السوريون “المتهربون من الخدمة العسكرية” يواجهون الحجز غير القانوني على أموالهم وأملاكهم
الحكومة المتخبطة تجد سبلا جديدة لمصادرة ثروات السوريين
سارة الكيّالي*
في ٢ فبراير/شباط، نشرت وزارة الإعلام السورية تسجيلا مصورا للعميد إلياس بيطار، رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري، أعلن فيه للبلاد تعديلا يسمح للسلطات بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة” الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة. أثارت الرسالة اعتراضا شعبيا.
أعاد تصريح البيطار إلى الضوء تعديلا منسيا يعدّل المادة ٩٧ من قانون خدمة العلم في سوريا ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في الجيش ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ ٨ آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ ٤٣ وخروجهم من الاحتياط.
في السابق كان القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة. لكن التعديل يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار. رغم أنّ قانون خدمة العلم ينطبق على الرجال فقط، يمكّن القانون الحكومة من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال.
لا يخالف القانون ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم. غادر رجال كثيرون سوريا هربا من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع.
لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم. يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس “كورونا” على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين.
الحكومة السورية، كما يظهر في التسجيل الذي نشرته، تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.
ليست هذه سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات.
- باحثة سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
