خمس وفيات و١٩٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس ١٥ نيسان/أبريل، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الطبقة وامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٩٩ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٢٣ ذكور و٧٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٣٩ حالة في الحسكة
٥٧ حالة في قامشلو
٣٥ حالة في ديرك
٤ حالات في الدرباسية
١٦ حالة في كوباني
٢٣ حالة في الرقة
١٧ حالة في الطبقة
٨ حالات في منبج
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثمانية حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٢٠٣ حالة منها ٤٤٢ حالة وفاة و١٤٠٧ حالة شفاء.

قادة أديان عالميون يتكاتفون للمساعدة في معالجة النزوح القسري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

التزم القادة الدينيون الذين يمثلون مختلف المعتقدات الدينية في العالم، يوم الثلاثاء ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٢١، بالعمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري ومساعدة أولئك المجبرين على الفرار، وذلك من خلال تعزيز بناء السلام وتجنب النزاعات والاندماج والتماسك الاجتماعي في بلدانهم ومناطقهم.
وجاءت الالتزامات خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس القادة متعدد الأديان. ويتألف المجلس من أكثر من ٢٠ شخصية من القادة الدينيين والروحيين، وقد انبثق من الحاجة إلى حشد مساعدة القادة الدينيين والمجتمعات من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري حول العالم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي خلال الاجتماع الافتراضي لتأسيس المجموعة: “إن الدعوة إلى الترحيب بالغريب، من خلال الحماية والتراحم والرعاية والضيافة، متجذرة بعمق في جميع الأديان”.
وأضاف: “مع استمرار الحروب والنزاعات والاضطهاد في إجبار السكان على الفرار من ديارهم، نسعى للحصول على دعم القادة الدينيين ومجتمعاتهم، فدورهم أساسي ليس في الوقوف مع اللاجئين ودعمهم أثناء فترة لجوئهم فحسب، بل في معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى فرارهم”.
تم إنشاء المجلس من قبل المفوضية، بالتعاون مع منظمة الأديان من أجل السلام، وهي شريك للمفوضية منذ وقت طويل ويدعو لتوفير الدعم للتضامن بين الأديان لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين.
وقالت البروفيسورة عزة كرم، الأمينة العامة لمنظمة الأديان من أجل السلام: “في ظل وجود أشخاص ينزحون قسراً عبر الحدود الوطنية، وتعصف بهم تحديات عديدة لا يمكن تصورها، يلتزم القادة في منظمة الأديان من أجل السلام بدعم المفوضية لضمان قدر غير محدود من التعاطف وأشكال متعددة من التراحم، وذلك من خلال مؤسساتهم ومجتمعاتهم”.
ومن بين الالتزامات التي تعهد بها ممثلو الأديان في الاجتماع مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً على الاندماج في المجتمعات التي يعملون فيها، وتزويدهم بفرص أكبر للحصول على خدمات التعليم والسكن والصحة النفسية.
وقالت أمينة فرلياك، منسقة برنامج الشباب من أجل السلام في البوسنة والهرسك: “نحن، كمجتمع من مختلف المعتقدات الدينية وملتزم بضمان احترام كرامة الإنسان، يمكننا أن نكون قدوة وأن ننشر رسالة قائمة على حقوق الإنسان لإنشاء منصة قوية للتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت: “يجب ألا ننسى أن ٨٠% من سكان العالم يرتكزون على قيم روحية من نوع ما، وهنا لدينا مجموعة قوية من الأشخاص الذين يمكنهم الدعوة لهذه القيم وبث التعاطف مع الأشخاص المهجرين”.
بالإضافة إلى الالتزامات الفردية لأعضائه، سيركز المجلس أيضاً على تعزيز إدماج النازحات قسراً في جهود بناء السلام، والدعوة لحماية الفئات الضعيفة، لا سيما تلك المعرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس.
وقال رئيس أساقفة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، بوتي تلاغال: “إذا استخدم القادة الدينيون منصاتهم للترويج لخطاب يدعم الحماية والترحيب والاندماج، فسوف يرفع ذلك من مستوى الوعي داخل المجتمعات للالتزام الأخلاقي بالترحيب والحماية”.
وقال الحاخام ريك جاكوبس، رئيس الاتحاد من أجل الإصلاح اليهودي ومقره الولايات المتحدة: “نحتاج أن نقول (الإنسانية أولاً) بصوت عالٍ وواضح. علينا أن نُسمع أصواتنا الدينية معاً. وظيفة القادة الدينيين هي العمل معاً على الصعيد العالمي. يجب أن نعمل بشكل جماعي وفي قلب واحد”.
تمتد ولاية أعضاء المجلس حتى المنتدى العالمي الثاني للاجئين في عام ٢٠٢٣، حيث سيعرضون إنجازاتهم ويسعون للحصول على مزيد من الالتزامات بالعمل من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والمؤسسات الدينية.
وقد تم تحديد أعضاء المجلس واختيارهم بشكل مشترك على أساس أنهم عملوا كمدافعين أقوياء من أجل منع نشوب النزاعات، والمصالحة، وبناء السلام في سياقات المساعدات الإنسانية والنزوح القسري.

المصدر: وكالات

تقرير أمريكي: ثلاث دول عربية مهددة بالانهيار في ٢٠٢١

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توقع تقرير استخباراتي أمريكي، استمرار التوتر والصراعات في الشرق الأوسط هذا العام، واستمرار الخلاف مع إيران، إضافة لزيادة وتيرة التحركات الشعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وحسب موقع “الحرة”، رجح التقرير الأمريكي السنوي لتقييم المخاطر لعام ٢٠٢١ استمرار تفشي الصراعات في الشرق الأوسط، وارتفاع وتيرة السخط الشعبي على المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وقال التقرير إن بعض الدول قد تواجه أوضاعاً مزعزعة للاستقرار قد تدفعها إلى الانهيار، خاصةً إذا  تدخلت روسيا وتركيا ودول أخرى في الصراع.
ورأى التقرير أن العراق سيواصل حربه ضد داعش، وجهوده للسيطرة على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، كما أنه من المرجح، حسب التقرير، أن تواصل هذه الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران هجماتها ضد أهداف أمريكية للضغط عليها لمغادرة العراق.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين الأمريكيين في العراق، سيواجهون خطراً إذا تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وتدهور الاقتصاد، أو إذا تورطت بغداد في صراع إقليمي أكبر.
وعن ليبيا، قال التقرير إن حكومة الوحدة الوطنية ستواجه ذات التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي منعت الحكومات السابقة من تحقيق المصالحة والاستقرار.
وحذر التقرير من تجدد الحرب الأهلية في ليبيا، هذا العام، رغم التقدم السياسي والاقتصادي والأمني المحدود الذي تحقق بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، والذي يدعو لرحيل القوات الأجنبية.
وفي سوريا، توقع التقرير استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والتدهور الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى تزايد التهديدات للقوات الأمريكية.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد سيعاني لاستعادة بقية الأراضي الخارجة عن نفوذه، كما توقع أن يمتنع الأسد عن الدخول في مفاوضات سلام ذات مغزى فيما يعتمد على دعم روسيا وإيران.
ورجح التقرير أن تواجه القوات الأمريكية في شرق سوريا تهديدات من إيران والجماعات المتحالفة مع النظام السوري، عبر هجمات يمكن إنكارها في الغالب، لافتاً إلى أن الإرهابيين سيحاولون شن هجمات على القوات الغربية من ملاذاتهم الآمنة في سوريا، وقد يؤدي تزايد القتال أو الانهيار الاقتصادي إلى موجة هجرة جديدة من البلاد.

المصدر: “٢٤” – أبوظبي

جماعات حقوق الإنسان تضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على انتهاكات أردوغان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجَّـلت مجلة البرلمان، التابعة للاتحاد الأوروبي، عدم رضاها عن  التهاون الأوروبي، في فرض عقوبات صارمة على تركيا، بسبب سياسات رئيسها رجب طيب أردوغان، التي تنتهك حقوق الإنسان، بشكل ممنهج.
وأشار تقرير للمجلة، كتبه مارتن بانكس، إلى أن جماعات حقوقية تركية وأوروبية، حاولت الضغط على الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات صارمة على تركيا، لكن رسائلها لم تأخذ مجراها البيروقراطي الصحيح.
وبيَّن التقرير، أن تحالف الجماعات الحقوقية، المسمى” أوقفوا أردوغان الآن” Stop Erdogan Now، أراد توصيل رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطالبه بالضغط على المجلس الأوروبي، لفرض عقوبات صارمة على تركيا.
وقد تعزَّزت الدعوات، التي وقَّعها أعضاء البرلمان الأوروبي، ونشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بزخم جديد، في أعقاب ما وُصف  بأنه أحدث حملة قمع، ضد حقوق الإنسان، في تركيا.
لكن كريس ويلسون، المتحدِّث باسم جماعة  “أوقفوا أردوغان الآن” قال إن الرسالة لم تصل إلى أردوغان.
وأضاف ويلسون: “لم نبعث رسالتنا الموجَّهة إلى بوريل، إلى دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لعدم استعداد أي مسؤول هناك،  لتسلُّمِها منا”.
وأشار إلى أنهم استعاضوا عن الرسالة، بموفد خاص، وهو ما يعكس حقيقة “أننا نستشعر الاستهانة بالمؤسسات التابعة للمنظمه” كما يقول التقرير.
وبيَّن ويلسون، أن زيارة الرئيسين أورسولا فون دير لاين، وتشارلز ميشيل إلى تركيا الأسبوع الماضي، كانت سابقة لأوانها، على أقل تقدير، وأنها منحت أردوغان فرصًا ناجزة، لاستخدامها في أغراض دعائية.
وتميَّزت الزيارة، بحادثة أجبرت فون دير لاين، على الجلوس على أريكة بعيدًا عن ميشيل وأردوغان، اللذين جلسا على كرسيين مذهبين، خلال اجتماع الثلاثة.
وأشار ويلسون، إلى أن البيان الأخير، الصادر عن المجلس الأوروبي، ردًا على  اضطهاد أردوغان  للحريات، كان أعلى سقفًا، من “الموقف الغامض  الذي اتخذه وفد الاتحاد الأوروبي، وفشل فيه بتوجيه انتقاد أو تحدٍّ أو إدانة لانتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان”.
وينقل التقرير امتعاض ويلسون، من سياسة أردوغان، قائلًا إن الرئيس التركي  أصبح أكثر جرأة  ومدعاة للقلق، في إجراءاته ذات الآثار الكارثية على الناس العاديين، كما انتقد إجراءات سابقة لأردوغان، أظهرت اضطهاده المستمر، للمسيحيين، والأقليات الأرمينية، والمجتمعات الآشورية، والشعب الكردي، والمعارضين السياسيين، والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والنساء.
 ولاحظ التقرير أن أردوغان يواصل رعاية وإيواء من يصفهم بـ “إرهابيي الإخوان المسلمين وداعش، الذين لا يتورَّعون عن قتل  المسيحيين والمسلمين واليهود، مِمَّن يستسهلون وصفهم بالكفار”.

المصدر: وكالات

الدنمارك تبدأ مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت سلطات الهجرة في الدنمارك مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها، وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، أنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام ٢٠١٩ دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فقد راجعت تصاريح إقامة ١٢٥٠ سوريًّا غادروا بلادهم هربًا من الحرب.
وألغت السلطات حتى الآن أكثر من ٢٠٥ إقامات، ما جعل الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة، بحسب الحرة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقو الشاحنات وموظفو المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وجعلت السلطات تعليم “القيم الدنماركية” إلزاميًّا على الأطفال من العائلات ذات الدخل المنخفض وأغلبها من المهاجرين.
ونقل التقرير عن بير موريتسين الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أرهوس أن حكومة الدنمارك شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
والعام الماضي، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين.

المصدر: وكالات

العنف الجنسي في حالات النزاع: ثغرات في تطبيق القرارات وتحديات مستجدة في ظل أزمة كوفيد غير المسبوقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بحث مجلس الأمن في جلسة مفتوحة، يوم أمس الأربعاء ١٤ نيسان/أبريل، العنف الجنسي في حالات النزاع، لاسيّما حين يُتخذ كأسلوب وحشي من أساليب الحرب، والثغرات والتحديات المستمرة أمام التصدي لهذه الجريمة، مع التركيز على تقديم المساعدة والدعم للناجين والضحايا.
ووضعت المناقشة الافتراضية لمجلس الأمن، بعنوان المرأة والسلام والأمن: العنف الجنسي في حالات النزاع، برئاسة فييت نام، في الاعتبار مخاطر جائحة كـوفيد-١٩ على الصعيد العالمي التي أدّت إلى تفاقم الأزمات العالمية المتداخلة، واشتداد حدة الصعوبات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، على نحو ما أشار إليه الأمين العام في تقريره عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
وقدّمت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إحاطة أمام مجلس الأمن أشارت فيها إلى أن نقاش العام الماضي ركّز على تحويل الالتزامات إلى امتثال، واتباع نهج يركز على الناجين وقائم على الحقوق في جميع جهود الوقاية والاستجابة، ويأتي اجتماع اليوم لتقييم ومعالجة الثغرات المتبقية.
وقالت: “تفاقمت العديد من هذه الثغرات والتحديات خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-١٩. هناك حاجة إلى جهود متضافرة لضمان عدم إخفاء الناجيات من العنف الجنسي تحت الظل الثقيل الذي تلقيه هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وقد أدّت عمليات الإغلاق وحظر التجول والحجر الصحي والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا أو نقله، والقيود المفروضة على التنقل والوصول المحدود إلى الخدمات حيث تم إغلاق الملاجئ وإعادة توجيه العيادات للاستجابة للجائحة، إلى إضافة تعقيدات إلى آلية الإبلاغ.
وقالت السيّدة باتن: “تتطلب الجائحة نقلة نوعية: إسكات البنادق، تضخيم أصوات النساء، الاستثمار في الرفاهية العامة بدلا من أدوات الحرب”.
يغطي تقرير العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المقدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ١٨ حالة قطرية ويوثق أكثر من ٢،٥٠٠ حالة تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرتكب خلال عام ٢٠٢٠.
وقالت السيّدة باتن: “كما هو الحال في السنوات الماضية، استهدفت الغالبية العظمى من هذه الحوادث النساء والفتيات (٩٦%). وتم تسجيل تقارير عن العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في جميع البلدان الواردة في التقرير، مع حدوث معظمها في أماكن الاحتجاز”.
ويوضح التقرير العلاقة بين العنف الجنسي والاتجار بالبشر مدفوعا بالنزاع والتطرف العنيف، الأمر الذي يتطلب تعاونا عبر الحدود واستجابة إقليمية.
ويدعو التقرير إلى تصنيف الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية كخدمة أساسية. ففي المناطق الريفية والنائية، تكون المسافة إلى المراكز الصحية شاسعة، ووسائل النقل محدودة، مما يمنع العديد من الناجيات من الحصول على الرعاية – في غضون ٧٢ ساعة من الاغتصاب – اللازمة للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والحمل غير المرغوب فيه.
وقالت السيّدة براميلا باتن إن النساء والفتيات في المناطق الجبلية النائية في شمال ووسط تيغراي، يتعرضن للعنف الجنسي بمستوى من القسوة يفوق الإدراك.
وقالت: “يقوم عمّال الرعاية الصحية بتوثيق حالات جديدة من الاغتصاب والاغتصاب الجماعي يوميا، على الرغم من خوفهم من الانتقام والهجمات على العيادات والملاجئ المحدودة التي لا تزال تعمل”.
ويسجل التقرير مزاعم بأكثر من ١٠٠ حالة اغتصاب منذ اندلاع الأعمال العدائية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠. وأضافت المسؤولة الأممية تقول: “قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن نعرف حجم ونطاق ومدى تأثير هذه الفظائع”.
وأضافت أن الميليشيات المجتمعية استخدمت الاغتصاب والزواج القسري والاستعباد الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان.
وقالت: “ثمّة نقص مزمن في الإبلاغ عن العنف الجنسي في حالات الحرب بسبب وصمة العار وانعدام الأمن والخوف من الانتقام ونقص الخدمات من خلال تدابير احتواء فيروس كورونا”.
أوضحت ممثلة الأمين العام أن الهوة بين القرارات والواقع وبين التطلعات والأفعال، واضحة في التقرير السنوي الثاني عشر للأمين العام. وقالت: “على الرغم من ارتكابه على يد الجماعات الإرهابية على نطاق واسع ومنهجي، لم تتم مقاضاة العنف الجنسي في سياق محاكمات مكافحة الإرهاب”.
وشددت على أن العنف الجنسي لا يحدث من فراغ، فهو مرتبط بديناميكية أمنية أوسع، مثل تجدد الأعمال العدائية وظهور التطرف العنيف، وانتشار الأسلحة وتهجير السكان، وانهيار سيادة القانون.
وقدم الطبيب الكونغولي د. دينيس موكويغي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إحاطة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن آفة العنف الجنسي هي عبارة عن جائحة حقيقية موجودة في كل سياقات النزاع، ولا تحظى الاستجابات لها بالتمويل الكافي، إضافة للإفلات من العقاب.
وقال: “نحن لم نقترب من وضع خط أحمر فيما يخصّ استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كاستراتيجية للحرب والهيمنة وبث الذعر في النفوس. وعليه فإن نضالنا من أجل عالم يكون لكل امرأة وفتاة الحق في العيش بعيدا عن العنف، هو نضال لا يزال مستمرا”.
وأوضح أنه منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات، لم تستهدف الجزاءات الخاصة بمجلس الأمن أي شخص أو كيان ارتكب هذه الأعمال. 
وأضاف يقول: “هذا الخط الأحمر لا بُد أن يُترجم إلى قوائم سوداء وجزاءات اقتصادية ومالية وسياسية وملاحقات قضائية ضد من يقومون بهذه الجرائم أو يحرّضون عليها”.
من جانبها، قدّمت مديرة شبكة نساء جنوب السودان ذوات الإعاقة، كارولين أتيم، إحاطة افتراضية بلغة الإشارة، وقالت عبر مترجم: “على الرغم من اتفاق السلام، لا يزال جنوب السودان يعاني من عنف قبلي وإثني وسياسي مسلح، ويُستخدم العنف الجنساني بشكل متعمّد كأداة لإذلال النساء والفتيات”.
وفقا للسيّدة أتيم، أكثر من ٦٥% من النساء في جنوب السودان خبرن العنف الجنسي والبدني، وهذا الرقم هو ضعف المتوسط العالمي، ومن بين الأعلى في العالم. وقالت إنه بسبب إفلات الجناة من العقاب، وبسبب تجذر التفاوتات والتمييز، لا يُعتبر العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، جريمة.
وأشارت إلى أنه حتى قبل النزاع الحالي، كان الاغتصاب الزوجي أمرا مقبولا، وما يزيد عن ٥٠% من الفتيات زوّجن قبل سن ١٨. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الجائحة، حيث تجبر الناجيات على الزواج من مغتصبيهن.
وأوضحت كارولين أتيم أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة بمرتين أو ثلاثة لخطر العنف الجنساني والاستغلال الجنسي، خاصة أثناء النزاع، ويواجهن العزلة ويفتقرن للدعم ويعجزن عن الحركة أو يتم إهمالهنّ.
وقالت: “المغتصب يعتبرهن فريسة سهلة ويفلت من العقاب. هؤلاء النساء يوجهن صعوبة في الحصول على المعلومات القانونية والصحية الضرورية، والجائحة فاقمت هذه الظروف بسبب تدابير الإغلاق وتوقف الخدمات”.
وأضافت أن النساء الحوامل بسبب الاغتصاب والأطفال يتعرّضون لتبعات مدمرة، بما في ذلك الوصم والتمييز، كما يتعرّضون للإقصاء في المجتمع ويُهملون ويفتقرون للموارد المطلوبة ويعانون من صدمات نفسية وجسدية طويلة الأمد.
وتابعت تقول: “السبيل الوحيد لمعالجة مأساة هؤلاء النساء والفتيات يتمثل في معالجة أوجه التفاوت وحماية حقوقهن الأساسية في حالات النزاع”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

خمس وفيات و٢٤٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء ١٤ نيسان/أبريل، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وامرأة من الحسكة وامرأة من قامشلو وأخرى من ديرك.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٤٧ ذكور و١٠١ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٥٧ حالة في الحسكة
١٣٠ حالة في قامشلو
٣٦ حالة في ديرك
٦ حالات في الدرباسية
١٨ حالة في الرقة
حالة واحدة في مخيم الهول
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع عشرة حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٠٠٤ حالة منها ٤٣٧ حالة وفاة و١٣٩٩ حالة شفاء.

بمرسوم رئاسي… إقالة حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقالت الرئاسة السورية بقرار مفاجئ، يوم أمس الثلاثاء ١٣ نيسان/أبريل، حاكم مصرف سورية المركزي “حازم قرفول” بعد نحو ثلاثة أعوام من تعيينه. في وقت سجلت الليرة السورية فيه أفضل قيمة لها أمام العملات الأجنبية منذ عدة أسابيع.
ونص المرسوم الصادر عن “بشار الأسد”، والذي حمل الرقم ١٢٤ لعام ٢٠٢١. “بناء على أحكام القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ وتعديلاته… يُنهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي الوارد بالمرسوم رقم ٢٩٩ تاريخ ٢٤ أيلول/سبتمبر، وينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه”.
ولم يفصح المرسوم الرئاسي السوري عن الشخصية التي سيتم شغلها لمنصب حاكم المصرف المركزي. كما لم يوضح المرسوم أية تفاصيل عن سبب الإقالة.

لماذا وُصف القرار بالمفاجئ!؟

ووصف مراقبون ومحللون اقتصاديون القرار الرئاسي السوري بـ”المفاجئ”. باعتباره صدر في وقت سجلت الليرة السورية فيه أفضل قيمة لها أمام الدولار منذ أكثر من شهرين.

أحداث قد تكون مسببة لإقالة حاكم المصرف المركزي

وهناك أسباب قد تكون أوصلت الرئاسة السورية إلى قرار إقالة حاكم المصرف، أبرزها:

١. الانهيار الذي وصلت إليه العملة السورية

فعلى الرغم من تحسنها نسبياً خلال الشهر الأخير، إلا أنها فقدت أكثر من ١٥٠% من قيمتها خلال عام واحد فقط.

٢. التضخم الكبير في اقتصاد البلاد

وبلغ التضخم الذي أصاب القيمة الشرائية لليرة السورية حداً أفقد العملة معظم قيمتها، وزاد من ذلك سياسة المصرف المركزي حيال طرح الفئة النقدية الجديدة ذات قيمة الخمسة آلاف ليرة دون سحب مقدار يساويها من العملات القديمة.

٣. الانهيار الاقتصادي الكبير في سورية وفقدان القطع الأجنبي

وجعل هذا الحكومة السورية عاجزة عن تأمين الدولارات المطلوبة لتغطية فواتير استيراد المواد الأساسية من القمح والمحروقات، بالإضافة إلى العجز عن تأمين الدولار للمستوردين.

المصدر: وكالات

مسؤولة أممية تحذر من تكرار “سيناريو سوريا الدموي” في ميانمار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، يوم أمس الثلاثاء ١٣ نيسان/أبريل، من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ميانمار التي أشارت إلى أنها تتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية.
وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان، المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم لدفع قادة الجيش الذين يقفون وراء انقلاب ١ شباط/فبراير في ميانمار إلى التوقف عن “حملة القمع، وعن ذبح شعبهم”.
وأفادت باشليه في البيان: “أخشى من أن الوضع في ميانمار يتّجه إلى نزاع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها”.
وتعيش ميانمار حالة من الفوضى والشلل الاقتصادي منذ انتزع الجيش السلطة من الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير.
وأدت حملة الجيش الأمنية ضد المعارضة إلى مقتل ٧١٠ أشخاص على الأقل حتى وقت متأخر من يوم الاثنين، بينهم ٥٠ طفلاً، بحسب مرصد محلي.
وفي الأثناء، كثّفت مجموعات عرقية متمردة هجماتها ضد الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من حرب أهلية واسعة النطاق في ميانمار، حيث رد الجيش بدوره بشن ضربات جوية تفيد تقارير بأنها دفعت آلاف المدنيين إلى النزوح.
وقالت باشليه: “يبدو الجيش عازماً على تكثيف سياسته العنيفة التي تفتقد إلى أدنى شفقة ضد أهالي ميانمار، مستخدماً أسلحة بمستوى عسكري وعشوائية” في أهدافها.
وحذّرت من أن الوضع في ميانمار “يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في ٢٠١١”، في إشارة إلى الحرب الأهلية السورية التي أودت بحياة مئات الآلاف وأجبرت نحو نصف سكان البلاد على الفرار على مدى العقد الماضي.
وتابعت: “هناك أيضاً، شهدنا تظاهرات سلمية قوبلت باستخدام غير ضروري للقوة، وغير متناسب بشكل واضح”.
وأردفت: “دفع قمع الدولة القاسي والمتواصل لشعبها بعض الأفراد إلى حمل السلاح، تبعت ذلك دوامة اتسع نطاقها من العنف إلى مختلف أنحاء البلاد”.
وأشارت باشليه إلى أن نافانيثيم بيلاي التي كانت تتولى المنصب قبلها، حذّرت في ٢٠١١ من أن “فشل المجتمع الدولي في الرد بعزم موحد قد يكون كارثياً بالنسبة لسوريا وغيرها”، ومضت بالقول: “كشفت السنوات العشر الماضية مدى فظاعة التداعيات على ملايين المدنيين”. 

المصدر: أ ف ب

المحكمة الأوروبية تتهم تركيا بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ١٤ نيسان/أبريل، بشدة تركيا لاعتقالها الصحافي والروائي أحمد ألتان، الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل صيف العام ٢٠١٦.
وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى “عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعى عليه تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة” التركية.
واتهموا تركيا بانتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و”الحق في الحرية والأمن” و”إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن”.
وفي حكم منفصل، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦، معتبرة أنه “لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية”.
واعتقل أحمد ألتان (٧١ عام) لأول مرة في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في شباط/فبراير ٢٠١٨ بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعيدت محاكمته وحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ بالسجن لعشر سنوات ونصف سنة بتهمة “التواطؤ مع جماعة إرهابية”.
ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في ٢٠١٦، وهو ما ينفيه غولن. كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع ١٦ ألف يورو و١١٥٠٠ يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن “الضرر المعنوي”.
وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرتو سبانو وهو أيسلندي إيطالي، في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول.
وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦.
وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

المصدر: وكالات