تقرير: ٣٦٠ طفل في سوريا قضوا بأعمال عنف خلال العام ٢٠٢١
تقرير: ٣٦٠ طفل في سوريا قضوا بأعمال عنف خلال العام ٢٠٢١
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أشار المرصد السوري لحقوق الانسان عبر إحصائيات، إلى مقتل ٣٥٩ طفلا دون سن الثامنة عشرة منذ مطلع ٢٠٢١ في سوريا، حيث قٌتل ١٣٧ طفلا في انفجار ألغام وعبوات ناسفة، و١٤ طفلا برصاص مجهولين، فيما قتل ٧٣ طفلا برصاص وقصف قوات النظام، و١٩ طفلا في ظروف وأساليب مختلفة منها خلافات عائلية وعشائرية ورصاص عشوائي، وقُتل ٧ أطفال على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، و٩ أطفال قضوا في ظروف مجهولة.
يوضح المرصد بأن الأوضاع الصحية السيئة أيضاً أدت إلى وفاة ٦١ طفل مع مقتل ٤ أطفال في انفجار آليات مفخخة.
وزاد الوضع الاقتصادي المتردّي في تراكم البؤس والمعاناة نتيجة النزاع والعقوبات المستمرة من عديد الأطراف ليجد كثيرون أنفسهم مجبورين على دخول سوق الشغل في سن مبكّرة تحت سياط الاستغلال والإكراه.
في حين ينخرط بدون وعي في النزاع المسلح عبر تجنيدهم في التنظيمات، سيما مع تأخّر متعهدي الرعاية عن تقديم الدعم وإنقاذهم وتسهيل التحاقهم بالمدارس.
وشدّد المرصد على أهمية حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم بحسب ما تضمنه الاتفاقيات الدولية.
فيما تحذر منظمات حقوقية من استغلال الأطفال في النزاعات كوقود حرب ومن حرمانهم من حقهم الإنساني في الحياة بأمان ومن التعليم كحق كوني
كما دعا المرصد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الملموسة التي من شأنها أن تحسّن مصير الأطفال في سوريا.
المصدر: وكالات
الغارديان: العالم يحترق.. وهذه الدول يمكنها إنقاذه
الغارديان: العالم يحترق.. وهذه الدول يمكنها إنقاذه
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
اعتبر محلل الشؤون الدولية في صحيفة الغارديان البريطانية، سايمون تيسدال، أن جائحة فيروس كورونا المستجد فاقمت الأزمة التي تئن تحت وطأتها منظومة العمل الإنساني العالمية، في وقت جرت فيه تنحية الأمم المتحدة “غير الفعالة” جانبا.
ويقول الكاتب إنه كما أن من الصعب على المرء النظر إلى أبعد من باب منزله الخارجي عندما يهدد مرض فتاك عائلته، كذلك تفعل حكومات الدول حينما تواجه حوادث طارئة خارج حدودها الوطنية، فماذا لو أن العالم يحترق؟ في زمن جائحة كوفيد-١٩ يكون البحث عن الوقاية والتوق إلى التعافي هاجسا محليا في المقام الأول، “فالأقربون أولى بالمعروف”.
وقد تزامن تفشي الجائحة مع أزمة يرزح تحتها العمل الإنساني العالمي بالفعل، عكستها “قسوة” أوجه الضعف الموجودة والمشاكل المهملة منذ وقت طويل.
لكن تيسدال يرى في مقاله الذي نقله موقع “الجزيرة نت” أن كوفيد-١٩ لا يعدو أن يكون جانبا واحدا من المسألة، فالصراعات المشتعلة دون توسط أطراف أخرى لحلها، والحروب الأهلية التي لا نهاية لها، والكوارث المتعلقة بالمناخ، والخروج على القانون، والإفلات من العقاب والدبلوماسية غير الفعالة؛ كلها عوامل تؤدي إلى المجاعة والأمراض والنزوح بدرجة لم يسبق لها مثيل.
وتظهر إحصاءات لجنة الإنقاذ الدولية – وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية – أن عددا قياسيا يبلغ ٢٧٤ مليون شخص حول العالم، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٦٣% على السنتين الماضيتين.
وهناك ٨٠ مليون شخص – بحسب الإحصاءات نفسها – أُجبروا على الفرار من ديارهم، و٤١ مليونا آخرون على شفا المجاعة.
تشكل ٢٠ دولة متأثرة بأزمات وصنفتها لجنة الإنقاذ الدولية على أنها الأكثر عرضة لمزيد من التدهور – وفي مقدمتها أفغانستان وإثيوبيا واليمن، وتشمل أيضا ميانمار وسوريا و١١ دولة أفريقية أخرى – ما نسبته ٨٩% من مجمل الاحتياجات الإنسانية العالمية، و٨٠% من جميع المهاجرين في العالم.
وكانت لجنة إدارة الطوارئ والكوارث – وهي مجموعة تضم ١٥ جمعية خيرية بريطانية – قد أطلقت نداء الأسبوع الماضي لتقديم مساعدات لأفغانستان التي يعاني ٨ ملايين من مواطنيها من خطر المجاعة في فصل الشتاء الحالي، من بينهم مليون طفل.
ويشير تيسدال إلى أن تلك اللجنة تمكنت من جمع ٩،٥ ملايين جنيه إسترليني (١٢،٥ مليون دولار أميركي) في أول يوم، بيد أن الصورة الكبرى تبدو مخيفة بنظره، وذلك لأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تسعى لجمع ٩،٤ مليارات دولار لتمويل الحالات الطارئة حول العالم عام ٢٠٢٢، لمساعدة ١٧٧ مليون طفل متأثرين بأزمات إنسانية، كالتغير المناخي وجائحة كورونا.
وفي المجمل، ستكون هناك حاجة لمبلغ ٤١ مليار دولار لتقديم مساعدات لنحو ٦٣ دولة، وهو رقم يعتقد كاتب المقال أنه صعب التحقيق.
وتنقل صحيفة الغارديان عن وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند – الذي يتولى رئاسة لجنة إدارة الطوارئ والكوارث – القول إن الأزمة العالمية الطارئة هذه ليست نتاج تضافر عوامل غير مواتية، بل كانت تختمر لسنوات، مشيرا إلى أنها متجذرة في أزمة سياسية وهي عنده بمثابة “فشل منظومة”.
ولذلك الفشل جوانب عدة، فهناك عدد متزايد من الدول تخفق في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مواطنيها، بل إن البعض منها – مثل سوريا وميانمار – تعتدي عليهم أو تعاملهم كرهائن.
وتمضي الصحيفة إلى القول إن الدبلوماسية وإحلال السلام في تراجع، والحروب الأهلية تزداد عددا وتستمر لفترات أطول، ويتم تدويلها من خلال قوى بالوكالة مما يتعذر معه حلها.
وتضيف أن للفشل جانبا قانونيا أيضا، فالحقوق والمعاهدات الدولية يتم تجاهلها والتغاضي عنها، والقانون الدولي يعامل بازدراء أكثر من أي وقت مضى منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥.
وتتمثل تداعيات ذلك الإخفاق في تزايد جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمذابح، بينما لا يخضع مرتكبوها للمساءلة بما يقارب من الإفلات من العقاب. ويعتقد كاتب المقال أن منظومة المساعدات الدولية تنهار أيضا، وليس ذلك فقط لأن دعم المانحين غير كافٍ.
ويخلص تيسدال إلى القول إن أحد السبل لضمان تحسين مستوى المساءلة يكمن في ضرورة ممارسة المحاكم الوطنية مزيدا من الولاية القضائية الشاملة، والدليل على ذلك المحاكمة الناجحة في ألمانيا لعضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية.
وثمة دليل آخر هو الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا بوجوب تعليق حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال وقوع فظائع جماعية في الدول المتأثرة بأزمات.
ومن وجهة نظر كاتب المقال، فإن من شأن ذلك أن يحول دون عرقلة روسيا – على سبيل المثال – إجراء تحقيق في شن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، أو منع الصين من حماية جنرالات ميانمار.
وربما تتيح الموافقة على ذلك المقترح – ولو نظريا – إجراء تحقيق شامل في مقتل مدنيين على أيدي القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وشمالي سوريا.
وتختم الغارديان مقالها بأن العالم يحترق “وما من شك في ذلك”، وأن على الصين والولايات المتحدة وروسيا أن تنضم إلى “رجال الإطفاء”، إذا قُدِّر للمقترح الفرنسي النجاح.
المصدر: جريدة “القدس العربي”
بيدرسن: عام ٢٠٢١ عمّق معاناة السوريين
بيدرسن: عام ٢٠٢١ عمّق معاناة السوريين
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
بكثير من الألم والحسرة، عبّر غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا، عن استمرار حالة «التدهور الإنساني» التي عاش فيها السوريون خلال عام ٢٠٢١، وذلك باستمرار ١٣ مليون سوري مشردين في الداخل والخارج، وعشرات الآلاف من المفقودين، والمحتجزين، والمختطفين، وارتفاع معدلات الفقر والجوع.
وفي إحاطة لمجلس الأمن، يوم أمس الاثنين ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، قال بيدرسن «إن العديد من أطفال سوريا لا يعرفون وطنهم، ولا آفاق عودتهم الآمنة»، إلا أنه صرح بتفاؤل بسيط بسبب تغيير قد يحصل خلال العام المقبل، وذلك بسبب «حالة الجمود» بين المتصارعين خلال الـ٢١ شهراً الماضية، وكذلك عدم تحمل الأطراف عبء هذه المعيشة لفترة أطول.
وأضاف بيدرسن أن الوضع السوري يشكل تحدياً مستمراً لجيران سوريا على وجه الخصوص، مع مواصلة ٥ جيوش أجنبية تصارعها على «المسرح السوري»، كما تستمر سوريا في بث عدم الاستقرار، وتشكل ملاذاً للمرتزقة، وتهريب المخدرات والإرهاب. وأضاف: «رغم مرور ٦ أعوام على اعتماد قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، فإننا للأسف ما زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيقه».
المصدر: الشرق الأوسط
بدوافع عنصرية.. تركي يحرق ثلاثة شبان سوريين في أزمير
بدوافع عنصرية.. تركي يحرق ثلاثة شبان سوريين في أزمير
متابعة مركز عدل لحقوق الانسان
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ثلاثة شبان سوريين لقوا مصرعهم “حرقا بالبنزين” على يد مواطن تركي قبل أكثر من شهر.
ونقل المرصد يوم أمس الاثنين ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، عن “مصادر محلية” قولها إن “المواطن التركي أضرم النار بعد سكب مادة البنزين بمكان إقامة الشبان، في منطقة “غوزيل باهشي” التابعة لولاية إزمير، في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.
وأضافت المصادر أن “الشبان كانوا يعملون في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة، ولم يكن بين الضحايا والمواطن التركي أي خلافات، (…) والجريمة تمت بدافع العنصرية”.
ونقلت مصادر محلية عن “أحمد النبهان” وهو شقيق لأحد الضحايا قوله “كان أخي من بين ضحايا الواقعة، وكان يعمل مع رفاقه في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة، في ١٦ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وفي ساعات الفجر الأولى قام مواطن تركي بسكب مادة البنزين في غرفة الشبان السوريين وإضرام النار فيها، ولقي أخي ورفاقه على إثر ذلك مصرعهم حرقاً”.
وبحسب إفادات الشهود، لم يكن بين الجاني والشبان السوريين أيّة مشاحنات أو مشاجرات قبل الواقعة، الجاني قام بفعلته بدوافع عنصرية بحتة، وهذا ما أكده أحد المواطنين الأتراك والذي تقدم بإفادته إلى عناصر الشرطة وبيّن أن الجاني قبل ساعات من الواقعة قال له سأذهب وأحرق هؤلاء السوريين، تم توقيف الجاني بعد ساعات من الواقعة”.
وأفادت مصادر محلية، أنّ الضحايا هم “مأمون النبهان ، ٢٣ عاماً، وأحمد العلي ٢١ عاماً، ومحمد البش ١٧ عاما”.
المصدر: كوردستان ٢٤
رغم المناشدات الدولية.. إيران تنفذ حكم إعدام ناشط كردي
رغم المناشدات الدولية.. إيران تنفذ حكم إعدام ناشط كردي
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
نفذت السلطات الإيرانية حكما بإعدام الناشط الكردي “حيدر قرباني”، يوم أمس الأحد ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، بعد إدانته بتهم من بينها القتل والانتماء لجماعة مسلحة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
ونُفذ حكم الإعدام على الرغم من المعارضة الدولية وطلب خبراء الأمم المتحدة إلغاءه فورا.
واعتبرت منظمات حقوقية وكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، “قرباني” سجينا سياسيا. ودشن ناشطون حملات من أجل الإفراج عنه بعدما أيدت المحكمة العليا في البلاد الحكم بإعدامه.
ومن التهم التي وجهت لـ”قرباني” قتل ثلاثة من الحرس الثوري الإيرني عام ٢٠١٦، بالقرب من مسقط رأسه كامياران. كما اُتهم بالاختطاف وابتزاز جيرانه وتهديدهم، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وعقب اعتقاله في سبتمبر/أيلول من عام ٢٠١٦ هو وشقيق زوجته، بثت قناة “برس تي في” الناطقة بالإنجليزية التابعة للحكومة الإيرانية ما وصفت باعترافات لـ”قرباني”.
وتتهم جماعات حقوقية السلطات الإيرانية بتعذيب “قرباني” لإجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم، مشيرة إلى أن “قرباني” لم ينل محاكمة عادلة.
واعتبرت منظمات دولية أن نشر اعترافات المحبوسين تحت الضغط والتعذيب، وقت اعتقالهم، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
في المقابل، تنفي السلطة القضائية الإيرانية، تعرض بعض السجناء للتعذيب، قائلة إن “دستور إيران لا يحظر التعذيب فحسب، بل يحظر الاعترافات الناتجة عن التعذيب، والتعذيب لا يستطيع القاضي التذرع به وهناك عقوبات شديدة على الجناة”.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا يدين الوضع الحالي لحقوق الإنسان في إيران، وترفض الأخيرة باستمرار قرارات الإدانة، وتصفها بـ”السياسية”.
ونفى “قرباني” أي علاقة له بمقتل أعضاء الحرس الثوري أو الانتماء لحزب سياسي.
والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو جماعة معارضة مسلحة تعيش في المنفى، وتناضل من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي في إيران.
ومطلع العام الجاري، نفذت إيران حكما بإعدام أحد زعماء أقلية البلوش، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم متشدد وقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني.
وجاء ذلك في أعقاب تنفيذ حكم مماثل في رجل من محافظة خوزستان، ذات الأغلبية العربية، بعد إدانته بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية وبالضلوع في قتل اثنين من عناصر التعبئة الشعبية “الباسيج”.
وعلى مدى العامين الماضيين، تصدّر تنفيذ العديد من أحكام الإعدام عناوين الصحف في إيران، وكانت هناك العديد من الحملات على الإنترنت للمطالبة بوقف الإعدامات، خاصة بالنسبة للمتهمين الأمنيين والسياسيين في إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط؛ هي إيران ومصر والعراق والسعودية، من بين أكبر خمس منفذة لأحكام الإعدام في العالم في عام ٢٠٢٠.
ونفذت الدول الأربع ٨٨% من حالات الإعدام الـ ٤٨٣ في العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة.
المصدر: وكالات
٢٠ كانون الأول…العالم يحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني ويؤكد أهمية السلام والتنمية
٢٠ كانون الأول…العالم يحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني ويؤكد أهمية السلام والتنمية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
يحتفل العالم اليوم (٢٠ كانون الأول) باليوم العالمي للتضامن الانساني، ويُعرّف التضامن في إعلان الألفية بأنه أحد القيم الأساسية للعلاقات الدولية في القرن ٢١، حيث يستحق الذين يعانون (ومن لم يستفيدوا كثيرا من العولمة) المساعدة والعون ممن استفادوا كثيرا منها. وبناء على ذلك، يغدو تعزيز التضامن الدولي، في سياق العولمة وتحدي تزايد التفاوت، أمرا لا غنى عنه، بحسب بيان للأمم المتحدة بتلك المناسبة.
وتابع البيان الأممي: ولذا أعلنت الجمعية العامة يوم ٢٠ كانون الأول/ديسمبر، بوصفه اليوم الدولي للتضامن الإنساني، إيمانا منها بأن تعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة هو أمر ذو أهمية لمكافحة الفقر.وعزز مفهوم التضامن، من خلال مبادرات من قبيل إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر وإعلان اليوم الدولي للتضامن الإنساني، بوصفه عنصرا حاسما في مكافحة الفقر وإشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام بعد أن اعتمد زعماء العالم أهدافا عالمية جديدة تسمى “أهداف التنمية المستدامة”، التي تعد جدول أعمال جديدا وشاملا يخلف حملة الأهداف الإنمائية للألفية للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الكرامة للجميع.
وذكرت الأمم المتحدة بالقيم والمضامين والأهداف التي يحملها ذلك اليوم، حيث عرفت هذا اليوم بالتالي:
- يوم للاحتفاء بوحدتنا في إطار التنوع
- يوم لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية
- يوم لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن
- يوم لتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر
- يوم للعمل على تشجيع على مبادرات جديدة للقضاء على الفقر.
حدد مفهوم التضامن عمل الأمم المتحدة منذ إنشائها. فقد جمع إنشاء المنظمة شعوب العالم وأممه على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تأسست المنظمة على فرضية أساسية للوحدة والانسجام بين أعضائها، كما عُبّر عن ذلك في مفهوم الأمن الجماعي الذي يستند إلى التضامن بين أعضائها للاتحاد “لصون السلم والأمن الدوليين”.
وتستند المنظمة على روح التضامن هذه في “تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني”.
وحددت الجمعية العامة، في قرارها عام ٢٠٠٦، التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر، في هذا الصدد، أن تعلن ٢٠ كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن الإنساني
وأنشأت الجمعية العامة عام ٢٠٠٣، صندوق التضامن العالمي بوصفه صندوقا استئمانيا تابعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتمثل الهدف منه في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية، ولا سيما بين القطاعات الأكثر فقرا من سكانها.
المصدر: جريدة “الدستور”
واشنطن تجدد دعمها لحل سياسي في سوريا
واشنطن تجدد دعمها لحل سياسي في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الانسان
جددت واشنطن، مؤخراً، دعمها لـ”حل سياسي في سوريا”، فيما شددت على مواصلة دعم شركائها وحلفائها لإنهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ عقد.
وأصدرت السفارة الأميركية لدى دمشق بياناً بمناسبة ذكرى مرور ست سنوات على تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار ٢٢٥٤.
وقالت السفارة الأميركية لدى دمشق في البيان، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي موثوق ومستدام وشامل استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وعدت السفارة القرار الأممي “السبيل المتفق عليه للمضي قدمًا نحو سلام عادل ودائم في سوريا”.
وأعربت السفارة عن دعمها “الكامل” لجهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية التي يقودها السوريون على النحو المنصوص عليه في القرار.
وقالت: “سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للضغط من أجل إنهاء سلمي للنزاع”، داعية الحكومة السورية إلى الامتثال للقرار.
وصوت مجلس الأمن يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ على القرار الذي يدعو إلى بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، والمطالبة بوقف أي هجمات ضد المدنيين.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي الحكومة والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية على أن تبدأ مطلع كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.
لكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى آفاق الحل السياسي، وفشلت سلسلة المباحثات المنعقدة في هذا الشأن وما يخص الدستور.
وانتهت الجولة السادسة من المباحثات المخصصة لمناقشة الدستور السوري في جنيف، وسط فشل في تقريب وجهات النظر بين المعارضة والحكومة.
ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، تلك الجولة، بـ”المخيبة للآمال”.
وأقصت هذه المباحثات ممثلين عن “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وهو ما يشكك في مدى تفاهماتها إن تمت، بحسب مراقبين.
ويعاني الشعب السوري الذي شرد أكثر من نصفه بعد عشرة أعوام من الحرب، صعوبات كبيرة في المعيشة وسط انهيار أمني.
المصدر: نورث برس
العنف الاسري المتجرد من الإنسانية في العراق
العنف الاسري المتجرد من الإنسانية في العراق
سلام المهندس
العنف الاسري موجود في جميع العالم وليس في العراق فقط، لكن ارتأينا نناقش ونتحدث في مقالنا عن العنف الاسري الأكثر شيوعاً في بلدي العراق، ونسبة ١٥ الف حاله تعنيف اسري مسجلة في وزارة الداخلية لعام ٢٠٢٠، نسبة عالية جداً اضافة إلى الحالات الغير مسجلة، وبذلك يعتبر العراق اعلى نسبة في العالم من حيث العنف الاسري، وشاهدنا خلال هذه الفترات، الجرائم الذي يندي لها جبين الإنسانية، كثيراً من انواع العنف الأسري ضد النساء والاطفال، والتفنن بأسلوب الإساءة خاصة ضد النساء باستخدام آلات حادة وحرق والقاء ماء الأسيد الحارق، ويدل على تجردهم من الإنسانية المطلقة والمثير للعجب والمضحك في نفس الوقت، الواعز الديني الكثيف في العراق مع التثقيف المطلق لدعم المجتمع في الالتزام في الديانة والمحافظة عليها، وبالآخر تجد هذا التفكك الاسري مع ادوات العقاب ضد النساء والاطفال داخل العائلة الواحدة، مع الأسف الشديد حالات العنف الأسري في العراق بازدياد، ولا توجد مادة صريحة بحماية النساء والاطفال من التعنيف الأسري، الشرطة المجتمعية فقط واجبها اخذ تعهد روتيني من المعنف بعدم تكرار الحالة، هذه في حالة لجأت الزوجة والابناء إلى الشرطة المجتمعية وهذه تعتبر نادرة جداً في مجتمع يتظاهر بتطبيق الواعز الديني على حذافيره ولكن تصرفاته تتمثل بالشيطنة ضد زوجته وعائلته.
لا يمتلك العراق قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـتأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً مادام لم يتجاوز حدود الشرع وتقول المادة ٤١ من قانون العقوبات العراقي إنه لا جريمة إذا وقع الفعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً، ارتفاع حالات العنف الأسري إلى الشكوك والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الأسرة ويشمل الضرب والمتاجرة بالمرأة، هذا نتائج الحكم الإسلامي السياسي في بلادنا وما حل بها من بلاء لتفتيت مجتمعنا، وبدأنا نسمع ونقرأ عن جرائم لم نرى او نسمع مثيلها سابقاً، أخ يقتل أخته وزوج يحرق زوجته وابن يقتل عائلته، وسمعنا أيضاً وشاهدنا من خلال التواصل الاجتماعي اب يعذب ابنه او بنته ويسجنه داخل غرفة ويقيدهم بسلاسل بعيد عن كل ذرة رحمه او إنسانية، كأنك تعيش في مجتمع جاهل متخلف لا يلتزم لا بدستور الدين ولا في دستور الاخلاق والإنسانية.
وصل التفكك الأسري لوصول اب الأسرة الاعتداء على بناته جنسياً، أكيد ظاهرة اغتصاب الأب لبناته ليس مقتصر في العراق، بل هناك حالات سجلت في مصر والاردن والمغرب ولبنان وبعض الدول العربية والعالمية، ولكن الاكثر شيوعاً في مصر والعراق، سبق ان قلنا المخدرات وادوية الهلوسة والجانب الاقتصادي والجهل جميعهن مقومات للعنف في مجتمع يتسلط به السلاح الغير شرعي ودولة قانونها اعمى ومسيس، وآخر جرائم العنف الاسري ما حدث في محافظة بغداد بتشويه وجه فتاة بالأسيد الحارق بعدما رفضت الزواج منه، هذه الجرائم تثبت ثقافة العنف الذي تخللت مجتمعنا العراقي، وحذرنا منها سابقاً، وناشدنا في كتاباتنا السابقة نشر ثقافة السلام والتسامح بين المجتمع، لإنقاذه من وحل افكار المتطرفين الإسلاميين الذي نشرت ثقافة العنف وهذه النتيجة المروعة، كذلك ما حدث في الاردن من قتل لاجئه سورية من قبل لاجئ سوري لكونها رفضت الزواج منه، هذه المقومات ترجع لحالات الحرب والعنف التي تخللت المجتمعات الذي يكثر بها العنف والقتل لحكام وسياسيين ودعاة دين اغبياء لا يملكون حكمة لسعي لبناء ورفاهية شعبهم، بل يسعون للمحافظة على كراسيهم ومهما كانت النتائج وخيمة الذي يكون الشعب ضحية مليء بالأمراض النفسية.
الدستور العراقي فقط مواد على حبر وبعيد بل كل البعد عن التطبيق والتنفيذ بالنسبة للمواد التي تخص الشعب، الا المواد الخاصة بالحكومة يتم تطبيقها مع تقييد حرية الفرد العراقي وتقنين الحريات وحماية المعنف والمسيء لعائلته بحجة الشرع والعرف والتقاليد العراقية، ندعوا المنظمات الإنسانية تكثيف جلسات الدعم النفسي، وتكثيف محاضراتهم على دور السلام وتطبيق حقوق الإنسان، واحترام النساء والابناء لبناء اسرة منتجة للمجتمع من حيث مبدأ العيش المشترك وتقوية اواصر المحبة، وحل المشاكل العائلية بالتفاهم والمودة، انا ارى هذه الدورات او الزيارات للمنظمات ضرورية في هذه المرحلة، لكون العراق مجتمعياً يعيش في افكار رجعية من التخلف مع ملاحظة نحن دائماً لا نعمم عندما نقول المجتمع العراقي القصد اصحاب الافكار الرجعية والمتخلفين والذين تجردوا من كل مبادئ اخلاقية وإنسانية، إضافة لآخر تصريح من مجلس القضاء الأعلى في العراق، نسبة إدمان المخدرات بين الشباب تصل ل ٥٠% وهذا امر خطير جداً، وأكيد ستفوق نسبته مستقبلاً ويؤدي إلى كوارث مجتمعية، تم اختراق الجامعات والطبقات الفقيرة مستغلين الجهل والتخلف الذي تسبب بها حكومة الأسلام السياسي، العراق يحتاج دراسة عميقة لإنقاذ الأجيال من براثن الفساد ووحل هذا التدهور الذي ادى إلى جرائم الطارئة على مجتمعنا، وآخر الجرائم الذي انتشرت كالبرق، عندما اتفقت زوجة على قتل زوجها باتفاق مع عشيقها في ديالي قضاء الخالص، وسبب القتل خلافات عائلية هذه الجرائم لم نكن نألفها قبل عام ٢٠٠٣ واكيد في سجلات القضاء العراقي جرائم تفوق هذه الجريمة قسمها معلن والقسم الآخر غير معلن. سبق ان وضعنا الحل دور المنظمات المجتمعية بالتحرك وتغيير العقلية المغيبة في بعض النفوس المريضة داخل المجتمع العراقي.
“خلايا نائمة” لداعش… ٦ قتلى في مخيّم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا” منذ مطلع الشهر
“خلايا نائمة” لداعش… ٦ قتلى في مخيّم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا” منذ مطلع الشهر
متابعة مركز عدل لحقوق الانسان
قُتِل ستة أشخاص، بينهم أربع نساء، منذ مطلع الشهر الحالي، على يد عناصر متوارين من تنظيم “داعش” الإرهابي داخل مخيم “الهول” الخاضع لسلطة “الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا”، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان يوم أمس الأحد ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
ويؤوي المخيم قرابة ٦٢ ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.
وأحصى المرصد مقتل ستة أشخاص منذ مطلع كانون الأول على يد “خلايا نائمة” تابعة للتنظيم، قضى آخرهم أول أمس السبت بإطلاق رصاص داخل المخيم.
والقتلى هم رجلان وسيدة من الجنسية العراقية، إضافة الى نازحتين سوريتين وسيدة أخرى لم يتمكن المرصد من تحديد هويتها.
وبذلك، يرتفع عدد القتلى الذين وثّق المرصد مقتلهم داخل المخيم على يد عناصر متوارين من التنظيم منذ مطلع العام الحالي الى ٨٦ شخصاً، غالبيتهم عراقيون.
وأبدى مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس خشيته من تحوّل المخيم الى “قنبلة موقوتة مع ازدياد عمليات القتل والفوضى داخل المخيم”.
وكانت وتيرة جرائم القتل انخفضت إثر عملية أمنية نفّذتها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” نهاية آذار/مارس وأسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “داعش” في آذار/مارس ٢٠١٩، تطالب “الإدارة الذاتية” ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.
وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم “دلعش” ومجموعات جهادية أخرى في تقرير نشرته في شباط/فبراير عن “حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية” في المخيم.
ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم “حاضنة” لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الديبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.
المصدر: جريدة “النهار