الأمم المتحدة تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاقها التأسيسي

الأمم المتحدة تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاقها التأسيسي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فعالية افتراضية يوم أمس الجمعة ٢٦ حزيران/يونيو، بمناسبة مرور ٧٥ عاما على توقيع النص التأسيسي للمنظمة الدولية، إن ميثاق الأمم المتحدة “أتى بقواعد وبعث الأمل في عالم حلّ به الدمار”.
والميثاق الذي تبنته الدول الأعضاء فيما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها، وصفه الأمين العام بالمعلم الهام الذي نحييه اليوم في ظل “تصاعد الضغوط العالمية”.
وتم التوقيع على الميثاق في سان فرانسيسكو في ٢٦ حزيران/يونيو ١٩٤٥ ودخل حيز التنفيذ في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٥.
والميثاق، الذي يعتبر في المقام الأول وسيلة لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، يدعو المنظمة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ والدفع بالرقي الاجتماعي قدما ورفع مستويات الحياة؛ تعزيز القانون الدولي؛ والنهوض بحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة “إن رؤية الميثاق صمدت أمام اختبار الزمن. وإن قيمه ستظل تدفعنا إلى الأمام”، مضيفا أنه “لا يزال البوصلة التي نهتدي بها في عالم تداهمه الجائحة، يمزقه التمييز، يهدده تغير المناخ، يحمل ندوب الفقر وعدم المساواة والحرب”.
على خلفية تفشي العنصرية والتدهور البيئي وزيادة الهجمات السيبرانية والانتشار النووي والفساد وتراجع حقوق الإنسان الأساسية، أشار الأمين العام إلى أنه في عام ١٩٤٥، كان المندوبون في سان فرانسيسكو – الذين خبروا أيضا الحياة في ظل جائحة عالمية وكساد اقتصادي وحرب – “اغتنموا الفرصة لغرس بذور عالم أفضل وجديد”.
ودعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة إلى القيام بالشيء نفسه اليوم، “لبلوغ تلك اللحظة الفاصلة، لا بد أن نعيد تصور تعددية الأطراف، وأن نمنحها القوة اللازمة لكي تؤدي مهمتها التي أرادها لها المؤسسون، وأن نضمن تحقّق الحوكمة العالمية الفعالة في الواقع عندما نحتاج إليها”.
وتتطلب التعددية الشاملة اليوم أيضا أصوات المجتمع المدني والمدن والقطاع الخاص والشباب الأساسية، لتشكيل العالم الذي نصبو إليه.
ولكن الأمين العام أضاف أن هناك “الكثير الذي يشجعنا ويدفعنا للمضي قدما”، مثل المستوى العام للتضامن الذي يظهر في الاستجابة للجائحة وتبني أهداف التنمية المستدامة وجهود الملايين من الناشطين الشباب والمواطنين العالميين الذين يمارسون ضغوطهم من أجل النهوض بالمساواة، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر – ومن أجل التحكم في مصائرهم.
وفي معرض الإشادة بخدمة وتضحية عناصر حفظ السلام والموظفين وغيرهم ممن ضحوا بحياتهم في تعزيز قيم الأمم المتحدة، قال السيد غوتيريش: “يلهمني الكثير مما شُيّد ومما تحقّق على مدى هذه السنوات”.
وشدد السيد غوتيريش على أن “الوقت الآن هو وقتُ المثابرة والسعي الحثيث والاجتهاد لتحقيق أهدافنا، وقتُ تحمل المسؤولية عن عالمنا والحرص على بعضنا البعض. والأمر متروكٌ لنا كي ننهض ونكون على قدر المسؤولية من أجل التصدي لهذه اللحظة المحورية بالنسبة إلى مستقبلنا”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

عمليات تنقيب عن الآثار ونهبها وسرقتها من قبل مرتزقة تركيا في عفرين

عمليات تنقيب عن الآثار ونهبها وسرقتها من قبل مرتزقة تركيا في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد عمليات تنقيب عن الآثار ونهبها وسرقتها، في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في سوريا، مؤكدا إن عناصر ما يسمى فصيل “أحرار الشرقية”، لا يزالون حتى الآن يقومون بعمليات حفر وتجريف للتربة في ريف مدينة عفرين – شمال غرب محافظة حلب.
وذكر المصدر أن الاستخبارات التركية قامت بفصل عددا من موظفي ما تسمى “الشرطة المدنية” في ناحية راجو، حيث جرى اعتقالهم بعد ذلك واقتيادهم إلى جهة مجهولة على خلفية تهم وجّهت لهم، وهي العمل مع “الإدارة الذاتية”، إبّان سيطرتها على مدينة عفرين وريفها.
من جانب آخر، قالت مجلة “أحوال” التركية “إن تركيا تسعى لتعزيز خطوات التغيير الديموغرافي ومحو تاريخ وحضارة المناطق التي تحتلها في سوريا، وذلك عبر عمليات التنقيب العشوائية عن الآثار وسرقتها، وخصوصًا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب”.
هذا ويواصل ما يسمى فصيل “السلطان سليمان شاه/العمشات”، عمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل أرندة الأثري الواقع في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين الغربي، وهو ما أدّى لتضرّر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة.
وبات سكان منطقة عفرين الذي يبلغ تعدادهم مئات الآلاف نازحين في مخيمات بشمال حلب، فيما منازلهم تنهب وتسلب ويستولى عليها من قبل تركيا ومرتزقتها، منذ احتلالها في أذار/مارس ٢٠١٨.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة… و”كورونا” قد يستفحل

الأمم المتحدة: سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة… و”كورونا” قد يستفحل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة ٢٦ حزيران/يونيو، من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من ٩.٣ مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس “كورونا” بالبلاد رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن.
وقال برنامج الأغذية العالمي، في إفادة صحافية في جنيف، إن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع ١.٤ مليون في غضون الأشهر الستة الماضية.
وذكرت إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم البرنامج، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من ٢٠٠% في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض “كوفيد – ١٩”.
وقالت أكجمال ماجتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحافية منفصلة، إنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من ٩٠% من سكان سوريا تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.
وأضافت أنه لا يعمل إلا أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا، في حين لاذ نصف العاملين في المجال الطبي بالفرار منذ بدء الصراع ويواجه الباقون “تهديداً دائماً بالخطف والقتل”.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية، أن السلطات في سوريا سجلت ٢٤٨ إصابة بـ”كورونا” وتسع وفيات في مناطق سيطرة الحكومة بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في مناطق “الإدارة الذاتية” – شمال شرقي سوريا.
وقال ريتشارد برينان، مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية “الأرقام الرسمية أقل كثيراً على الأرجح من الأعداد الحقيقية، وهذا ليس مقتصراً على سوريا على الإطلاق”.
وقال “ما نعرفه يقيناً في سوريا هو عدم وجود تفشٍ متفجر، لا يمكنك التستر، ولا يمكنك إغفال تفشٍ خارج عن السيطرة، المنشآت الصحية ليست محملة بما يفوق طاقتها؛ ولذلك ما زالت لدينا الفرصة لتكثيف استعدادنا”.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة مسلحي ما تسمى “المعارضة” – شمال غربي سوريا، لكنه قال إن المنطقة المكتظة بالسكان ليس بها سوى مختبر واحد يعمل وخطر انتشار “كورونا” بسرعة بها قائم.

المصدر: الشرق الأوسط

بيان اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

بيان
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يصادف يوم ٢٦ حزيران/يونيو من كل عام، “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي تم اعتماده بموجب القرار رقم (١٤٩/٥٢) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧.
وتهدف هذه المناسبة إلى القضاء التام على التعذيب، وتحقيق فعالية أفضل أداءً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.
والتعذيب، هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني البشر، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، يحظره تماماً جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وحظره يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي – يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها – وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وتعد سوريا، خاصة في السنوات التي أعقبت عام ٢٠١١، من أكثر الدول في العالم التي تمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج ضد المواطنين – سواء من قبل النظام أو من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في أجزاء واسعة منها – حيث يتم يومياً اعتقال الآلاف منهم والذي ما زال مصير الكثير منهم مصيراً مجهولاً ويعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في السجون والمعتقلات ومعسكرات الاحتجاز…، على امتداد رقعة الجغرافيا السورية، منها المناطق الكردية الخاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” – الفيديو المسرب من إحدى مقرات ما يسمى فصيل “الحمزات” للمعتقلات الكرد في منطقة عفرين – في تجاهل كامل للالتزامات القانونية تجاه المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية – خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاههم وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم..، وصولاً لمحاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض وإنهاء كافة أشكال التعذيب في البلاد.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة، نطالب المجتمع الدولي ممارسة جميع أنواع الضغوطات على السلطات السورية والمجموعات والأطراف المسلحة الأخرى في سوريا، من أجل الكشف عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين والمحتجزين وتسهيل وصول الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة إليها بصورة منتظمة، وكشف مصير الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتسليم رفات من تثبت وفاته لأهله وذويه بطريقة إنسانية تراعي حرمة أجسادهم ومشاعر ذويهم وشعائرهم الدينية، وتحميل المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم للجهات التي اقترفتها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمادي اللازم للضحايا وأسرهم وتعويضهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية ضمن قوانينها، لتمكين ضحايا التعذيب وعائلاتهم من اللجوء إلى أنظمتها القضائية للسعي نحو حقهم في العدالة.

٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني:

www.adelhr.org

بوصلة السلام

بوصلة السلام

بشار الحريري

إن العمل في مجال إحلال السلام والتعايش السلمي من الأعمال النبيلة، والتي لها خصوصية تميزها عن غيرها من الأعمال الإنسانية الأخرى، لما تتطلبه من حكمة وجهود خارقة، وقبل ذلك ما تتطلبه من إيمان مطلق بهذا العمل النبيل بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة من جهة، ومن جهة ثانية عدم اعتباره مجرد عمل وظيفي بقدر ما هو عمل إيماني يصب في خدمة الإنسانية جمعاء لا سيما وأن الله جل في علاه هو السلام واستخلف الإنسان على الأرض لنشر الفضيلة وقيم المحبة والتسامح وإشاعة السلام بين الشعوب.
وفي ظل الظروف القاسية التي تعاني منها شعوب المنطقة العربية في الدول التي تعاني ويلات الحروب التي أدت إلى انهيار البنى التحتية لهذه الدول وتفتيت النسيج الاجتماعي فيها وخاصة في الدول التي تتميز بتنوعها الاجتماعي والثقافي …
نشطت العديد من المنظمات المجتمعية في مجال الدعوة إلى السلام والتعايش السلمي بين الشعوب واعتماد إشاعة ثقافة السلام كهدف أساسي لها.
من خلال متابعة عمل هذه المنظمات و غيرها من دعاة السلام نجد أنهم يوجهون خطابهم وأنشطتهم إلى الشعوب ، وكأن الحروب هذه بين الشعوب ذاتهم بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بين الدول سواء على الصعيد الإقليمي او على الصعيد الدولي !.
و هذا المسار باعتقادي ليس كافيا بحد ذاته ولا يؤدي إلى تحقيق السلام وبالتالي يجب إعادة النظر في توجيه البوصلة نحو الحكومات والمنظمة الأممية وهيئاتها المعنية في تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقات الدولية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين !
ومن هنا أجد أنه يجب على المنظمات المجتمعية المعنية بشأن السلام والتعايش السلمي أن تعيد النظر في خطابها وأنشطتها وآلية العمل الذي تنتهجه في هذا الإطار بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي الحقيقي وذلك من خلال:
– أن لا تستهدف الشعوب في خطابها وفعالياتها فقط وإنما يجب عليها أن تستهدف الحكومات والجهات الثقافية و الدينية والسياسة أيضا.
– أن تستهدف المنظمة الأممية وهيئاتها وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي الذي بات نهجه يهدد الأمن والسلام الدوليين، حيث باتت الدول دائمة العضوية فيه تمثل مصالحها وهذا يعد خرقا قانونيا صارخا لبنية المنظمة الدولية وميثاقها القائم على احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها من جهة، وباعتباره من جهة ثانية هيئة دولية تمثل الدول وتحقيق السلام الدولي والحفاظ عليه، و ليس هيئة تمثل مصالح الدول الدائمة العضوية فيه.
– تشكيل لوبي خاص بالسلام العالمي من خلال التشبيك بين المنظمات الناشطة في مجال السلام وحقوق الإنسان تكون مهمته الضغط على الدول والمنظمة الأممية وهيئاتها وخاصة مجلس الأمن بالعمل على وقف الحروب والحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
– توثيق الخروقات الدولية للحكومات والمنظمة الأممية وهيئاتها في إطار تحقيق السلام والتعايش السلمي بين الشعوب وإصدار تقارير دورية بذلك.
– العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام العالمي والتعايش السلمي بين الشعوب تشارك فيه الحكومات والمنظمة الأممية وهيئاتها والمنظمات الحقوقية والإنسانية والعاملة في مجال تحقيق السلام لتوجيه بوصلة السلام بالإتجاه الصحيح.

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بدّ من إعادة تشكيل العالم المضطرب

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بدّ من إعادة تشكيل العالم المضطرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس ٢٥ حزيران/يونيو، عشية الذكرى ٧٥ لوضع ميثاق المنظمة إلى “إعادة تشكيل العالم المضطرب” الذي يواجه وباء “كوفيد – ١٩”، مشددا على تعزيز تعددية الأقطاب.
وقال غوتيريش، للصحافة، إن “الذكرى يجب أن تكون مناسبة لنعيد معا تشكيل العالم الذي نتقاسمه، من أجل ذلك نحتاج تعددية قطبية فعالة تعمل كآلية حوكمة عالمية حيثما يقتضي الأمر”.
ووضع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بتاريخ ٢٦ حزيران/يونيو ١٩٤٥. ودخل حيز التنفيذ في ٢٤ تشرين الأوب/أكتوبر ١٩٤٥.
وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى ضرورة التجديد عند تقديمه كتيبا بعنوان “إنقاذ الأرواح، حماية المجتمعات، التعافي بشكل أفضل”، يتناول الأنشطة التي تم تنفيذها لمكافحة الجائحة ويعرض خطوطا عامة لخريطة طريق مستقبلية. وأضاف: “لا يمكننا العودة إلى الوضع السابق وإعادة إنشاء الأنظمة التي فاقمت الأزمة، علينا إعادة البناء بشكل أفضل مع مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشمولا ومساواة بين الجنسين”، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر غوتيريش أنه لا توجد ضرورة لاستعمال الفحم الحجري في إنعاش الدول، إذ “حان الوقت للاستثمار في مصادر طاقة غير ملوِّثة، لا تتسبب في انبعاثات، وتولد وظائف لائقة وتقتصد المال”. ورأى أن المستقبل واضح ويقوم على “تعميم الوصول إلى الصحة، تعزيز التضامن بين الشعوب والأمم، إعادة التفكير في اقتصاد عالمي يتصدى لأوجه التفاوت، كما علينا إعادة تصور طريقة التعاون بين الأمم”.

المصدر: الشرق الأوسط

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي السويداء السلميين

منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي السويداء السلميين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الأربعاء ٢٤ حزيران/يونيو، بياناً خاصاً يتعلّق بمعتقلي السويداء، قالت فيه أنه  يتعين على الحكومة السورية الإفراج الفوري وغير المشروط عن ١١ رجلاً تم اعتقالهم إثر احتجاجات سلمية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
واعتبر البيان أن المظاهرات بدأت “بسبب المخاوف بشأن انهيار الاقتصاد السوري. ومع ذلك ، تصاعدت بسرعة لتشمل الدعوات إلى (تغيير النظام)، وانسحاب القوات الروسية والإيرانية من سوريا، والإفراج عن المعتقلين”.
وأوضح البيان أنّه “في الأيام التي تلت ذلك، اعتقلت قوات الأمن السورية ناشطًا بارزاً ساعد في تنظيم الاحتجاجات. ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين”.
إلى ذلك، نقلت العفو الدولية عن لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية ، قولها: “إن السلطات السورية تشن حملة ترهيب – تنطوي مرة أخرى على حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي – لمحاولة منع المتظاهرين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم”. 
وطالبت منظمة العفو الدولية بمطالبة النظام السوري بـ”الإفراج فوراً، وبلا قيد أو شرط، عن ١١ رجلاً كانوا محتجزين إثر احتجاجات سلمية، في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية”.
وبحسب البيان، فقد أضافت معلوف: “أدى رد الحكومة السورية الوحشي على الاحتجاجات، منذ عام ٢٠١١ إلى سنوات من إراقة الدماء ومعاناة، لا يمكن فهمها، للناس في سوريا. تظهر الحملة القمعية الأخيرة أن الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات”.
كما أكّدت على أنّ  “هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جرم جنائي، ولا يوجد سبب يجعلهم وراء القضبان. يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً على الفور ودون قيد أو شرط”.
وأشارت الفقرة الختامية من البيان إلى أنّ “غالبية المحتجين هم شبان محبطون من قلة فرص العمل. كما أنهم غير قادرين على مغادرة السويداء، حيث يتم حمايتهم باتفاق مع الحكومة من التجنيد الإجباري، خوفًا من التجنيد الإجباري”.

المصدر: وكالات

تجدد المظاهرات المنددة بانتهاكات تركيا ومرتزقتها في “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض”

تجدد المظاهرات المنددة بانتهاكات تركيا ومرتزقتها في “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى قيام عناصر مرتزقة ما تسمى “لواء المعتصم”، بالاعتداء ضرباً على ممرض في أحد مشافي منطقة قرية “علوك غربي” – ريف مدينة “سري كانيي/رأس العين” – شمال غربي محافظة الحسكة، الخاضة للاحتلال التركي، صباح هذا اليوم الخميس ٢٥ حزيران/يونيو، إلى دفع العشرات من أهالي المدينة الخروج بمظاهرات احتجاجية، حيث تجمع الناس أمام مبنى قيادة الشرطة.
في السياق أيضاً، تتواصل الاحتجاجات الشعبية المناوئة لانتهاكات مرتزقة تركيا في ريف الرقة الشمالي، حيث خرجت مظاهرة جديدة لأهالي “كري سبي/تل أبيض”، حيث قام المتظاهرين بقطع الطريق على مدرعة تركية في المنطقة.
وقبل أيام، عمّت احتجاجات شعبية منطقتي “كري سبي/تل أبيض”، و”سلوك” الخاضعتين لسيطرة القوات التركية شمال الرقة، تمثلت بـ إضراب عام، وإغلاق المواطنين لمحالهم التجارية، وسط تجمع العشرات منهم أمام المجالس المدنية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ورفع سعر مادة الخبز.

المصدر: وكالات

وزارة الصحة السورية: ١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة السورية: ١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس ٢٥ حزيران/يونيو، تسجيل ١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٢٤٢.
كما أعلنت الوزارة في بيان شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى ٩٦.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن ٢٤٢ إصابة شفي منها ٩٦ وتوفيت ٧ حالات.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في ٢٢ من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في ٢٩ من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات

تحذير من تهديد قيود “كورونا” للديمقراطية

تحذير من تهديد قيود “كورونا” للديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر أكثر من ٥٠٠ شخص من بينهم شخصيات عامة وحائزون على جائزة نوبل وساسة بارزون، في خطاب مفتوح حمل توقيعاتهم اليوم الخميس ٢٥ حزيران/يونيو، من أن الإجراءات التي تم وضعها لوقف تفشي فيروس كورونا تفرض تهديداً لحقوق الإنسان والحقوق السياسية، حتى في الدول الديمقراطية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في الخطاب: “حتى بعض الحكومات المنتخبة ديمقراطياً تكافح الجائحة من خلال تكثيف سلطات الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان وتعزز مراقبة الدولة دون اعتبار للقيود القانونية أو الرقابة البرلمانية أو الأطر الزمنية لاستعادة النظام الدستوري”.
وأضاف: “ليس من قبيل المصادفة أن تبدأ الجائحة الحالية في بلد يتم فيه خنق تدفق المعلومات، وتعاقب فيه الحكومة أولئك الذين يحذرون من مخاطر الفيروس، ويُنظر إليهم على أنهم يروجون لشائعات ضارة بهيبة الدولة”، في إشارة إلى الصين.
ومن بين الموقعين على الخطاب ١٣ شخصاً من الحائزين على جائزة نوبل.
وجاء في الخطاب: “أزمة كوفيد – ١٩ تعد دعوة إيقاظ مثيرة للقلق، وتحذيراً عاجلاً بأن الحريات التي نعتز بها معرضة للخطر، وأنه لا يجب أن نتعامل معها كأمر مسلم به”.
كما وقع على الخطاب ٧٠ مؤسسة مؤيدة للديمقراطية.

المصدر: الشرق الأوسط