مقوّمات نبذ الكراهية والعيش المشترك بين المكوّنات السورية

عبدالله تركماني

تتعرض المجتمعات، أثناء وبعد الثورات والحروب الأهلية، لأزمات (نفسية، وصحية، واجتماعية، واقتصادية، وأمنية)، وغالباً ما تكون هذه الازمات أكثر وضوحاً في المجتمعات التي تمتاز بكثرة تنوّع المكوّنات الاجتماعية فيها. وقد يكون من الصعب، في هذه المجتمعات، إيجاد طريقة سريعة وقصيرة لترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ الكراهية وتقبّل الآخر والتعايش والسلم الأهلي واحترام حقوق الإنسان والتربية على قيم المواطنة، مما يدفعنا إلى العمل بجدية وبشكل واسع وشامل على هذه القضايا.
ولكن من المهم أن تعمل النخب الثقافية والسياسية على إيجاد طرق ناجعة لحل النزاعات والصراعات التي قد تنشأ بين افراد هذه المكوّنات، ولتخفيف آثارها والوقاية منها، من خلال أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وسياسية، بواسطة كوادر تملك مهارات لتنفيذ مثل هذه البرامج الطموحة.
ونظراً لما تمر به سورية من أزمات وتوترات اجتماعية قد تؤدي إلى منعطفات خطيرة، وتخلخل في بنية المجتمع، خاصة في أجواء التجييش الطائفي والعرقي وظهور تيارات إقصائية وإلغائية، الأمر الذي يضعنا أمام أخطر حالة تصيب سورية في تاريخها، وهي حرب الكل ضد الكل. مما يجعل الكل خاسراً، كما تعلّمنا دروس التاريخ في مثل هذه الحالات. وكي نحدَّ من المخاطر ونعظّم فرص العيش المشترك ونبذ الكراهية يجدر بنا:
١- المساهمة في العمل الجدّي لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، من خلال تأسيس دولة حرة مستقلة قائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز على أية أسس (دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية).
٢- المساهمة في بناء ثقافة سورية جامعة تقوم على نبذ الكراهية وكل أشكال الإرهاب وتيارات العزل والإقصاء والتطرف.
٣- رفض وإدانة أي لجوء إلى العنف لحل الخلافات والتناقضات السياسية والفكرية والاجتماعية.
٤- دعم النشاطات المشتركة لتعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك.
٥- العمل على إزالة الحواجز بين المكوّنات السورية، سواء الطائفيين منها (سني – علوي) أو الدينية (مسلم – مسيحي) أو العرقية (كردي – عربي، سرياني آشوري شركسي تركماني…الخ) أو المناطقية (ريف – مدينة).
٦- تعزيز قيم الحوار المجتمعي، من خلال إدراك أنّ موضوعه ليس هويتي وهويتك، ولكن مشكلات مشتركة اقتصادية وسياسية وثقافية، بما في ذلك قِيَمِيَّة، أو مشكلات لاتُحَلُّ إلا بصورة مشتركة. من أجل إيجاد قاسم مشترك أعظم من القِيَمِ التي تؤسّس لإجماع وطني، يضمن الالتزام بتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. على أنّ التقارب بين المكوّنات الوطنية السورية لن يتحقّق من خلال التقريب بين مذاهبها أو منظومات قِيَمِها أو مرجعياتها الثقافية الخاصة، ولا يتحقّق- بالتالي- من خلال إضعاف ما تشعر أنه يمثّل خصوصيتها، وإنما يتمُّ ذلك التقارب من خلال توسيع دائرة مشاركتها في مرجعيات المكوّنات الأخرى، وتحريرها – من ثمَّ – من حتمية الاعتماد المطلق والأحادي على مرجعياتها الثقافية التاريخية الموروثة. وهذا يعني إيجاد فرص أكبر لتنويع هذه المرجعيات، بحيث يبدو الانفتاح على المكوّن الوطني الآخر إثراء للنفس لا إفقاراً لها.
٧- الإقلاع عن التعصب الأعمى‏،‏ الذي عبّر عن نفسه في أحيان كثيرة في شكل عنف دموي‏،‏ كانت السنوات التسع للثورة كاشفة عن مظاهره في مناطق سورية عديدة‏،‏ حيث شهدنا الاعتداءات وأعمال القتل والتخريب وقطع الرؤوس من منطلق الاختلاف‏.‏
٨- إننا أحوج ما نكون إلى نبذ فكرة “الاصطفاء” التي تجعل مكوّناً دون سواه مختاراً ومفضلاً، مما يؤدي إلى الاستعلاء والتميّز والعنصرية، وغيرها من المقولات المضادة للتسامح والعيش المشترك.
٩- لم تترك هيئة الأمم المتحدة الأمر معلّقاً بدون تحديد، فأعلنت سنة ١٩٩٥ سنة عالمية للتسامح، وأصدرت في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر في ختام المؤتمر الدولي للتسامح إعلان مبادئ كونياً، أكد على الالتزام بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المتصلة به. ودعا الدول إلى “تأصيل سياسة التسامح في قوانين وثقافة المجتمع لمكافحة مظاهر التعصب الديني والقومي والعرقي وكراهية الأجانب، والإقصاء والإبعاد والتهميش والتمييز ضد الأقليات الوطنية والدينية والعمال الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وأفعال العنف ضد حرية الأفراد في إبداء الرأي والتعبير الحر وكل ما يهدد الديموقراطية والسلام”.
١٠- أخيراً هناك خطوات أساسية لابدَّ من سلوكها لتحقيق احترام متبادل يقوم عليه العيش المشترك‏ ونبذ الكراهية،‏ تتمثل فيما يلي‏:‏
• ضرورة تعرّف كل مكوّن على المكوّن الآخر‏،‏ على آرائه وأفكاره ومعتقداته وأسلوب تعامله،‏ وبصفة عامة على ثقافته‏.‏
• إنّ التعرّف لن يكون مكتملاً ومؤدياً للغرض المقصود إلا إذا كان كل مكوّن على استعداد تام للاعتراف بحق المكوّن الآخر في الكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن أية اختلافات أخرى تتصل بالجنس أو اللون أو القومية أو أي اعتبار آخر.‏
وهكذا، فإن التعرّف الحقيقي على كل المكوّنات الوطنية وعلى ثقافاتها، من شأنه أن يؤدي إلى تأكيد قيمة التسامح الإيجابي إزاء الجميع‏،‏ وليس مجرد التسامح الحيادي‏.‏ وهذا يعني الإقرار بالتعددية الثقافية، ومن شأنه كذلك أن يقضي على الكثير من الأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة عن المكوّن الآخر‏.‏

المصدر: الحوار المتمدن

مستقبل حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

داليا زيادة 

دخلت الحكومات على المستوى المحلي في كل دولة، بسبب الصدمات المتلاحقة التي يواجهها العالم من جراء أزمة فيروس كورونا، في مرحلة ترتيب أولويات، وبالطبع قضايا حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية هي من ضمن الأمور التي ستتعرض لإعادة ترتيب وربما أيضاً تعديلات على مفاهيمها وأهميتها في الحفاظ على استقرار النظام العالمي وأمن وسلامة الشعوب. 
وقد نشطت الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، في الأسابيع القليلة الماضية، في إصدار البيانات والتعليمات الإرشادية للحكومات بشأن احترام حقوق الإنسان وعدم الإخلال بها في أثناء التعامل مع الأزمات الكثيرة والكبيرة التي خلفها فيروس كورونا على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل دولة، والتي ربما يستغرق الأمر سنوات لمعالجة آثارها.
ونظراً للدور المتواضع لهذه الهيئات الدولية في تقديم إسهام مؤثر في حل أزمة الوباء العالمي أو التخفيف من آثاره، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تلقت الشعوب حول العالم بيانات الأمم المتحدة بكثير من التجاهل.
وهو ما يجعلنا نتساءل، ليس فقط عن مصير حقوق الإنسان بعد أن يفيق العالم من أزمة كورونا وإلى أي مدى ستبقى الشعوب مؤمنة بأهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان في مجتمعاتها وستستمر الحكومات في الحفاظ عليها والالتزام بها، ولكن السؤال الأهم أيضاً هو عن مصير هذه الهيئات الدولية التي تعيش في أبراجها الخاصة، بعيدة تماماً عن معاناة البشر اليومية، وعاجزة عن حل أزماتهم المباشرة، اللهم إلا ببعض بيانات المؤازرة أحياناً وبعض بيانات الشجب والإدانة في أحيان أخرى، بينما يقتصر غالب عملها على الانشغال بالترويج لمبادئ حقوق الإنسان، التي أثبت الوقت والتجارب أنها لا تتعدى كونها قيم إنسانية سامية شديدة المثالية وشديدة الانفصال عن الواقع لدرجة أن العالم لم ينجح في إدراكها كاملة حتى الآن، برغم الميزانيات الضخمة التي ضخت وتضخ من أجل الترويج لها، منذ تأسست الأمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن.
ليس المقصود هنا التقليل من أهمية وأثر قيم حقوق الإنسان والشرائع الدولية المرتبطة بها، في الحفاظ على تماسك واستمرار النظام العالمي، ولم أقصد حتى التقليل من أهمية النظام العالمي في حد ذاته، حيث أن مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، هي التي حمت البشرية لعقود طويلة، من العودة إلى حقبة الحروب العالمية والتي كان فيها عالمنا أشبه بالغابة، ولكن المقصود هو ضرورة مراجعة أولويات الخطاب الحقوقي في المجتمع الدولي ليكون أكثر ملائمة للواقع وأكثر توازناً، وكذلك ضرورة النظر في أهمية وتأثير ودور الهيئات الدولية المنوط بها نشر قيم حقوق الإنسان في العالم ومراقبة التزام الحكومات بها.
بمعنى إنه في العقدين الأخيرين تركز الخطاب الحقوقي في العالم كله على الحقوق المدنية والسياسية، نظراً للتقلبات السياسية الكبيرة التي رأيناها تحدث في كل أرجاء العالم من أول حقبة الربيع الأوروبي ومروراً بحقبة الربيع العربي ومؤخراً سلسلة الثورات التي وقعت في أمريكا اللاتينية، وكانت القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في الرعاية الصحية مثلاً وحماية الناس من الفقر، تأتي دائماً في المرتبة الثانية ولا تلقى نفس الاهتمام الإعلامي الواسع، وكان دائماً يتم التعامل معها كقضايا داخلية تخص كل دولة بشكل منفرد، ولا تشغل الرأي العام العالمي.
لكن بعد الصدمات الكبيرة التي أحدثتها كورونا في مجال الرعاية الصحية، والهزة المرعبة التي أحدثتها في الاقتصاد خصوصاً على مستوى قطاع الأعمال الخاص، يبدو أن العالم سينشغل بإصلاح هذه البنود قبل أن يعود للانشغال بالحقوق المدنية والسياسية مرة أخرى، ومن المتوقع أيضاً أن تتغير الطريقة التي سيعبر بها المواطنون عن أنفسهم في نطاق العمل السياسي، بحيث سيكون استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مقدم على استخدام الوسائل التقليدية مثل الاحتجاجات في الشارع أو التجمعات الحزبية أو الحركية بشكلها التقليدي. وربما تتراجع بعض الحكومات الأكثر التزاماً بمفاهيم الحرية الفردية والمجتمع المفتوح والسوق الحر عن ممارسة هذه القيم لضمان وإعطاء الأولوية لسلامة المجتمع والمصلحة العامة قبل حرية الفرد ومصلحته.
وهذا ما بدأنا نرى بوادره بالفعل، إما في إجراءات بدأت الحكومات بتطبيقها على المستوى المحلي، أو حتى في التغير الواضح والأكثر اتزاناً الذي بدأ يشكل الخطاب الحقوقي في المجتمع الدولي، فقد ذكرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، في جلسة إحاطة غير رسميّة بشأن وباء كوفيد-١٩، عقدت في شهر أبريل، إن “فيروس كورونا المستجد يشكل اختبارًا لكلّ من المجتمعات والحكومات والأفراد… وإن احترام كامل حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المدنية والسياسية، أساسي لنجاح خطط التصدّي التي تعتمدها الصحة العامة”.
وأضافت أن وباء فيروس كورونا العالمي، قد سلّط الضوء على مشكلة عدم المساواة المدمّرة في أغلب المجتمعات، بما في ذلك البلدان المتقدّمة، حيث “برزت فجأة مواضع الضعف في نظم الرعاية الصحية والمشاكل التي تعيق الوصول إليها، والصعوبات الأخرى على مستوى الحقوق العماليّة والحماية الاجتماعية، والمساكن والكرامة”.
إن أزمة كورونا، حتى وإن كانت لن تغير كثيراً في شكل وتفاعلات العلاقات بين الدول داخل النظام العالمي، إلا أنها حتماً ستؤثر فيما تعودنا عليه بشأن العلاقات بين الحكومات والمواطنين ومساحة تدخل الدولة في تقرير حياة الأفراد، وبالتالي ستتأثر قيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بكل ذلك، وعلينا توقع ذلك والاستعداد له بإعادة هيكلة وتنظيم الأروقة الداخلية في الهيئات الدولية المخول إليها مهمة نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومراقبة تطبيقها، من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار النظام العالمي ككل.

المصدر: ليفانت

الحوار والتنوع الثقافي

أماني النداوي

تعود جذور أغلب الصراعات الكبرى في العالم إلى أبعاد ثقافية، فقد عانت البشرية طوال تاريخها من سوء فهم مدمر بين مختلف الحضارات والثقافات والديانات، وكانت جميع الحروب والصراعات الدموية تنبع من تلك الهوة المظلمة، التي تجعل من الآخر عدواً مفترضاً مسبقاً، ولا شك أن الضحايا والخسائر سوف تكون رهيبة، في ظل التسلح الحالي، لو واجهت البشرية حرباً عالمية ثالثة، ومن المستبعد أن ينجو أحد بنفسه من الكارثة، لو وقع العالم ،لا سمح الله، في أزمة لا يمكن تداركها بالحوار والتفاهم والمصالح المشتركة، ومن ثم سعت جهود الأمم المتحدة، خلال العقود الأخيرة إلى جسر الهوة بين الثقافات وفتح باب الحوار بين الحضارات التي أصبحت مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
في العام ٢٠٠١، اعتمدت منظمة اليونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (٢٤٩/٥٧) يوم (٢١ أيار/مايو)، يوماً عالميا للتنوع الثقافي والحوار والتنمية.
إن أساس الحياة البشرية هو التنوع والتعدد، ولا يخلو بلد واحد في العالم اليوم، من تنوع في الأجناس والديانات والمذاهب والثقافات، وإن مبدأ التعايش والحوار والتفاهم يوفر مساحة مشتركة للجميع من أجل العيش والازدهار، ويشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لحياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه اتفاقيات الثقافة السبع التي توفّر ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي.
التنوع الثقافي الذي يبنى على السلام والتسامح والتقارب بين البشر يعد ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المصيرية والأزمات التي تواجه الوجود الإنساني، دون تمييز، ولعل أبرز مثال راهن ما يشهده العالم من تهديد مشترك في ظل انتشار وباء كورونا، وهو ما تطلب من صناع القرار ستراتيجيات جديدة عاجلة حول التعاون الاقتصادي والعلمي والطبي بدلاً من قرقعة السلاح التي كانت لغة الصراع الدولي، طوال القرون الماضية. 
هذا اليوم تتاح أمام شعوب العالم فرصة لتعميق مفهوم قيم التنوع الثقافي ودعم الأهداف الأربعة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدتها اليونسكو في عام ٢٠٠٥،وتتمثل في ما يلي:
١- دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة.
٢- تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة.
٣- دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة.
٤- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تغيير جوهري، أصبح مُلحّاً، في مفاهيم العلاقات الدولية، التي كانت تعتمد التمييز والهيمنة والصراع والتسلح المفرط، والعمل على انتزاع أنياب الشر الراسخة في بيئة العداء وسوء الظن والحقد والكراهية المتراكمة عبر التاريخ، ولا شك أن بيئة مجتمع المعلومات سوف توفر فرصة ثمينة عبر الاستعمال الابداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل الاجتماعي، في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات، وفي بلوغ مرحلة جديدة من تاريخ البشرية تقوم على تبادل الإبداع الثقافي والفني وبناء قواعد الاحترام والتفاهم وحسن الظن بين الجميع!

المصدر: جريدة الصباح الالكترونية