منطمة تدعو لسحب أعلى وسام شرف فرنسي ممنوح لـ”رفعت الأسد”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة “شيربا” الفرنسية، إلى سحب وسام “جوقة الشرف” من “رفعت الأسد”، الممنوح له في وقت سابق، وذلك بعد هروبه إلى سورية من فرنسا.
وذكرت المنطمة التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية والمسؤولة عن مقاضاة “رفعت الأسد”، أن “هروب “رفعت الأسد” هو “ضربة قاسية” لجهود فرنسا في مكافحة الفساد العابر للحدود”.
وأضافت أن عودة “رفعت الأسد” إلى سورية واستقباله من قبل رأس النظام “بشار الأسد”، تُبين الحاجة لمنع عودة أموال رفعت المصادرة، إليه مجددًا لاستخدامها في الفساد”.
وأشارت إلى أن “رفعت لا يزال يحتفظ بأعلى وسام شرف فرنسي، داعية مرة أخرى “ماكرون” لسحبه منه”.
“جوقة الشرف” هو أعلى تكريم رسمي في فرنسا برؤساء وشخصيات مؤثرة حول العالم أنشأه “نابليون بونابرت”، وتمنحه فرنسا إلى يومنا هذا.
يذكر أن “رفعت الأسد” البالغ من العمر ٨٤ عاماً والعائد حديثاً إلى سورية، بعد تعرضه للمساءلة في فرنسا بتهم غسل أموال تقدر بـ ٩٠ مليون يورو في إطار عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي.

المصدر: وكالات

أمريكا تعود إلى مجلس حقوق الإنسان بعد انسحابها في عهد ترامب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استعادت الولايات المتحدة مرة أخرى، عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم الخميس ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، الولايات المتحدة العضو ٤٧ في المنظمة.
وستشارك ١٧ دولة أخرى في المجلس بين ٢٠٢٢  ونهاية ٢٠٢٤.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، أوضح الرئيس بايدن أن سياستنا الخارجية سترتكّز على قيم أمريكا الديمقراطية العزيزة، الدفاع عن الحرية، وتأييد الفرص، ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، ومعاملة الجميع بكرامة”.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان مراراً تقارير تنتقد انتهاك حقوق الإنسان، لكن منتقديه يتهمونه برفض إدانة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الكبرى، مثل الصين.
ووصفت إدارة ترامب المنظمة بغير جديرة بالثقة لهذا السبب، بإضافة إلى اتهامات أخرى.
وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو ٢٠١٨ في عهد ترامب. 

المصدر: د ب أ

مخيمات سوريا: منظمة تتهم بريطانيا بـ”التواطؤ في التعذيب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة حقوقية، الأربعاء، بريطانيا بـ”التواطؤ في التعذيب” بسبب رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا.
وقالت منظمة الحقوق والأمن الدولية في تقرير لها إن الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيش فيها حوالي ٦٠ ألف امرأة وطفل يتواجدون في المخيمات منذ انهيار تنظيم “داعش” الإرهابي.
ومن بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية يقدر عددهم بين ١٥ و ٢٠ شخصا. 
وقالت سارة فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: “برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت”.
وتضيف “هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية”.
وتقول بريطانيا إن النساء يشكلن تهديدا للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع شميمة بيغوم التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في شباط/فبراير ٢٠١٥، عندما كانت بسن ١٥ عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لداعش.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات بعودة الأطفال في حال سمحت أمهاتهم بذلك.
وتريد “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” من المملكة المتحدة وغيرها من الدول إعادة ١٢،٠٠٠ امرأة من خارج سوريا والعراق موجودات في المخيمات.
وأعادت بعض الدول الغربية عددا من رعاياها من المخيمات، والأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا أنها أعادت من مناطق “شمال سوريا” ثماني جهاديات و٢٣ طفلاً.
ومنذ دُحر تنظيم “داعش” الإرهابي في آذار/مارس ٢٠١٩ يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.
وتفيد أرقام نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في آذار/مارس، أن هناك حوالى ٤٣ ألف أجنبي، بينهم ٢٧٥٠٠ قاصر، محتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال شرق سوريا”، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
يذكر أن العنف في سوريا أودى بحياة نصف مليون شخص وشرد الملايين منذ بدء النزاع في عام ٢٠١١.

المصدر: الحرة

أمريكا تؤكد على أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار في مناطق “شمالَ سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت أمريكا على أهمية المحافظة على خطوط وقف إطلاق النار في مناطق “شمال سوريا”، عقب تصريحات أردوغان هدد خلالها بعملية عسكريةٍ في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، يوم الثلاثاء ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إن “الولايات المتحدة تؤكّد على أهمية الحفاظ على خطوط وقفِ إطلاق النار بشمال شرقِ سوريا ووقفِ الهجمات عبرَ الحدود”.
التعليقُ الأمريكي جاء بعد يومٍ من حديث أردوغان “أن بلاده مصممة على القضاء على التهديدات الإرهابية القادمة من سوريا”، بعد مقتل عنصرين من شرطة المهام الخاصة التركية في مناطق “شمال حلبَ”، وسقوطِ عدّة قذائف صاروخية على قرية “كركميش”، التابعة لولاية غازي عنتاب التركية.

المصدر: وكالات

سوريا.. قتلى وإصابات من قوات النظام في هجوم إسرائيلي على تدمر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل جندي، وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم جوي إسرائيلي على منطقة تدمر، في محافظة حمص وسط البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون السوري الحكومي، ليلة الخميس ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١.
وأضاف التلفزيون السوري أن الهجوم استهدف برجا للاتصالات، وبعض النقاط المحيطة به، وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر”.
وأسفر القصف، وفق المرصد، عن مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران، لم يتمكن من تحديد جنسياتهم. كما أصيب سبعة آخرين بجروح، من بينهم ثلاثة جنود سوريين.
وفي وقت سابق ليلة الخميس، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية السورية “تتصدى لأهداف معادية جنوبي تدمر” وسط البلاد.
وأفادت قناة الإخبارية السورية الحكومية، أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم. ونادرا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا.
وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطلع أيلول/سبتمبر الماضي ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.

المصدر: وكالات

سوريا.. قرار جديد حول الاحتياط في الخدمة العسكرية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر “النظام السوري”، يوم أمس الثلاثاء ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من ١ كانون الأول/سبتمبر ٢٠٢١.
ويطبق القرار على الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ ضمناً.
كذلك الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
أيضاً صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١ ضمناً.
قرارات “النظام السوري” الأخيرة تأتي في وقت يخرج فيه من عزلته تدريجياً مع قيام دول عربية باستعادة علاقاتها تدريجياً معه، وتخفيف الإدارة الأمريكية من موقفها، لكنه رغم ذلك تقول صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “لا يزال غارقاً في أزمة لا يستطيع الهرب منها”.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن الأسابيع القليلة الماضية كانت جيدة للرئيس السوري بعد ١٠ سنوات من حرب “مزقت اقتصاد البلد وتجاهله في المحافل الدولية”.
ويشير التقرير إلى خطوات تعكس توجهاً مغايراً للأسد الذي ظل تحت وطأة العقوبات لفترة طويلة، ويشير في هذا الصدد إلى مطالبة مسؤولين لبنانيبن مساعدته للتخفيف من مشكلة انقطاع الكهرباء المزمنة، واللقاء الذي جمع وزيري الاقتصاد الإماراتي والسوري، ومكالمة ملك الأردن عبد الله الثاني بالأسد للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات.
وبحسب التقرير فإن القِوَى الدولية تخلت عن السعي لتحقيق السلام في سوريا من خلال الدبلوماسية، وهناك اعتراف بأن ١٠ سنوات من الحرب والعقوبات ومحادثات السلام قد فشلت في الحصول على تنازلات من الأسد.
واتبعت إدارة بايدن نهجاً “أقل حدة” تجاه الأسد من الرئيس السابق، دونالد ترامب، لكنها لا تزال تحث شركاءها العرب على عدم تطبيع العلاقات معه، وفق التقرير.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة إنه “من الواضح أن الأسد قد استطاع النجاة وأن العقوبات أسفرت عن تنازلات قليلة، لذلك فضلت الإدارة التركيز على قضايا أخرى، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتخفيف المعاناة الاقتصادية في الولايات المتحدة المنطقة والحد من النفوذ الإيراني”.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة ترغب في إتمام صفقة الغاز، التي لا تزال تفاصيلها قيد الإعداد.
ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الذي تدعمه الولايات المتحدة الغاز المصري من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، حيث تسبب الانهيار الاقتصادي فيه إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
ورغم هذه التطورات، “لا تزال سوريا ممزقة، وشعبها غارق في الفقر، ولا يزال ملايين اللاجئين في الدول المجاورة يخشون العودة إلى ديارهم، وهناك مساحات شاسعة من الأراضي خارجة عن سيطرة النظام السوري”.
وعلى الرغم من إعلان انتصاره في الحرب، فإن قبضة الأسد على السلطة ضعيفة حتى في المناطق التي يسيطر عليها.
ويقول التقرير إنه لا يستطيع القيادة قرب الحدود الشمالية لبلاده مع تركيا أو قرب قطاع كبير من حدود سوريا الشرقية مع العراق دون أن يصطدم بخطوط الجبهة لمعارضيه.
والاقتصاد السوري “ضعيف” لدرجة أن أصحاب المشاريع يغلقون أعمالهم، وبالتالي يتم القضاء على وظائف يحتاجها السوريون بشدة، ما يدفعهم إلى الانتقال لبلدان أخرى مثل تركيا أو العراق أو مصر أو دول الخليج.

المصدر: وكالات

فقدان نحو ٥٠٠ مدني سوري لحياتهم برصاص “الجندرما التركية” منذ العام ٢٠١١

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

من القتل المباشر والاختطاف والتعذيب والاغتصاب، إلى فرض الإتاوات والابتزاز وتدمير وتغيير الحجر والطبيعة وغيرها من الانتهاكات.. هي جرائمُ بالجملة اعتادَ الاحتلالُ التركي على ارتكابِها بحق المدنيين السوريين، خلال سنوات الحرب القاسية، ولا سيَّما مع استمرار الصمت الدولي.
حرسُ الحدود التابعُ للاحتلال التركي أو كما يُعرَفُ باسم الجندرما، كان له أيضاً حِصَّةٌ من دماء السوريين المدنيين، عبر استهدافهم المتعمد بالرصاص الحي على الحدود، بحسب تقاريرَ حقوقية، دون أي اهتمام لحقوق الإنسان.
ففي تقريرٍ جديدٍ يكشفُ جرائمَ الجندرما التركية، كشفَ المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ أربعمئة وتسعة وثمانين مدنياً سورياً بينهم تسعون طفلاً فقدوا حياتَهم، جراء استهدافهم بالرصاص الحي عند الحدود السورية – التركية، منذ اندلاع الأزمة في سوريا ، عام ألفين وأحد عشر.
وحسب المرصد السوري، فإنّ ثلاثين مدنياً من هؤلاء الضحايا، فقدوا حياتَهم خلال العام الجاري فقط، كان آخرهم طفلٌ من مدينة القامشلي في مناطق “شمال وشرق سوريا”، تم استهدافه يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أثناء محاولته العبورَ إلى الأراضي التركية.
وكانت مصادرُ حقوقية قد رصدتْ خلال الآونة الأخيرة، تصعيدَ جندرما الاحتلال التركي لعمليات الاستهداف المتعمَّدِ للمدنيين على الحدود السورية – التركية، وذلك بالتزامن مع تصعيدٍ عسكريٍّ كبيرٍ يُنفِّذُهُ الاحتلال وفصائله الإرهابية في مناطقَ متفرّقةٍ “بشمال وشرق سوريا”، وَسَطَ استمرار صمتِ المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

المصدر: وكالات

سوريا.. انتقادات لقرار “المصرف الزراعي” رفع الدعم عن الأسمدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد “رئيس الاتحاد العام للفلاحين” التابع للنظام السوري، أحمد إبراهيم، أنه ليس هناك أي سبب مقنع لنا كاتحاد فلاحين لقيام المصرف الزراعي بإيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها بالأسعار الرائجة، لافتا إلى أن مبررات المصرف الزراعي برفع أسعار الأسمدة تصب في دعم المنتج النهائي.
وكان المصرف الزراعي، أصدر مؤخرا تعميما أوقف بموجبه بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها لهم وفق الأسعار الرائجة حيث أصبح سعر كيس السماد نوع سوبر فوسفات ٥٨٨٥٠ ليرة واليوريا بسعر ٦٩٢٠٠ ليرة ونترات الأمونيوم بسعر ٤٠٤٠٠ ليرة وسلفات البوتاس بسعر ٩٠٠٠٠ ليرة.
وقال “إبراهيم”، في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، “ليس هناك أي علاقة لقرار رفع أسعار الأسمدة وبيعها بالأسعار الرائجة بتوفير الأسمدة للفلاحين، والفلاح الذي يشتري الكيس سيشتريه إن كان بـ٦٩ ألفاً أو ٧٠ ألفاً بالنسبة لسماد اليوريا”.
ولفت إلى أنه لم يعد هناك أسمدة تباع للفلاحين بالسعر المدعوم، موضحا أن نسبة الارتفاع بين السعر المدعوم والأسعار الرائجة المعتمدة من قبل المصرف تقدر بحدود ٢% فقط، وقال “لا نستطيع أن نقول إن كان قرار رفع سعر الأسمدة سيكون له انعكاس على أسعار المنتجات الزراعية أم لا”.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة موضوع رفع أسعار الأسمدة في “مجلس الوزراء”، لمعرفة الأسباب التي دفعت المصرف الزراعي لرفع أسعار الأسمدة.
بالمقابل، كشف “رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين” محمد الخليف، أن مبررات المصرف الزراعي برفع أسعار الأسمدة وبيعها بالأسعار الرائجة، هو ارتفاع التكاليف التي يدفعها المصرف من أجور يد عاملة وأجور نقل وقضايا أخرى.
وأضاف أن كميات الأسمدة التي وزعت على الفلاحين خلال العام الماضي قليلة ولم تكن كافية وتلبي الحاجة، موضحا أنه لم يتم البدء حاليا بتوزيع الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي ومن المتوجب أن يتم البدء بتوزيعها بداية الشهر القادم، مبينا في الوقت نفسه أن المصرف الزراعي يوزع السماد على الفلاحين وفق الاحتياج الفعلي للفلاح.
وقال الخليف، “آن كاتحاد فلاحين طالبنا الحكومة بأن يكون السماد مدعوماً لهذا العام وأن يكون متوافرا ويلبي حاجة الفلاحين”، وتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بعد قرار رفع أسعار الأسمدة لكن بنسبة ضئيلة ،
وأكد أن الفلاحين غير راضين عن رفع أسعار الأسمدة وكل “اتحادات الفلاحين” في المحافظات طالبت “الاتحاد العام للفلاحين” من أجل التدخل لعدم رفع أسعار الأسمدة وتوفيرها لهم بالشكل المطلوب.

المصدر: موقع “بلدي نيوز” الالكتروني

الأمم المتحدة تدين الاختطاف والاختفاء القسري في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت منظمة الأمم المتحدة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري المتزايدة في تركيا، ووجهت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.
فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي أدان في التقرير السنوي حول حالات الاختفاء القسري الذي قدمه في الدورة ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان، عمليات اختطاف الأتراك في الخارج من خلال جهاز المخابرات التركي.
انتقد التقرير البيان الصحفي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ٥ تموز/يوليو ٢٠٢١، الذي أشاد خلاله بدور جهاز المخابرات التركي في اختطاف أكثر من ١٠٠ شخص من الخارج ونقلهم قسرًا إلى تركيا.
أكد التقرير أن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بطبيعتها جريمة ضد الإنسانية.
ويتضمن تقرير مجموعة العمل معلومات عن الأنشطة والاتصالات والحالات التي فحصتها في الفترة من ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٠ إلى ٢١ أيار/مايو ٢٠٢١.
ركز التقرير، الذي قُدم في الجلسة التي عُقدت بين ٣ أيلول/سبتمبر و١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، بشكل خاص على عمليات النقل عبر الحدود بما في ذلك عمليات الاختطاف القسري والترحيل والإعادة.
تم الإبلاغ عن أكثر من نصف حالات الاختفاء القسري إلى تركيا من أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وكمبوديا والغابون وكازاخستان وكينيا ولبنان وماليزيا وباكستان وبنما وأوزبكستان وكوسوفو.
شجب الفريق الأممي الاتجاه المتزايد نحو عمليات الاختطاف عبر الحدود، والتي زادت بسرعة خاصة بعد محاولة الانقلاب في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٦، وحملت الحكومة التركية المسؤولية المباشرة عن عمليات الاختطاف غير القانونية.
وجاء في التقرير أن أجهزة المخابرات استخدمت طائرات مجهولة أو خطوط طيران تجارية لهذه العمليات.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن الضحايا يُحتجزون في مكان سري لمدة تتراوح بين ٢٤ ساعة وثلاثة أسابيع قبل ترحيلهم.
أشار التقرير إلى أن إلغاء جوازات سفر الضحايا من أجل تسهيل عمليات الاختطاف السريعة في الخارج مخالف للقانون الدولي.
تم الإشارة إلى مكان وجود صلاح الدين غولن المختطف من كينيا والذي اخفي لمدة ٢٦ يومًا وأورهان إيناندي الذي اختطف من قيرغيزستان وأخفي لمدة ٣٥ يومًا قبل إعلان أنقرة أنهم أصبحوا في تركيا.

المصدر: “زمان” التركية