بجانب سوريا وإيران… أمريكا تضيف دولة أخرى إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

بجانب سوريا وإيران… أمريكا تضيف دولة أخرى إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الإثنين ١١ كانون الثاني/يناير، إنه سيعيد وضع كوبا على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، في عقبة أمام الجهود المتوقعة من الرئيس المنتخب جو بايدن لتخفيف التوترات.
وأضاف بومبيو في بيان: “بهذا الإجراء سنحاسب مرة أخرى الحكومة الكوبية، ونرسل رسالة واضحة مفادها أن نظام كاسترو يجب أن ينهي دعمه للإرهاب الدولي وتخريب العدالة الأمريكية”، في إشارة إلى الزعيمين السابقين فيدل وراؤول كاسترو.
وتابع: “الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الكوبي في رغبته في حكومة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
يعيق “تصنيف الإرهاب” بشدة استثمار الأجانب الذين سيخاطرون الآن بالملاحقة القضائية الأمريكية، ولا يمكن الإزالة من القائمة إلا بعد مراجعة رسمية من قبل إدارة بايدن، مما يعني أنها القرار قد يكون ساري المفعول لأشهر عدة.
شطب الرئيس باراك أوباما في عام ٢٠١٥ كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث تحرك لتطبيع العلاقات وأعلن أن جهود الولايات المتحدة التي استمرت نصف قرن لعزل الجزيرة كانت فاشلة.
قلب ترامب العديد من مبادرات أوباما تجاه كوبا وفرض أيضا عقوبات على حليفتها اليسارية فنزويلا، وهو موقف ساعد في كسب التأييد بين مجتمعات المهاجرين في فلوريدا، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات الأمريكية.
هناك ٣ دول أخرى فقط مدرجة في القائمة السوداء، هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا. أزاح ترامب في أواخر العام الماضي السودان بعد التعهد بانتقال ديمقراطي، والتعويض عن هجمات سابقة ضد الأمريكيين، والاتفاق على الاعتراف بإسرائيل.
في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة “أنصار الله” اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

المصدر: وكالات

٢٠٢١ سيكون عاماً حاسماً بالنسبة إلى سوريا

٢٠٢١ سيكون عاماً حاسماً بالنسبة إلى سوريا

شارلز ليستر*

من شأن الأزمة السورية، في غضون شهرين قادمين، أن تبلغ من العمر عشر سنوات كاملة، فيما يعد علامة فارقة لأكثر الحروب الأهلية دموية وفتكاً وتدميراً في التاريخ الحديث. عندما خرج عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى شوارع البلاد في مظاهرات سلمية للمطالبة بإجراء الإصلاحات السياسية، لم يكن بوسع القليل منهم أن يتصور حجم العنف الوحشي والخراب الرهيب الذي قد يعمد نظام بشار الأسد إلى استخدامه لقمع مواطني بلاده. فلقد جرى تدمير أكثر من نصف البنية التحتية في عموم سوريا حتى اليوم، مع غياب الاحتمالات الواقعية لأي عمليات إعادة بناء ذات مغزى. وما يزال النظام السوري الحاكم منبوذاً على الصعيد الدولي، ومذنباً بقائمة اتهامات لا نهاية لها من جرائم الحرب الشنيعة. ووفقاً إلى منظمة الأمم المتحدة، لا يزال النظام السوري يواصل انتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية، واتفاقية نزع السلاح لعام ٢٠١٣ ذات الصلة بها.
والأهم من ذلك، أن الاقتصاد السوري في حالة إنهاك شديدة يُرثى لها؛ ممزق إثر صراع داخلي لا يمكن تحمله، ومهلهل بسبب الفساد العميق المستشري في كل أوصاله، ومنهار للغاية نظراً للانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان المجاور. ولا تعتبر أزمات الخبز والوقود المتفاقمة في البلاد ناجمة عن العقوبات الدولية على سوريا، وإنما بسبب الرفض الروسي الحالي لإنقاذ الدولة السورية الفاشلة والمفلسة تماماً. وبعد الزلزال الشديد الذي عصف به النظام السوري بحليفه السابق رامي مخلوف في مايو (أيار) من عام ٢٠٢٠، واصل النظام الغاشم محاولاته الدورية في ممارسة الضغوط الشديدة على الأصول القيمة من بين أعضاء النخبة الآخرين المحسوبين على النظام، ولكن بصرف النظر تماماً عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء ذلك، فلن تكون كافية بحال.
ولقد أسفر الانزلاق السوري المستمر في هوة الأزمات المالية العميقة عن تآكل شديد في الطبقة الوسطى في البلاد، حيث بات ما نسبتهم ٩٠ في المائة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حالياً. وأصبح شراء رغيف الخبز لوضعه على المائدة محنة من المحن اليومية المستمرة. ومما لا يثير الاستغراب، أن حالة الإحباط العامة حيال النظام الحاكم هي في تزايد مستمر، كما أن إشارات الغضب والسخط العام من قلب قاعدة الدعم والتأييد للنظام قد صارت أبلغ وأكبر من أي وقت مضى. ومع اعتبار الصعوبات الشديدة في الوصول إلى الدولارات الأميركية داخل سوريا راهناً، انقلبت النخبة التجارية الموالية للنظام على بعضها بعضاً مع تنافسات بالغة القسوة لكسب الأفضلية في خضم بيئة الأعمال والتجارة المقيدة للغاية وغير اليقينية بصورة متزايدة.
وإيجازاً للقول، فإن سوريا في حالة سيئة للغاية – ويمكن القول إنها أسوأ حالاً إزاء آفاق المدى البعيد مما كانت عليه الأوضاع في أوج الصراع الأهلي المسلح بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. ولا نرى بصيص ضوء في نهاية النفق المظلم، كما لن يبرح النظام السوري الحاكم مكانه قريباً. ومن واقع الضوء الأخضر الروسي – الذي يُقال إن النظام السوري قد حصل عليه إثر سلسلة من صفقات الأعمال وعمليات الاستحواذ على الأصول التي طالبت بها روسيا، فضلاً عن وضع الجدول الزمني لسداد الديون المستحقة إلى موسكو – سيخوض بشار الأسد الانتخابات الرئاسية في الصيف المقبل. والفائز في تلك الانتخابات القادمة شخصيته معروفة ومحددة سلفاً، على الرغم أنه من المرجح أن تدفع روسيا بعدد من المرشحين الإضافيين في محاولة لتفادي نوعية الانتصار الانتخابي بنسبة ٩٥ في المائة المقدسة التي اعتاد عليها السوريون من قبل.
وفي مواجهة هذه التحديات، تدخل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن إلى معترك الأحداث قريباً. وفي ضوء سلسلة من التصريحات والبيانات الواضحة وقوية اللهجة الصادرة خلال الشهور الأخيرة من قبل الرئيس الأميركي المنتخب وكبار الشخصيات المعينين حديثاً في إدارته الجديدة، من شاكلة جيك سوليفان وأنتوني بلينكن، فمن شأن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا والمعنية بمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في شرق البلاد، أن تستمر رفقة المسار العام الأساسي للسياسات الأميركية الأوسع نطاقاً تجاه سوريا والمتصفة بالمعارضة الحازمة لنظام حكم بشار الأسد طويل الأمد. ومع ذلك، فإن هذا في حد ذاته ليس كافياً بحال، لا سيما مع اعتبار الديناميات والتحركات السائدة حالياً في البلاد، والتي إن تُركت دونما تناول وتعامل وانتباه، فإنها سوف تضمن بتفاقم الفوضى التي تعد بالمزيد من زعزعة الاستقرار المحتمل على الصعيدين الإقليمي والدولي. والوقت ليس في صالح الجميع، ومن واقع كافة الاحتمالات، فإن القرارات التي سوف تُتخذ في عام ٢٠٢١ الجديد هي التي سوف تحدد الكثير من آفاق المستقبل السوري.
ومنذ البداية، سوف تحتاج إدارة الرئيس بايدن إلى تنشيط التفاعلات الدبلوماسية بشأن القضية السورية – الأمر الذي كانت الأوضاع تفتقر إليه بشدة إبان سنوات الحكم الأربع المنقضية من إدارة الرئيس دونالد ترمب. وفي جوهر الأمر، فإن التحركات الدبلوماسية النشطة بشأن الأزمة السورية لا بد أن تكون متعددة الأطراف، ولسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى دعوة الحلفاء كافة للمشاركة، لا سيما أولئك الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، وفي أوروبا. ومن واقع النظر إلى الجهود المحمودة التي بذلها غير بيدرسن، مبعوث منظمة الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية، من أجل المحافظة على استمرار العملية الدبلوماسية قائمة من خلال اللجنة الدستورية السورية، فإن تلك الجهود قد عانت الكثير من العراقيل لإحراز التقدم الملموس، وباتت وكأنها ذريعة من جانب الحكومة الروسية للقضاء ببطء شديد على الجهود الدبلوماسية المعنية. وفي حين أن تعزيز المناقشات الدستورية السورية سوف تكون مفيدة بكل تأكيد، إلا أن الفائدة الحقيقية سوف تكون محققة من خلال إعادة تنشيط مجموعة “أصدقاء سوريا” تحت إطار تحالف دبلوماسي يعمل بصورة أكثر حزماً، من أجل المضي قدماً على سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. ومن شأن تلك الجهود أن تبدأ بدفعة صوب التوقف الحقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني السوري مع وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة بُغية التخفيف من معاناة المدنيين في أرجاء البلاد كافة.
وبالتوازي مع ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها استثمار المزيد من الجهود في الحوار مع روسيا، مع السعي للوصول إلى أرضية مشتركة يمكن انطلاقاً منها بناء مستوى معين ومقبول من الثقة. وما تزال مكافحة الإرهاب هي المبعث الوحيد لاستمرار التبادلات الأميركية – الروسية مع سوريا كما أنها تشكل نقطة انطلاق ذات أهمية. ومع ظهور تنظيم “داعش” بصورة واضحة في الصحراء الوسطى الخاضعة لسيطرة النظام السوري الحاكم، ومع شروعه في التأثير على الأوضاع الأمنية في المناطق التي تشرف عليها الولايات المتحدة في شرق الفرات، تتضح أمامنا فرصة سانحة لعقد المناقشات المحدودة بشأن مكافحة الإرهاب.
إن مواصلة الحملة الأميركية ضد تنظيم “داعش” تستلزم إيلاء النظرة العاجلة إلى التوترات الداخلية لدى قوات سوريا الديمقراطية. والأهم من ذلك، حالة العداء المستمرة بين تلك القوات وبين تركيا. أيضاً تقدم المجلس السياسي لقوات سوريا الديمقراطية بمبادرات متكررة تجاه قوى المعارضة السورية المدعومة من أنقرة على مسار استكشاف سُبل الانفراج والتعاون في المستقبل، غير أن الحكومة التركية نفسها تظل العقبة الرئيسية في ذلك. ومن شأن الولايات المتحدة إعادة استكشاف آفاق بناء الثقة والضمانات الأمنية في شمال شرقي سوريا من أجل الحد من التوترات وتيسير المفاوضات الجارية – وإنما المجمدة – بين مجلس سوريا الديمقراطية والتكتلات السياسية الكردية السورية ذات الصلة بالحكومة التركية. ورغم المحافظة على قناة اتصال مفتوحة مع النظام الحاكم في دمشق، فإن مجلس سوريا الديمقراطية قد اكتشف أن أي صفقة تُبرم مع نظام بشار الأسد سوف تعتبر بمثابة استسلام – تلك الحقيقة التي ينبغي أن تمنح الولايات المتحدة قدراً من النفوذ، وليس العكس.
هذه ليست سوى بعض التحديات المباشرة ذات الصلة بالملف السوري. أما تسوية أزمة إدلب فهي أمر مختلف تماماً، وكذلك المصير المعلق الذي ينتظر الآلاف من معتقلي “داعش”، فضلاً عن عشرات الآلاف من أفراد العائلات المرتبطين بهم، بالإضافة إلى استمرار وجود أكثر من ٥ ملايين لاجئ سوري في كل من تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، كذلك الضغوط التي لا يمكن تحملها والمفروضة على اقتصادات تلك البلدان.
وفي خاتمة المطاف، لا تزال سوريا أولى بالأهمية – بالنسبة للعالم بأسره على نطاق كبير. وتقدم لنا الأحداث التي جرت خلال السنوات العشر الماضية دليلاً واضحاً وملموساً لأسباب تلك الأهمية. وعلاوة على ما تقدم، فإن بشار الأسد لم ينتصر في هذا الصراع، بل إنه يحاول النجاة منه فحسب. لقد تعمد إحراق البلاد بهدف تأمين نجاته وبقائه على رأس السلطة، ولسوف تبدأ تبعات سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها في الظهور تباعاً. ولا يمكن للعالم المعاصر الاكتفاء بمجرد مصافحة سوريا، إذ لا بد عليه الالتزام الحقيقي بالتعامل المباشر معها، وأن يقدم أحسن ما في جعبته لتأمين المستقبل الأفضل من ذلك الموعودة به سوريا اليوم تلقاء الوضع المزري الراهن.

المصدر: الشرق الأوسط

  • زميل ومدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط

تقرير حقوقي يرصد انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية

تقرير حقوقي يرصد انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد ١٠ كانون الثاني/يناير، تقريراً بعنوان :”انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية”.
وأكد التقرير أنه وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة فإن تدخلات القوات التركية وانتهاك سيادة أراضيها يمثل مخالفة لتلك المواثيق ،فوجود تركيا على أراضي العراق لايقتصر فقط على محاربة حزب العمال الكردستاني بل يتسع ويمتد نحو وجود تركيا على الأراضي العراقية وبناء قواعد عسكرية فيها، كما أن القوات العسكرية التركية قامت بتوغلات عديدة ضد حزب العمال على الرغم من اتفاقية السلام ٢٠١٣.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن نفقات الجيش التركي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة من جراء العمليات العكسرية خارج القطر التركي، وسط مخاوف من حدوث أزمة أو تأثيرها على اقتصاديات تركيا الذي بالفعل يمر حالياً من أزمة اقتصادية مع هبوط الليرة التركية.
وكشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن ميزانية الجيش التركي وصلت إلى ٢،٥% من الناتج المحلي للبلاد عام ٢٠١٨ مقارنة ب ١،٥ عام ٢٠١٥. وقد أتى ذلك الارتفاع في تكاليف ونفقات الجيش على العتاد ودعم القوات التركية، مع الوقت الذي فيه ضعف في الإقتصاد التركي وهبوط الليرة وتأثيرها على البلاد.
وأكد التقرير أن أهداف تركيا من التدخلات باستمرار في سيادة الأراضي العراقية فيما يتعلق بأهداف تركيا من التدخلات في سيادة الأراضي العراقية، فقد ذكر التقرير الصادر عن التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان أن من أبرز تلك الأسباب، تدمير الأساس أو البنية العسكرية للأكراد، وتعزيز النفوذ التركي في إقليم كردستان وهذا ما تكشفه العمليات العسكرية المستمرة فيه، غير تأسيس أربعة قواعد عسكرية ثابتة سابقاً، ومنع تحقيق أهداف وقيام الدولة الكردية.
وانتهى التقرير الصادر عن التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية إلى عدد من التوصيات كان من أهمها، التزام اطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنساني واصدار تعليمات من اطراف النزاع بحظر استهداف المدنين أو الأهداف المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
وطالب التقرير بمعاقبة المسئوليين عن انتهاكات الحرب ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية، على الأمم المتحدة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتوغلات التي تقوم بها القوات العسكرية التركي، والتوقف عن التدخلات في الشؤون الداخلية للعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي سبب كان، وضرورة التوقف عن شن الهجمات العسكرية على الجانب العراقي .
وطالب التقرير بانسحاب الجانب التركي من الأراضي العراقية ووقف العدوان ضد العراقيين، والتأكيد ان ذلك العدوان غير مقبول على سيادة أعضاء الدول في الجامعة العربية، والنظر في اتخاذ اجراءات عاجلة من الحكومة العراقية والجامعة العربية لمواجهة انتهاكات الجانب التركي ومن تلك الإجراءات مراجعة العلاقات الثقافية والاقتصادية مع تركيا، ووقف التعاون العسكري وخفض العلاقات الدبلوماسية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باالانسحاب من العراق ووقف الهجمات التركية، وحث أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق.

المصدر: وكالات

سوريا تقلل توزيع الوقود وترجع الإجراء إلى العقوبات الأمريكية

سوريا تقلل توزيع الوقود وترجع الإجراء إلى العقوبات الأمريكية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت سوريا عن تقليل توزيع الوقود، ازاء التأخر في وصول الإمدادات المستوردة من مشتقات النفط والذي أرجعته إلى العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة النفط السورية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك الإجتماعية: “تم وبشكل مؤقت تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة (١٧%) وكميات المازوت بنسبة (٢٤%) بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.
واضطرت سوريا إلى اتخاذ هذا القرار إزاء العقوبات الأمريكية، وفقاً للبيان الذي أضاف أن “هذا التخفيض بشكل مؤقت لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً”.
ورفعت سوريا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي سعر المازوت بأكثر من (١٠٠%)والبنزين بـ (٩٥%) في ظل أزمة خطيرة إزاء نقص الوقود في البلاد.

المصدر: وكالات

مقتل سبعة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم داعش في مناطق “شرق سوريا”

مقتل سبعة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم داعش في مناطق “شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل سبعة مقاتلين موالين للنظام السوري، يوم أمس السبت ٩ كانون الثاني/يناير، في هجوم لتنظيم داعش في مناطق “شرق سوريا”، في عملية تندرج في إطار سلسلة هجمات متطرفة دموية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد في بيان له أنه وثّق “مقتل سبعة عناصر من ميليشيا (الدفاع الوطني) الموالية للنظام السوري، جراء اشتباكات مع خلايا تابعة لتنظيم (داعش) في منطقة الشولا – بادية دير الزور الغربية”.
وأوضح المرصد أن الهجوم وقع “أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة”، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.
والأحد الفائت، قُتل ١٥ شخصاً على الأقل، غالبيتهم من قوات النظام والمقاتلين الموالين لها، في “كمين” نصبه تنظيم داعش في محافظة حماة شمال سوريا.
وفي ٣٠ كانون الأول/ديسمبر قُتل ٣٧ عنصراً في قوات النظام السوري في هجوم وقع في محافظة دير الزور استهدف حافلة كانوا يستقلونها عائدين إلى منازلهم.
وبعدما كان قد أعلن في العام ٢٠١٤ إقامة “الخلافة” في مناطق سيطر عليها في سوريا والعراق، تكبّد تنظيم داعش خسائر متتالية في البلدين قبل أن تنهار “خلافته” في آذار/مارس ٢٠١٩ في سوريا.
لكن التنظيم عاود هجماته وانخرط في حرب استنزاف ضد جيش النظام السوري والمقاتلين الموالين له و”قوات سوريا الديمقراطية/قسد” التي حظيت بدعم واشنطن في التصدي لتنظيم داعش.
وفي الأشهر الأخيرة أصبحت البادية السورية مسرحاً لمعارك منتظمة بين المتطرفين والقوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي.
ومنذ آذار/مارس ٢٠١٩ أسفرت هذه المعارك عن مقتل أكثر من ١٣٠٠ شخص بين عسكريين سوريين ومقاتلين موالين لإيران كما وأكثر من ٦٠٠ متطرف، وفق حصيلة للمرصد.

المصدر: وكالات

“ماعت” تدعو إلى التحقيق في تقارير نقل تركيا لألف مرتزق سوري إلى الصومال

“ماعت” تدعو إلى التحقيق في تقارير نقل تركيا لألف مرتزق سوري إلى الصومال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ٩ كانون الثاني/يناير، في تقرير تناول الأعمال الإرهابية التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في الدول الأفريقية، الاتحاد الأفريقي إلى التحقيق في التقارير التي تحدثت عن تجنيد وإرسال تركيا نحو ألف مرتزقة من السوريين الذين يسمون “الجيش الوطني السوري” إلى دولة الصومال.
وفي تقريرها أكدت المنظمة ارتفاع معدل الهجمات الإرهابية في الدول الأفريقية خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، مؤكداً إن حوالى ٤٢ حادثاً دموياً وقع في ١٣ دولة أفريقية أسفر عن وقوع ٤٨٠ ضحية.
وذكر التقرير أن إثيوبيا سقط بها ٢٢٥ ضحية. في حين كان الإقليم الأكثر تأثرا بالإرهاب هو إقليم شرق أفريقيا حيث وقع حوالي ٢١ حادث إرهابي بما نسبته ٥٦،٨% من إجمالي العمليات الإرهابية في القارة، في حين كانت دولة الصومال في طليعة الدول التي أسقطت عناصر إرهابية هذا الشهر.
ووفقاً للتقرير، أوصى الباحث في الشأن الأفريقي بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالمعلومات الواردة عن إرسال تركيا ١٠٠٠ مقاتل مرتزق من سوريا إلى الصومال، وأوصي الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على مدى تأثير هذه المعلومات على تعميق الأزمات الأمنية في هذا البلد الذي يعاني منذ عقود.
هذا وتواصل تركيا تجنيد المرتزقة السوريين، وزجهم في معارك خدمة لاجندات تركية، وسبق ان ارسلت تركيا آلاف المرتزقة السوريين الى ليبيا، واقليم ناغورنو قره باغ، وقطر، فيما تحدثت مؤخراً تقارير اعلامية عن قيامها بتجنيد مرتزقة لارسالهم الى الصومال واقليم كشمير.

المصدر: موقع “ادار برس”

ألمانيا تسحب صفة اللجوء من أكبر مدافعي الأسد والمحرض على اللاجئين

ألمانيا تسحب صفة اللجوء من أكبر مدافعي الأسد والمحرض على اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت صحيفة “فيلت” الألمانية أن مكتب الهجرة واللاجئين الألماني ألغى صفة اللاجئ عن السوري كيفورك الماسيان المدافع عن النظام السوري.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، يوم أمس ٩ كانون الثاني/يناير، رفضت مصادر من دائرة الهجرة، الماسيان، الذي يعمل في مكتب البديل من أجل ألمانيا النائب ماركوس فرونماير في البوندستاغ، اللجوء لأنه يدعم النظام السوري بشكل علني وغير مهدد بالاضطهاد السياسي في سوريا.
وأضافت مصادر الصحيفة أنه لا يحتاج لتلقي ما يسمى بالحماية الفرعية، فالوضع الأمني ​​في دمشق مستقر بما يكفي لعودته.
وأوضح المسيان للصحيفة أنه بالرغم من الوضع الآمن في دمشق، إلا أن هناك “خلايا معارضة نائمة” تقوم “بأعمال انتقامية ضد أنصار الأسد، لا سيما ضد الصحفيين والزعماء الدينيين مثل مفتي دمشق الذي قتل في أكتوبر الماضي”.
وأضاف أنه تلقى رسالة من أحد عناصر “الميليشيا” في سوريا، يتعهد فيها بقطع رأسه إذا عاد يومًا ما، على حد تعبيره.
وكتب الماسيان في صفحته على فيسبوك معلقًا على هذا القرار: “قد يحتفل بعض الناس لأنهم يقرؤون العنوان هناك أو هناك على جدران فيسبوك، لكنهم سيصابون بخيبة أمل غدًا عندما أكتب عن هذا الموضوع”.
كيفورك الماسيان لاجئ سوري من حلب يعيش في ألمانيا ويدعم النظام السوري علناً، ويعمل في البرلمان الألماني (البوندستاغ) كموظف في البرلمان عن حزب البديل.
حزب البديل الألماني، المعارض لسياسة قبول اللاجئين في ألمانيا، وأعضائه يزورون العاصمة السورية، ويمكن التحدث عن سوريا بأمان والمطالبة بعودة اللاجئين إليها، وأصدر بيانًا يطالب بعدم ترحيل كيفورك.
وظهر اسم المسيان في الفيلم الوثائقي “بحثا عن جلاد الأسد” الذي صورته قناة الجزيرة، حيث أثيرت تساؤلات حول علاقته بأشخاص معينين من النظام السوري. كما سلط النشطاء والصحفيون الضوء على علاقاته باليمين المتطرف في المانيا.
أثار تحقيق صحفي مشترك أجرته القناة الألمانية الأولى (ARD) و T-Online في علاقة كيفورك مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المناهض للاجئين جدلاً واسع النطاق في ألمانيا.
وبحسب التحقيق، لا يخفي الماسيان أنه طلب اللجوء في ألمانيا لأسباب اقتصادية. كما أكد أنه بإمكانه العودة إلى سوريا متى شاء، ورغم ذلك حصل على حق اللجوء هناك.
هذا، وفقًا للتقرير، يتناقض مع معايير اللجوء في ألمانيا، حيث يقول المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين إن “الأسباب الاقتصادية” ليست كافية للحصول على حق اللجوء وأن أولئك الذين يمكنهم العودة إلى بلادهم وعدم تعرضهم للاضطهاد يجب ألا يحصلوا على اللجوء وفق القانون.
جاء الماسيان، الذي عاش في لبنان لفترة، إلى أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ مستخدما تأشيرة لحضور مؤتمر سياسي في سويسرا، انتقل بعدها إلى ألمانيا وعرض اللجوء هناك، مستغلا موجات الملايين من اللجوء في أوروبا.
وذكر التحقيق أن حصول الماسيان على حق اللجوء مخالف لاتفاقية دبلن، والتي بموجبها الدولة التي منحته تأشيرة دخول، سويسرا، هي المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الخاص به.
قال الماسيان في تقرير التحقيق: “كنت في أمان في سويسرا، لكن كان علي الاختيار بين ألمانيا والسويد وهولندا، لكنني أعتقد أن نظام وطريقة الحياة في ألمانيا تناسبني”.
تشير التحقيقات الصحفية إلى أن اختيار الماسيان لألمانيا كان بسبب علاقات سابقة بينه وبين الحزب الشعبوي “البديل”، لأنه، بحسب التحقيق، كان يعرف النائب ماركوس فرونمير سابقًا.
وخلص مؤلفو التحقيق إلى أن للاجئين السوريين مهمة خاصة داخل الحزب “البديل” الذي “ينقلب على اللاجئين” و”يروج لبشار الأسد”.
وبحسب تحقيق صحفي فإن الماسيان ينظم حزب البديل المعادي للاجئين لأنه هو نفسه “يحرض على اللاجئين”. قبل بضعة أشهر فقط كان في ألمانيا، حيث شارك في عدة مؤتمرات لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث ألقى خطبًا وقال: “اللاجئون أسلحة دمار شامل ضد أوروبا”. وأظهر التحقيق أن “الدمج ليس أكثر من وهم”.
لم يخفِ المسيان دفاعه الشرس عن بشار الأسد و “كراهيته” للمعارضة، إذ غرد على تويتر في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ قائلاً: “بعض المشتركين الجدد لا يعرفون أنني كثيرًا ما أنشر تغريدات ساخرة، لذا دعوني أوضح: أنا من الجيش السوري متطرف بسبب حبي لسوريا ومتطرف بسبب كره لما يسمى (الثورة السورية) وصوت لبشار الأسد”.

المصدر: وكالات

مجلس حقوق الإنسان الدولي بلا رئيس بسبب خلاف على مرشحة

مجلس حقوق الإنسان الدولي بلا رئيس بسبب خلاف على مرشحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال دبلوماسيون ومراقبون إن روسيا و الصين اعترضتا على شغل مرشحة من فيجي تعد مدافعة قوية عن حقوق الإنسان منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما تسبب في حالة من الجمود بشأن شغل المنصب، في الوقت الذي يمكن أن تسعى فيه واشنطن للانضمام إلى المجلس مجددًا بعد انسحابها منه في ٢٠١٨.
ورئاسة مجلس حقوق الإنسان دورية سنويا بين مناطق العالم ويقول دبلوماسيون: إن أي خلافات على شغل منصب رئيس المجلس تُحل سريعا ووديا.
وتعني الأزمة أن المجلس، وهو الهيئة الوحيدة بين الحكومات التي تروج وتحمي حقوق الإنسان في أنحاء العالم، سيستأنف عمله في جنيف الأسبوع المقبل بدون رئيس للمرة الأولى خلال تاريخه الممتد على مدار ١٥ عامًا.
وقرارات المجلس غير ملزمة لكن لها وزن سياسي ويمكن أن تكون سببا في إجراء تحقيقات عن مزاعم انتهاكات.
وقال مراقبون ودبلوماسيان إن روسيا والصين والسعودية اعترضت على اختيار نزهت شاميم خان رئيسة وفد فيجي لشغل المنصب أو ساندت مرشحين آخرين ظهروا في اللحظات الأخيرة.
وقال فيل لينش مدير منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “نرى أن السعودية والصين وروسيا تؤيد مرشحًا من البحرين وتعارض ترشيح فيجي”.
ولم ترد وفود فيجي وروسيا والسعودية على طلبات للتعليق.

المصدر: وكالات

سوريا: قصف “تل تمر” من قبل تركيا ومرتزقتها يؤدي إلى قطع التغذية الكهربائية عنها

سوريا: قصف “تل تمر” من قبل تركيا ومرتزقتها يؤدي إلى قطع التغذية الكهربائية عنها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى تجدد القصف التركي على محيط محطة كهرباء مدينة “تل تمر” بشمال سوريا إلى خروج ثلاث خطوط من الخدمة، كانت تغذي المدينة وما حولها بالتيار الكهربائي.
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في الحسكة أنه تم فصل التغذية الكهربائية عن محطة كهرباء تل تمر “احترازيا لحين توقف سقوط القذائف” بعد قصف تسبب بخروج ثلاث خطوط ٢٠ ك. ف.
وأشارت إلى أن المباشرة بإصلاح الخطوط المتضررة سيتم “فور توفر إمكانية الدخول وتوقف سقوط القذائف”
يذكر أن المحطة تعرضت قبل يومين أيضا لقصف تركي أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مدينة “تل تمر” وما حولها، حسب ما ذكرت وزارة الكهرباء السورية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تعلن إعادة التغذية للمحطة بعد إصلاح الأضرار.

المصدر: RT