منظمة العفو تناشد إيران عدم إعدام محكوم كان قاصراً عند توقيفه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ناشدت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الاثنين ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ١٧ من العمر عند توقيفه، وكان قد صدر الحكم به في “محاكمة مجحفة للغاية”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونُقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج، الواقع إلى الغرب من طهران، تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وفق المنظّمة الحقوقية، ومقرّها لندن. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء.
وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا الطحاوي، أن “الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً كل التحضيرات لإعدام عرمان عبد العلي”.
وشدّدت الطحاوي على أن “تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن ١٨ عاماً لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل اعتداء سافراً على حقوق الأطفال”.
وكان القضاء الإيراني قد أصدر سابقاً حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته، في تموز/يوليو ٢٠٢١ وكانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية.
وتابعت الطحاوي: “لقد ساهم التحرّك الدولي في وقف تنفيذ الإعدام في المرتين السابقتين. نحن حالياً نحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته”.
وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حُكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بعدما أدين بالقتل في “محاكمة مجحفة للغاية”، وهي اعتبرت أن المحكمة التي أصدرت الحكم “استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب” إثر اختفاء صديقته قبل عام.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت على إعادة المحاكمة في القضية التي سُلّط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان “ناضجاً” عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو.
وفي المحاكمة الجديدة، قضت المحكمة بأن مسؤوليته الجرمية قائمة في غياب أي دليل على نضجه بعد مرور سنوات عدة على الجريمة.
واعتبرت المنظمة أنه “نظراً إلى أن الإجراءات القضائية كانت مليئة بالشوائب، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانة الصادرة بحق عرمان عبد العلي وبالسماح بإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة”.

المصدر: الشرق الأوسط

مجدداً.. غارات مجهولة تضرب ميليشيات إيران شرق سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مرة جديدة، تعرضت مواقع لميليشيات تابعة لإيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا، يوم أمس الاثنين ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إلى غارات جوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي تنشط فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء.
وصعّدت طائرات مسيرة مجهولة يوم أمس، من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية – العراقية في منطقة غرب الفرات، وفق المرصد.
وأوضح المرصد أن الطيران المسيّر شن ٤ غارات خلال الفترة الممتدة منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الفائت وحتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
كما أضاف أن الاستهدافات خلفت ٣ قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، إضافة لأكثر من ١٥ جريحا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة ٦ أهداف على الأقل.
يذكر أنه رغم سعي إيران لتثبيت نفوذها بشكل أكبر في المناطق السورية التي تسيطر عليها ميليشيات تحظى بدعمها بالقرب من الحدود مع العراق، إلا أن الغارات الجوية “المجهولة” التي طالت مؤخراً مواقعها في تلك المناطق، تعرقل ما تطمح إليه.
وتتعرض المواقع التي يتحصن فيها مقاتلو حزب الله اللبناني والعراقي إلى جانب ميليشيات إيرانية وأفغانية في ريف محافظة دير الزور السورية، لقصف مجهول منذ فترات.

المصدر: العربية

سوريا: انفجار سيّارة مفخّخة في عفرين شمالاً يوقع ٦ قتلى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتِل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، يوم أمس الإثنين ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في مناطق “شمال سوريا”، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى خاضعة للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها في مناطق “شمال سوريا” بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل جيش الإسلام وعلى مقربة من سوق للخضار” في المدينة.
وأسفر التفجير عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من “جيش الإسلام” وشخصين لم يتم تحديد هويتهما. كذلك، أصيب ١٢ آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.
وأفاد المرصد عن اعتقال الشرطة المحلية لشابين “يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير”.
ويقيم في عفرين الآلاف من “مقاتلين معارضين” ومدنيين تم اجلاؤهم من مناطق سورية عدة اثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل ما يسمى “جيش الإسلام”.
وكانت منطقة عفرين ذات غالبية كردية وتُشكل ثالث أقاليم “الإدارة الذاتية” قبل احتلالها في آذار/مارس ٢٠١٨.

المصدر: جريدة “النهار” العربي

في اليوم الدولي للطفلة، الأمم المتحدة تشدد على دعم المساواة في الحقوق للفتيات باعتبارهن عناصر قوية للتغيير

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى تضافر الجهود والاستثمار في صحة وسلامة الفتيات ومدهن بمهارات القرن الحادي والعشرين، لكي يتمكّن من تحقيق جميع إمكاناتهن.
وتحتفل الأمم المتحدة، يوم ١١ تشرين الأول/أكتوبر، باليوم الدولي للطفلة، بهدف تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.
وأكد السيد أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالمناسبة، أننا بحاجة إلى دعم المساواة في الحقوق للفتيات وكذلك صوتهن وتأثيرهن في أسرنا ومجتمعاتنا ودولنا. “فالفتيات يمكن أن يكن عناصر قوية للتغيير، وينبغي ألا يمنعهن شيء من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة”
وأشار إلى أن كل عام من التعليم الثانوي تحصل عليه الفتاة يعزز قدرتها على الكسب بنسبة تصل إلى ٢٥%. “وإذا أتم جميع الفتيات والفتيان مرحلة التعليم الثانوي فبالإمكان تخليص ٤٢٠ مليون شخص من براثن الفقر، وسوف تعم فائدة ذلك عبر الأجيال”.
وفقا للسيد أنطونيو غوتيريش، يوجد حاليا في العالم أكثر من بليون فتاة دون سن الثامنة عشرة مهيآت لمواجهة المستقبل. وفي كل يوم، يتحدين القوالب النمطية ويكسرن الحواجز. وتقوم الفتيات بتنظيم وقيادة حركات للتصدي لمسائل من قبيل زواج الأطفال، وعدم المساواة في التعليم، والعنف، وأزمة المناخ. 
وفي هذا اليوم الدولي، يقول الأمين العام إننا نحتفل بالإنجازات التي حققتها الفتيات والإنجازات التي تحققت معهن ولصالحهن منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين التاريخي – الذي هو خطة سياسات شاملة لتمكين النساء والفتيات. 
وعلى مدى ٢٥ عاما تقريبا، شهدنا زيادة في عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس ويكملن الدراسة فيها، وانخفاضا في عدد الفتيات اللاتي يتزوجن أو ينجبن وهن فتيات، وارتفاعا في عدد الفتيات اللاتي يكتسبن المهارات اللازمة لهن للتفوق في مكان العمل. 
وشدد الأمين العام أنه لم يعد من المقبول أن يكون على الفتيات التخلي عن أحلامهن أو دفعن إلى الاعتقاد بأنه ليست ثمة إمكانية للوصول إليهن. “ومع ذلك، فإن العديد منهن تؤخرهن الأعراف الجنسانية الضارة التي تؤثر في كل ما يفعلنه: أي فيما إذا كن سيتزوجن ومتى سيتزوجن ومن سيتزوجن، وفيما إذا كن سيلتحقن بالدراسة ويكملنها، وفيما إذا كن سيحصلن على الخدمات الصحية أو سيكسبن عيشهن، وما إلى ذلك كثير”.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن مائتي مليون فتاة وامرأة يخضعن لتشويه أعضائهن التناسلية، مشيرا إلى أن ثلاثة من كل أربعة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات. “وتوقع النزاعات ملايين الأشخاص في شراك العنف وحالة عدم اليقين واليأس.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم إن جائحة كـوفيد-١٩ أظهرت مدى السرعة التي يمكن أن تتضاعف بها عدم المساواة:
“في ظل إغلاق المدارس، تعرضت الفتيات اللاتي يفتقرن إلى الوصول إلى الإنترنت لخسائر في التعليم والمعلومات الصحية والرعاية. في العديد من الأماكن، تتعرض الفتيات المحرومات من التعليم لخطر متزايد للزواج ضد إرادتهن”.
وشددت الدكتورة ناتاليا كانيم على أن إعمال العديد من الحقوق يعتمد بشكل متزايد على توفير الوصول الرقمي، والذي يمكن أن يساعد الفتيات في العثور على المعلومات، والتواصل مع أقرانهن، وتشكيل حركات اجتماعية، واستكشاف هوياتهن، وتتبع دوراتهن الشهرية، والعثور على المساعدة في حالات التحرش أو العنف.
كما شددت المسؤولة الأممية أيضا على ضرورة عدم التسامح مع عالم رقمي يعزز عدم المساواة. بدلا من ذلك، دعنا نستخدم هذه الأدوات لسد فجوة القوة بين الجنسين بالنسبة للفتيات.
“معا، لننشئ عالما رقميا يمكن الوصول إليه وآمنا للجميع، ونبني مستقبلا تكون فيه كل فتاة قادرة على تحقيق كامل إمكاناتها وقوتها”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ضربة جديدة.. الفائزة بجائزة “نوبل للسلام” تصب غضبها على “الفيس بوك”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتوالى أزمات الموقع الإلكتروني الأكبر في العالم، “الفيس بوك”، بعد أزمة تصريحات المديرة السابقة في الشركة، ثم العطل الكبير الذي أصاب الموقع، والآن، بالهجوم الكبير على الشركة من قبل الفائزة بجائزة “نوبل للسلام”.
واستغلت الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة “نوبل للسلام”، ماريا ريسا، شهرتها الجديدة، لانتقاد موقع “الفيس بوك” للتواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه تهديد للديمقراطية، قائلة إنه يعجز عن منع خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة وإنه “يتحيز ضد الحقائق”.
وقالت الصحفية ومديرة موقع (رابلر) الإخباري الفلبيني، لرويترز، في مقابلة بعد إعلان فوزها بالجائزة، إن خوارزميات “الفيس بوك” “تعطي أولوية لنشر الأكاذيب الممزوجة بالغضب والكراهية أكثر من الحقائق”.
وتضيف تصريحاتها إلى إلضغوط التي يواجهها “الفيس بوك”، الذي يستخدمه أكثر من ٣ مليارات شخص، في الآونة الأخيرة، بعدما تحولت موظفة سابقة في الشركة إلى واشية، واتهمت الشركة بتغليب تحقيق أرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة.
وقالت ريسا إن “الفيس بوك” أصبح أحد أكبر موزعي الأخبار في العالم، “لكنه يتحيز ضد الحقائق وضد الصحافة”.
وكانت ريسا هدفا لحملات كراهية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنصار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذين قالت إنهم يستهدفون تدمير سمعة موقعها الإخباري.

المصدر: وكالات

“إحضار الأسد للعدالة”.. فيلم وثائقي عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت شركة “إسبرانزا برودكشين” (Esperanza Productions) منذ أيام قليلة عرض الفيلم الوثائقي “إحضار الأسد للعدالة” (BRINGING ASSAD TO JUSTICE) في العاصمة الألمانية برلين، حيث يرمي القائمون على العمل إلى توثيق الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري في السنوات العشر الماضية.
وتصف الشركة المنتجة عملها “تقديم بشار الأسد إلى العدالة” بأنه “القصة الرائعة للجهود المبذولة ضد الصعاب لجعل أحد أسوأ الأنظمة في عصرنا مسؤولًا عن جرائم بشعة لا مثيل لها منذ النازيين”.
وفي نصها التقديمي على رابط عرض الفيلم، تقول الشركة إنه “لم يسبق في التاريخ أن جُمعت أدلة، رغم المخاطر الكبيرة، ضد أي نظام لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أكثر من نظام بشار الأسد في سوريا”.
والفيلم من إخراج آن دالي ورونان تينان، ويعتمد الفيلم على مصادر عدة تدين النظام السوري وداعميه، من أهم هذه المصادر هيئة الأمم المتحدة والمحامون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
ويستعرض المقطع الترويجي للفيلم مشاهد من سجون ومعتقلات النظام السوري وتعرّض المعتقلين للضرب والتنكيل على يد قوات النظام، كما يحتوي على مشاهد من الصور التي سرّبها العسكري السوري المنشق “قيصر” لآلاف القتلى تحت التعذيب في سوريا.
وتضمن المقطع صورا للصحفيين الأجانب الذين قتلوا على يد قوات النظام، فضلا عن وثائق مكتوبة تحمل توقيع الأسد وقادة الفروع الأمنية خلال تعاطيها مع بداية الحراك السلمي في سوريا ربيع ٢٠١١.
وكانت شركة “إسبرانزا برودكشين” قدمت فيلما وثائقيا آخر عن سوريا عام ٢٠١٨ حمل اسم “الثورة المستحيلة” (The Impossible Revolution)، ورصد الفيلم حينئذ تسلسل الأحداث السياسية في سوريا منذ بداية حكم رئيس النظام السابق حافظ الأسد حتى سقوط مدينة حلب بيد النظام السوري نهاية العام ٢٠١٦، وتهجير معظم سكان الأحياء الشرقية.
ونجح مخرجون ومصورون صحفيون سوريون وأجانب بتقديم أعمال توثيقية عدة تناولت مسار الثورة السورية، والتركيز على المعاناة الإنسانية للشعب السوري في أثناء الحرب التي شنّها النظام على معارضيه.

المصدر: وكالات

“ماعت” تطالب بمحاسبة مرتزقة تركيا بمناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في الذكرى الثانية للعدوان التركي في مناطق “شمال شرق سوريا”، الذي سمي بعملية “نبع السلام”، وتم فيه احتلال مدينتين سوريتين هما: “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض”، شددت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية في بيان على تواصل الانتهاكات التي تمارسها مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، داعية إلى فرض عقوبات دولية عليها، كخطوة أولية لحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وذكرت المؤسسة في بيان، إلى إن حلقة العنف المميت في مناطق “شمال شرق سوريا” لا تزال متواصلة عقب مرور سنتين على ما تسمى عملية “نبع السلام” التي شنتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها السوريين في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وأكدت “ماعت” على أن غاية عملية ما تسمى “نبع السلام”، هي تحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية، منبهةً في هذا السياق من أن القوات التركية ومرتزقتها، قد ارتكبت طيفاً واسعاً من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب.
 واستدنت في ذلك على سقوط أكثر من ١٤٦ مدنياً كضحايا، خلال العملية العسكرية، من ضمنهم ٧ سيدات و٤ أطفال، بجانب تهجير/نزوح ٣٠٠ ألف مدني، تبعاً لتقديرات حقوقية.
وبالصدد، شدد أيمن عقيل رئيس مؤسس “ماعت” والخبير الحقوقي الدولي، على أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات، أتاح انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، معبراً عن خشيته الراهنة، بخصوص السلامة الشخصية للمدنيين في مناطق “شمال شرق سوريا”، التي أضحت أمراً صعب المنال، نتيجة التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مرتزقة تركيا في المنطقة.
 وتابع: “يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية”، منوهاً إلى أنه خلال العامين الماضيين، خطفت تلك المليشيات قرابة ٧٤٣٣ شخصاً، قتل منهم ١٠٩٨ نتيجة التعذيب، وأنهى حديث بالقول إن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
 فيما طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة “ماعت”، الحكومة التركية إلى الوقوف على مسؤولياتها لحماية المدنيين في مناطق “شمال سوريا” تبعاً لاتفاقيات جنيف الأربعة، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات الدولية على مرتزقة تركيا، والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معداً أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بمناطق “شمال سوريا”.

المصدر: ليفانت

إختطاف امرأة وشاب من قبل مرتزقة تركيا في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، يوم أمس الأحد ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، أن مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، خطفت امرأة وشابا في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي.
وقالت المنظمة في بيان، إن”ميليشيا الشرطة العسكرية خطفت المواطنة عائشة محمود نعسان (٥٠ عاماً ) من أهالي قرية ديرصوان – ناحية شران، بعد وصولها القرية منذ قرابة الشهر بتهمة دخول الأراضي التركية، كما تم ملاحقة عدد آخر من أهالي القرية بتهمة تهريب البشر”.
وأضاف البيان، أنه “تم نقل المواطنة عائشة محمود نعسان إلى السجن في مدينة إعزاز مشترطين تسليم ابنها محمد حسين المتهم بالعمل في مجال التهريب لقاء إطلاق سراحها”.
كما قال: إن “عناصر ميليشيا فيلق الشام المسيطرين على قرية جلمة خطفت الشاب الكوردي صبحي كنجو(٢٣ عاماً) بتهمة الخدمة الإجبارية في الإدارة السابقة وذلك لتحصيل فدية مقابل اطلاق سراحه”.
وأوضح البيان، أن”الميليشيا تواصلت مع ذوي كنجو وطالبت بفدية مالية بنحو ثلاثة آلاف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه”.

المصدر: basnews

الأمم المتحدة تعترف أن الحصول على بيئة نظيفة أحد حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعترف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم أول أمس الجمعة ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، بقرار أن الحصول على بيئة نظيفة وصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
وجاءت الموافقة على نص القرار، الذي اقترحته كوستاريكا وجزر المالديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا، بعد أن نال أغلبية تصويت ٤٣ صوتا في منتدى جنيف، وفقا لوكالة “رويترز”.
وتسبب امتناع ٤ دول عن التصويت على القرار في موجة نادرة من التصفيق في المنتدى، وهي روسيا والهند والصين واليابان.
وكان القرار نوقش لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه ليس ملزما قانونا، ولكن لديه القدرة على تشكيل معايير عالمية.
ويقول المحامون المهتمون بقضايا المناخ إن إقرار مجلس حقوق الإنسان بالقرار قد يساعدهم في بناء الحجج في القضايا المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان.
كما أكدت سفيرة كوستاريكا، كاتالينا ديفانداس أغيلار، أن القرار “سيرسل رسالة قوية إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم التي تكافح مع صعوبات مناخية، والتي مفادها أنها ليست لوحدها”.
وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو ١٣،٧ مليون حالة وفاة في العام أو ما يقرب من ٢٤،٣% من الإجمالي العالمي تحدث بسبب مخاطر بيئية، مثل التعرض للمواد الكيميائية وتلوث الهواء.

المصدر: وكالات