المرصد السوري: فصائل موالية لتركيا تفرض إتاوات على المتوجهين لمنطقة ما تسمى “درع الفرات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، بأن فصائل ما يسمى ”الجيش الوطني“ الموالي لتركيا، فرض إتاوات مالية تتراوح ما بين (١٠٠ – ٥٠٠) دولار أمريكي مقابل السماح للأهالي بدخول منطقة ما تسمى “درع الفرات”، عبر حاجز “عون دادات” في ريف جرابلس.
ونقل المرصد عن ناشطين قولهم إن هذه الإتاوات تفرض من أجل السماح للأهالي القادمين من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في منبج باتجاه مناطق سيطرة ما يسمى “الجيش الوطني” بالدخول إلى منطقة “درع الفرات” عبر حاجز “عون دادات” في ريف جرابلس.
وأكدت تلك المصادر أن عناصر حاجز “عون دادات” عينت سماسرة تقوم بقبض قيمة الإتاوة نيابة عنهم، كي لا يتعرض عناصر الحاجز للمساءلة في حال اكتشاف أمرهم، وفقاً للمرصد.
وأوضح النشطاء أنه في حال عدم توفر المال الكافي لدفع الإتاوة من قبل الأهالي القادمين إلى مناطق سيطرة ما يسمى “الجيش الوطني”، فإنهم يمكثون لأيام في العراء رغم الأجواء الباردة إلى حين السماح لهم بالعبور.
وفي إطار انتهاكات فصائل ما يسمى “الجيش الوطني”، قال المرصد إن فصيل “السلطان مراد” قام بقطع ما تبقى من الأشجار الحرجية والمثمرة في الجزء الخاضع لسيطرة الفصائل من مدينة “تادف” بريف مدينة الباب، بالإضافة إلى قطع أشجار الزيتون قرب معبر أبو الزندين بهدف بيعها كـ “حطب تدفئة”.
وكان المرصد قد أفاد بوقوع خلافات داخلية في أروقة فصيل ما يسمى “أحرار الشرقية” المدعوم من تركيا، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب “انتهاكات ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين في مناطق ما يسمى (درع الزيتون) و(نبع السلام) و(درع الفرات).
ووقعت الخلافات بين قياديي التجمع في حين لم تعرف أسبابها حتى اللحظة، إلا أنها باتت تطفو على السطح للعلن، حيث أعلن ما يسمى “لواء المنتصر” المنضوي ضمن تجمع ما يسمى “أحرار الشرقية” انشقاقه عن التجمع ونشر بيانًا رسميًا حول ذلك.
يذكر أن فصيل ما يسمى “أحرار الشرقية” الذي يضم نحو ٢٥٠٠ عنصر غالبيتهم من أبناء المنطقة الشرقية لسورية، يعد من أبرز الفصائل والتشكيلات العسكرية العاملة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل ما يسمى “الجيش الوطني” ويضم عناصر وقياديين كانوا سابقًا في تنظيم “داعش” الإرهابي وبعضهم من الجنسية العراقية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدوم العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢، يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، إلى الأخوة المسيحيين وعموم أبناء الشعب السوري بجميع قومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه..، بأجمل التهاني والتبريكات، متمنياً لهم جميعا عاماً جديداً يعمه السعادة والخير والأمن والاستقرار والسلام..، داعياً اياهم إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام والعيش المشترك…، في مواجهة ثقافة العنف والحروب والإرهاب والاستبداد…، وبناء سوريا دولة متعددة القوميات والأديان، يسودها الحق والقانون والمؤسسات.

كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١

ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الألكتروني: www.adelhr.org

روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من سوريا في كانون الثاني/يناير

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي “الهول” و”روج” في سوريا.
وأكدت المفوضة أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، مضيفة أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري.
وأضافت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
وقالت خلال الاجتماع المشترك لمقرات التنسيق الروسية والسورية: “نأمل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلنا إليها، وفي يناير سنبدأ بالعمل التدريجي لإعادة الأطفال من مخيمي “الهول” و”روج”، وكذلك أخذ عينات الحمض النووي من الأطفال الذين يعتقد أنهم روس”.
وكانت روسيا قد قامت بإعادة عشرات الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم من روسيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات المسلحة، بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: “نوفوستي”

“نبع السلام” التركي يحول مناطق “شمال سوريا” إلى مستنقع للجريمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها تسيطر على مناطق عملية ما تسمى “نبع السلام” بحيث تبلغ مساحة المناطق ٤،٢٢٠ كيلومتر مربع.
وبحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان شهدت هذه المناطق سلسلة من الجرائم منذ بداية ٢٠٢١ وهي كالتالي:
١٧٨ حالة اختطاف واعتقال تعسفي للمدنيين من قبل فصائل موالية لتركيا.
٥٦ حالة سرقة واستيلاء على منازل المدنيين قامت بها الفصائل.
٣٠ حالة اقتتال وتناحر بين الفصائل و٢٢ انفجار ٩ه قتيلا في أعمال عنف.

المصدر: شبكة سبق

جولة «آستانة» السورية تنتهي بلا تقدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اختتمت أطراف «مسار آستانة» السوري، أمس الأربعاء ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، جولة مفاوضاتها الـ١٧ في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وفي حين لم يعكس بيانها الختامي إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.
وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب (شمال غربي سوريا)، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف «بناء الثقة» الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.
وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (في إشار للكرد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
في غضون ذلك؛ وجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، انتقادات جديدة ضد واشنطن، ورأى في مقابلة تلفزيونية، بُثت أمس، أن «الأهداف الحقيقية لوجود الولايات المتحدة في سوريا واضحة ولم يخفها الأميركيون؛ فهم أحكموا السيطرة على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بالوسائل كافة».
ودعا الوزير الروسي الكرد إلى تعزيز مسار المفاوضات مع دمشق، لكنه حذرهم بأنه «يجب إدراك أن الأميركيين في نهاية المطاف سينسحبون».

المصدر: جربدة “الشرق الأوسط”

أكثر من ٣٧٠٠ قتيل في سوريا خلال ٢٠٢١

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان  

قُتل ٣٧٤٦ شخصاً في سوريا خلال عام ٢٠٢١، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم أمي الأربعاء ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وأفاد المرصد أن حصيلة عام ٢٠٢١ تتضمن ١٥٠٥ مدنيين بينهم ٣٦٠ طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين ٢٩٧ شخصاً قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة.
وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية. وقد سجلت سوريا العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.
وتظهر حصيلة القتلى لعام ٢٠٢١ تراجعاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، الذي أحصى المرصد خلاله مقتل أكثر من ٦٨٠٠ شخص. وتسبب النزاع السوري في عام ٢٠١٩ بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، فيما سجّل عام ٢٠١٤ مقتل سبعين ألف شخص، في أعلى حصيلة سنوية للنزاع.
وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي ٦٠٠ عنصر من قوات النظام وأكثر من ٣٠٠ مقاتل من مجموعات موالية لها.
كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو ٦٠٠ مقاتل من تنظيم “داعش” الإرهالي وفصائل إرهابية أخرى، في مقابل ١٥٨ من “قوات سوريا الديموقراطية/قسد”. وقتل قرابة ٣٧٠ من مقاتلي “فصائل المعارضة” وفصائل إسلامية”.
وانخفضت حصيلة القتلى الإجمالية خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ جراء تراجع حدّة المعارك في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها.
وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ آذار/مارس ٢٠٢٠، إلا أنها تتعرض لخروقات عديدة بينها قصف لقوات النظام وغارات روسية.
منذ ٢٠١١، تسبب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها.
وخلال سنوات الحرب الأولى، خسرت “قوات النظام” مناطق واسعة على يد “الفصائل المعارضة” و”التنظيمات الجهادية”، إلا أنها منذ ٢٠١٥، وبدعم جوي روسي ومن مقاتلين إيرانيين وحزب الله اللبناني، بدأت تتقدم تدريجياً، حتى باتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وما زالت مناطق واسعة، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة “قسد”، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.
ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” تنظيم “داعش” الإرهابي في ٢٠١٩، يشن مقاتلو التنظيم الإرهابي، الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى البادية السورية وفي قرى ريف دير الزور، عمليات ضد المقاتلين في “قسد” وقوات “النظام”.

المصدر: وكالات

مؤشر الحرية الإنسانية يصنف سوريا في المرتبة الأخيرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صنّف تقرير معهدي “كاتو وفريزر” سوريا في المرتبة ١٦٥ والأخيرة في مؤشر حرية الإنسان للعام ٢٠٢١ معتمدين في تقريرهما على ٨٢ مؤشراً في الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية.
استخدم التقرير مؤشرات للحرية الشخصية والاقتصادية في مجالات قواعد القانون والأمن والسلامة والنقابات والتجمع والمجتمع المدني والنظام القانوني وحقوق الملكية، والذي أنشئ لتقييم البلدان والسلطات القضائية منذ عام ٢٠٠٨.
يشير التقرير إلى أنّ مقياس الحرية المعتمد يتدرج من صفر إلى ١٠ حيث يمثل الرقم ١٠ مزيداً من الحرية مضيفاً أن متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ ١٦٥ بلدأ في عام ٢٠١٩ هو ٧،١٢ حيث انخفض تصنيف ٨٢ بلد مقابل تحسن ٦٧ آخرين.
ووفقاً للمقياس نفسه فقد أشار التقرير الى أن ٨٣% من سكان العالم يعيشون في مناطق شهدت انخفاضاً في حرية الإنسان منذ عام ٢٠٠٨، كما تُظهر البيانات أنّ هناك توزيعاً غير متكافئ للحرية في العالم حيث يعيش ١٤،٦% فقط من سكان العالم في الربع الأعلى من الولايات القضائية حسب المؤشر و٤٠،٣% يعيشون في الربع السفلي منه مما يوسع الفجوة في حرية الإنسان بين أكثر البلدان وأقلها حرية.
يذكر أنّ البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي “سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وايرلنديا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ”.
وهذا تصنيف لبعض البلدان مع ترتيبها حسب المؤشر: المملكة المتحدة (١٤)، ألمانيا، اليابان، والولايات المتحدة (١٥)، تايوان (١٩)، تشيلي (٢٨)، هونغ كونغ (٣٠)، كوريا الجنوبية (٣١)، فرنسا (٣٤)، الأرجنتين (٧٤)، جنوب إفريقيا (٧٧)، البرازيل (٧٨)، المكسيك (٩٣)، الهند (١٢٩)، نيجيريا (١٢٣)، روسيا (١٢٦)، تركيا (١٣٩)، الصين (١٥٠)، السعودية (١٥٥) وإيران (١٦٠) وفنزويلا (١٦٤) بينما سوريا (١٦٥).
ويشير التقرير الى أن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية “كندا والولايات المتحدة”، بالإضافة إلى أوروبا الغربية وأستراليا، بينما توجد أدنى المستويات للحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
الجدير بالذكر أنّ تقرير مؤشر حرية الإنسان هذا لم يكن صادماً حين صنّف سوريا في المرتبة ١٦٥ والأخيرة لأن النظام السوري بفكره الاستئصالي لا يمكنه أن يتعايش مع الحرية وما تفرزه من تنوع وحيوية كما أنه وخلال أكثر من نصف قرن لم يؤسس لشكل الدولة المدنية القائمة على المؤسسات والمتسقة مع حقوق الإنسان بل عمل على تثبيت القبضة الأمنية الطائفية على مفاصل الدولة وجعلها في ذيل الدول.

المصدر: مركز الصحافة الاجتماعية

المرصد: دوي ٤ انفجارات قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انفجارات قرب قاعدة التنف التابعة لـ”التحالف الدولي”، يوم أمس الثلاثاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، في المنطقة الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن في البادية السورية.
جاء ذلك تزامنًا مع تحليق طائرات حربية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات ما إذا كانت الانفجارات نتيجة تفجير ألغام أو تدريبات عسكرية أو خرق أمني نتيجة استهداف مجهول للقاعدة العسكرية، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي.
وكان انفجاران اثنان هزا المنطقة الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي يتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة لـ”التحالف الدولي”، في الخامس من الشهر الجاري.
ووفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طيران مروحي تابع للتحالف حلق في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.
بينما لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمان عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة.

المصدر: وكالات