوريين المنهكين والمحاصرين إلى الهرب، إلى الانسحاب ومنح فرصة للسلام”.

المصدر: وكالات

تحذير من “مجاعات”… وتفاقم أمراض فتاكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت الأمم المتحدة من شبح مجاعات ونزاعات يهدّد الكثير من البلدان الهشة والضعيفة بسبب جائحة “كوفيد – ١٩”، معلنة أنها رفعت من ملياري دولار إلى ٦.٧ مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة فيروس “كورونا”، ولإنقاذ ملايين الأرواح وتجنب المزيد من النزاعات في هذه البلدان.
وتوقّع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، أن يصل الوباء إلى ذروته في أفقر دول العالم بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، لكنّه أشار إلى بروز أدلّة عن انخفاض الدخول واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار الأطفال إلى اللقاحات والوجبات. وقال إنه “في البلدان الأكثر فقراً، يمكننا أن نرى بالفعل انكماش الاقتصادات مع اختفاء محصلات الصادرات والتحويلات السياحية والسياحة”، محذراً من أنه “ما لم نتخذ إجراء الآن، يجب أن نكون مستعدين لزيادة كبيرة في الصراع والجوع والفقر”. ونبّه إلى أن “شبح المجاعات المتعددة يلوح في الأفق”.
بدوره، أفاد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بأن البرنامج “يمثّل شريان حياة لقرابة ١٠٠ مليون شخص”، مضيفاً أنه “ما لم نتمكن من مواصلة هذه العمليات الأساسية، فإن جائحة الصحة ستليها جائحة الجوع قريباً”.
من جهة أخرى، ظهرت دعوات لاستمرار دعم برامج التلقيح ضد أمراض فتاكة منتشرة في الدول النامية على وجه الخصوص. ووجهت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس ٧ أيار/مايو، رسالة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبين بالأرقام أن حصر المساعدات والجهود الدولية لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” منذ مطلع العام الحالي، من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية أخرى، نتيجة الشلل الذي بدأ يصيب برامج مكافحة السل الذي يضرب الكثير من البلدان النامية ذات الكثافة السكانية العالية في آسيا وأفريقيا.

المصدر: الشرق الأوسط