مشروع قرار بالأمم المتحدة لتمديد المساعدة لسوريا عبر الحدود لمدة عام واحد

مشروع قرار بالأمم المتحدة لتمديد المساعدة لسوريا عبر الحدود لمدة عام واحد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّمت ألمانيا وبلجيكا هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مشروع قد يُواجه معارضة روسيّة بحسب دبلوماسيّين.
ويُشير النصّ الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء إلى أنّ “أكثر من ١١ مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأنّ الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقّتاً لتلبية احتياجات السكّان”.
في كانون الثاني/يناير، وبعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا العام ٢٠١١، فرضت روسيا تخفيضًا كبيرًا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين. كما ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة. وينتهي التفويض في ١٠ تموز/يوليو.
وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار الذي قدّمتاه، تمديد الترخيص مجدّدًا، لمدّة عام، حتّى ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢١ لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إنّ هاتين النقطتين الحدوديّتين في “باب السلام” و”باب الهوى” تُعتبران “أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية”.
كما تُطالب برلين وبروكسل في نصّهما بـ”استثناءٍ” لمدّة “ستة أشهر” لإعادة استخدام معبر “اليعربية” على الحدود العراقية.
وكانت هذه النقطة الأخيرة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو ١.٣ مليون نسمة يعيشون في مناطق “شمال شرق سوريا”.
واعتبر الدبلوماسي نفسه أنّ القول – كما تدّعي روسيا- إنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلاً من جعلها تمرّ عبر الحدود السورية هو امر “ليس صحيحًا” ويشكّل “دعاية روسية”.
وفي لقاء مع صحافيّين في مطلع حزيران/يونيو، قالت السفيرة الأمريكيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ “عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم”.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تعلن أن النازحين باتوا يشكلون أكثر من ١% من البشرية

الأمم المتحدة تعلن أن النازحين باتوا يشكلون أكثر من ١% من البشرية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن نحو ٨٠ مليون شخص أي أكثر من ١% من البشرية اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد ويعيشون اليوم بعيدا عن منازلهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.
واعتبر التقرير الأخير للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي نشر الخميس أنه في نهاية ٢٠١٩ كان هناك ٧٩.٥ مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم. 
وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “١% من سكان العالم لا يمكنهم العودة الى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال أخرى من العنف”.
وأضاف “أنه اتجاه لوحظ منذ ٢٠١٢: الأرقام أكثر ارتفاعا من السنة التي سبقتها” معتبرا ان ذلك يعني “انه كان هناك المزيد من النزاعات والمزيد من العنف”.
وتابع أن ذلك يشير أيضا الى ان “الحلول السياسية غير كافية” لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها.
وذكر بانه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين ٤٠ مليونا قائلا “بالتالي لقد تضاعف العدد، ولا نرى ان هذا الاتجاه سيتباطأ”.
وأظهر تقرير مفوضية اللاجئين ان ٤٥.٧ مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم و٢٦ مليون لاجىء يقيمون خارج حدود دولهم.
وهناك ٤.٢ مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف اليهم ٣.٦ مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل.
وقال غراندي إن “المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام وبالتالي فان الوضع سيواصل التفاقم وأتخوف كثيرا أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة”.
في سنة ٢٠١٩، تحدثت المفوضية عن ١١ مليون نازح إضافي، والقسم الكبير منهم في عدد صغير من الدول التي تشهد حروبا.
وبينها سوريا التي تشهد نزاعا منذ أكثر من تسع سنوات وتعد ١٣.٢ مليون نازح داخل أو خارج البلاد، أي سدس العدد الإجمالي.
وهناك ٦٨% من كل اللاجئين في العالم من خمس دول: سوريا وفنزويلا وافغانستان وجنوب السودان وبورما.
وقال غراندي “اذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة هذه الدول على الخروج من الأزمة واعادة بناء نفسها، فانه من المرجح جدا ان نكون توصلنا الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم” المتعلقة باللاجئين.
   واذا كان التقرير لم يتطرق الى تأثير وباء كوفيد – ١٩ على قضية النازحين إلا انه يضاف الى متاعب الأشخاص المعنيين بما ان التنقل “يترك تداعيات على الشخص وعلى الآخرين”.
والاثر الاقتصادي للوباء كبير في الدول الفقيرة او النامية.
وأضاف غراندي “ما شهدنا انه يزداد بشكل مأساوي، هو الفقر” لان العزل لم يتح للعديد من الاشخاص النازحين إيجاد مصادر دخل.
وفي هذه الظروف ورغم القيود على حركة التنقل، فانه على الدول أن تواصل منح اللجوء لهؤلاء الذين يحتاجونه.
وخلص الى القول “للاسف فان الناس يواصلون الفرار من منازلهم، لأنهم مهددون سواء كان الوباء منتشرا أم لا، وهم بحاجة على الدوام لملجأ وحماية ولجوء”.
 
المصدر: وكالات

أميركا تعاقب عائلة الأسد… والإعمار مؤجل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

إجراءات «قانون قيصر» تشمل زوجة الرئيس السوري… ودمشق تعدها «تجاوزاً للقانون الدولي»… وموسكو لاستمرار التعاون العسكري

دشّنت واشنطن أمس تطبيق «قانون قيصر» بفرض عقوبات على عشرات المؤسسات والأشخاص التابعين للنظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقته بشرى وشقيقه ماهر؛ الأمر الذي عدّه محللون عقاباً أميركياً لعائلة الأسد، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تُرجئ أي خطط لإعمار سوريا.

ولم تشمل العقوبات رجل الأعمال رامي مخلوف الذي دخل في نزاع مع ابن خاله بشار الأسد. وتزامنت الإجراءات مع قرار محكمة في باريس أمس، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، 4 سنوات بعد إدانته بـ«تبييض أموال واختلاس المال العام» في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح أمس بدء تنفيذ «قانون قيصر» بفرض عقوبات على 39 فرداً وكياناً، ثم أعلنت وزارة الخزانة إدراج 24 كياناً واسماً، بينهم رجال أعمال ومؤسسات بنية تحتية.

وأعلن البيت الأبيض، أنه بـ«توجيه من الرئيس دونالد ترمب، تم إدراج على لوائح العقوبات، شخصيات وكيانات تدعم نظام الأسد القاتل والبربري في سوريا». وزاد «أهداف العقوبات المفروضة تشمل موالين للنظام وممولين سوريين يدعمون جهود إعادة البناء الفاسدة والأفراد المتورطين بشكل نشط في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا».

وبمجرد إعلان الإدارة الأميركية فرض العقوبات، تهافت المشرعون ترحيباً بهذه الخطوة التي انتظروها لأعوام طويلة. وقال النائب الجمهوري مايك مكول، إن العقوبات «ستقطع الموارد التي تسمح لبشار الأسد وعائلته ووكلائه بترهيب السوريين والاستفادة من تدمير بلادهم».

في المقابل، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير غباروف استمرار موسكو بـ«الدعم العسكري» لدمشق، قائلاً «سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس».

من جانبها، أعلنت الخارجية السورية، أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد بلاده تنفيذاً لما يسمى بقانون قيصر تكشف تجاوز واشنطن كافة القوانين والأعراف الدولية»، في وقت أعلن «مصرف سوريا المركزي» إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي بعد ملامسته حاجز ثلاثة آلاف ليرة للدولار.

واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر – موسكو: رائد جبر

حجز الأملاك والحبس أربع سنوات… فرنسا تحكم على رفعت الأسد

حجز الأملاك والحبس أربع سنوات… فرنسا تحكم على رفعت الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء ١٧ حزيران/يونيو، حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس اليوم الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.
وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام ٢٠١٤ حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد خمس سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين ١٩٨٤ و٢٠١٦، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.
كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية ٦٩٥ مليون يورو.
يشار إلى أن المتهم البالغ من العمر أكثر من ٨٢ عاماً، والذي غالبا ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في ١٩٨٤.
ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي في قمع انتفاضة ١٩٨٢ بمدينة حماة.

المصدر: وكالات

الأزمة السورية من الحالات الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم

الأزمة السورية من الحالات الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدّت الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من تسع سنوات إلى سقوط أكثر من ٣٨٠ ألف قتيل وتشريد أكثر من نصف السكان من منازلهم وتعرض مناطق بأكملها للدمار، وهذه هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ أذار/مارس ٢٠١١ في سوريا والتي تسببت بمأساة إنسانية كبرى.
في ما يلي أرقام تدل على المأساة الإنسانية لأكثر من تسع سنوات من الحرب.

قتلى

تخطى عدد القتلى منذ اندلاع الحرب ٣٨٠ ألف قتيل، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مطلع كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.
وبين القتلى بحسب المرصد أكثر من ١١٥ ألف مدني ضمنهم ٢٢ ألف طفل و١٣٦١٢ امرأة.

معوّقون

تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأزمة السورية هي من الحالات الطارئة الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم، لا سيما وأن النزاع سدّد ضربة أضعفت المرافق الصحية إلى حد كبير.
وتصل نسب الإعاقة في بعض المناطق إلى ٣٠% من السكان، ما يشكل ضعف المتوسط العالمي (بحسب أرقام مارس ٢٠١٩).
ويعاني ما لا يقل عن ٤٥% من الذين أصيبوا جراء الحرب من إعاقة دائمة تتطلب عناية متخصصة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال الحربية.

لاجئون ونازحون

تسبب النزاع في سوريا بأكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
واضطر أكثر من نصف سكان سوريا إلى النزوح داخل سوريا أو اللجوء إلى خارج البلاد. ويرتفع عدد اللاجئين بحسب أرقام الأمم المتحدة إلى ٥.٥ مليون نسمة، فيما تخطى عدد النازحين داخل البلاد ستة ملايين نسمة، وفق أرقام شباط/فبراير ٢٠٢٠.
وتستقبل تركيا على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين يبلغ ٣.٦ مليون نسمة.
وتقدر سلطات لبنان عدد السوريين على أراضيها بنحو ١.٥ مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين. ويعيش معظم اللاجئين في ظروف الفقر ويعولون على المساعدات الدولية.
ويقيم في الأردن، بحسب السلطات، ١.٣ مليون سوري، في حين تقول مفوضية اللاجئين أن عدد المسجلين لديها منهم ٦٥٧ الفا.
ولجأ نحو ٣٠٠ ألف سوري إلى العراق، معظمهم من الأكراد، وأكثر من ١٣٠ ألفا إلى مصر.
وتدفق مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، وخصوصا ألمانيا حيث يشكلون القسم الأكبر من طالبي اللجوء.

السجن والتعذيب

منذ بداية النزاع، اتُهم النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان، وفي العديد من حالات بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات الجماعية وحتى شن هجمات كيميائية.
وبحسب المرصد السوري، قضى ما لا يقل عن ١٠٠ ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال بالغة السوء في السجون السورية. ووفق المصدر ذاته، مرّ نصف مليون شخص بالسجن منذ بداية الحرب عام ٢٠١١.
وفي ٢٠١٣، فر مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم مستعار هو “سيزار” أو “قيصر” من سوريا حاملاً ٥٥ ألف صورة مروعة لآلاف الجثث التي تحمل آثار تعذيب، هي جثث معتقلين في سجون النظام بين ٢٠١١ و٢٠١٣.
وأدلى قيصر وهو متخفٍ بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في عام ٢٠١٤، ما أدى إلى إقرار القانون الجديد الذي سمي باسمه ودخل حيز التنفيذ الأربعاء وينص على فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه.
وقتل عدة آلاف من الأشخاص في سجون التنظيمات المعارضة والإسلامية المتطرفة في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

انهيار اقتصادي وفقر

أدت تسع سنوات من الحرب إلى تدمير الاقتصاد.
وفي ظل البطالة وانقطاع التيار الكهربائي والغاز المنزلي، بات ٨٣% من السكان يعيشون اليوم تحت عتبة الفقر، مقابل ٢٨% قبل الحرب، بحسب الأمم المتحدة. وتجد ٨٠% من العائلات صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية الأساسية، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وقدرت السلطات السورية خسائر قطاع النفط والغاز منذ ٢٠١١ بعشرات مليارات الدولارات، إذ فقدت القوات السورية السيطرة على معظم حقول النفط. وتواجه البلاد حاليا نقصا في المحروقات.
ويلقي الاقتصاديون المقربون من النظام باللوم في الأزمة على العقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف المسؤولين ورجال الأعمال وقطاعي البنوك والنفط.
كما تأثرت سوريا بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان المجاور والذي كان منذ فترة طويلة مصدرا للعملة الصعبة لمناطق النظام.
وقدرت الأمم المتحدة كلفة الدمار الناجم عن الحرب بنحو ٤٠٠ مليار دولار في بلد باتت مدن وقرى بأكملها مجرد أنقاض وركام.
وتدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية إذ انخفضت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار وارتفع التضخم.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة ١٣٣% منذ أيار/مايو ٢٠١٩، وأن ٩.٣ ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر: وكالات

واشنطن تهدد نظام الأسد: التسوية السياسية أو العقوبات

واشنطن تهدد نظام الأسد: التسوية السياسية أو العقوبات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وضعت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام خيار ما بين تسوية سياسية للنزاع في بلاده أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة، عشية دخول عقوبات “حاسمة” حيز التنفيذ بموجب “قانون قيصر”.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن “غدا تتخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة”.
ويدخل “قانون قيصر” الذي وقعه ترمب في كانون الأول/ديسمبر حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وينصّ القانون خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.
و”قيصر” هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام ٢٠١٣ حاملاً معه ٥٥ ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وقالت كيلي كرافت “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضا بشكل خطير فرص السلام”.
وأضافت أن العقوبات بموجب هذا القانون “تهدف إلى ردع الأطراف سيئي النية الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، محققين ثروات”.
وأشارت إلى أن هذه التدابير ستعلق إذا ما أوقف النظام السوري “هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء”.
وأكدت أن “نظام الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي الذي نص عليه قرار (مجلس الأمن) ٢٢٥٤ أو وضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين”.
لكنها رحبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الثلاثاء، عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة مراجعة الدستور السوري في نهاية آب/أغسطس في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

المصدر: العربية نت

بيدرسون: مستعد لعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية مع نهاية صيف هذا العام

بيدرسون: مستعد لعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية مع نهاية صيف هذا العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن استعداده لعقد وتسهيل عقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية بقيادة سورية وبملكية سورية، معربا عن أمله في إمكانية عقد الجلسة في جنيف مع قرب نهاية شهر آب/أغسطس.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مناقشة مجلس الأمن للوضع في سوريا صباح يوم أمس الثلاثاء.
وقال غير بيدرسون إن هناك تعطشا لإحراز تقدم في العملية السلمية وإنهاء العنف والإرهاب وتطبيق وقف إطلاق النار في عموم البلاد وخلق الظروف لتمكين اللاجئين السوريين والنازحين من عودة كريمة إلى بيوتهم بأمان وبشكل طوعي.
وخيّمت الأزمة الاقتصادية وهبوط سعر الليرة السورية على النقاش، إذ أكد المبعوث الخاص إلى سوريا أن الأزمة الاقتصادية ضربت جميع أنحاء المناطق السورية، بصرف النظر عمّن يسيطر عليها.
وقال بيدرسون: “في أسبوع واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالتقرير انخفض سعر الليرة السورية أكثر مما كان عليه في السنوات التسع الماضية، قبل أن يرتفع إلى حد ما. لكن تقلبات العملة والأسعار لا تزال حادّة، وبلغ معدل التضخم مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية”، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الدواء وندرته، وارتفاع أسعار الأغذية وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين العاديين بسبب الأجور في القطاعين الخاص والعام التي لم تعد تكفي لتلبية المطالب اليومية.
وقبل هذا التدهور الأخير، كان ٨٠% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو ٩.٣ مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو ٤٢% عن العام السابق. وقد حذر ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مؤخرا من أنه إذا تدهور الوضع أكثر، “فقد تدق المجاعة على الباب”.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن: “تسبب الصراع الذي دام عقدا من الزمن في سوريا في تدمير الشعب السوري وبيئته وبنيته التحتية ونسيج مجتمعه، وهي روابط الثقة التي تدعم أي اقتصاد. واتسمت حوكمة الاقتصاد السوري بسوء الإدارة المالية والنقدية والفساد”.
ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد، بحسب بيدرسون، أزمة البنوك في الجارة، لبنان، والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد – ١٩.
وإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، وتقيّد الأنشطة المالية والبنكية والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض متعدد الأطراف والاستثمارات في سوريا.
وتابع بيدرسون يقول: “ستدخل عقوبات أميركية إضافية تم تشريعها قبل ستة أشهر حيّز التنفيذ بدءا من الغد، وتهدف إلى ردع النشاط التجاري الأجنبي مع الحكومة السورية”.
وأشار المبعوث الخاص إلى سوريا في كلمته إلى الاحتجاجات التي شهدتها السويداء وإدلب ودرعا ضد المظالم. وقال بيدرسون: “نشعر بالقلق بسبب حوادث أمنية وتوترات قد تتسبب بتجدد تصاعد العنف. في هذه المنطقة، توجد توترات جيوسياسية واسعة النطاق ويبدو أنها تزداد حدّة”.
وأوضح أن التهدئة التي فرضت من قبل روسيا وتركيا لا تزال صامدة في الشمال الغربي، رغم وجود مؤشرات تبعث على القلق: زيادة القصف المتبادل، تقارير عن تعزيزات من الجانبين، أو غارات جوية من قبل قوات موالية للحكومة منذ ثلاثة أشهر، وتقارير عن نزوح مدني جديد.
وناشد بيدرسون جميع الأطراف الحفاظ على التهدئة في إدلب وغيرها من المناطق ووقف إطلاق نار في عموم البلاد، بما يتماشى مع قرار ٢٢٥٤، ومعالجة التحديات التي تفرضها المجموعات الإرهابية المدرجة عبر نهج هادف وفعّال ويقوم على التعاون لحماية الاستقرار والدفاع عن المدنيين ويحترم بالكامل القانون الإنساني الدولي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأطراف السورية ستواجه صعوبات كبيرة في حل المشكلات دون وجود دبلوماسية حقيقية بين الأطراف الدولية ذات النفوذ. وأضاف: “ثمّة خمسة جيوش دولية في جميع أنحاء سوريا، وتدابير نشطة من قبل العديد من البلدان فيما يتعلق بسوريا”.
وجدد بيدرسون تأكيد الأمين العام على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق واستخدام جميع النماذج من بينها نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود وداخل الدولة. وقال: “إن الوصول الإنساني أمر حتمي ومهم ليس فقط بسبب ارتفاع معاناة الشعب السوري ولكن أيضا بسبب مخاطر جائحة كورونا.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصرى تدعو أمريكا لإجراء إصلاحات فورية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصرى تدعو أمريكا لإجراء إصلاحات فورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء إصلاحات هيكلية فورية لإنهاء التمييز العنصري ودعم التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
وحثت اللجنة، في بيان يوم أمس الإثنين ١٥ حزيران/يونيو، حكومة الولايات المتحدة على الاحترام الكامل للاتفاقية التي صدقت عليها في عام ١٩٩٤، وعلى ضمان فهم الاتفاقية على نطاق واسع بين مسئولى إنفاذ القانون من خلال مناهج التدريب والتعليم.
وقال نور الدين أمير رئيس اللجنة إنه لا يجوز أن يقع أحد ضحية للتمييز العنصري.. مشددا على أن ذلك هو جوهر الاتفاقية وأنه لايمكن تحمل أي تأخير في تعزيز التفاهم بين جميع الأجناس ووقف التنميط العنصري وتجريم الهجمات التى تتم بدوافع عنصرية.
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الوفاة المأساوية لجورج فلويد فى مينيابوليس وتكرار عمليات قتل الأمريكيين الأفارقة العزل على أيدى ضباط الشرطة والأفراد على مر السنين.
وقال رئيس اللجنة أن التمييز المنهجي والهيكلي تخلل المؤسسات الحكومية لقرون وجرد الأمريكيين من أصل أفريقي من حقوقهم في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وهدد أمنهم الشخصى وحرمهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة فى الاتفاقية.
وحثت اللجنة حكومة الولايات المتحدة على الاعتراف علنا بوجود تمييز عنصري هيكلي في المجتمع، وطالبها بإدانة قاطعة وغير مشروطة لعمليات القتل بدوافع عنصرية ضد الأمريكيين من أصل أفريقى والأقليات الأخرى.
وطالبت اللجنة الأممية فى توصيات موجهة للولايات المتحدة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء البلاد ورصد الامتثال للقوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقية واجراء تدريب منهجي لمكافحة التمييز للمسؤولين الحكوميين على المستوى الاتحادى ومستوى الولايات والمستوى المحلى .
جدير بالذكر أن اللجنة الأممية تقوم برصد التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتتألف اللجنة من ١٨ عضوا هم خبراء مستقلون فى مجال حقوق الانسان من جميع أنحاء العالم يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.

المصدر: الأهرام

فريق التحقيق في جرائم داعش يؤكد جمع أدلة للمساءلة عن جرائم ارتكبت في العراق

فريق التحقيق في جرائم داعش يؤكد جمع أدلة للمساءلة عن جرائم ارتكبت في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) كريم خان، إلى وجود أدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في الجهود لمساءلة داعش. وأشار المستشار خان في التقرير الرابع الذي قدمه اليوم افتراضياً لمجلس الأمن الدولي إلى أن فريق التحقيق عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٩٠ لعام ٢٠١٩، واصل إجراء تحقيقاته عملاً بولايته المتمثلة بدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة داعش عن الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، موسعاً أولياته في التحقق خلال فترة التقرير للتطرق إلى الجرائم التي ارتكبها داعش ضد جميع المجتمعات في العراق.
ولفت النظر إلى أن التعاون مع السلطات العراقية أسفر عن الحصول على بيانات من هواتف نقّالة وأجهزة تخزين بيانات ضخمة ذات صلة بداعش، الأمر الذي مثّل تحوّلا محتملاً في نموذج محاكمة أعضاء داعش بالعراق.

المصدر: وكالات

فيرجينيا غامبا: الأطفال العالقون في الصراع يواجهون “الوحشية والخوف” على مرأى العالم

فيرجينيا غامبا: الأطفال العالقون في الصراع يواجهون “الوحشية والخوف” على مرأى العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إن الفتيان والفتيات الذين استُغلوا واستخدموا في النزاعات المسلحة عاشوا طفولة ملؤها “الألم والوحشية والخوف” على مرأى العالم.
وأكدت السيدة فيرجينيا غامبا، لحظة إطلاق تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح، يوم أمس الاثنين ١٥ حزيران/يونيو، أن أطراف النزاع “غالبا ما تهمل حماية الأطفال خلال شن الأعمال العدائية وتحرمهم من المساعدة الحيوية التي يحتاجونها بشدة”.
وأكد التقرير أن المأساة التي يواجهها الأطفال مستمرة بلا هوادة طوال عام ٢٠١٩، كاشفا عن تحقق الأمم المتحدة من أكثر من ٢٥ ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال. وأشارت إلى تسجيل نحو ٧٠ انتهاكا جسيما في اليوم، وهو مشابه لما حدث في عام ٢٠١٨.
وقالت إنه “من خلال انتهاك قواعد الحرب، تعرّض الأطراف الأطفال للخطر”.
مستشهدا بنحو ٤٤٠٠ حادث تم التحقق منها، كشف التقرير عن قفزة مفاجئة بنسبة ٤٠٠% في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في العام الماضي. وقد وصفت السيدة غامبا ذلك “بالاتجاه الأكثر إثارة للقلق في عام ٢٠١٩.
كما رسم التقرير صورة للعنف المتكرر ضد العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب الاعتداءات التي تعرقل عملهم في تقديم المساعدة الأساسية للأطفال، مثل نهب الإمدادات وتقييد الحركة، من بين العديد من الاضطرابات الأخرى.
وسلط التقرير الضوء على اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا وإسرائيل وفلسطين باعتبارها أكثر الأوضاع إثارة للقلق، مشيرا إلى أن عدم الاحترام الذي تتعرض له الحقوق الأساسية داخل المدارس والمستشفيات هو أمر مثير للقلق الشديد، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا، حيث تم الإبلاغ عن حوالي ٩٢٧ حادثة اعتداء تم التحقق منها.
كنتيجة مباشرة للهجمات أو عمليات الإغلاق للاستخدام العسكري، حُرم ملايين الأطفال خلال عام ٢٠١٩ من التعليم والرعاية الصحية الفعالة.
ودعت الممثلة الخاصة “جميع أطراف النزاع إلى إعطاء الأولوية على الفور لوصول المساعدة الإنسانية إلى الأطفال والسكان الضعفاء في حالات النزاع المسلح، والسماح لخبراء حماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم”.
طوال عام ٢٠١٩، استمر الفتيان والفتيات في تحمل العنف الجنسي. وعلى الرغم من أنه تم التحقق من ٧٣٥ حالة، وفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن عوامل مثل إفلات الجناة من العقاب وعدم الوصول إلى العدالة، والخوف من الوصمة ونقص الخدمات للناجين، تمثل، إلى حد كبير، سببا في التقصير في الإبلاغ.
وأشادت السيدة غامبا بشجاعة وتفاني المهنيين العاملين في المجال الإنساني، داعية جميع الدول الأعضاء إلى دعم عمل الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في الميدان.
وأشار التقرير إلى أمر آخر مثير للقلق وهو اعتقال ٢٥٠٠ طفل لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة، بما في ذلك الارتباطات المحتملة مع أولئك الذين صنفتهم الأمم المتحدة على أنهم إرهابيون.
وذكّرت الممثلة الخاصة بضرورة معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول؛ عدم استخدام الاحتجاز إلا لأقصر فترة وكملاذ أخير؛ والبحث عن بدائل للسجن.
واختتمت المسؤولة الأممية بالقول:
“أناشد الدول الأعضاء تسهيل العودة الطوعية للأطفال العالقين في المخيمات في العراق وسوريا إلى بلدانهم الأصلية”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة