أكثر من ثلثي كوادر القطاع الصحي غادروا سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد المشافي والمراكز الصحية في سوريا نقصاً في الكوادر الطبية، نتيجة هجرتهم من سوريا بسبب الحرب، لتصبح نسبة الأطباء مقارنةً بالمدنيين طبيباً واحداً لكل عشرة آلاف مدني.
بحسب تقريرٍ للجنة الإنقاذ الدولية icr فأن نسبة ٧٠% من العاملين في القطاع الصحي غادروا سوريا، خلال عشر سنواتٍ من الحرب الدائرة هناك.
ونتيجة الحرب والأوضاع الاقتصادية، اضطر الكثير من الأطباء والممرضين مغادرة البلاد، ما زاد الضغط على الأطباء المتبقين في سوريا، إذ يضطر معظمهم للعمل لأكثر من ٨٠ ساعةً أسبوعياً لتعويض النقص.
بحسب أطباء من أجل حقوق الإنسان، قُتل مالا يقل عن ٩٢٣ عاملاً من الكوادر الطبية في سوريا بين فترة اندلاع الحرب السورية في آذار ٢٠١١ حتى آذار ٢٠٢٠، قتل ١٩٠ شخصاً منهم في ٢٠١٢ فقط، حيث شهدت سنوات الحرب الأربع الأولى أكثر حالات القتل والهجرة للأطباء.
فيما يلعب العامل الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية عاملاً كبيراً في هجرة العاملين بالمجال الصحي، حتى أن أطباء سوريين فضلوا الهجرة للعمل في دول من العالم الثالث، كالصومال واليمن وغيرها، حيث تبقى الأجور أفضل مما يتقاضونه داخل سوريا.

المصدر: وكالات

تقرير دولي: النزاع السوري كلّف ١،٢ تريليون دولار في عشر سنوات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة الرؤية العالمية “وورلد فيجن”، وشركة فرونتير إيكونوميكس لتطوير النتائج الاقتصادية (أكبر شركة استشارات اقتصادية مستقلة في أوروبا): إن التكلفة الاقتصادية للنّزاع في سوريا بعد عشر سنوات تقدّر بأكثر من ١،٢ تريليون دولار أمريكي.
وأشار تقرير مشترك بعنوان “ثمن باهظ للغاية: تكلفة الصراع على أطفال سوريا” إلى أن “النتائج تشير إلى أن جيلا كاملا قد ضاع في هذا الصراع، والأطفال سيتحمّلون التكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب”.
وأضاف: “حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى ١،٧ تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم وحتى عام ٢٠٣٥”..
وأردف: “إن النتائج الاقتصادية للتقرير مصحوبة باستطلاع قامت به منظمة الرؤية العالمية لما يقرب من ٤٠٠ طفل وطفلة وشاب وشابة سوريين في سوريا ولبنان والأردن، تكشف عن الخسائر البشرية الهائلة للصراع”.
ولفت إلى أن “الصراع في سوريا يعتبر من أكثر النزاعات الدموية بالنسبة للأطفال والأكثر تدميرا، حيث يقلل من متوسط العمر المتوقع للأطفال بمقدار ١٣ عاما. كما تم استخدام ما يقدر بنحو ٨٢% من الأطفال الذين جندتهم الجهات المسلحة في أدوار قتالية مباشرة وكان ٢٥% منهم دون سن ١٥ عاما. وقُتل ما يقدر بنحو ٥٥٠٠٠ طفل منذ بدء النزاع، بعضهم عن طريق الإعدام بإجراءات موجزة أو التعذيب”.
وأوضح أن “تقييمات منظمة الرؤية العالمية في شمال غرب سوريا وجدت أن كل فتاة تحدثت معنا تعيش في خوف من التعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي. وازداد زواج الأطفال، الذي يمكن أن يؤدي إلى سوء المعاملة والأذى الجسدي والنفسي الكبيرين، إلى حد ينذر بالخطر. فقد طالب جميع الأطفال الذين تمت مقابلتهم بشيء واحد، ألا وهو السلام”.
وشدّد التقرير على أن “السلام المصحوب بحل سياسي شامل وتمثيلي للأزمة هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التكاليف الاقتصادية والبشرية. ودون تحقيق ذلك، سيستمر الأطفال السوريون في دفع ثمن فشل الكبار”.
من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة الرؤية العالمية، أندرو مورلي: “لقد وقف العالم متفرجا وسمح لهذا الصراع بالاشتعال لمدة عشر سنوات، وسلب الأطفال حقوقهم الأساسية ومنع جيلا كاملا من الفتيات والفتيان من الوصول إلى ما منحهم الله من قدرة”.
وأشار مورلي إلى أنه التقى بأطفال في جميع أنحاء المنطقة، وكان “الصراع قد حطّم حياتهم وقتل أحباءهم، ودفع بفتيات وفتيان كانوا قد تركوا المدارس إلى التّسول في الشوارع ومواجهة تهديدات جديدة بالعنف في الأماكن التي فروا إليها”.
وتابع: “السلام الدائم هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لأطفال سوريا”، مؤكدا أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية لبذل ما في وسعه لتحقيق ذلك”.
واستطرد قائلا: “التكاليف الاقتصادية مدمرة ويستمر الأطفال في دفع الثمن. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية ودعم مالي وشغف جماعي للسلام والأمن. يجب أن نتحرك الآن لتحقيق الأمل”.
بدوره، أضاف مدير مكتب استجابة الأزمة السّورية لدى منظمة الرؤية العالمية، يوهان مويج بالقول: “يأتي الأطفال إلينا يوميا في سوريا وهم جائعون ويشعرون بالبرد ومنزعجون”.
وتابع: “يستطيع الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات أن يسمّوا كل نوع من أنواع القنابل بحسب صوتها، ولكن في بعض الأحيان بالكاد يستطيعون كتابة اسمهم بعد أن فاتتهم فرصة التعليم. ولا يمكننا أن نتركهم محاصرين في دائرة العنف هذه”، مطالبا بضرورة “وقف الحرب ووباء العنف ضد الأطفال قبل فوات الأوان”.

المصدر: وكالات

عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية: نصر الحريري دافع عن جرائم دينية مروّعة ارتكبت في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت نادين ماينزا عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، زيارة المدعو “نصر الحريري” رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، لهولير/أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقالت ماينزا في تغريدة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع زيارة الحريري لحكومة إقليم كردستان، يتوجب علينا تذكير المنظمات الدولية بأنّه دافع عن جرائم دينية مروّعة ارتكتب في مدينة عفرين، الكردية السورية التي تحتلها أنقرة منذ نحو ثلاث سنوات”.
وأرفقت عضو المفوضية الأمريكية للحريات الدينية تغريدتها بصورة تجمع “الحريري” بالإرهابي “أبو حاتم شقرا”. وقالت إن “هذه الصورة تجمع الحريري بأبو شقرا الذي كان حاضراً حين تمّ إعدام هفرين خلف في أكتوبر ٢٠١٩”.
وأوضحت أن هفرين خلف هي سياسية كردية سورية أُعدِمت ميدانياً يوم ١٢ اكتوبر ٢٠١٩ على يد مسلّحين سوريين مدعومين من أنقرة في غضونِ آخر هجومٍ تركي واسع النطاق على “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.

المصدر: وكالات

بلجيكا تعتزم استعادة أطفال وأمهات محتجزين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، يوم أمس الخميس ٤ آذار/مارس، إن بلاده سوف تستعيد أطفالاً محتجزين في مخيم للاجئين في سوريا تنفيذاً لحكم محكمة صدر عام ٢٠١٩ إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة، وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وكانت أوروبا قد أعلنت، مثل الولايات المتحدة، استعدادها لتسلم ورعاية بعض القاصرين الذين توجهت عائلاتهم إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي، خشية أن يؤدي تركهم في المخيمات إلى خلق جيل جديد من المتطرفين.
لكن الحكومات لا تزال مترددة في ذلك، في ظل عدم وجود تعاطف مع عائلات المتطرفين في أوروبا بعد الصدمة التي خلفتها هجمات المتطرفين في القارة على مدى العقد الماضي.
وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة البلجيكية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩ بالمساعدة في استعادة عشرة أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف التنظيم الإرهابي، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.
ويعيش الأطفال في مخيم “الهول” للاجئين في مناطق “شمال شرقي سوريا” الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”. وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي، يوم أمس: “الحقيقة أن الوضع في المخيم يتدهور بشكل خطير”.
وهناك نحو ٢٠ قاصراً بلجيكياً و١١ امرأة أخرى في مخيم “روج” الأصغر حجماً قرب الحدود مع العراق.
وشدد دي كرو على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات مشيرا إلى خطر تحول هؤلاء الأطفال إلى متطرفين.

المصدر: الشرق الأوسط

السجن لأول داعشية ألمانية عائدة من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا، يوم الخميس ٤ آذار/مارس ٢٠٢١، بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ لأول داعشية عائدة إلى ألمانيا، بعد مضي أكثر من عام قضتها في الحبس الاحتياطي.
وأدانت المحكمة المرأة المنحدرة من ولاية راينلاند بفالتس بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المرأة كانت عضواً في تنظيم داعش بين أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٩.
وسافرت المرأة عندما كانت حاملاً عبر تركيا إلى سوريا وذكرت المحكمة أنها ارتبطت فيها بأربعة مقاتلين من داعش في زيجات متتالية، بعدما قُتِلَ ثلاثة منهم في معارك.
وأضافت المحكمة أنها كانت تنشر أيدولوجيا داعش على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو إلى السفر إلى مناطقه وتمتدح الحياة هناك وتبرر الأعمال الوحشية لداعش وتبارك قتل الكفار.
وقبضت “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” عليها في سوريا في مطلع ٢٠١٩، ورحلتها في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ مع أطفالها الثلاثة من تركيا إلى ألمانيا.

المصدر: ٢٤ – د ب أ

بسبب ملف حقوق الإنسان.. ضغوط من الدنمارك لمقاطعة كأس العالم قطر ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تقدم مدير أعمال اللاعب الدنماركي كاسبر فيشر بالتماس إلى البرلمان الدنماركي لحمل المنتخب الوطني لكرة القدم على مقاطعة نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
وقال فيشر إن على الدنمارك أن تتخلى عن اللعب في البطولة احتجاجًا على أوضاع حقوق الإنسان السيئة في الدولة الخليجية المضيفة، فضلاً عن فساد الفيفا.
وجاء في التماس اللاعب للبرلمان: “لا نعتقد أننا، كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة للارتقاء إلى مستوى حقوق الإنسان العالمية، يمكننا الاستفادة من مشاركة بعض أبرز اللاعبين الرياضيين في البلاد في نهائيات  قطر”.
وبموجب القانون الدنماركي، إذا تمكن فيشر من الحصول على ٥٠ ألف توقيع توقيع بحلول ٨ حزيران/يونيو، يجب مناقشة مشاركة الدولة في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ في البرلمان الوطني.
وأكد أحد النواب، كارستن هونغ من حزب الشعب الاشتراكي، أنه يجب مناقشة القضية في البرلمان، وقال: “حتى لو لم تكن هناك مقاطعة، فإن النقاش البرلماني من شأنه أن يضع أقصى قدر من الضغط على قطر لتحسين حقوق الإنسان وحقوق العمال”.
كما أعلن بنك “Arbejdernes Landsbank ” الذي يرعى المنتخب الدنماركي أنه لا يريد أن يرتبط بالبطولة. وقال بيتر فرولوند، رئيس العلامات التجارية والاتصال في البنك: “كأس العالم في قطر يمثل مشكلة. علينا أن نقرر ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا”
وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الرعاية سيتم اتخاذه في الصيف، ولكن “من المحتمل” أن يسحب البنك علامته التجارية من رعاية المنتخب الدنماركي إذا أصر على المشاركة
من جانبه، قال جاكوب هوير، من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إنه يدعم “الحوار” مع قطر، بدلاً من المقاطعة.
ولكن حتى لو فشل الالتماس المقدم من فيشر، إلا أنه قد أثار الجدل حول المشاركة في عام ٢٠٢٢، ليس في الدنمارك وحدها، ولكن أيضًا خارجها بحسب الصحيفة. 
فقد دعت عددا من أندية دوري الدرجة الأولى النرويجية المنتخب الوطني إلى عدم المشاركة في البطولة.
منذ أن تم منحها حق استضافة كأس العالم بشكل مثير للجدل والمفاجئ في عام ٢٠١٠، خضعت قطر لتدقيق شديد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وواجهت العديد من الدعوات في الغرب لسحب البطولة.
وقد زادت دعوات المقاطعة للبطولة في الأيام القليلة الماضية منذ تقرير في صحيفة الغارديان أن ٦٥٠٠ عامل آسيوي لقوا حتفهم في قطر منذ عام ٢٠١٠.
وقال متحدث باسم الفيفا لصحيفة إندبندنت: “لا نعتقد أن مقاطعة كأس العالم ستكون النهج الصحيح أو ستخدم أي غرض مفيد لمعالجة أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في قطر”. وأضاف “بصراحة، نعتقد في الواقع أن المشاركة والحوار هو أفضل طريقة لتعزيز فهم القيم العالمية لحقوق الإنسان”.

المصدر: الحرة

استمرار الاعتقالات التعسفية في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بالاعتقالات التعسفية بحق السكان الكرد في منطقة عفرين وابتزازهم للحصول على فدية مالية لقاء إطلاق سراحهم، ووفقا لمصادر مؤسسة إيزيدينا، قام مسلحي ما يسمى فصيل “النخبة”، يوم الاثنين الماضي، مدنيين اثنين من قرية “كمروك” – ناحية “موباتا/معبطلي”، هما: “جميل إبراهيم بن محمد (٤٨ عاماً)، أمين منان بن ذكي (٥٢ عاما)”، بشكل تعسفي وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون إخبارهم بالتهمة الموجهة إليهم.
وأوضح المصدر، أنه تم اعتقال المدنيين أثناء ذهابهما إلى مدينة عفرين لشراء بعض الحاجيات، لافتاً إلى أن المسلحين طالبوا ذوي كل معتقل بمبلغ ألف ليرة تركية أي ما يعادل أكثر من نصف مليون ليرة سورية لإطلاق سراحهم.

المصدر: مؤسسة إيزيدينا

“دمشق آمنة”.. الدنمارك تسحب تصاريح الإقامة من ٩٤ لاجئا سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سحبت السلطات الدنماركية بشكل رسمي قبل أيام، تصاريح الإقامة من ٩٤ لاجئا سوريا بعد أن قررت أن “دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة”.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم ٢ آذار/مارس، إن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تخبر اللاجئين السوريين أنه يجب عليهم العودة إلى وطنهم، قائلة إن الوضع الآن آمن لهم هناك، مؤكدة بأنه سيتم إرسال المهاجرين إلى معسكرات الترحيل، لكن لن يتم إجبارهم على المغادرة.
في السياق، تقول جماعات حقوقية دنماركية وأوروبية إن الحكومة لا تمنح المهاجرين أي خيار آخر سوى العودة إلى سوريا بمحض إرادتهم.
وكان وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي” قال الشهر الماضي، إن البلاد كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” مع اللاجئين القادمين من سوريا.
قبل أن يضيف: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت يمكن سحبه إذا لم تعد هناك حاجة للحماية… يجب أن نوفر الحماية للناس ما دامت هناك حاجة إليها”. وتابع “عندما تتحسن الظروف في وطنهم، يجب على اللاجئين العودة إلى هذا الأخير وإعادة تأسيس حياتهم هناك”.
وسبق أن أكدت مصادر صحافية دنماركية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه تمت إعادة فتح ملفات ٩٤ شخصا من السوريين في الدنمارك قادمين من دمشق وحاصلين على حق الحماية الفرعية، وأنه من المرجح أن تتم إعادتهم إلى وطنهم.
المصادر حينها قالت إن الرقم لن يتوقف عند هذا، حيث ينتظر نحو خمسة آلاف سوري أن يتم سحب إقامتهم من قبل الحكومة الدنماركية في أي لحظة وليس فقط السوريين القادمين من دمشق.
ويوم الاثنين الماضي، كشفت مصادر إعلامية دنماركية عن عزم أحزاب في الدنمارك طرح مشروع قانون يقضي بالتعاون مع النظام السوري، يهدف إلى ترحيل السوريين الذين رفضت طلبات لجوئهم في الدنمارك.
وبحسب الحكومة الدنماركية فإن عدد اللاجئين السوريين يبلغ نحو ٤٢ ألف، لكن الإحصائيات والدراسات المستقلة تشير إلى وجود أقل من ٢٧ ألف سوري فقط ولم يتم تسجيل أي حالة تجنيس، علما أن عدد اللاجئين السوريين منذ بداية الانتفاضة ضد نظام الحكم في سوريا قبل عشر سنوات يتجاوز الـ ٧ ملايين موزعين في ١٣٠ دولة حول العالم.

المصدر: وكالات