رسائل إلى بايدن بشأن حقوق الإنسان تقلق إردوغان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف معهد “الدفاع عن الديمقراطية” الأمريكي، عن قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن رسائل الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي بايدن، للضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان.
وقال المعهد إن أردوغان قلق بشأن الرسائل المرسلة بشأن حقوق الإنسان مما دعاه للكشف عن خطة عمل لحقوق الإنسان، واعدًا بـ٣٩٣ مبادرة إصلاحية خلال اجتماعه.
وأضاف أنه “لا ينبغي أن تنخدع إدارة بايدن بمهزلة الرئيس التركي، عندما أعلن أردوغان عن جدول أعماله الخاص بحقوق الإنسان”.
وفي الشهر الماضي، سارعت محكمة الاستئناف العليا في تركيا بالحكم بالسجن على عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المدافع البارز عن حقوق الإنسان والنائب المعارض، لمجرد مشاركته مقالًا إخباريًا على تويتر منذ ما يقرب من خمس سنوات. ووصف وزير الداخلية التركي “جرجرلي أوغلو” بأنه إرهابي، في كانون الأول الماضي.
وأكد المعهد، “يجب على إدارة بايدن اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم انتقادها أردوغان وضد منتهكي حقوق الإنسان الأكثر فظاعة في تركيا، سواء داخل تركيا أو خارجها”.
ووقّع ١٧٠ عضوًا من مجلس النواب الأمريكي على رسالة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أرسلت إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق في تركيا أثناء صياغة سياسة التعامل مع أنقرة.

المصدر: وكالات

“محكمة جزائية” تابعة لمرتزقة تركيا في عفرين تحكم بالسجن ٣ سنوات على أكاديمي كردي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت ما تسمى “المحكمة الجزائية” التابعة لمرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين، يوم الاثنين ١ آذار/مارس، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ٧٠٠٠ ليرة تركية، على الأكاديمي الكرديي محمد فهمي عبدو (٦٣ عاما) من أهالي قرية “خريبة شران” التابعة لناحية شران، بتهمة “نشر روح العنصرية وإثارة النعرات الطائفية” – تهمة معروفة في المحاكم التابعة لنظام الأسد – وكانت المحكمة نفسها حكمت في وقت سابق على السيد عبدو بالبراءة بموجب القرار رقم ٦٦ تاريخ ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وأعلنت إطلاق سراحه إن لم يكن مطلوباً من جهات أخرى، إلا أن الجهات الأمنية التركية رفضت القرار وأبقته رهن الاحتجاز القسري لغاية صدور هذا الحكم.
يذكر أن السيد عبدو الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وكان قد تم خطفه في نيسان/أبريل ٢٠٢٠ بعد انتهاء دوامه الرسمي من المكتب الهندسي التابع للمجلس المحلي لمدينة عفرين.

المصدر: منظمة حقوق الإنسان في عفرين

حماية حقوق الإنسان حبر على ورق في دستور أردوغان الجديد احوال تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لم تهدأ دعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته للدستور الجديد الذي يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية صياغته رغم تشكيك المعارضة في نواياه وأهدافه.
وأعلن أردوغان، يوم أمس الثلاثاء ٢ آذار/مارس، أن الهدف النهائي من “خطة عمل حقوق الإنسان” هو دستور مدني جديد للبلاد، فيما يتساءل متابعون للشأن التركي كيف لرئيس لم يحترم دستورا قائما أن يُنشأ دستور جديدا يحترم حقوق الإنسان.
وتأتي تصريحاته في إطار كلمة ألقاها بمناسبة المشاركة في حفل تعريفي  لما تسميه حكومته “خطة عمل حقوق الإنسان” في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في الوقت الذي لم تهدأ فيه حملة القمع الواسعة التي دشنها ضد خصومه السياسيين خاصة من حزب الشعوب الديمقراطي وضد طلبة جامعة البوسفور.
وتعيش تركيا منذ أشهر على وقع أكبر احتجاجات طلابية قمعتها أجهزة أردوغان بهدف فرض تعيين عميد للجامعة من المقربين من الرئيس، في خطوة تعكس استشراء المحسوبية والتوظيف الأكاديمي على أساس الولاء قبل الكفاءة.
ويتعرض النظام التركي باستمرار لانتقادات غربية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والانحراف بالدولة التركية من دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد.
كما أن تركيا مصنفة في المراتب العالمية الأولى للدول الأعلى اعتقالا للصحافيين والأكثر قمعا للحريات.
ومع ذلك يعزف الرئيس التركي على وتر تحسين حقوق الإنسان في بلاده وهي وعود تفككت على وقع انتهاكات لم تهدأ منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في ٢٠٠٢ وتصاعدت بعد أن منحت تعديلات دستورية أردوغان صلاحيات رئاسية تنفيذية واسعة.
وبحسب ما جاء في كلمة أردوغان التي تناقلتها وسائل إعلام حكومية، فإن “خطة العمل حول حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل التركية  سيتم تطبيقها في غضون عامين، معتبرا أنها “مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح”.
ويقول خصوم الرئيس التركي إنه حتى لو سلمنا جدلا بأن الخطة الجديدة من شأنها أن تحسن وضع حقوق الإنسان في تركيا فهل يستطيع الأتراك تحمل عامين إضافيين من القمع والتضييق على الحريات والانتهاكات الحقوقية.
وجاءت كلمة أردوغان مغرقة في الثناء على الخطة المثيرة للجدل، حيث قال إنها تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب وتعتبر نموذجا للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب من أجل الوصول إلى “ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية”.
وتتناقض تصريحات الرئيس التركي مع ممارسات على أرض الواقع، فكل المؤشرات تشير إلى دفع قوي لحكم فردي تكون فيه المعارضة على الهامش، فمن يسعى إلى تعددية ديمقراطية تشاركية يفترض أن يحترم خصومه السياسيين، إلا أن ما يتعرض له نواب حزب الشعوب الديمقراطي وحملة الضغوط على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لا توحي بأن أردوغان يريد ديمقراطية تعددية.
وتحدث أردوغان كذلك على أن حكومته “ستعمل على تسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والرأي” بينما يتعرض إعلاميون لملاحقات قضائية بسبب أراء منتقدة لسياساته، فيما تعج السجون بمعارضين وصحافيين بعد حملة تطهير واسعة بتهم تقول منظمات حقوقية إنها كيدية وانتقامية تتعلق إما بـ”دعم الإرهاب” أو “الدعاية لمنظمة إرهابية” أو الانتماء لشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في العام ٢٠١٦.
كما يثير قانون الإرهاب وحالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب الفاشل، جدلا واسعا في تركيا وخارجها، حيث يستخدمها النظام سيفا مسلطا على رقاب منتقديه.
ويحاول الرئيس التركي استقطاب الدعم لدستوره الجديد الذي لا يخرج عن سياقات تعزيز سلطته، بينما يبدو واضحا أن العزف على وتر حقوق الإنسان ليس إلا مجرد تسويق للأوهام.
وقال الثلاثاء إن “لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية”، وأن “قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع”.
ومن المواضيع المثيرة للجدل، تنامي العنف ضد المرأة وامتهان النظام لحقوق النساء وقد سعى أردوغان في كلمته لبث رسائل طمأنة وأن الدستور الجديد سيعمل على تعزيز حقوق المرأة، مؤكدا أنه سيتم العمل على “دعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة”.
وقال في هذا السياق: “سنواصل الكفاح مع كافة شرائح المجتمع حتى نصل إلى اليوم الذي لا تتعرض فيه أي امرأة للعنف”.
وبحسب ما جاء في كلمة الرئيس التركي فإن خطة العمل حول حقوق الإنسان تتألف من تسعة أهداف أولها نظام قوي لحماية حقوق الإنسان بما يشمل مراجعة منتظمة للتشريعات والتطبيقات “على أساس تعزيز فهم دولة القانون القائمة على احترام حقوق الإنسان”، في إعلان فقد مصداقيته بالنظر للممارسات على أرض الواقع، فقد حذر الاتحاد الأوروبي في مناسبة سابقة من أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر من دولة القانون إلى دولة الاستبداد والقمع.
كما تحدث الرئيس التركي على أن من بين أهداف الخطة، “تعزيز الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء” معلنا أن حكومته اتخذت العديد من الخطوات التاريخية في هذا المجال حتى الآن.
لكن الملاحقات القضائية أو الأحكام التي صدرت في الفترة الأخيرة تؤكد عكس ما تحدث عنه، فيما تقف قضية الناشط عثمان كافالا شاهدة على ذلك بعد أن برأته محكمة وعادت أخرى لإدانته.
كما أن عدد من معتقلي الرأي معتقلون لفترات طويلة بينما لم توجه لهم اتهامات واضحة وصريحة في الوقت الذي يطغى فيه الطابع الانتقامي على معظم المحاكمات.

المصدر: “السفينة” الالكتروني

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تندد بإغلاق المعابر السورية بوجه المساعدات الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن إدانة بلادها لإغلاق معبري “باب السلام” و”اليعربية” في سوريا، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت خلال اجتماع عام غير رسمي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إن “إغلاق نقاط دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عام ٢٠٢٠، عقب تعذر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، سبب كارثة”.
وأضافت “حان الوقت كي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري”، بدون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا.
وتابعت: “عمليات الإغلاق منعت المساعدات الإنسانية الحيوية من قبل الأمم المتحدة من الوصول لمحتاجيها.. إنه أمر مؤسف ببساطة وقد أدى إلى تعميق معاناة ملايين السوريين بلا داع”.
يذكر أن روسيا وسوريا، اتهمتا قبل يومين، في بيان مشترك، الولايات المتحدة بممارسة ضغط على الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم الركبان واستغلالها في تموين المسلحين الموالين لها.
ووصف البيان مخيم الركبان بأنه “مصنع أمريكي لتدريب المتطرفين”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تعرقل إلغاء هذا المخيم، الأمر الذي يمنع استعادة السيادة والحياة السلمية في سوريا”.
وشددتا أيضا على “استعداد الحكومة السورية لاستقبال كل المواطنين في الركبان وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم”.

المصدر: وكالات

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لإنهاء الصراع وتحقيق العدالة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تحقيق العدالة في سوريا مهما تأخر ذلك بوصفها عنصرا أساسيا للسلام وإنصاف الضحايا.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، في كلمته خلال الندوة رفيعة المستوى التي عقدتها الجمعية حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، أن مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم.
وشدد على ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى.
من جانبه حذر رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى أن وراء هذه الأزمة يد بشرية وليست كارثة طبيعية، تركت الشعب السوري بلا أمل يُذكر.

المصدر: وكالات

واشنطن تطالب بمعلومات عن المعتقلين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء ٢ آذار/مارس، أن الولايات المتحدة تطالب “بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم”.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد خلال نقاش حول حقوق الإنسان نظم في الجمعية العامة للامم المتحدة “هناك ١٤ ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسرا”.
وكانت الدول الأعضاء الـ١٩٣ في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك الى عدة شهادات من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم.
لكن في مجلس الأمن عطلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق.
وقالت السفيرة الأميركية: إن “نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت أن “مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية”.
ونددت السفيرة الأميركية أيضا بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية العام ٢٠٢٠ أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب بدون موافقة الحكومة السورية، وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائما في شمال غرب البلاد وقد ألمحت روسيا الى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن إغلاق نقاط العبور “حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين”.

المصدر: وكالات

انتهاكات جيش الإسلام لا تحصى..وعائلة علوش: ابننا مظلوم!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد سنة وثلاثة أشهر من الاعتقال في فرنسا على خلفية رفع منظمات حقوقية شكوى ضده في المحاكم الفرنسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين، والتورط بتجنيد أطفال، والمشاركة بعمليات خطف وتعذيب في مناطق من الغوطة الشرقية لدمشق، أعادت عائلة الناطق السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف بلقب “إسلام علوش”، إثارة قضيته بتغريدات عبر تويتر.
وفي سلسلة من التبريرات نشرتها، يوم السبت ٢٧ شباط/فبراير الماضي، قالت عائلة نعمة، إن إسلام اعتُقل بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلح في سوريا، وقبل موعد عودته إلى تركيا قبضت عليه قوة مسلحة بلباس مدني.
وادعت أن ابنها تعرض لما قالت إنه “عمليات تعذيب” كادت أن تودي بحياته، وفق التغريدات.
كما اعتبرت أن جميع التهم الموجهة إليه هي “تهم كيدية”، افتعلتها وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، مدعية أنها “واثقة ببراءته”، بعد كل التهم الموجهة ضده.
الجدير ذكره أن آلافاً من مقاتلي “جيش الإسلام” كانوا يتمركزون في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي حاصرتها قوات النظام لسنوات قبل أن تشن هجوماً واسعاً عليها انتهى في نيسان/أبريل ٢٠١٨ بسيطرتها على المنطقة بعد إجلاء الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين إلى شمال البلاد.
ويتهم ناشطون “جيش الإسلام” بالوقوف خلف العديد من عمليات الخطف والانتهاكات، من بينها خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة، وسميرة خليل، وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، نهاية عام ٢٠١٣. لكن الفصيل لطالما نفى الاتهامات فيما لم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم أو مصيرهم.
وكان سبعة من أفراد عائلة زيتونة وثلاث منظمات غير حكومية (“الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”رابطة حقوق الإنسان”) قدموا العام الماضي، شكوى أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن “أعمال تعذيب” و”حالات اختفاء قسري” و”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” تمت بين ٢٠١٢ ونيسان/أبريل ٢٠١٨.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك حينها، إنه “يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال”، مشيرةً إلى أن “عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً”.
يشار إلى أن منظمات دولية كثيرة كانت أبدت ارتياحها بعد توجيه فرنسا الاتهام لإسلام علوش، مؤكدة أن ذلك يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبها “جيش الإسلام” الذي بات مقاتلوه منتشرون في مناطق “شمال شرق سوريا” مع فصائل أخرى موالية لأنقرة.

المصدر: العربية نت

انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان.. الكونغرس الأمريكي يدخل على الخط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب نواب بالكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان “المقلقة” في تركيا.
وقع ١٧٠ عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان “المقلقة” وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.
وجاء في الخطاب المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير الماضي، والذي نُشرته الإثنين وكالة “رويترز” للأنباء، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة بين واشنطن وأنقرة.
ووقع على الخطاب كل من جريج ميكس الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ومايك ماكول العضو الجمهوري البارز فيها.
وتابع النواب في خطابهم “بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتماما كبيرا في علاقتنا الثنائية لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضا مصدر قلق كبير”.
خطاب أعضاء مجلس النواب أشار إلى أن أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفرادا من الأقليات بغير حق.

المصدر: وكالات

الدول الداعمة لأطراف الحرب السورية تسترت على جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق الخاصة بسوريا، يوم أمس الاثنين ١ آذار/مارس – يغطي عقدًا من النزاع في سوريا – أنه “بعد عشر سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في سوريا، وتعرض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل”.
وخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان “تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع”، داعيا إياها إلى التوقف عن ذلك.
واتهم التقرير النظام والفصائل المتحاربة ببذل الجهود للتستر على “معاناة لا يمكن تصورها” في مراكز الاحتجاز أكثر من العثور على الجناة.
ونقل بيان عن كارين كونينغ أبو زيد وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير، “يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سبل التستر على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها”.
يستند التقرير إلى ٢٥٠٠ مقابلة أجريت على مدى عشؤ سنوات وتحقيقات أجريت في نحو ١٠ج مركز احتجاز وشملت “جميع الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ ٢٠١١”.
تشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكلت “الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سببًا وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري”.
ومن المقرر أن يُقَدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في ١٢ آذار/مارس حيث ستتم مناقشته من قبل الأعضاء.
ولدى سؤاله عن جدوى هذا النوع من التقارير إزاء أطراف لا تكترث بالرأي العام، أوضح المفوض هاني ميغالي أن ٦٠ سلطة قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة في حوالي ٣٠٠ ملف.
ويرى رئيس اللجنة باولو سيرجو بينيرو أن السلطات السورية تقرأ هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، ولكن “الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا يقدرون على ما يبدو ما نقوم به وهذا مهم جدا”.
وأكدت لجنة التحقيق ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة
وسلط التقرير الضوء مجددا بالتفاصيل على جرائم نظام الأسد ضد شعبه، وأشارت إلى عدم معرفة مصير عشرات آلاف المدنيين “المختفين قسريا”، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد.
ولفت التقرير إلى وجود اعتقاد بأن الكثير من المختفين قد ماتوا أو أعدموا، فيما يحتجز قسم آخر في ظروف لا إنسانية، مشيرا إلى تعرض معتقلين للتعذيب والاغتصاب أو القتل.
وأكد على أن المصير المجهول لعشرات الآلاف من المدنيين المختفين تسبب بـ”صدمة وطنية” في البلاد.

المصدر: وكالات