مرشح رئاسة حزب “المسيحي الديمقراطي الالماني” يتخذ موقفًا صارمًا ضد اللاجئين ويستثني السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب فريدريش ميرتس المرشح لرئاسة “الحزب المسيحي الديمقراطي”، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريح صحفي عن رفضه استقبال اللاجئين من مخيمات البوسنة واليونان.
وقال “ميرتس”: إن “الجميع (في إشارة منه للاجئين) يأتي إلى ألمانيا، إن هذا الطريق لم يعد مفتوحًا، مشيرًا إلى أنه من الضروري أخذ إجراءات أكثر حزمًا لترحيل اللاجئين.
وأضاف المرشح لرئاسة “الحزب المسيحي الديمقراطي”: أن الترحيل إلى سوريا لن يكون ممكنًا إلا في حالات فردية وذلك بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة.
يشار إلى أن السلطات الألمانية قررت في الآونة ترحيل اللاجئين السوريين الذين تعتبرهم “خطر على ألمانيا”، حيث لاقى هذا القرار معارضة واسعة من قبل عدة شخصيات ومنظمات حقوقية حول العالم.
يذكر أن ألمانيا تستضيف قرابة ٢ مليون لاجئ من مختلف الجنسيات بينهم ٧٨٠ ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية رسمية.

المصدر: وكالات

مقتل خمسة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة في “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة، يوم أمس السبت ٢ كانون الثاني/يناير، قرب سوق للخضر في بلدة “سري كانيي/رأس العين” الخاضعة لاحتلال تركيا وسيطرة مرتزقتها السوريين الذين يسمون “الجيش الوطني السوري” في شمال شرق سوريا، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المصدر أن بين القتلى امرأة وطفلا، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل طفلين وإصابة مدنيين آخرين في الهجوم.
ومنذ احتلال المنطقة من قبل تركيا ومرتزقتها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، وهي تشهد حالة فوضى وانتهاكات لحقوق الإنسان وتفجيرات عدة بسيارات ودراجات مفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، ففي ١٠ كانون الأول/ديسمبر، قتل ١٦ شخصاً بينهم مدنيان وثلاثة جنود أتراك عند حاجز للتفتيش داخل بلدة “سري كانيي/رأس العين”. كما انفجرت دراجة نارية مفخخة في سوق للخضر في تموز/يوليو، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة مدنيين.

المصدر: وكالات

مظاهرات مناهضة لـ “تحرير الشام” في إدلب للأسبوع الثاني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة إدلب مظاهرات مناهضة لـ “هيئة تحرير الشام” وقائدها أبو محمد الجولاني، للأسبوع الثاني على التوالي.
وتركزت مطالب المحتجين، بينهم نساء، بالإفراج عن المعتقلين في سجون “تحرير الشام” من نشطاء وإعلاميين، ومحاسبة عناصر فيها مسؤولين عن مقتل مدنيين على إحدى الحواجز.
ونشر ناشطون من إدلب تسجيلات مصورة، يوم أمس الجمعة ١ كانون الثاني/يناير، أظهرت العشرات من المدنيين في أثناء خروجهم بمظاهرة في مدينة إدلب.
كما أظهرت التسجيلات هتاف المدنيين بشعارات مناهضة لـ “الجولاني”، وأخرى طالبت بمحاسبة عناصر في “تحرير الشام” كانوا قد أقدموا على قتل مدنيين على إحدى الحواجز بريف إدلب، في الأشهر الماضية.
وجالت المظاهرات الشعبية، يوم أمس بعض شوارع مدينة إدلب، وذلك في الفترة التي أعقبت صلاة الجمعة.
وكان من بين الشعارات التي رفعت: “النظام السوري قتل الآباء والجولاني يقتل الأبناء”، “اتقوا الله في الدماء التي قدمت على الثغور للدفاع عن المدنيين في الداخل”.
وتحدثت شبكات محلية من إدلب عن إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المحتجين من محيط ساحة مدينة إدلب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات مناهضة لـ “تحرير الشام” في إدلب، بل كانت الأشهر الماضية قد شهدت احتجاجات نادت بالإفراج عن المعتقلين من سجون “الهيئة”، وطالبت بكف يد “حكومة الإنقاذ” التابعة لها عن تفاصيل الحياة اليومية للمدنيين.
ويأتي ما سبق بعد قرابة شهرين من مقتل الشابين “عمر طه غنوم” و”وضاح عبد الكريم غنوم” على يد عناصر من “تحرير الشام”، في أثناء مرورهما من حاجز عين شيب، الواقع في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.
وطالب المتظاهرون “تحرير الشام” بالقصاص من العنصرين الذين شاركوا في إطلاق الرصاص داخل الحاجز على الشابين.
وتواردت أنباء في الأيام الماضية عن إخلاء “تحرير الشام” لسبيل أحد العناصر المسؤولين عن مقتل الشابين، بينما حكمت بالسجن على الآخر بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
في حين نشرت “تحرير الشام” توضيحاً إعلامياً حول حادثة مقتل الشابين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتبرت فيه أن حادثة مقتل الشابين جاء عن “طريق الخطأ غير المقصود”.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريراً في تموز/يوليو الماضي عن أبرز ٥٢ هجمة في سورية، وثقت فيه هجمات القوات الروسية وقوات النظام السوري، وانتهاكات “تحرير الشام”.
وقال التقرير إن الهيئة “نهبت منازل المدنيين عندما فروا”، كما “اعتقلت وعذّبت وأعدمت مدنيين، من بينهم صحفيون، لتعبيرهم عن آراء مخالفة”.

المصدر: السورية.نت

تنظيم “حراس الدين” يتبنى هجوما على قاعدة روسية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنى تنظيم حراس الدين المتشدد، والمرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، هجوما، يوم أمس الجمعة ١ كانون الثاني/يناير، على قاعدة روسية، شمال الرقة، لم يسفر عن وقوع أضرار.
ويعد هجوم التنظيم الذي يتخذ من محافظة إدلب شمال غربي سوريا مركز عمليات له، الأول من نوعه خارج حدود المحافظة، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، انفجارا ضرب منطقة “تل السمن” – ريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” وفيها قوات للنظام السوري والروس، نجم عن انفجار سيارة ملغومة عند القاعدة الروسية هناك. وسبق للمرصد أن أشار إلى استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في المنطقة شملت آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود.

المصدر: وكالات

وزير النقل السوري: تحسن واقع المازوت والغاز خلال الأيام القادمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن وزير النقل السوري، زهير خزيم، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا وإيران لتأمين حوامل الطاقة وخلال الأيام القادمة سوف يتحسن وضع المازوت والغاز والأسمدة.
وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة المتابعة الحكومية لمشاريع طرطوس مع فعاليات المدينة إلى أن قيمة ما تستورده الدولة من حوامل الطاقة في العام يصل لملياري دولار كما أن قيمة ما تستورده من مادة القمح يبلغ خمسمئة مليون دولار سنوياً.
وأكد خزيم أن هذه المواد تعتبر أولوية في عمل الحكومة بعد أولوية الحياة المعيشية للمواطنين وتأمين مستلزمات الإنتاج والمشاريع التنموية، أن الحكومة لن تدخر جهداً للنظر بأي موضوع يخدم المواطن ويخفف الأعباء عنه.
وأوضح خزيم أن الوزارة مستعدة لرفع مشروع مرسوم لتجديد أسطول النقل العام في ضوء واقعه الحالي والحاجة الماسة لمعالجة أزمة النقل إضافة للعمل على تكليف شركات تجميع السيارات بتجميع سيارات لنقل الركاب إن أمكن ذلك.

المصدر: الوطن السورية

إدارة ترامب تصوت ضد ميزانية الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وجّهت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضربتها الأخيرة للأمم المتّحدة من خلال التصويت ضدّ ميزانيّتها.
ففي ختام الجمعيّة العامّة للمنظّمة الدوليّة، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة مع إسرائيل اللتين صوّتتا ضدّ ميزانيّة الأمم المتحدة لعام ٢٠٢١ والبالغة ٣،٢٣١ مليارات دولار، بينما وافقت عليها ١٦٧ دولة.
السفيرة الأمريكيّة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عبّرت عن اعتراضها على أن تشتمل الميزانيّة على تمويلٍ لإحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصريّة في عام ٢٠٠١ في ديربان بجنوب إفريقيا. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من ذلك المؤتمر تضامنًا مع إسرائيل واحتجاجًا على ما اعتبرت أنّه موقف يُدين إسرائيل من جانب دول ذات غالبيّة مسلمة.
السفيرة الأمريكيّة اشتكت من أنّ بلادها لم تلقَ أيّ دعم من المنظّمة الدوليّة في أيلول/سبتمبر، عندما قرّرت الولايات المتحدة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وشدّدت السفيرة على أنّ الولايات المتحدة لن تُغيّر مساهمتها في ميزانيّة الأمم المتحدة، بما في ذلك ٢٥% من نفقات حفظ السلام، وحوالى تسعة مليارات دولار سنويًا لدعم عمليّات الإغاثة الإنسانيّة.
ومن المتوقع أن يتبنّى الرئيس المنتخب جو بايدن نهجًا أكثر تعاونًا مع الأمم المتحدة بما في ذلك وقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات

بريطانيا ملتزمة استمرار العقوبات على نظام الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، يوم أمس الجمعة ١ كانون الثاني/يناير، بأن المملكة المتحدة ملتزمة بأن يواجه المسؤولون في الجرائم في سوريا “المحاسبة” على جرائمهم، موضحة أن العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على “نظام الأسد والمرتبطين به” ستنتقل إلى نظام خاص مستقل بالعقوبات على سوريا تفرضه المملكة المتحدة بعدما خرجت كلياً من التكتل الأوروبي بدءاً من أول أيام السنة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن “عقوباتنا تستهدف إنهاء القمع الوحشي للمدنيين على أيدي نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل (الوصول إلى) حل سياسي”. وزادت: “المملكة المتحدة تدعم كلياً العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي على النظام أن ينخرط فيها بجدية كي يمكن رفع العقوبات”.
وتابعت الوزارة أن “النظام السوري يلوم العقوبات (الغربية) في فشل الاقتصاد السوري. في الواقع، النظام دمر اقتصاده من خلال المحسوبيات، الفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه، وهو يتحمل المسؤولية عن هذا (الانهيار الاقتصادي)”.
وأشار البيان البريطاني إلى أن “المملكة المتحدة ستواصل الدعم الإنساني للشعب السوري في الوقت الذي تستخدم فيه العقوبات من أجل منع أولئك الأشخاص المستهدفين بها لارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، أو تحويل أموال عبر مصارف المملكة المتحدة، أو التربح من اقتصادنا”.

المصدر: صحيفة”الشرق الأوسط” الإلكترونية

“داعش” يُعلن مسؤوليته عن هجوم دام على حافلة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، يوم أمس الخميس ٣١ كانون الأول/ديسمبر، عبر وكالة “أعماق” التابعة له، وقوفه وراء هجوم على حافلة في سوريا يوم ٣٠ كانون الأول/ديسمبر الماضي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، مساء أول أمس بأن ٢٥ شخصا قتلوا وأصيب ١٣ آخرون، إثر هجوم على حافلة قرب دير الزور شرق البلاد.
وقالت الوكالة إن “تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء ويقول إنه قتل ٤٠ جنديا في الجيش السوري”.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء

تنديد أممي.. إيران تعدم فتى ارتكب جريمة وهو بعمر الـ١٦

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعدمت السلطات الإيرانية محمد حسن رضائي، صباح الخميس ٣١ كلنون الأول/ديسمبر، بعد إدانته قبل ١٢ عاما بارتكاب جريمة قتل عندما كان عمره ١٦ عاما أثناء نزاع جماعي.
وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، ٣٠ كانون الأول/ديسمبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن محمد حسن رضائي نُقل إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وأن عائلته قد استُدعيت إلى السجن لزيارة أخيرة.
وأكدت المنظمة أن “رضائي” حُكم عليه بالإعدام في “عملية غامضة” وأن حكم الإعدام سينفذ فجر الخميس ٣١ كانون الأول/ديسمبر.
ولم تأت وسائل الإعلام الإيرانية على ذكر الإعدام ولم يتسن التواصل مع مسؤولين قضائيين للتعليق اليوم الخميس وهو بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان “هذه رابع عملية إعدام مؤكدة تنفذ كعقوبة على جريمة ارتكبها حدث في إيران في ٢٠٢٠. بموجب القانون الدولي، إعدام من ارتكبوا جرائم وهم أحداث محظور تماما وعلى إيران الانصياع لهذا المنع”.
وأضاف البيان “ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدين بشدة قتل محمد حسن رضائي. نحن أيضا نشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام على الرغم من التواصل… مع حكومة إيران بشأن القضية”.
وطبقا للقانون الإيراني يعتبر سن البلوغ هو انتهاء سن الطفولة وهو ١٥ للفتيان وتسع سنوات للفتيات ويعود للقاضي الحكم على نضج المتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام.
وعندما يكون هناك فارق واضح بين القوانين المحلية والدولية تستند السلطات الإيرانية للقوانين المحلية.
وقد أُلقي القبض على محمد حسن رضائي عام ٢٠٠٧، عندما كان يبلغ من العمر ١٦ عامًا، فيما يتعلق بوفاة رجل طعنًا أثناء نزاع جماعي.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الأربعاء، إن “العملية القضائية التي أدت إلى إدانة محمد حسن رضائي كانت جائرة للغاية”، وإن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي رغم صغر سنه، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو توكيل محامين. وقد تعرض للضرب بشكل متكرر بالعصيّ واللكمات والركلات، والجلد بالخراطيم ليعترف على نفسه.
وبحسب البيان، حكمت المحكمة الابتدائية على محمد حسن رضائي بالإعدام عام ٢٠٠٨ على أساس “اعترافات قسرية”، بينما سحب “اعترافاته” أمام المحكمة، قائلًا إنه أدلى بها تحت التعذيب.
وكانت السلطات الإيرانية قد خططت لإعدام محمد حسن رضائي قبل أسبوعين، لكن بعد احتجاجات دولية على احتمال إعدام هذا الطفل، أوقف الإعدام بعد ثلاثة أيام من نقله إلى الحبس الانفرادي، وأعادته السلطات إلى الحجز العام.
وقال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر بشدة استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
وشددت المنظمة على أن إصرار سلطات إيران على حكم الإعدام بحق محمد حسن رضائي، رغم المحاكمة الجائرة للغاية وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يضاعف من هذا الظلم.
يذكر أنه في أيار/مايو من هذا العام، تم أيضًا إعدام شابين آخرين، وهما شايان سعيد بور وماجد إسماعيل زاده، وقد تم اعتقالهما في سن الطفولة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من إعدام ما لا يقل عن ٩٠ طفلًا أُدينوا بجرائم في السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل دون سن ١٨ قد أُعدموا في عام ٢٠١٩.
جدير بالذكر أن إيران هي واحدة من آخر دول العالم التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن ١٨ عامًا؛ في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.

المصدر: “العربية” الالكتروني

تمييز وتحرش جنسي.. السجل الأسود لحقوق الإنسان في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد تركيا حاليا مجموعة من الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة، حيث يواجه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إدانات كثيرة، المحلية منها والدولية، بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الانسان، وانتهاكه للحقوق والحريات الأساسية في بلاده، حتى أصبحت تركيا الأولى في انتهاكها لحرية الرأي والتعبير، فضلا عن أنها باتت مكانا غير آمنا للصحفيين وخصوصا النساء منهم، هذا إلى جانب قضية التعذيب في السجون وظاهرة تفتيش المسجونات وهم عرايا التي أثيرت مؤخرا في تركيا، وعلى المستوى الدولي، كان هناك اختطاف نساء كرد في مناطق “شمال سوريا” على يد مرتزقتها.
قالت جمعية الأبحاث الإعلامية (MEDAR)، وهي منظمة بحثية تركية مختصة بالعمل الميداني والإعلامي، ان الصحفيات في تركيا يعانين من التمييز والمضايقات في العمل، وصلت إلى حد التحرش الجنسي، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحريات.
ووفقا لتقرير أصدرته MEDAR، تواجه الصحفيات في تركيا العديد من المشكلات والأعباء في مجال عملها، تتمثل في عدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وتحملهن مهام وظيفية شديدة وغير متناسبة مع العائد المادي، فضلا عن انعدام التأمين الوظيفي، وتعرضهن لضغوط متتالية في وسائل الإعلام المحلية لانتقادهن سياسات حكومة البلاد.
وأضاف المركز، أن الصحفيات الأتراك يتعرضن للتنمر والتحرش الجنسي في مكان العمل من قبل زملائهن أو رؤسائهن من الرجال، مشيرا إلى أن الصحافة هي مهنة يهيمن عليها الذكور في تركيا، حيث تتعرض ٦١% من الصحفيات للترهيب والتنمر المستمر، خصوصا إذا أصبحن زوجات أو أمهات فأن ذلك يمهد لنهاية حياتهن المهنية، بحسب تقرير نشره اتحاد الصحفيين الأتراك (TGS).
ووفقا لشهادات مجموعة من الصحفيات تحدث معهن مركز “ستوكهولم للحريات”، فأنهن يتعرضن ايضا للرقابة الذاتية والضغوط السياسية من قبل رجال السلطة والموالين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قالت صحفية تعمل في مدينة أضنة، جنوب تركيا، أن الشرطة تزور مقر عملها مرة في الأسبوع لاستجواب الصحفيات، مضيفة أن عمدة المدينة قدم شكاوى ضدهن بشكل متكرر.
فيما قالت صحفية أخرى- امتنع المركز عن كشف هويتهن- أن هناك تحيز للرجال في مهنة الصحافة في تركيا، فهناك دائما وجهة نظر منتشرة، مفادها أن الرجال فقط هم من يمكنهم أن يكونوا صحفيين، مضيفة “لقد رفضتنا بعض المؤسسات الإعلامية، وأخبرونا أننا كوننا نساء لا يمكنهم إرسالنا إلينا لتغطية الأخبار ليلًا أو في مناطق غير آمنة”.
أصدرت جمعية حقوق الإنسان «İHD»، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية «TİHV»، والجمعية الطبية التركية «TTB»، وجمعية حقوق الإنسان الفرعية «TTB»، بيانًا مشتركًا، شددت فيه على أن تفتيش الأشخاص وتعريتهم بالقوة يعتبر من أفعال التعذيب التي تنتهك خصوصية الناس وتستهدف قيمهم الأخلاقية وهويتهم الاجتماعية وتضر بسلامتهم العقلية وتصل إلى بُعد العنف الجنسي.
وبحسب ما أفاد به موقع “بيانت” التركي، ووفقا لشهادات المعتقلات اللواتي تعرضن لمثل هذه الإهانة، أصبحت عمليات تفتيش المسجونات وهم عرايا وفحص الجسد منتشرة كوسيلة للتعذيب في السجون في تركيا على مدار السنوات العشر الماضية، لدرجة أن الأمر أصبح مألوفا، وهو ما يثير مخاوف بشأن “الوجه الجديد للتعذيب”.
وأشار البيان إلى أن “التفتيش الجسدي الذي يتعين إجراؤه على شخص محروم من حريته، يجب أن يكون متوافقًا مع كرامة الإنسان واحترام خصوصية الشخص المعنى، وأن يقع ضمن نطاق مبادئ التناسب والشرعية والضرورة”، واصفا التعذيب بأنه “كل ما ينتهك خصوصية الناس، ويستهدف قيمهم الأخلاقية وهويتهم الاجتماعية ويضر بسلامتهم العقلية ويصل إلى بُعد العنف الجنسي.”
قدمت تولاي حاتيموغولاري، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، تحقيقًا برلمانيًا، موجهًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث طالبته بالتحقيق في مزاعم اختطاف النساء الكرديّات في شمال سوريا على يد الميليشيات المدعومة تركيا ونقلها إلى ليبيا لبيعها كعبيد جنس او اغتصابهم من قبل مرتزقة الرئيس رجب أردوغان.
وبحسب صحيفة “آراب نيوز”، تصدرت تلك المزاعم المروعة عناوين الأخبار مؤخرًا مع شبكة تقرير عفرين الإخبارية، والتي كشفت عن شهادات ناجين من مدينة عفرين شمال غرب سوريا عن مستشفيات مليئة بجثث النساء والفتيات المخطوفات المتهمات بدعم الإرهاب.
ونقلت الصحيفة حاتيموغولاري قولها متسائلة عما إذا كانت مزاعم اختطاف الكرديات صحيحة: “عن هل تحققون في مزاعم إرسال فتيات ونساء من عفرين إلى ليبيا كعبيد؟.. هل الحكومة التركية على علم بالاعتداءات الجنسية في معسكرات وسجون عفرين؟ هل ستتخذون الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الانتهاكات للحقوق؟ هل ستقومون بأنشطة منسقة مع المنظمات الدولية في هذا الصدد؟
أصدرت جمعية Expression Interrupt، وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، تقريرًا حول الممارسات القانونية والتشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في البلاد، ومدى التزام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقا لصحيفة “بيانت” التركية، ذكر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير، من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرا لإتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير خصوصا على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف التقرير، الذي أعده المحامي الحقوقي بنان مولو، ان من أصل ٨٤٥ حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي ١٩٥٩ و٢٠١٩، كان هناك ٣٦٥ حكم لم تلتزم فيه حكومة أردوغان بقرارات المحكمة، مشيرا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.
وأوضحت الصحيفة إنه في الفترة التي يغطيها التقرير، حوكم أكثر من ٤٨ ألف في تركيا شخص بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، مضيفا إنه من أصل ٢٥٠ الف سجين، تم إدانة ما يقرب من ٥٠ الف شخص أو يخضعون للمحاكمة بتهم “الإرهاب”، بحسب التقرير.
ولفت التقرير، الذي استعان بإحصائيات وبيانات وزارة العدل التركية، أن أغلب الذين تم إدانتهم بتهم الإرهاب ويقبعون في السجون الآن هم صحفيون ومشرعون ومحامون وأكاديميون. حيث من بين ١٥٤٦ محاميًا مسجونًا، أدين ٢٧٤ محاميًا بارتكاب جرائم “تتعلق بالإرهاب” من قبل محاكم الدرجة الأولى في تركيا.

المصدر: صحيفة “الدستور” الالكترونية